- إنضم
- 18 أغسطس 2025
- المشاركات
- 630
- التفاعل
- الدولة
عقوبات جديدة فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، استهدفت شخصيات مصرفية واقتصادية عراقية مرتبطة بميليشيات مسلحة موالية لإيران، في خطوة وصفت بأنها حلقة جديدة في مسار الضغط الأمريكي المتواصل على الجماعات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني داخل العراق.
ووفق بيان الخزانة، فإن العقوبات شملت شركة "المهندس العامة" التابعة لكتائب حزب الله، إلى جانب مصرفيين بارزين، بينهم رجل الأعمال علي غلام، الذي اتُّهم بتسهيل عمليات غسل أموال وتهريب نفط عبر مصارف عراقية لصالح الحرس الثوري الإيراني.
كما شملت العقوبات الأمريكية الشقيقين علي وعقيل مفتن خفيف البيداني، اللذين يديران بنكًا تجاريًا يشتبه في ارتباطه بعمليات مالية غير قانونية وتسهيل تهريب النفط والمخدرات، واستغلال المناصب العامة لتحقيق مكاسب خاصة.
وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعيها "لتعطيل الشبكات المالية التي تموّل الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران"، مؤكدة أن الأصول العائدة للأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات سيتم تجميدها داخل الولايات المتحدة، مع فرض قيود على أي مؤسسة مالية تتعامل معهم.
بدوره، أوضح الباحث في الشأن السياسي عبد الغني الغضبان أن "العقوبات الأمريكية الأخيرة تندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى قطع حبال الوصل بين العراق والجانب الإيراني، خاصة بعد أن باتت واشنطن ترى أن الحشد الشعبي والفصائل المسلحة وجهان لعملة واحدة".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "الأمريكيين يعتبرون أن هذه الجهات تسهم في كسر الحظر المفروض على طهران من خلال تهريب العملة والنفط، وأن العقوبات الجديدة تمثل رسالة واضحة لقيادات الحشد الشعبي بضرورة إنهاء أي ارتباط خارجي أو نشاط مالي موازٍ للدولة".
ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من قرار وزارة الخارجية الأمريكية إدراج أربع فصائل عراقية على قائمة الإرهاب، هي حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وحركة أنصار الله الأوفياء، وكتائب الإمام علي، في ما اعتبر تحوّلًا نوعيًا في تعامل واشنطن مع الميليشيات العراقية، بعد سنوات من الاكتفاء بالعقوبات الاقتصادية الفردية.
وترى مصادر سياسية في بغداد أن توسيع العقوبات ليشمل شخصيات مالية وتجارية يشير إلى "مرحلة جديدة من المواجهة الهادئة"، إذ لم تعد واشنطن تركز على القادة الميدانيين فحسب، بل على البنية التحتية الاقتصادية التي تموّل أنشطة تلك الجماعات، وهو ما يفسر استهداف شركات كبرى مثل "المهندس العامة" التي تدير عقودًا حكومية بمليارات الدنانير.
وتقول وزارة الخزانة إن هذه الكيانات استغلت العقود والمشاريع الحكومية لتحويل الأموال إلى واجهات تجارية تستخدم لتمويل الميليشيات المسلحة وعمليات تهريب السلاح بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أن العقوبات استندت إلى الأمر التنفيذي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب الدولي.
كما أوضح الخبير الأمني، رياض الجبوري أن "الولايات المتحدة تتعامل مع الفصائل المسلحة في العراق وفق مقاربة أمنية اقتصادية مزدوجة، فهي لا تركز فقط على الجانب العسكري، بل على مصادر التمويل التي تبقيها فاعلة ومؤثرة".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "الهدف من إدراج أسماء مصرفيين وشركات عراقية هو عزل الحشد الشعبي ماليًا عن محيطه الخارجي، وإجبار الحكومة العراقية على التعامل حصرًا عبر القنوات الرسمية في كل ما يتعلق بالتحويلات المالية والمشاريع".
وتؤكد تقارير دبلوماسية أن واشنطن كثفت خلال الأشهر الأخيرة من رقابتها على النظام المالي العراقي، في ظل مخاوف من استخدام مصارف محلية في تهريب الدولار إلى إيران وسوريا ولبنان، عبر شبكات وسيطة تمتد إلى دول في الخليج وشرق آسيا.
https://www.eremnews.com/news/arab-world/xiw36bg
ووفق بيان الخزانة، فإن العقوبات شملت شركة "المهندس العامة" التابعة لكتائب حزب الله، إلى جانب مصرفيين بارزين، بينهم رجل الأعمال علي غلام، الذي اتُّهم بتسهيل عمليات غسل أموال وتهريب نفط عبر مصارف عراقية لصالح الحرس الثوري الإيراني.
كما شملت العقوبات الأمريكية الشقيقين علي وعقيل مفتن خفيف البيداني، اللذين يديران بنكًا تجاريًا يشتبه في ارتباطه بعمليات مالية غير قانونية وتسهيل تهريب النفط والمخدرات، واستغلال المناصب العامة لتحقيق مكاسب خاصة.
وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعيها "لتعطيل الشبكات المالية التي تموّل الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران"، مؤكدة أن الأصول العائدة للأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات سيتم تجميدها داخل الولايات المتحدة، مع فرض قيود على أي مؤسسة مالية تتعامل معهم.
بدوره، أوضح الباحث في الشأن السياسي عبد الغني الغضبان أن "العقوبات الأمريكية الأخيرة تندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى قطع حبال الوصل بين العراق والجانب الإيراني، خاصة بعد أن باتت واشنطن ترى أن الحشد الشعبي والفصائل المسلحة وجهان لعملة واحدة".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "الأمريكيين يعتبرون أن هذه الجهات تسهم في كسر الحظر المفروض على طهران من خلال تهريب العملة والنفط، وأن العقوبات الجديدة تمثل رسالة واضحة لقيادات الحشد الشعبي بضرورة إنهاء أي ارتباط خارجي أو نشاط مالي موازٍ للدولة".
ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من قرار وزارة الخارجية الأمريكية إدراج أربع فصائل عراقية على قائمة الإرهاب، هي حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وحركة أنصار الله الأوفياء، وكتائب الإمام علي، في ما اعتبر تحوّلًا نوعيًا في تعامل واشنطن مع الميليشيات العراقية، بعد سنوات من الاكتفاء بالعقوبات الاقتصادية الفردية.
وترى مصادر سياسية في بغداد أن توسيع العقوبات ليشمل شخصيات مالية وتجارية يشير إلى "مرحلة جديدة من المواجهة الهادئة"، إذ لم تعد واشنطن تركز على القادة الميدانيين فحسب، بل على البنية التحتية الاقتصادية التي تموّل أنشطة تلك الجماعات، وهو ما يفسر استهداف شركات كبرى مثل "المهندس العامة" التي تدير عقودًا حكومية بمليارات الدنانير.
وتقول وزارة الخزانة إن هذه الكيانات استغلت العقود والمشاريع الحكومية لتحويل الأموال إلى واجهات تجارية تستخدم لتمويل الميليشيات المسلحة وعمليات تهريب السلاح بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أن العقوبات استندت إلى الأمر التنفيذي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب الدولي.
كما أوضح الخبير الأمني، رياض الجبوري أن "الولايات المتحدة تتعامل مع الفصائل المسلحة في العراق وفق مقاربة أمنية اقتصادية مزدوجة، فهي لا تركز فقط على الجانب العسكري، بل على مصادر التمويل التي تبقيها فاعلة ومؤثرة".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "الهدف من إدراج أسماء مصرفيين وشركات عراقية هو عزل الحشد الشعبي ماليًا عن محيطه الخارجي، وإجبار الحكومة العراقية على التعامل حصرًا عبر القنوات الرسمية في كل ما يتعلق بالتحويلات المالية والمشاريع".
وتؤكد تقارير دبلوماسية أن واشنطن كثفت خلال الأشهر الأخيرة من رقابتها على النظام المالي العراقي، في ظل مخاوف من استخدام مصارف محلية في تهريب الدولار إلى إيران وسوريا ولبنان، عبر شبكات وسيطة تمتد إلى دول في الخليج وشرق آسيا.
https://www.eremnews.com/news/arab-world/xiw36bg
