نقلت المخابرات المصرية رسالة صريحة إلى كل من القدس وواشنطن: أي محاولة لاستهداف القادة الفلسطينيين على الأراضي المصرية - بشكل مباشر أو غير مباشر - من شأنها أن تحمل "عواقب وخيمة للغاية على الشرق الأوسط".
دفعت الغارة الإسرائيلية على مركز قيادة لحماس في الدوحة مصر إلى اتخاذ إجراءات أمنية غير مسبوقة حول المسؤولين الفلسطينيين في القاهرة، بمن فيهم الفلسطنيون المفرج عنهم في صفقات تبادل أسرى سابقة.
وفي الأيام الأخيرة، عززت أجهزة المخابرات المصرية حماية كبار قادة حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيين المقيمين في البلاد.
ومن أبرز الأسماء زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إلى جانب فلسطينيين محررين في صفقات أسرى تم نقلهم لاحقا إلى مصر بموجب ترتيبات إقامة خاصة.
واعتُبر هذا التحذير المصري بمثابة إعلانٍ علنيٍّ بأن القاهرة ترفض أن تكون ساحةً مناسبةً للاغتيالات، وتعتزم توفير ملاذٍ آمنٍ لقادة الفصائل الفلسطينية المسلحة.
وذكرت المصادر أن هذا الدعم غير المسبوق يمتدّ أيضًا إلى السلطة الفلسطينية.
لا يقتصر الدعم المصري على الجهاد الإسلامي فالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي فصيل ماركسي لينيني، نقلت أيضًا أنشطتها القيادية إلى القاهرة، حيث أصبح مسؤولوها الآن تحت الحماية المباشرة للمخابرات المصرية.
يُمثل هذا تحولًا جذريًا في سياسة القاهرة - من وسيط محايد نسبيًا إلى دولة مضيفة توفر غطاءً أمنيًا، وهو دور كان مرتبطًا سابقًا بدمشق وطهران.
تُصنّف إسرائيل النخالة حاليًا ثالث أهم هدف للاغتيال، بعد كبار قادة حماس. كما تُصنّفه الولايات المتحدة "إرهابيًا عالميًا مُصنّفًا بشكل خاص"، حيث تُقدّم وزارة الخزانة ملايين الدولارات لمن يُدلي بمعلومات تُفضي إلى القبض عليه.
وقالت مصادر فلسطينية إن رعاية مصر للنخالة وغيره من قادة الفصائل ترسل رسالة مزدوجة: إلى إسرائيل والأمريكيين ، بأن أي هجوم على الأراضي المصرية سيعتبر انتهاكا خطيرا للسيادة؛ وإلى الفلسطينيين، بأن مصر لم تعد مجرد وسيط بل حامية، وتوفر غطاء أمنيا لكبار قادة "المقاومة".
ويرى محلل أمني مصري بارز تحدث إلى موقع ميدل إيست آي بشرط عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية أن تحذيرات المصادر لا تتعلق بحماس نفسها بقدر ما تتعلق بكيفية رؤية القاهرة لمكانتها في المنطقة.
وأضاف المحلل المصري الأمني أن "مصر لا تدافع عن حماس، بل تنظر إلى الجماعة بعين الريبة وتربطها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة".
لكن مصر تعتبر نفسها الدولة العربية الأكثر استراتيجية، وأي هجوم إسرائيلي على أراضيها سيُعتبر إذلالًا سيُقوّض هذا هيبة مصر ويُعرّض مكانتها الإقليمية للخطر، رغم ازدياد نفوذ الدوحة في محادثات السلام خلال الأشهر الماضية.
لعبت القاهرة تاريخيًا دورًا محوريًا في الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وخاصة حماس لكن في الأشهر الأخيرة، تزايد تهميشها من محادثات وقف إطلاق النار في غزة، وسط مخاوف في القاهرة من أن هجومًا بريًا إسرائيليًا على القطاع قد يجر مصر إلى الصراع.
وأوضح المحلل المصري أن "قدرة مصر على العمل كوسيط موثوق في غزة ستنهار إذا سُمح لإسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال في القاهرة دون رادع".
لقد استثمرت أنظمة البلاد بكثافة في هذا الدور وأي هجوم على العاصمة المصرية سيشوّه هذه الصورة، ويُظهر للمنطقة أن مصر عاجزة حتى عن حماية حدودها.
كانت مصر أول دولة عربية تُطبّع علاقاتها مع إسرائيل، إذ وقّعت معاهدة سلام بوساطة أمريكية عام ١٩٧٩ رغم المعارضة الشعبية ولطالما كان المصريون على خلاف مع الأنظمة المتعاقبة بشأن التطبيع، معتبرين إسرائيل عدوًا ومحتلًا لفلسطين.
https://www.middleeasteye.net/news/...-israeli-attempts-kill-hamas-leaders-its-soil
https://rasathaber.com/londrada-israil-suriye-gorusmesi-guvenlik-anlasmasi-gundemde/
دفعت الغارة الإسرائيلية على مركز قيادة لحماس في الدوحة مصر إلى اتخاذ إجراءات أمنية غير مسبوقة حول المسؤولين الفلسطينيين في القاهرة، بمن فيهم الفلسطنيون المفرج عنهم في صفقات تبادل أسرى سابقة.
وفي الأيام الأخيرة، عززت أجهزة المخابرات المصرية حماية كبار قادة حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيين المقيمين في البلاد.
ومن أبرز الأسماء زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إلى جانب فلسطينيين محررين في صفقات أسرى تم نقلهم لاحقا إلى مصر بموجب ترتيبات إقامة خاصة.
واعتُبر هذا التحذير المصري بمثابة إعلانٍ علنيٍّ بأن القاهرة ترفض أن تكون ساحةً مناسبةً للاغتيالات، وتعتزم توفير ملاذٍ آمنٍ لقادة الفصائل الفلسطينية المسلحة.
وذكرت المصادر أن هذا الدعم غير المسبوق يمتدّ أيضًا إلى السلطة الفلسطينية.
لا يقتصر الدعم المصري على الجهاد الإسلامي فالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي فصيل ماركسي لينيني، نقلت أيضًا أنشطتها القيادية إلى القاهرة، حيث أصبح مسؤولوها الآن تحت الحماية المباشرة للمخابرات المصرية.
يُمثل هذا تحولًا جذريًا في سياسة القاهرة - من وسيط محايد نسبيًا إلى دولة مضيفة توفر غطاءً أمنيًا، وهو دور كان مرتبطًا سابقًا بدمشق وطهران.
تُصنّف إسرائيل النخالة حاليًا ثالث أهم هدف للاغتيال، بعد كبار قادة حماس. كما تُصنّفه الولايات المتحدة "إرهابيًا عالميًا مُصنّفًا بشكل خاص"، حيث تُقدّم وزارة الخزانة ملايين الدولارات لمن يُدلي بمعلومات تُفضي إلى القبض عليه.
وقالت مصادر فلسطينية إن رعاية مصر للنخالة وغيره من قادة الفصائل ترسل رسالة مزدوجة: إلى إسرائيل والأمريكيين ، بأن أي هجوم على الأراضي المصرية سيعتبر انتهاكا خطيرا للسيادة؛ وإلى الفلسطينيين، بأن مصر لم تعد مجرد وسيط بل حامية، وتوفر غطاء أمنيا لكبار قادة "المقاومة".
ويرى محلل أمني مصري بارز تحدث إلى موقع ميدل إيست آي بشرط عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية أن تحذيرات المصادر لا تتعلق بحماس نفسها بقدر ما تتعلق بكيفية رؤية القاهرة لمكانتها في المنطقة.
وأضاف المحلل المصري الأمني أن "مصر لا تدافع عن حماس، بل تنظر إلى الجماعة بعين الريبة وتربطها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة".
لكن مصر تعتبر نفسها الدولة العربية الأكثر استراتيجية، وأي هجوم إسرائيلي على أراضيها سيُعتبر إذلالًا سيُقوّض هذا هيبة مصر ويُعرّض مكانتها الإقليمية للخطر، رغم ازدياد نفوذ الدوحة في محادثات السلام خلال الأشهر الماضية.
لعبت القاهرة تاريخيًا دورًا محوريًا في الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وخاصة حماس لكن في الأشهر الأخيرة، تزايد تهميشها من محادثات وقف إطلاق النار في غزة، وسط مخاوف في القاهرة من أن هجومًا بريًا إسرائيليًا على القطاع قد يجر مصر إلى الصراع.
وأوضح المحلل المصري أن "قدرة مصر على العمل كوسيط موثوق في غزة ستنهار إذا سُمح لإسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال في القاهرة دون رادع".
لقد استثمرت أنظمة البلاد بكثافة في هذا الدور وأي هجوم على العاصمة المصرية سيشوّه هذه الصورة، ويُظهر للمنطقة أن مصر عاجزة حتى عن حماية حدودها.
كانت مصر أول دولة عربية تُطبّع علاقاتها مع إسرائيل، إذ وقّعت معاهدة سلام بوساطة أمريكية عام ١٩٧٩ رغم المعارضة الشعبية ولطالما كان المصريون على خلاف مع الأنظمة المتعاقبة بشأن التطبيع، معتبرين إسرائيل عدوًا ومحتلًا لفلسطين.
https://www.middleeasteye.net/news/...-israeli-attempts-kill-hamas-leaders-its-soil
https://rasathaber.com/londrada-israil-suriye-gorusmesi-guvenlik-anlasmasi-gundemde/