- إنضم
- 27 أغسطس 2020
- المشاركات
- 1,398
- التفاعل
- الدولة
في يونيو عام 1983، فجّرت صحيفة نيويورك تايمز مفاجأة سياسية عندما نشرت تقريرًا رسميًا يكشف عن وجود قاعدة جوية سرية تابعة للقوات الجوية الأمريكية على الأراضي المصرية. القاعدة، التي أُنشئت في منطقة نائية غرب القاهرة، كانت جزءًا من سياسة أمريكية أوسع لتوسيع نطاق انتشارها العسكري الاستراتيجي في مناطق متفرقة من العالم، خصوصًا في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، لمواجهة أي تهديدات طارئة قد تنشأ في تلك المناطق.
تُقدَّر قيمة الإمدادات والمعدات العسكرية المخزنة في هذه القاعدة بنحو 70 مليون دولار، وقد صُمّمت لتكون نقطة ارتكاز عملياتية يمكن من خلالها نشر طائرات الإنذار المبكر (AWACS) وتنفيذ تدريبات جوية، إضافة إلى كونها قادرة على دعم سربين كاملين من الطائرات المقاتلة في حال حدوث نزاع أو طارئ عسكري في المنطقة. ورغم أهمية القاعدة من الناحية العسكرية، فقد أُبقي أمرها طي الكتمان لسنوات، وهو ما أثار لاحقًا تساؤلات حول طبيعة العلاقات العسكرية بين واشنطن والقاهرة.
ما أثار قلق بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي لم يكن فقط وجود هذه القاعدة، بل الكيفية التي تم بها تمويل تجهيزاتها. فقد استُخدمت ميزانية العمليات الدفاعية لتطوير القاعدة، بدلًا من مخصصات البناء العسكري المعروفة بتطلبها لموافقة الكونغرس، الأمر الذي عُدّ تجاوزًا للإجراءات الرقابية المعتادة. هذا أثار نقاشًا سياسيًا داخل الأروقة التشريعية الأمريكية حول مدى الشفافية التي تتبعها وزارة الدفاع في إنفاق الأموال وتوسيع النفوذ العسكري خارج الحدود
وفيما يبدو أن واشنطن كانت على استعداد لتحمّل الانتقادات الداخلية، فقد كانت أكثر حذرًا على صعيد علاقاتها الدولية. فقد أفاد ضباط في سلاح الجو الأمريكي أن إبقاء العمليات في القاعدة المصرية سرّية، رغم احتمال رصدها من قِبل الأقمار الصناعية السوفيتية آنذاك، جاء بطلب مباشر من الحكومة المصرية. الهدف من ذلك كان تفادي إثارة الرأي العام المحلي في القاهرة، وتجنّب أي تصعيد سياسي أو توتر محتمل مع الدول العربية الأخرى، خاصة في ظل مناخ إقليمي حساس بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد.
في الوقت ذاته، كانت هناك خطط لتوسيع القاعدة بشكل دائم، لتشمل مرافق سكنية، طبية، ومطابخ ميدانية، بكلفة متوقعة تصل إلى 10 ملايين دولار إضافية، مما يشير إلى نية أمريكية في استخدام القاعدة كجزء من بنيتها العسكرية الدائمة، لا مجرد موقع طارئ.
المصدر :
تمت الترجمة عن طريق ChatGPT
تُقدَّر قيمة الإمدادات والمعدات العسكرية المخزنة في هذه القاعدة بنحو 70 مليون دولار، وقد صُمّمت لتكون نقطة ارتكاز عملياتية يمكن من خلالها نشر طائرات الإنذار المبكر (AWACS) وتنفيذ تدريبات جوية، إضافة إلى كونها قادرة على دعم سربين كاملين من الطائرات المقاتلة في حال حدوث نزاع أو طارئ عسكري في المنطقة. ورغم أهمية القاعدة من الناحية العسكرية، فقد أُبقي أمرها طي الكتمان لسنوات، وهو ما أثار لاحقًا تساؤلات حول طبيعة العلاقات العسكرية بين واشنطن والقاهرة.
ما أثار قلق بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي لم يكن فقط وجود هذه القاعدة، بل الكيفية التي تم بها تمويل تجهيزاتها. فقد استُخدمت ميزانية العمليات الدفاعية لتطوير القاعدة، بدلًا من مخصصات البناء العسكري المعروفة بتطلبها لموافقة الكونغرس، الأمر الذي عُدّ تجاوزًا للإجراءات الرقابية المعتادة. هذا أثار نقاشًا سياسيًا داخل الأروقة التشريعية الأمريكية حول مدى الشفافية التي تتبعها وزارة الدفاع في إنفاق الأموال وتوسيع النفوذ العسكري خارج الحدود
وفيما يبدو أن واشنطن كانت على استعداد لتحمّل الانتقادات الداخلية، فقد كانت أكثر حذرًا على صعيد علاقاتها الدولية. فقد أفاد ضباط في سلاح الجو الأمريكي أن إبقاء العمليات في القاعدة المصرية سرّية، رغم احتمال رصدها من قِبل الأقمار الصناعية السوفيتية آنذاك، جاء بطلب مباشر من الحكومة المصرية. الهدف من ذلك كان تفادي إثارة الرأي العام المحلي في القاهرة، وتجنّب أي تصعيد سياسي أو توتر محتمل مع الدول العربية الأخرى، خاصة في ظل مناخ إقليمي حساس بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد.
في الوقت ذاته، كانت هناك خطط لتوسيع القاعدة بشكل دائم، لتشمل مرافق سكنية، طبية، ومطابخ ميدانية، بكلفة متوقعة تصل إلى 10 ملايين دولار إضافية، مما يشير إلى نية أمريكية في استخدام القاعدة كجزء من بنيتها العسكرية الدائمة، لا مجرد موقع طارئ.
المصدر :
تمت الترجمة عن طريق ChatGPT
