الإمارات تسعى منذ سنوات لزيادة عدد الرحلات بين دبي والمدن الهندية، نظراً للطلب الكبير من الجالية الهندية الضخمة في الخليج، ولتعزيز دور دبي كمركز عالمي للطيران.
الهند ترفض توسيع حقوق النقل الجوي، بحجة حماية شركاتها الوطنية من المنافسة الشرسة لطيران الإمارات والخطوط الخليجية التي تستحوذ على حصة كبيرة من حركة المسافرين من وإلى الهند عبر الترانزيت في الخليج.
شركات الطيران الهندية، خاصة بعد خصخصة Air India واندماجها مع شركات أخرى، باتت أكثر تمسكاً بمصالحها وبحماية سوقها المحلي من المنافسة الأجنبية.
الملف معقد بسبب تداخل المصالح الاقتصادية والسياسية؛ فالهند ترى أن زيادة حقوق الطيران ستضعف شركاتها الوطنية لصالح شركات الخليج القوية مالياً وتقنياً.
الإمارات تعتبر أن القيود الهندية غير منطقية في ظل الطلب الكبير، وترى أن تحرير الأجواء سيخدم المستهلكين ويعزز التجارة والسياحة بين البلدين.
الهند تصر على أن أي تعديل في الاتفاقيات يجب أن يكون متوازناً ويخدم مصالح شركاتها الوطنية أولاً، خصوصاً مع توسع Air India وتحديث أسطولها.
الملف أصبح رمزاً لصراع أوسع حول النفوذ الاقتصادي في جنوب آسيا والخليج، ويتأثر أيضاً بالعلاقات السياسية الأوسع بين البلدين.
موقف الهند يعكس توجه عالمي متزايد نحو حماية الأسواق الوطنية في مواجهة المنافسة الدولية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطيران.
الإمارات تعتمد على نموذج الأجواء المفتوحة لجذب حركة الترانزيت العالمية، وأي قيود من أسواق ضخمة مثل الهند تؤثر سلباً على خططها التوسعية.
من غير المتوقع حل الملف قريباً إلا إذا حدثت تسويات سياسية أو اقتصادية أوسع بين البلدين، أو تغيرت موازين القوى في سوق الطيران الهندي لصالح تحرير أكبر.