بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل حوالي 69% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 61.3% في عام 2023، وفقًا لبيانات وزارة المالية الإسرائيلية .
تطور نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل:
أسباب ارتفاع نسبة الدين:
التحديات الاقتصادية:
التوقعات المستقبلية:
تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة من خلال تقليص العجز في الميزانية إلى ما بين 3% و4% بحلول عام 2026، مع الحفاظ على التوازن بين الإنفاق الدفاعي والخدمات المدنية الأساسية مثل التعليم والصحة .
تعليق
لو ان مصر دعمت غزة لغرقت إسرائيل في وحل الديون وحيدتها لسنين طويله
تطور نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل:- 2022: حوالي 60.5%
- 2023: ارتفعت إلى 61.3%
- 2024: بلغت 69%، وهي أعلى نسبة منذ عام .
أسباب ارتفاع نسبة الدين:- الإنفاق العسكري: تصاعدت النفقات الدفاعية بشكل كبير بعد اندلاع الحرب مع حركة حماس في أكتوبر 2023، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي .
- العجز في الميزانية: وصل العجز في الميزانية لعام 2024 إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة للإنفاق المرتفع على الجوانب الأمنية والمدنية .
- زيادة الاقتراض: قامت الحكومة الإسرائيلية بجمع حوالي 278 مليار شيكل في عام 2024 لتمويل النفقات، من خلال إصدار سندات محلية ودولية .
التحديات الاقتصادية:- خفض التصنيف الائتماني: قامت وكالات التصنيف الائتماني بتخفيض تصنيف إسرائيل في عام 2024 بسبب المخاطر السياسية والمالية المرتبطة بالحرب .
- ضغوط على الاقتصاد: أدت الحرب إلى انكماش اقتصادي، خاصة في المناطق الحدودية، وانخفاض في الاستثمارات الأجنبية .
التوقعات المستقبلية:تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة من خلال تقليص العجز في الميزانية إلى ما بين 3% و4% بحلول عام 2026، مع الحفاظ على التوازن بين الإنفاق الدفاعي والخدمات المدنية الأساسية مثل التعليم والصحة .
تعليق
لو ان مصر دعمت غزة لغرقت إسرائيل في وحل الديون وحيدتها لسنين طويله
