مصر تتفاوض مع ⁧‫أرامكو‬⁩ ⁧‫السعودية‬⁩ وترافيغورا وفيتول لاستيراد ⁧‫الغاز‬⁩ المسال حتى 2028

مفارقة قطاع الكهرباء.. الإنجاز الهيكلي والخلل الإمدادي​

على عكس قطاع الطاقة الأوسع، لا تعاني منظومة الكهرباء في مصر من اختلالات هيكلية في جانب البنية أو القدرات الإنتاجية، بل حققت إنجازات نوعية على مرحلتَيْن.

المرحلة الأولى:

شهدت طفرة غير مسبوقة في قدرات التوليد، بإضافة ما يزيد على 25 غيغاواط خلال مدة وجيزة تحت قيادة الوزير السابق محمد شاكر، مدفوعة بمشروعات كبرى، أبرزها محطات سيمنس.

المرحلة الثانية:

تولّت فيها وزارة الكهرباء بقيادة الوزير الحالي محمود عصمت تحسين كفاءة التشغيل، وخفض الفاقد، وتعزيز المرونة التشغيلية.

ورغم هذا التقدم، بدأت هذه الإنجازات تتعرّض للتآكل، فخلال العام الماضي (2024)، ورغم انخفاض استهلاك الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء بنسبة 6.2% نتيجة تحسين الكفاءة، فإن إنتاج مصر من الغاز شهد تراجعًا حادًا، مما أعاد الضغوط على استقرار الإمدادات.

هذا الواقع يُظهر أن التحدي الرئيس لا يكمن في القدرات الكهربائية أو البنية التحتية، بل في ضعف تأمين الوقود اللازم للتشغيل، ما يجعل جوهر الأزمة هو إدارة موارد طاقية بالدرجة الأولى، لا مجرد أزمة كهرباء.
 

فجوة التنفيذ والتخطيط قصيرة الأجل​

على الرغم من التصريحات الرسمية التي أشارت في يناير/كانون الثاني 2025 إلى قرب بدء الإنتاج من بعض الحقول، فإن الواقع التشغيلي في مايو/أيار لا يُظهر دخول أي إنتاج فعلي جديد.. الفجوة بين الخطاب الإعلامي والواقع التنفيذي تعكس خللاً في التخطيط الاستباقي وآليات التنفيذ والرقابة، وتزيد من هشاشة ثقة السوق.

وقد شكّل دخول حقل ظهر في 2017 نقطة تحول مهمة في موازنة الطاقة في مصر، حيث أعاد إلى البلاد فائضًا مرحليًا، وقلّص بصورة ملحوظة من واردات الغاز المسال، ما عزّز ثقة الدولة بمكانتها بصفتها مركزًا إقليميًا للطاقة.


غير أن ما تلا ذلك من انحدار تدريجي في إنتاج الحقل بدءًا من 2021، أعاد تسليط الضوء على درجة الحساسية السياسية والمؤسسية المفرطة تجاه أي مؤشرات تراجع تخص "ظُهر"، رغم أنه في جوهره مورد طبيعي خاضع لقوانين الانحدار الإنتاجي الطبيعي مثل غيره من الحقول حول العالم.

المشكلة لا تكمن في الانحدار نفسه، فهو متوقع فنّيًا، وإنما في ضعف استجابة السياسات والمؤسسات لمتغيراته، وتردّدها في الاعتراف العلني بتراجع العوائد، ما أدى إلى غياب التحرك الاستباقي لتعويض النقص عبر تسريع تنمية الحقول الأخرى.
 
الأزمة الحالية تُحتّم علينا أن نتعامل مع "ظُهر" لا بصفته مصدر فخر رمزيًا فقط، بل بصفته مؤشرًا عمليًا على حاجة المنظومة الطاقية إلى مراجعة جادة لخطط الإنتاج، وتنويع مصادر الإمداد، وشفافية مؤسسية أكبر تُتيح للسياسات أن تكون واقعية لا دعائية.
 

خريطة طريق للإصلاح المؤسسي​

لمواجهة الأزمة الطاقية بصفة جذرية، تبرز الحاجة إلى إصلاح مؤسسي شامل يُعيد ضبط المنظومة على أسس كفاءة واستدامة، من خلال المحاور الآتية:

  1. تسريع تنمية الحقول المكتشفة ضمن جداول زمنية ملزمة وربطها بالبنية التحتية، مع إخضاعها لرقابة برلمانية دورية.
  2. مراجعة نماذج تقاسم العائد مع الشركاء الأجانب، لتفعيل آلية "Use it or lose it" وتحفيز الالتزام الإنتاجي.
  3. تبني نموذج تشغيل مرن قائم على سيناريوهات ديناميكية محدثة ربع سنويًا.
  4. تشكيل مجلس وطني للطاقة يضم الوزارات السيادية وهيئات البترول والكهرباء والبنك المركزي، لتوحيد القرار.
  5. تقديم تقارير برلمانية شفافة حول الإنتاج وخطط الطوارئ.
كما يستدعي الأمر توجيه التمويل العام والدولي نحو الحقول ذات الجاهزية المرتفعة، وتوسيع الاستثمار في البنية الناقلة والتغويز، مع تفعيل خطة طوارئ وطنية تشمل ترشيدًا صناعيًا مرحليًا، واستعمال المخزون الإستراتيجي، وجدولة مرنة للأحمال عند الضرورة.

ختاماً، ما يبدو ظاهريًا بوصفها أزمة كهرباء هو في حقيقته اختلال أعمق في إدارة منظومة الطاقة الأولية. التاريخ، والمؤشرات، والتجارب المقارنة تثبت أن مصر لا تعاني من نقص في الموارد، بل من غياب في تكامل السياسات، وتردّد في تفعيل أدوات التنفيذ والرقابة. الإصلاح ليس خيارًا، بل ضرورة إستراتيجية لضمان أمن الطاقة واستدامة النمو الاقتصادي.
 
يعني صراحة ماذا تتوقع من واحد يلعب بالإقتصاد مثل لعبة المونوبولي و واضح أنه يجرب الأمور لعلها تعمل، بدون العودة لخبراء حقيقيين و أذكياء، ما أكثرهم في مصر !

للأسف مثل كل الأنظمة الفاسدة، الأصدقاء و العائلات و الأغبياء المخلصين دائما يقدموا على الأكثر إستحقاقية.
 
قد تُنفق مصر 3 مليارات دولار على الغاز الطبيعي المسال مع تفاقم أزمة الطاقة في ذروة الصيف.

يطلب الرئيس السيسي من الحكومة القيام بكل ما يلزم، وقد يعني هذا شراء 40-60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال.
 
قد تُنفق مصر 3 مليارات دولار على الغاز الطبيعي المسال مع تفاقم أزمة الطاقة في ذروة الصيف.

يطلب الرئيس السيسي من الحكومة القيام بكل ما يلزم، وقد يعني هذا شراء 40-60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال.
اذكر قبل سنتين او ثلاث سنوات تقريباً ان مصر كانت تنوي بناء محطات تخرين غاز مسال كمحاولة للإستفادة من ازمة الحرب الاوكرانية وتفجير خط غاز نوردستريم.

طبعا المشكلة الان هي الحاجة المحلية للغاز
 
عودة
أعلى