فرض الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 سلسلة من العقوبات الاقتصادية والسياسية على سوريا، استهدفت نظام الرئيس السابق بشار الأسد وعدداً من القطاعات الحيوية في الاقتصاد السوري. شملت هذه العقوبات:
تجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا.
حظر التعاملات المالية مع مؤسسات وشخصيات مرتبطة بالنظام.
حظر استيراد النفط والغاز السوري.
قيود على قطاعات الطاقة، النقل، والإنشاءات.
حظر تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي.
قيود على تصدير الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج.
عقوبات فردية على شخصيات سياسية واقتصادية بارزة.
هدفت هذه العقوبات إلى الضغط على النظام السوري لوقف العنف والانخراط في عملية سياسية شاملة، كما كانت جزءاً من جهود دولية لعزل النظام اقتصادياً وسياسياً.
ما هي الاستفادة السورية من إلغاء العقوبات؟
رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا يحمل عدة فوائد مباشرة ومتوقعة للاقتصاد والمجتمع السوري:
إعادة ربط البنوك السورية بالنظام المالي العالمي، وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي، مما يسهل التحويلات المالية والاستثمار الأجنبي.
استئناف التعاون الاقتصادي مع الشركات الأوروبية، وعودة الاستثمارات في قطاعات الطاقة، النقل، والإعمار.
تسهيل استيراد المواد الأساسية والتقنيات الحديثة، ما ينعكس على تحسين الخدمات والبنية التحتية.
دعم جهود إعادة إعمار البلاد بعد سنوات من الدمار، وخلق فرص عمل جديدة للسوريين.
تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع توقعات بتحسن مستوى المعيشة وتراجع البطالة.
إنهاء العزلة الدولية، وفتح الباب أمام شراكات سياسية واقتصادية جديدة مع أوروبا.
مع ذلك، أبقى الاتحاد الأوروبي على بعض العقوبات الفردية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان أو التهديد للأمن، مع التأكيد على مراقبة التطورات السياسية في سوريا وضرورة احترام حقوق الأقليات والمضي نحو الديمقراطية.