قرار بلجيكا إعادة تشغيل مفاعلات نووية متوقفة

[المغرب الكبير]

قرار بلجيكا إعادة تشغيل مفاعلات نووية متوقفة: تحليل متعدد الأبعاد​

يثير قرار الحكومة البلجيكية الحالي إعادة النظر في تشغيل بعض مفاعلاتها النووية التي أُغلقت تدريجيًا بدءًا من عام 2003 تحليلات متعددة الأوجه تتجاوز أزمة الطاقة الراهنة. هذا التحول الدراماتيكي في السياسة يأتي بعد عقود من التوجه نحو التخلص التدريجي من الطاقة النووية، وهو قرار تم تكريسه في القانون البلجيكي عام 2003. حينها، صوت البرلمان البلجيكي لصالح تحديد سقف زمني لتشغيل محطات الطاقة النووية القائمة، مع توقع إغلاق آخر مفاعل بحلول عام 2025. إلا أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة المتفاقمة، دفعت الحكومة الحالية إلى التفكير في تمديد عمر بعض هذه المفاعلات المتوقفة أو تلك التي كان من المقرر إغلاقها قريبًا. هذا التحول في الموقف، الذي يُناقش حاليًا داخل الأروقة الحكومية وقد يتطلب إجراءات تشريعية جديدة في البرلمان، يفتح الباب لتساؤلات حول مستقبل الطاقة في بلجيكا وتأثيره على التزاماتها البيئية واعتباراتها الأمنية في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة.



أولًا: الدوافع الرئيسية للقرار:

• أزمة الطاقة وتأمين الإمدادات: يمثل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والمخاوف بشأن أمن الإمدادات، خاصة في ظل الحرب في أوكرانيا، دافعًا قويًا للبحث عن مصادر طاقة بديلة وموثوقة.
• التحول نحو الطاقة النظيفة: تعتبر الطاقة النووية مصدرًا منخفض الكربون يمكن أن يساهم في تحقيق أهداف بلجيكا المناخية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
• الاعتبارات الاقتصادية: يصبح تشغيل البنية التحتية النووية القائمة خيارًا اقتصاديًا جذابًا في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة الأخرى.
• الضغوط الداخلية والخارجية: ربما تواجه الحكومة البلجيكية ضغوطًا من أطراف داخلية ودول حليفة ترى في الطاقة النووية حلاً للأزمة.

ثانيًا: البعد الأمني والعسكري المحتمل:

• الحفاظ على البنية التحتية والخبرات: يضمن تشغيل المفاعلات استمرار وجود كفاءات متخصصة في المجال النووي، وهو ما قد يكون له صلة غير مباشرة بالقدرات العسكرية والتكنولوجية المتقدمة.
• الردع النووي غير المباشر: حتى بدون امتلاك أسلحة، يمكن لبرنامج نووي مدني نشط أن يعزز مكانة الدولة ونفوذها في المحادثات الأمنية.
• التأمين ضد التهديدات المستقبلية: في ظل تصاعد التوترات، قد يُنظر إلى الحفاظ على خيارات تكنولوجية متقدمة كنوع من التأمين الاستراتيجي.
• التعاون الأمني ضمن الناتو: بصفتها عضوًا في حلف نووي، يمكن لبلجيكا ذات الخبرة النووية أن تتعاون بشكل أفضل مع حلفائها في المجالات الأمنية.
• التأثير في ظل التغول الروسي: قد يُنظر إلى القرار كرسالة ضمنية تعكس استعداد بلجيكا للتكيف مع البيئة الأمنية المتغيرة وتعزيز استقلالها الاستراتيجي.

ثالثًا: التحديات والمخاطر المحتملة:

• السلامة والأمان: تتطلب إعادة تشغيل المفاعلات القديمة تقييمات شاملة وتحديثات لضمان أعلى معايير السلامة.
• إدارة النفايات النووية: يبقى التخلص الآمن والمستدام من النفايات تحديًا رئيسيًا.
• التكاليف الباهظة: قد تتطلب إعادة التأهيل استثمارات كبيرة تثير تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية طويلة الأمد.
• المعارضة العامة والسياسية: من المتوقع مواجهة معارضة من الجماعات البيئية وقطاعات من الرأي العام.
• الإطار القانوني والتنظيمي: قد تحتاج بلجيكا إلى تعديل القوانين المتعلقة بالطاقة النووية.

رابعًا: السيناريوهات المحتملة وتأثير القرار:

• تعزيز أمن الطاقة: تقليل الاعتماد على مصادر خارجية متقلبة.
• دعم التحول الأخضر: المساهمة في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات.
• تأثير إقليمي ودولي: قد يشجع دولًا أخرى على إعادة النظر في سياساتها النووية.
• تأثير على الاستثمارات: إعادة توجيه الاستثمارات نحو البنية التحتية النووية.

ختامًا:
إن قرار بلجيكا المحتمل بإعادة تشغيل مفاعلاتها النووية قرار معقد ومتعدد الأبعاد. بينما تركز التصريحات الرسمية على دوافع الطاقة والمناخ، لا يمكن إغفال البعد الأمني والاستراتيجي المحتمل، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة. يتطلب تحليل هذا القرار مراعاة كافة الجوانب لتقدير تداعياته المحتملة على بلجيكا وأوروبا.