تواصل الحكومة المصرية جهودها لحصر التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والوافدين المقيمين في البلاد، وذلك في إطار التنسيق مع الأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية، وسط مساع لتعزيز التعاون مع الجهات المانحة لتوفير الدعم اللازم.
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني بأن "الحكومة تتبنى منهجية دقيقة في تقييم التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين، وفقا لأعلى المعايير الدولية، وبالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الجهات الحكومية المعنية"، وأوضح أن "عملية الحصر تشمل التكاليف المباشرة التي تتحملها الدولة المصرية، بما في ذلك الخدمات الصحية، والتعليم، والمرافق العامة، وغيرها".
أوضح الحمصاني أن "عملية التقييم لا تقتصر على الأعباء المالية المباشرة، بل تشمل أيضا تأثير استضافة اللاجئين على مختلف الخطط الاقتصادية والتنموية"، مشيرا إلى أن "الحكومة تسعى من خلال هذا الحصر إلى تعزيز قدرتها على التفاوض مع الجهات المانحة الدولية لتوفير التمويل اللازم لمصر في هذا الملف".
ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة العام الماضي، تستضيف مصر أكثر من 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة، ما يمثل حوالي 8.7% من إجمالي السكان، وتشير التقديرات إلى أن التكلفة الاقتصادية لاستضافتهم تجاوزت 10 مليارات دولار، وهو ما يفرض تحديات إضافية على الموازنة العامة للدولة، ويؤكد الحاجة إلى تفعيل آليات الدعم الدولي.
تحصل مصر على دعم مالي لجميع اللاجئين فهم لها بمثابة رافد اقتصادي .
arabic.cnn.com
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني بأن "الحكومة تتبنى منهجية دقيقة في تقييم التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين، وفقا لأعلى المعايير الدولية، وبالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الجهات الحكومية المعنية"، وأوضح أن "عملية الحصر تشمل التكاليف المباشرة التي تتحملها الدولة المصرية، بما في ذلك الخدمات الصحية، والتعليم، والمرافق العامة، وغيرها".
أوضح الحمصاني أن "عملية التقييم لا تقتصر على الأعباء المالية المباشرة، بل تشمل أيضا تأثير استضافة اللاجئين على مختلف الخطط الاقتصادية والتنموية"، مشيرا إلى أن "الحكومة تسعى من خلال هذا الحصر إلى تعزيز قدرتها على التفاوض مع الجهات المانحة الدولية لتوفير التمويل اللازم لمصر في هذا الملف".
ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة العام الماضي، تستضيف مصر أكثر من 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة، ما يمثل حوالي 8.7% من إجمالي السكان، وتشير التقديرات إلى أن التكلفة الاقتصادية لاستضافتهم تجاوزت 10 مليارات دولار، وهو ما يفرض تحديات إضافية على الموازنة العامة للدولة، ويؤكد الحاجة إلى تفعيل آليات الدعم الدولي.
تحصل مصر على دعم مالي لجميع اللاجئين فهم لها بمثابة رافد اقتصادي .

مصر تحصر التكلفة الاقتصادية للاجئين لتوفير دعم من جهات مانحة
تواصل الحكومة المصرية جهودها لحصر التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والوافدين المقيمين في البلاد، وذلك في إطار التنسيق مع الأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية، وسط مساع لتعزيز التعاون مع الجهات المانحة لتوفير الدعم اللازم.
