الرئيس ترامب يوقع على أمر تنفيذي بتفكيك وإلغاء وزارة التعليم

ابو مهند الزهراني

صقور الدفاع
إنضم
8 يونيو 2015
المشاركات
22,225
التفاعل
76,224 1,934 5
الدولة
Saudi Arabia
1742512963520.png


 
في خطوة غير مسبوقة لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً بإلغاء وزارة التعليم، وهو إجراء من شأنه أن يثير جدلًا واسعاً في الأوساط السياسية والتعليمية.

يأتي هذا القرار ضمن سياسات ترامب التي تهدف إلى تقليص دور الحكومة الفيدرالية وتعزيز صلاحيات الولايات في إدارة شؤونها التعليمية. وبينما يرى مؤيدوه أن هذه الخطوة ستحد من البيروقراطية وتمنح المدارس والمجتمعات المحلية مزيدًا من الحرية، يحذر معارضوه من تأثيرها المحتمل على جودة التعليم وإمكانية تفاقم الفجوات التعليمية بين الولايات.

وجاء ذلك الأمر خلال حفل في البيت الأبيض، في واحدة من أكثر الخطوات جذرية ضمن إعادة هيكلة الحكومة التي ينفذها ترامب بدعم من رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك.

ويبرر ترامب هذه الخطوة بضرورة خفض التكاليف وتحسين معايير التعليم في الولايات المتحدة، حيث يرى أن النظام التعليمي الأميركي متخلف عن نظيريه في أوروبا والصين.

لكن التعليم ظل ساحة معركة رئيسية في الحروب الثقافية الأميركية لعقود، ويسعى الجمهوريون منذ فترة طويلة إلى نقل السيطرة عليه من الحكومة الفيدرالية إلى الولايات.


وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» قبل التوقيع على القرار: «بهذا الإجراء، ينقذ الرئيس أطفال أميركا.. وزارة التعليم لم تعلّم أي طفل قط، بل كل ما فعلته هو سرقة أموال دافعي الضرائب».


وحسب مسودة القرار، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، يوجه الأمر التنفيذي وزيرة التعليم، ليندا مكماهون، إلى «اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم وإعادة سلطة التعليم إلى الولايات».

وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بإلغاء الوزارة وإعادة صلاحياتها إلى الولايات، على غرار ما حدث مع حقوق الإجهاض، وتعيينه مكماهون، الرئيسة التنفيذية السابقة لـ«وورلد ريسلينغ إنترتينمنت» (WWE)، على رأس الوزارة، كان مؤشراً واضحاً على أن أيامها أصبحت معدودة.


ومن المتوقع أن يحضر عدد من حكام الولايات الجمهوريين مراسم التوقيع على القرار.


عقبات قانونية وانتقادات واسعة

بموجب القانون، لا يمكن تفكيك وزارة التعليم التي تأسست عام 1979، دون موافقة الكونغرس، وهو ما لا يملك الجمهوريون الأصوات الكافية لتمريره.

لكن ترامب ومستشاره الملياردير إيلون ماسك تمكنا بالفعل من تفكيك عدة وكالات حكومية أخرى، عبر خفض ميزانياتها وتقليص أعداد موظفيها، ما أدى إلى شلّ عملها فعلياً.


وأثار القرار معارضة شديدة من قِبل المعلمين والديمقراطيين.

وكتبت راندي وينغارتن، رئيسة اتحاد المعلمين الأميركيين، على منصة «إكس»: «التعليم هو مستقبل بلادنا، سيادة الرئيس، نراكم في المحكمة».

أما تينا سميث، السيناتورة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، فوجهت انتقاداً مباشراً لترامب قائلة: «لا يمكنك تفكيك وزارة التعليم، وأنت تعلم ذلك جيداً».
في المقابل، رحّب معهد «هيريتج فاونديشن»، وهو مركز أبحاث محافظ لعب دوراً رئيسياً في تشكيل سياسات ترامب، بهذه الخطوة، قائلاً على «إكس»: «إنه يوم رائع لتفكيك وزارة التعليم».


تخفيضات حادة في الوزارة

كانت الجهود الرامية إلى تقليص الوزارة قد بدأت بالفعل، فبعد أيام من توليها المنصب في 3 مارس، أصدرت مكماهون مذكرة داخلية أعلنت فيها بدء «المهمة النهائية» للوزارة، وبعد أسبوع، شرعت في تقليص عدد الموظفين إلى النصف.

وعلى الرغم من أن الحكومة الفيدرالية تلعب دوراً محدوداً تقليدياً في نظام التعليم الأميركي، حيث لا تزيد مساهمتها في تمويل المدارس الابتدائية والثانوية على 13%، فإن تمويلها يُعدّ حيوياً للمدارس منخفضة الدخل والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، كما كان لها دور أساسي في فرض قوانين حماية الحقوق المدنية للطلاب.

ووفقاً لوسائل إعلام أميركية، فإن بعض البرامج الأساسية، مثل المنح الدراسية للطلاب الجامعيين وتمويل المدارس الفقيرة، سيتم استثناؤها من إجراءات التفكيك.

ويُعدّ تفكيك وزارة التعليم جزءاً من حملة ترامب الواسعة لإعادة هيكلة الحكومة، والتي يقودها ماسك عبر «إدارة كفاءة الحكومة» (DOGE)، وهي هيئة جديدة أُنشئت لهذا الغرض، لكن هذه الجهود تواجه تحديات قانونية، حيث أوقف قاضٍ فيدرالي، يوم الاثنين، محاولة مماثلة لحلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، معتبراً أن القرار قد يكون غير دستوري.
 
في خطوة غير مسبوقة لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً بإلغاء وزارة التعليم، وهو إجراء من شأنه أن يثير جدلًا واسعاً في الأوساط السياسية والتعليمية.

يأتي هذا القرار ضمن سياسات ترامب التي تهدف إلى تقليص دور الحكومة الفيدرالية وتعزيز صلاحيات الولايات في إدارة شؤونها التعليمية. وبينما يرى مؤيدوه أن هذه الخطوة ستحد من البيروقراطية وتمنح المدارس والمجتمعات المحلية مزيدًا من الحرية، يحذر معارضوه من تأثيرها المحتمل على جودة التعليم وإمكانية تفاقم الفجوات التعليمية بين الولايات.

وجاء ذلك الأمر خلال حفل في البيت الأبيض، في واحدة من أكثر الخطوات جذرية ضمن إعادة هيكلة الحكومة التي ينفذها ترامب بدعم من رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك.

ويبرر ترامب هذه الخطوة بضرورة خفض التكاليف وتحسين معايير التعليم في الولايات المتحدة، حيث يرى أن النظام التعليمي الأميركي متخلف عن نظيريه في أوروبا والصين.

لكن التعليم ظل ساحة معركة رئيسية في الحروب الثقافية الأميركية لعقود، ويسعى الجمهوريون منذ فترة طويلة إلى نقل السيطرة عليه من الحكومة الفيدرالية إلى الولايات.


وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» قبل التوقيع على القرار: «بهذا الإجراء، ينقذ الرئيس أطفال أميركا.. وزارة التعليم لم تعلّم أي طفل قط، بل كل ما فعلته هو سرقة أموال دافعي الضرائب».


وحسب مسودة القرار، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، يوجه الأمر التنفيذي وزيرة التعليم، ليندا مكماهون، إلى «اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم وإعادة سلطة التعليم إلى الولايات».

وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بإلغاء الوزارة وإعادة صلاحياتها إلى الولايات، على غرار ما حدث مع حقوق الإجهاض، وتعيينه مكماهون، الرئيسة التنفيذية السابقة لـ«وورلد ريسلينغ إنترتينمنت» (WWE)، على رأس الوزارة، كان مؤشراً واضحاً على أن أيامها أصبحت معدودة.


ومن المتوقع أن يحضر عدد من حكام الولايات الجمهوريين مراسم التوقيع على القرار.


عقبات قانونية وانتقادات واسعة

بموجب القانون، لا يمكن تفكيك وزارة التعليم التي تأسست عام 1979، دون موافقة الكونغرس، وهو ما لا يملك الجمهوريون الأصوات الكافية لتمريره.

لكن ترامب ومستشاره الملياردير إيلون ماسك تمكنا بالفعل من تفكيك عدة وكالات حكومية أخرى، عبر خفض ميزانياتها وتقليص أعداد موظفيها، ما أدى إلى شلّ عملها فعلياً.


وأثار القرار معارضة شديدة من قِبل المعلمين والديمقراطيين.

وكتبت راندي وينغارتن، رئيسة اتحاد المعلمين الأميركيين، على منصة «إكس»: «التعليم هو مستقبل بلادنا، سيادة الرئيس، نراكم في المحكمة».

أما تينا سميث، السيناتورة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، فوجهت انتقاداً مباشراً لترامب قائلة: «لا يمكنك تفكيك وزارة التعليم، وأنت تعلم ذلك جيداً».
في المقابل، رحّب معهد «هيريتج فاونديشن»، وهو مركز أبحاث محافظ لعب دوراً رئيسياً في تشكيل سياسات ترامب، بهذه الخطوة، قائلاً على «إكس»: «إنه يوم رائع لتفكيك وزارة التعليم».


تخفيضات حادة في الوزارة

كانت الجهود الرامية إلى تقليص الوزارة قد بدأت بالفعل، فبعد أيام من توليها المنصب في 3 مارس، أصدرت مكماهون مذكرة داخلية أعلنت فيها بدء «المهمة النهائية» للوزارة، وبعد أسبوع، شرعت في تقليص عدد الموظفين إلى النصف.

وعلى الرغم من أن الحكومة الفيدرالية تلعب دوراً محدوداً تقليدياً في نظام التعليم الأميركي، حيث لا تزيد مساهمتها في تمويل المدارس الابتدائية والثانوية على 13%، فإن تمويلها يُعدّ حيوياً للمدارس منخفضة الدخل والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، كما كان لها دور أساسي في فرض قوانين حماية الحقوق المدنية للطلاب.

ووفقاً لوسائل إعلام أميركية، فإن بعض البرامج الأساسية، مثل المنح الدراسية للطلاب الجامعيين وتمويل المدارس الفقيرة، سيتم استثناؤها من إجراءات التفكيك.

ويُعدّ تفكيك وزارة التعليم جزءاً من حملة ترامب الواسعة لإعادة هيكلة الحكومة، والتي يقودها ماسك عبر «إدارة كفاءة الحكومة» (DOGE)، وهي هيئة جديدة أُنشئت لهذا الغرض، لكن هذه الجهود تواجه تحديات قانونية، حيث أوقف قاضٍ فيدرالي، يوم الاثنين، محاولة مماثلة لحلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، معتبراً أن القرار قد يكون غير دستوري.
بيني و بينك ابو حنان شغال ل اضعاف المركز وتشجيع الولايات على الاستقلالية شكلو ناوي يقدم خدمة العمر ل بوتين و يفكك امريكا
 
سيتم ابطال القرار من المحكمة سريعا كالعادة

ليس من صلاحيات ترامب الغاء وزارة التعليم​
 
بيني و بينك ابو حنان شغال ل اضعاف المركز وتشجيع الولايات على الاستقلالية شكلو ناوي يقدم خدمة العمر ل بوتين و يفكك امريكا
يعجبني في ترامب انه يقدح من راسه ولا فكر في اطلق شنب

ترامب هو في الاصل تاجر و اقتصادي

والتاجر دائما
مايقدم على اي خطوة الا وهو عارف وحاسب مقدار الربح والخسارة على كل خطوة
 
يعجبني في ترامب انه يقدح من راسه ولا فكر في اطلق شنب

ترامب هو في الاصل تاجر و اقتصادي

والتاجر دائما
مايقدم على اي خطوة الا وهو عارف وحاسب مقدار الربح والخسارة على كل خطوة
صحيح لكن ابو حنان بيهمة جيبتو الخاصة و ليس مصلحة امريكا هكذا ارى الله اعلم
 
عقبال عندنا وتتحرر ادارات التعليم في المناطق من بيروقراطية الوزارة.
 
الله يوفقه في تدمير مؤسسات الدولة الداخلية والخارجية
اللي يفعله في امريكا حاليا ما يحلمش بيه اي من اعدائها في تاريخها
 
عقبال عندنا وتتحرر ادارات التعليم في المناطق من بيروقراطية الوزارة.
المدرسة هي آداة الدولة القومية الوحيدة في التدخل في فكر وتربية الفرد في مراحله المبكرة
راح ينشئ اجيال بأفكار مكان عند الدولة اي دور في تشكيلها وراح يسبب مشاكل لدولته لاحقا اذا كانت هذي الافكار متعارضة مع هوية ومصالح الدولة الاساسية أو/و يكون فيه تباين افكار بين افراد الجيل حسب المناطق اللي تربوا فيها
 
المدرسة هي آداة الدولة القومية الوحيدة في التدخل في فكر وتربية الفرد في مراحله المبكرة
راح ينشئ اجيال بأفكار مكان عند الدولة اي دور في تشكيلها وراح يسبب مشاكل لدولته لاحقا اذا كانت هذي الافكار متعارضة مع هوية ومصالح الدولة الاساسية

ليس بالضرورة, هناك خطوط عريض تضعها بحيث لايمكن تجاوزها لكن في المقابل تسند الأمر لإدارات التعليم في المناطق لتصبح اكثر مرونة في تطوير التعليم. لاحظ انني قلت ادارات التعليم يعني سوف تضل هناك بيروقراطيه لكن اقل وطأ نوعا ما.
 
ليس بالضرورة, هناك خطوط عريض تضعها بحيث لايمكن تجاوزها لكن في المقابل تسند الأمر لإدارات التعليم في المناطق لتصبح اكثر مرونة في تطوير التعليم. لاحظ انني قلت ادارات التعليم يعني سوف تضل هناك بيروقراطيه لكن اقل وطأ نوعا ما.
في كل الاحوال النتيجة هي تخفيض مستوى وقوة التدخل من جهة وغياب جهاز اداري يحدد المعيار العام بشكل دائم (وزارة التعليم)
الحال في وجودها حاليا اصلا سيئ من جهة الاستقطاب المجتمعي ومن جهة الافراد المعارضين لسياسات ومصالح حيوية لأمريكا او هويتها، النتيجة اللي راح تلحق من هذا راح تكون حتما زيادة الوضع سوء
 
سيتم ابطال القرار من المحكمة سريعا كالعادة

ليس من صلاحيات ترامب الغاء وزارة التعليم​
الدستور افرد صلاحيات مسماه محدوده جدا للحكومه الفيدراليه. التعليم طبعا ليس ضمنها و تاريخيا لليوم جل العبء المالي و كل العبء التشغيلي تتحمله الولايات بضرائبها الخاصه ( لهذا السبب نجد تفاوت ضخم في الجوده التعليميه بين الولايات, بل حتى بين المقاطعات داخل الولايات, بل بين المجالس المدرسيه الغنيه و الفقيره داخل المقاطعات).

القضيه هنا مش في حق الحكومة الفيدراليه في انشاء او الغاء الوزارة, الخلاف الممكن حول الآليه فقط. ترامبلا شغل مقص الاوامر التنفيذيه الرئاسيه و بما ان الموضوع فيه ميزانيه ( و اي شيء متعلق بالمال اختصاص الكونغرس ) ممكن المشرعين يوقفون في زوره. بمعنى ان مشكله الصلاحيه فيمن يملكها الرئيس او الكونغرس, مش في دستوريتها. لو اتفقوا ما فيه قضية اصلا تروح المحكمه.

المجلس و الشيوخ احمر الآن, الغاء وزارة التعليم مطلب جمهوري سابق لترامب من زمن جدتي ( و في رأيي حكيم, اليسار حولها لآليه بروباغندا للصغار). فكرة الجمهوريين هي وضع السلطه بيد الآباء. بمعنى يصدر voucher او قسيمة تمويل على كل رأس صغير و الاب يختار المدرسه الي يرتاح لها, بكذا تخلق تنافس بين المجالس المدرسيه لجلب الطلاب و الناجح الي يحسن المخرجات و يرضي الآباء في دائرته يفوز. مش احسن من قرار يجي من بيروقراطيه نسوية بشعر ازرق ساكنه في واشنطن؟
 
عقبال عندنا وتتحرر ادارات التعليم في المناطق من بيروقراطية الوزارة.
هو صعب لأنه مستوى المناطق وتعدادها مختلف في توفير التخصصات
المطلوب الوزارة تشرك المعلمين وادارات التعليم في المناطق في رسم الخطط والقرارات مثل ماوزارة الصحة يرسم قراراتها الأطباء والدفاع العسكر وليس الموظفين الإداريين
 
في كل الاحوال النتيجة هي تخفيض مستوى وقوة التدخل من جهة وغياب جهاز اداري يحدد المعيار العام بشكل دائم (وزارة التعليم)
الحال في وجودها حاليا اصلا سيئ من جهة الاستقطاب المجتمعي ومن جهة الافراد المعارضين لسياسات ومصالح حيوية لأمريكا او هويتها، النتيجة اللي راح تلحق من هذا راح تكون حتما زيادة الوضع سوء
بسيطه, تفرض منهج قياسي يلائم القرن الحادي و العشرين, و تقيم اختبار اداء.

الحقيقه ان المركزيه خلقت وحش غير فعال ( امريكا اسوأ الدول الصناعيه في المخرجات رغم الصرف المهول ), و خلقت لوبي مستفز, و جيرت من قبل اليسار من السبعينات في حرب ايدولوجيه.
 
عودة
أعلى