أعلنت الإدارة الأميركية عن قرارها خفض المساعدات العسكرية المخصصة لمصر اعتبارًا من عام 2026.
يأتي هذا القرار في ظل توتر متزايد بين البلدين على خلفية موقف القاهرة من القضية الفلسطينية، ورفضها لخطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، وهو ما يتعارض مع بعض التوجهات الأميركية في المنطقة.
إخطار رسمي لمصر بشأن تقليص المساعدات
بحسب مصادر دبلوماسية مصرية، تلقت القاهرة إخطارًا رسميًا من واشنطن بخصوص القرار، إلا أن هذا الإخطار لم يتضمن تحديدًا دقيقًا لنسبة الاقتطاع من المساعدات، والتي سيتم تحديدها لاحقًا بعد المشاورات داخل الجهات المختصة في الإدارة الأميركية.
وأكد دبلوماسي مصري في واشنطن أن السلطات المصرية تسعى لفهم أبعاد هذا القرار وتداعياته على الجيش المصري.
وتُقدَّر قيمة المساعدات الأميركية لمصر بـ2.1 مليار دولار سنويًا، منها 1.3 مليار دولار مخصصة كمساعدات عسكرية.
ومن بين هذا المبلغ، يتم ربط حوالي 300 مليون دولار بمدى التزام مصر بتحسين سجلها الحقوقي، وهو الأمر الذي لطالما كان موضع خلاف بين البلدين.
اتصالات دبلوماسية مصرية مكثفة في واشنطن
لم تمر هذه التطورات دون تحرك مصري. فقد زار وفد غير رسمي واشنطن مؤخرًا لمحاولة الحد من تداعيات القرار الأميركي.
ضم الوفد شخصيات بارزة مثل عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وحسام بدراوي، ومنير فخري عبد النور، حيث أجروا لقاءات مكثفة مع مسؤولين أميركيين للتأكيد على أهمية الدور المصري في استقرار المنطقة وتحذيرهم من العواقب السلبية لأي محاولات لفرض تهجير الفلسطينيين.
ضغوط أميركية متزايدة على مصر
كشفت مصادر دبلوماسية أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) دخلت على خط الضغوط الموجهة إلى مصر، حيث لوّح مسؤولون أميركيون بإمكانية تعطيل توريد قطع الغيار للأسلحة المختلفة، إضافة إلى إعاقة عمليات الصيانة، في حال استمرار الموقف المصري الرافض للخطة الأميركية بشأن تهجير الفلسطينيين.
وأشارت مديرة برنامج مصر بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، ميريت مبروك، إلى أن الولايات المتحدة تتبع نهجًا تفاوضيًا قائمًا على المبالغة في التهديدات، وهو أسلوب معروف لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يستخدمه كأداة ضغط للوصول إلى تسويات تصب في مصلحة بلاده.
المساعدات العسكرية كأداة ضغط سياسي
تعد المساعدات العسكرية الأميركية لمصر أداة ضغط رئيسية، حيث تشمل توريد أسلحة متطورة، مثل الطائرات المقاتلة والمدرعات والمدفعيات، إلى جانب برامج تدريبية لضباط القوات المسلحة المصرية ودعم مشاريع تطوير البنية التحتية الدفاعية.
في هذا السياق، أوضح السفير رخا أحمد حسن أن هذه المساعدات ترتبط باتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية، مما يجعل وقفها بالكامل أمرًا معقدًا نظرًا لتداعياته المحتملة على استقرار المنطقة.
ولفت إلى أن القاهرة قادرة على إعادة ترتيب أولويات ميزانيتها الدفاعية لمواجهة أي تداعيات محتملة لهذا القرار.
www.egyptwindow.net
يأتي هذا القرار في ظل توتر متزايد بين البلدين على خلفية موقف القاهرة من القضية الفلسطينية، ورفضها لخطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، وهو ما يتعارض مع بعض التوجهات الأميركية في المنطقة.
إخطار رسمي لمصر بشأن تقليص المساعدات
بحسب مصادر دبلوماسية مصرية، تلقت القاهرة إخطارًا رسميًا من واشنطن بخصوص القرار، إلا أن هذا الإخطار لم يتضمن تحديدًا دقيقًا لنسبة الاقتطاع من المساعدات، والتي سيتم تحديدها لاحقًا بعد المشاورات داخل الجهات المختصة في الإدارة الأميركية.
وأكد دبلوماسي مصري في واشنطن أن السلطات المصرية تسعى لفهم أبعاد هذا القرار وتداعياته على الجيش المصري.
وتُقدَّر قيمة المساعدات الأميركية لمصر بـ2.1 مليار دولار سنويًا، منها 1.3 مليار دولار مخصصة كمساعدات عسكرية.
ومن بين هذا المبلغ، يتم ربط حوالي 300 مليون دولار بمدى التزام مصر بتحسين سجلها الحقوقي، وهو الأمر الذي لطالما كان موضع خلاف بين البلدين.
اتصالات دبلوماسية مصرية مكثفة في واشنطن
لم تمر هذه التطورات دون تحرك مصري. فقد زار وفد غير رسمي واشنطن مؤخرًا لمحاولة الحد من تداعيات القرار الأميركي.
ضم الوفد شخصيات بارزة مثل عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وحسام بدراوي، ومنير فخري عبد النور، حيث أجروا لقاءات مكثفة مع مسؤولين أميركيين للتأكيد على أهمية الدور المصري في استقرار المنطقة وتحذيرهم من العواقب السلبية لأي محاولات لفرض تهجير الفلسطينيين.
ضغوط أميركية متزايدة على مصر
كشفت مصادر دبلوماسية أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) دخلت على خط الضغوط الموجهة إلى مصر، حيث لوّح مسؤولون أميركيون بإمكانية تعطيل توريد قطع الغيار للأسلحة المختلفة، إضافة إلى إعاقة عمليات الصيانة، في حال استمرار الموقف المصري الرافض للخطة الأميركية بشأن تهجير الفلسطينيين.
وأشارت مديرة برنامج مصر بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، ميريت مبروك، إلى أن الولايات المتحدة تتبع نهجًا تفاوضيًا قائمًا على المبالغة في التهديدات، وهو أسلوب معروف لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يستخدمه كأداة ضغط للوصول إلى تسويات تصب في مصلحة بلاده.
المساعدات العسكرية كأداة ضغط سياسي
تعد المساعدات العسكرية الأميركية لمصر أداة ضغط رئيسية، حيث تشمل توريد أسلحة متطورة، مثل الطائرات المقاتلة والمدرعات والمدفعيات، إلى جانب برامج تدريبية لضباط القوات المسلحة المصرية ودعم مشاريع تطوير البنية التحتية الدفاعية.
في هذا السياق، أوضح السفير رخا أحمد حسن أن هذه المساعدات ترتبط باتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية، مما يجعل وقفها بالكامل أمرًا معقدًا نظرًا لتداعياته المحتملة على استقرار المنطقة.
ولفت إلى أن القاهرة قادرة على إعادة ترتيب أولويات ميزانيتها الدفاعية لمواجهة أي تداعيات محتملة لهذا القرار.

أميركا تقلّص المساعدات العسكرية لمصر بدءًا من 2026 - نافذة مصر
أعلنت الإدارة الأميركية عن قرارها خفض المساعدات العسكرية المخصصة لمصر اعتبارًا من عام 2026. يأتي هذا القرار في ظل توتر متزايد بين البلدين
