- إنضم
- 15 يوليو 2009
- المشاركات
- 9,262
- التفاعل
- الدولة
اتفق المغرب ومصر على فتح صفحة تجارية جديدة لتجاوز عدم التوازن في المبادلات عقب محادثات جمعت مسؤولين من البلدين أمس الخميس في العاصمة الرباط، بعدما تعثر تدفق السلع بينهما في الأشهر الأخيرة.
اللقاء جمع عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية المغربي بنظيره المصري حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث أكدا في تصريحات صحفية على "الاتفاق على معالجة الخلل.
لم يذكر زكي سبباً لعدم استيراد مصر السيارات المغربية، لكنه أشار، في تصريحات نقلتها الصحافة المحلية، إلى أن "هناك صعوبات في مصر على مستوى استيراد السلع الفارهة بشكل عام، بسبب توجه الحكومة نحو حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية".
في المقابل قال حسن السنتيسي، رئيس جمعية المصدرين المغاربة، إن "أصل المشكلة يكمن في رغبة المصدرين المصريين في التصدير إلى المغرب في إطار اتفاقية أكادير، لكنهم لا يقبلون أغلب صادراتنا، لذلك يجب أن نتحاور للوصول إلى حل والوقوف على كل معوقات تدفق البضائع والسلع بين البلدين. وهذا ليس بخلاف، بل أمر يحدث في أي تجارة بين بلدين".
بحسب مصدر حكومي مغربي لـ"الشرق" طالباً عدم الكشف عن هويته فقد "لجأ المغرب لتعليق دخول البضائع المصرية في إطار المعاملة بالمثل بعدما تم منع دخول السيارات المغربية"، وقال إن "السلطات المغربية ترغب حالياً في إجراء تقييم للتجارة بين البلدين وهو أمر عادي لضمان تحقيق الفائدة للطرفين بدل تسجيل اختلال رغم وجود إمكانيات كبيرة لتعزيز التبادل التجاري".
من جهته، أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، في تصريح صحفي، أنه اتفق مع نظيره المغربي على "أهمية التعاون التجاري وتعزيز الوصول إلى التوازن في الميزان التجاري"، مؤكداً أن "العلاقات بين البلدين قوية وتاريخية، ولذلك أخذنا العهد لنبني ونعظم التجارة والاستثمار بين البلدين وبدء صفحة جديدة في العلاقات التجارية".
تأمل الحكومة المغربية بإنهاء هذا الخلاف سريعاً. قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في مؤتمر صحفي الخميس إن "البلدين يرتبطان باتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية ومن الطبيعي أن تظهر بين الفينة والأخرى بعض المشكلات المرتبطة بتطبيق هذه الاتفاقيات".
وأضاف المسؤول الحكومي رداً على سؤال لـ"الشرق": "هناك آليات لتجاوز هذه التحديات في إطار روح التفاهم والأخوة بين البلدين"، منوهاً بأن "العلاقات المغربية المصرية قوية ومتميزة على كافة الأصعدة والمستويات، قائمة على الأخوة الصادقة والتضامن والتنسيق، وتجمعهما شراكة اقتصادية وتجارية نشيطة وواعدة".
اللقاء جمع عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية المغربي بنظيره المصري حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث أكدا في تصريحات صحفية على "الاتفاق على معالجة الخلل.
السيارات المغربية أصل الخلاف
برز الخلاف بين البلدين بعدما أشار أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، في تصريحات صحفية إلى أن المغرب "علّق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، رداً على عدم استيراد السيارات المغربية".لم يذكر زكي سبباً لعدم استيراد مصر السيارات المغربية، لكنه أشار، في تصريحات نقلتها الصحافة المحلية، إلى أن "هناك صعوبات في مصر على مستوى استيراد السلع الفارهة بشكل عام، بسبب توجه الحكومة نحو حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية".
في المقابل قال حسن السنتيسي، رئيس جمعية المصدرين المغاربة، إن "أصل المشكلة يكمن في رغبة المصدرين المصريين في التصدير إلى المغرب في إطار اتفاقية أكادير، لكنهم لا يقبلون أغلب صادراتنا، لذلك يجب أن نتحاور للوصول إلى حل والوقوف على كل معوقات تدفق البضائع والسلع بين البلدين. وهذا ليس بخلاف، بل أمر يحدث في أي تجارة بين بلدين".
بحسب مصدر حكومي مغربي لـ"الشرق" طالباً عدم الكشف عن هويته فقد "لجأ المغرب لتعليق دخول البضائع المصرية في إطار المعاملة بالمثل بعدما تم منع دخول السيارات المغربية"، وقال إن "السلطات المغربية ترغب حالياً في إجراء تقييم للتجارة بين البلدين وهو أمر عادي لضمان تحقيق الفائدة للطرفين بدل تسجيل اختلال رغم وجود إمكانيات كبيرة لتعزيز التبادل التجاري".
علاقات المغرب ومصر قوية
لمواجهة هذه التحديات، أكد الوزير المغربي عمر حجيرة في تصريح صحافي أن "اللقاء مع الوفد المصري استحضر أرقام المبادلات بين البلدين من أجل تجاوز الخلل في الميزان التجاري"، مؤكداً أن "هناك إرادة مصرية لحل المشكلة"، وكشف أن "وفداً من المصدرين المغاربة سيسافر إلى مصر لتعزيز الصادرات وخصوصاً السيارات التي سجلت تراجعاً في الآونة الأخيرة".من جهته، أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، في تصريح صحفي، أنه اتفق مع نظيره المغربي على "أهمية التعاون التجاري وتعزيز الوصول إلى التوازن في الميزان التجاري"، مؤكداً أن "العلاقات بين البلدين قوية وتاريخية، ولذلك أخذنا العهد لنبني ونعظم التجارة والاستثمار بين البلدين وبدء صفحة جديدة في العلاقات التجارية".
تأمل الحكومة المغربية بإنهاء هذا الخلاف سريعاً. قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في مؤتمر صحفي الخميس إن "البلدين يرتبطان باتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية ومن الطبيعي أن تظهر بين الفينة والأخرى بعض المشكلات المرتبطة بتطبيق هذه الاتفاقيات".
وأضاف المسؤول الحكومي رداً على سؤال لـ"الشرق": "هناك آليات لتجاوز هذه التحديات في إطار روح التفاهم والأخوة بين البلدين"، منوهاً بأن "العلاقات المغربية المصرية قوية ومتميزة على كافة الأصعدة والمستويات، قائمة على الأخوة الصادقة والتضامن والتنسيق، وتجمعهما شراكة اقتصادية وتجارية نشيطة وواعدة".
