كلفت قمة الاتحاد الأفريقي الجزائر وثلاث دول أخرى، بالعمل على تنفيذ المبادرة الأفريقية لتجريم الاستعمار والمطالبة بالتعويضات العادلة عن الظلم الاستعماري الذي حاق بالشعوب الأفريقية خلال عقود من الكولونيالية.
وأعلنت الخارجية الجزائرية أن القمة الأفريقية الـ 38 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات التي اختتمت أمس في أديس أبابا، كلفت الجزائر إلى جانب كل من جنوب أفريقيا وتوغو وغانا، بضمان تنفيذ القرار المتعلق بتصنيف الاسترقاق والترحيل والاستعمار جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية ارتكبت في حق الشعوب الأفريقية، ونقله إلى الصعيد الدولي.
وأوضح بيان الخارجية أن "الجزائر لن تدخر أي جهد في سبيل القيام بهذه المهمة بكل ما أوتيت من التزام وعزم، مُستلهمة في ذلك من التضحيات الجسام التي قدمتها كافة الشعوب الأفريقية من أجل تحرير دولها واسترجاع سيادتها واستقلالها"، وشددت على أن "الجزائر التي عانت على مدى 132 عاما من تاريخها ويلات وأهوال استعمار استيطاني قلّ نظيره، لا يسعها إلا أن تُؤيد وتدعم هذا القرار الذي يُمثل خطوة هامة في مسار السعي نحو تحقيق الاعتراف والعدالة والتعويض عن الجرائم التي تعرّضت لها الشعوب الأفريقية".
ويتعين على الدول الأفريقية الأربع المكلفة من قبل القمة، العمل على وضع خطة لنقل وطرح ملف تجريم الاستعمار والمطالبة بالتعويضات لصالح الشعوب الأفريقية، على مستوى الأمم المتحدة والمنابر والمحاكم الدولية، وفقا لما يتضمن نص اللائحة الأفريقية لتجريم الاسترقاق والاستعمار التي صادقت عليها القمة.
وقال المحلل السياسي المختص في الشؤون الأفريقية محفوظ أمين الشيخ، إن من شأن هذا المسعى الأفريقي الجماعي أن يحقق تقدما مهما بالنسبة للشعوب الأفريقية في استعادة حقوقها التاريخية من الدول الكولونيالية السابقة، التي استغلت ثرواتها بشكل يشع وبالغت في الاستعباد والابادة والاستيطان، ويعيد تجميع القوة الأفريقية بعد محاولات فردية قامت بها بعض الدول على حدى، مثل ليبيا مع إيطاليا والكونغو مع بلجيكا، والجزائر والسنغال مع فرنسا"، مضيفا أنه "لا يمكن فصل هذه الخطوة عن مجموع الظروف السياسية القائمة، والتي تتسم خاصة بعودة لافتة للروح القومية الأفريقية وتوترات عالية بين دول أفريقية مع دول الاستعمار السابقة، على غرار الأزمة بين الجزائر وفرنسا، وبين فرنسا ودول في الساحل وغرب أفريقيا، ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى وتشاد، والتي قامت بإزالة الوجود الفرنسي على أراضيها".
https://www.alaraby.co.uk/politics/القمة-الأفريقية-تكلف-الجزائر-وثلاث-دول-بتدويل-ملف-تجريم-الاستعمار
وأعلنت الخارجية الجزائرية أن القمة الأفريقية الـ 38 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات التي اختتمت أمس في أديس أبابا، كلفت الجزائر إلى جانب كل من جنوب أفريقيا وتوغو وغانا، بضمان تنفيذ القرار المتعلق بتصنيف الاسترقاق والترحيل والاستعمار جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية ارتكبت في حق الشعوب الأفريقية، ونقله إلى الصعيد الدولي.
وأوضح بيان الخارجية أن "الجزائر لن تدخر أي جهد في سبيل القيام بهذه المهمة بكل ما أوتيت من التزام وعزم، مُستلهمة في ذلك من التضحيات الجسام التي قدمتها كافة الشعوب الأفريقية من أجل تحرير دولها واسترجاع سيادتها واستقلالها"، وشددت على أن "الجزائر التي عانت على مدى 132 عاما من تاريخها ويلات وأهوال استعمار استيطاني قلّ نظيره، لا يسعها إلا أن تُؤيد وتدعم هذا القرار الذي يُمثل خطوة هامة في مسار السعي نحو تحقيق الاعتراف والعدالة والتعويض عن الجرائم التي تعرّضت لها الشعوب الأفريقية".
ويتعين على الدول الأفريقية الأربع المكلفة من قبل القمة، العمل على وضع خطة لنقل وطرح ملف تجريم الاستعمار والمطالبة بالتعويضات لصالح الشعوب الأفريقية، على مستوى الأمم المتحدة والمنابر والمحاكم الدولية، وفقا لما يتضمن نص اللائحة الأفريقية لتجريم الاسترقاق والاستعمار التي صادقت عليها القمة.
وقال المحلل السياسي المختص في الشؤون الأفريقية محفوظ أمين الشيخ، إن من شأن هذا المسعى الأفريقي الجماعي أن يحقق تقدما مهما بالنسبة للشعوب الأفريقية في استعادة حقوقها التاريخية من الدول الكولونيالية السابقة، التي استغلت ثرواتها بشكل يشع وبالغت في الاستعباد والابادة والاستيطان، ويعيد تجميع القوة الأفريقية بعد محاولات فردية قامت بها بعض الدول على حدى، مثل ليبيا مع إيطاليا والكونغو مع بلجيكا، والجزائر والسنغال مع فرنسا"، مضيفا أنه "لا يمكن فصل هذه الخطوة عن مجموع الظروف السياسية القائمة، والتي تتسم خاصة بعودة لافتة للروح القومية الأفريقية وتوترات عالية بين دول أفريقية مع دول الاستعمار السابقة، على غرار الأزمة بين الجزائر وفرنسا، وبين فرنسا ودول في الساحل وغرب أفريقيا، ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى وتشاد، والتي قامت بإزالة الوجود الفرنسي على أراضيها".
https://www.alaraby.co.uk/politics/القمة-الأفريقية-تكلف-الجزائر-وثلاث-دول-بتدويل-ملف-تجريم-الاستعمار