- إنضم
- 10 أغسطس 2024
- المشاركات
- 1,808
- التفاعل
- الدولة
بغداد – الرافدين
سادت حالة من الإرباك في الأسواق المحلية في العراق بسبب القلق من انتشار العملة المزورة، إذ يجد المواطنون والتجار صعوبة في تمييزها، ما يعرضهم لخسائر مالية كبيرة وسط إجراءات حكومية قاصرة لا ترتقي لمستوى المشكلة ولا توفر حلًا جذريًا لها.
وتتهم أوساط اقتصادية وشعبية إيران وميليشياتها بالوقوف وراء إغراق السوق المحلي بالفئات المزورة من العملة العراقية بعد التضييق الدولي على التحويلات المالية من المصارف العراقية إلى إيران وتلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض مزيد من العقوبات، إذ تحدّث معلقون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ضرورة ضبط الحدود مع إيران لإيقاف نزيف الاقتصاد العراقي.
وعبّر مواطنون عن قلقهم من انتشار هذه العملة المزورة في الأسواق المحلية، وسط مخاوف من تعرضهم لعمليات نصب واحتيال قد تسلبهم أموالهم، مشيرين إلى أن غياب الرقابة قد يسهل وقوعهم في هذا الفخ الذي يهدد استقرار التعاملات النقدية في الأسواق العراقية.
وتتهم مصادر أمنية إيران بإدخال العملة المزورة إلى الأسواق المحلية، خلافا للقوانين النافذة التي تعد هذه الجريمة من أخطر الجرائم الاقتصادية، التي يفترض أن يُعاقب مرتكبها بغرامة تصل إلى 50 مليون دينار أو بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، وتشمل العقوبات كل من يشارك في سك أو التحضير لسك العملات المزورة.
وأوضحت المصادر أنه “تم رصد دخول عملة عراقية مزورة من فئة 50 ألف دينار (38 دولارًا) عبر المنافذ الحدودية إلى السوق العراقية بهدف بيعها واستبدالها بالدولار”، مشيرة إلى أن “هذه الخطوة قد تُكبد البلاد خسائر كبيرة، خاصة مع اضطراب الاقتصاد العراقي ونقص السيولة المالية”.
وبينت المصادر أن “هناك مؤشرات على أن هذه العملية منظمة، إذ تسعى هذه الجهات إلى سحب الدولار من الأسواق ونقله إلى الخارج”.
وكانت تقارير صحفية، قد كشفت مع مطلع العام الحالي عن قيام الجانب الإيراني بطباعة عملة عراقية مزورة لا يمكن تميزها عن العملة الأصلية، بمبالغ تقدر بـ(50) تريليون دينار، لغرض شراء الدولار وسحبه من السوق العراقية.
وأكدت التقارير، أن الأوساط الاقتصادية والمتعاملون في البورصة العراقية بدت عليهم حالة من القلق بشأن تفاقم اضطراب السوق العراقية وتأثير دخول هذه الكميات الكبيرة من العملة المزورة على الاقتصاد المحلي خصوصا بعد انتشار مقاطع مصورة تظهر عملة عراقية مزورة من فئة (50) ألف دينار.
ونقلت التقارير عن مصادر مطلعة قولها إن “ايران تسعى بمساعدة أذرعها في العراق، لاستبدال هذه العملة المزورة بالدولار من السوق العراقية، مستغلة سلاح الميليشيات الموالية لها وتغولها في مؤسسات الدولة”.
في غضون ذلك يؤكد الخبير في الشأن الاقتصادي دريد العنزي أن “دولة مجاورة – في إشارة إلى إيران- قد استغلت هذه الفرصة، خصوصًا مع التوقعات بفرض عقوبات مشددة عليها، حيث يُعتقد أنها أدخلت مبالغ طائلة تصل إلى خمسين مليار دينار عراقي مزور إلى الأسواق العراقية”.
وأضاف العنزي أن “هذه الخطوة تمنحها إمكانية الحصول سريعاً على كميات كبيرة من الدولارات لتعويض أي خسائر قد تنجم عن عقوبات قاسية، خاصة أن الدولار المسحوب من السوق السوداء لا يخضع لرقابة الفيدرالي الأمريكي، بخلاف الدولار الناتج عن البنك المركزي”.
وأكد على “ضرورة توخي الحذر من مثل هذه العمليات، خاصة أن انهيار العملة دفع الدول صاحبة هذه العملة للبحث عن مصادر أخرى للدولار من الدول المجاورة، بما في ذلك العراق، عبر قنوات متعددة، سواء من خلال التجارة أو مواطنين يسعون للحصول على مكاسب مالية من هذه التحركات”.
ويؤكد اقتصاديون عراقيون أن التراجع الأمني وغياب الاستقرار السياسي في البلاد من أهم عوامل انتشار ظاهرة تزوير العملة المحلية، مشددين على وجود جهات سياسية نافذة معروفة للجميع، تقوم بتزوير العملة العراقية، لأنها مرتبطة بجهات خارجية تهدف إلى ضرب اقتصاد البلد مما يشكل تهديدًا خطيرا على الوضع الاقتصادي والمعيشي للفرد العراقي.
ويبين الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي أن “الاقتصاد العراقي يعاني منذ سنوات من (مرض انتشار الاوراق النقدية المزورة) بكميات كبيرة في كتلته النقدية من الدينار”.
واضاف الهاشمي أن ” الحكومة لا تتعامل بجدية لحماية الدينار من التزوير ومن هذه المشكلة الكبيرة المنتشرة في العراق والتي لا تتواجد في الدول القريبة الأخرى”.
وأشار إلى أن الأسباب الرئيسة التي أدت لانتشار النقد المزور في العراق دون باقي الدول تتعلق بـ “ضعف النظام المصرفي والمالي العراقي وضعف التشريعات وسوء تطبيق القانون في العراق وانتشار الفساد وضعف الرقابة الأمنية في العراق فضلا عن التعامل العالي بالنقد وضعف استخدام التعاملات الالكترونية”.
ولفت الهاشمي إلى ان ” الحدود المفتوحة وانتشار التهريب والتجارة غير القانونية والمشاكل والصراعات السياسية الداخلية في العراق وارتفاع الأسعار وضعف قيمة الدينار إلى جانب الأوراق النقدية غير الحديثة والقابلة للتزوير من جملة الأسباب الأخرى التي تقف خلف انتشار النقد المزور”.
وقال إن “هذه الأسباب وغيرها لم تدفع الحكومة في بغداد لحد الآن لتفكيك وحل تلك المشاكل كلها بل اتجهت للتفكير فقط بأسهل الحلول وهو طباعة عملة جديدة”.
وكشف أن “هذا الإجراء رغم أهميته في قطع الطريق على المزورين وإخراج الدينار المكتنز الا ان أثره الايجابي قد لا يكون طويلاً حيث ستعود الكتلة النقدية للاكتناز من جديد وسيعود المزورين لاتباع طرق جديدة لتزوير العملة الجديدة”.
وخلص الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي بالقول إن “حل مشكلة تزوير العملة بشكل كامل تتطلب تعاملاً وحلاً لباقي الأسباب الرئيسة الأخرى التي تتسبب بتزوير الدينار، وعدا ذلك فطبع عملة جديدة مع استمرار باقي الأسباب دون حل سيعيد العراق بعد مدة للمربع الأول وستعود العملة المزورة بشكلها الجديد للانتشار من جديد، وكأن شيئاً لم يحدث”.
ويترافق ضخ العملة المزورة في الأسواق العراقية مع التراجع المستمر في قيمة صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، ما يشكل تهديدًا لقوة الدينار في الأسواق المالية محليًا ودوليًا.
ويوضح عبد الكريم الحمداني، وهو صاحب صيرفة في سوق الحارثية وسط بغداد، أن “دخول العملات المزورة إلى الأسواق العراقية أصبح مصدر قلق كبير، خاصة بالنسبة لأصحاب الصيرفات والتجار الذين يواجهون تحديات كبيرة في تمييز هذه العملات المزورة، ما يعرضهم لخسائر مالية كبيرة تؤثر مباشرة في أعمالهم”.
وأضاف الحمداني أن “الأمر لا يتوقف عند الخسائر المالية فقط، بل يتعداه إلى زعزعة استقرار السوق المحلية بشكل كامل، خاصة أن هذه العمليات تقف وراءها عصابات ومافيات منظمة تسعى إلى إخراج الدولار من البلاد بطرق غير قانونية، وهو ما يعمّق أزمة الاقتصاد الوطني”.
وأشار الحمداني إلى أن “أصحاب الصيرفات أبلغوا الأمنية المختصة بهذا الأمر، لكي تفرض بدورها رقابة صارمة وتتخذ إجراءات للحد من انتشار هذه العملات المزورة”.
وتتعرض العملة العراقية لضغوط كبيرة إلى جانب استهدافها المنظم بعمليات التزوير، حيث تسببت هذه الضغوطات مجتمعة في تراجع قيمتها أمام الدولار خلال الفترة الماضية، وكان من بينها تزايد عجز الموازنة العراقية لاسيما بعد أن أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني مظهر صالح، أن العراق سيواجه أزمة في الموازنة خلال العام الجاري بسبب انخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لإيرادات البلاد.
ومن مؤشرات تراجع قيمة العملة ما كشفت عنه مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية بعد أن أكدت أن إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي للبلاد بلغ نحو 83.3 مليار دولار ما يمثل 29 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعراق بينها دين داخلي بأكثر من 70 تريليون دينار (نحو 54 مليار دولار) في نهاية العام الماضي ليرتفع بمقدار 1.5 في المائة مقارنة مع 2022 وهو أعلى رقم يصله الدين الداخلي منذ سنة 2003.
وبيَّن التقرير أن أعلى نسبة نمو في الدين الداخلي العام حدثت منذ عام 2020، حيث قفز الدين من 38 تريليوناً في نهاية 2019 إلى 64 تريليوناً في نهاية 2020 بزيادة بلغت قيمتها 26 تريليون دينار، وبنسبة زيادة بلغت 67 بالمائة، لافتًا إلى أن الدين العام انخفض بشكل نسبي في العام 2022 وعاود الارتفاع عام 2023 ليتجاوز حاجز 70 تريليون دينار عراقي.
وأوضح أن الدين الداخلي للعراق توزع بين قروض من المصارف التجارية والحكومية والتي بلغت نسبتها نحو 37 بالمائة من إجمالي الدين، و62 بالمائة من البنك المركزي العراقي كالتزامات على المؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد العراقي من هذا الدين يبلغ نحو مليون و700 ألف دينار لكل شخص.
وأشار التقرير إلى أن الدين العام يمثل نسبة 19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعراق، وإذا ما أضيف إليه الدين الخارجي والبالغ بحدود 40 تريليون دينار (بحدود 30 مليار دولار)، فإن إجمالي الدين يبلغ 110 تريليونات دينار عراقي، أو ما نسبته 29 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
https://alrafidain.tv/93547/إيران-تعمق-ازمة-الاقتصاد-العراقي-بعد-إ/
سادت حالة من الإرباك في الأسواق المحلية في العراق بسبب القلق من انتشار العملة المزورة، إذ يجد المواطنون والتجار صعوبة في تمييزها، ما يعرضهم لخسائر مالية كبيرة وسط إجراءات حكومية قاصرة لا ترتقي لمستوى المشكلة ولا توفر حلًا جذريًا لها.
وتتهم أوساط اقتصادية وشعبية إيران وميليشياتها بالوقوف وراء إغراق السوق المحلي بالفئات المزورة من العملة العراقية بعد التضييق الدولي على التحويلات المالية من المصارف العراقية إلى إيران وتلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض مزيد من العقوبات، إذ تحدّث معلقون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ضرورة ضبط الحدود مع إيران لإيقاف نزيف الاقتصاد العراقي.
وعبّر مواطنون عن قلقهم من انتشار هذه العملة المزورة في الأسواق المحلية، وسط مخاوف من تعرضهم لعمليات نصب واحتيال قد تسلبهم أموالهم، مشيرين إلى أن غياب الرقابة قد يسهل وقوعهم في هذا الفخ الذي يهدد استقرار التعاملات النقدية في الأسواق العراقية.
وتتهم مصادر أمنية إيران بإدخال العملة المزورة إلى الأسواق المحلية، خلافا للقوانين النافذة التي تعد هذه الجريمة من أخطر الجرائم الاقتصادية، التي يفترض أن يُعاقب مرتكبها بغرامة تصل إلى 50 مليون دينار أو بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، وتشمل العقوبات كل من يشارك في سك أو التحضير لسك العملات المزورة.
وأوضحت المصادر أنه “تم رصد دخول عملة عراقية مزورة من فئة 50 ألف دينار (38 دولارًا) عبر المنافذ الحدودية إلى السوق العراقية بهدف بيعها واستبدالها بالدولار”، مشيرة إلى أن “هذه الخطوة قد تُكبد البلاد خسائر كبيرة، خاصة مع اضطراب الاقتصاد العراقي ونقص السيولة المالية”.
وبينت المصادر أن “هناك مؤشرات على أن هذه العملية منظمة، إذ تسعى هذه الجهات إلى سحب الدولار من الأسواق ونقله إلى الخارج”.
وكانت تقارير صحفية، قد كشفت مع مطلع العام الحالي عن قيام الجانب الإيراني بطباعة عملة عراقية مزورة لا يمكن تميزها عن العملة الأصلية، بمبالغ تقدر بـ(50) تريليون دينار، لغرض شراء الدولار وسحبه من السوق العراقية.
وأكدت التقارير، أن الأوساط الاقتصادية والمتعاملون في البورصة العراقية بدت عليهم حالة من القلق بشأن تفاقم اضطراب السوق العراقية وتأثير دخول هذه الكميات الكبيرة من العملة المزورة على الاقتصاد المحلي خصوصا بعد انتشار مقاطع مصورة تظهر عملة عراقية مزورة من فئة (50) ألف دينار.
ونقلت التقارير عن مصادر مطلعة قولها إن “ايران تسعى بمساعدة أذرعها في العراق، لاستبدال هذه العملة المزورة بالدولار من السوق العراقية، مستغلة سلاح الميليشيات الموالية لها وتغولها في مؤسسات الدولة”.
في غضون ذلك يؤكد الخبير في الشأن الاقتصادي دريد العنزي أن “دولة مجاورة – في إشارة إلى إيران- قد استغلت هذه الفرصة، خصوصًا مع التوقعات بفرض عقوبات مشددة عليها، حيث يُعتقد أنها أدخلت مبالغ طائلة تصل إلى خمسين مليار دينار عراقي مزور إلى الأسواق العراقية”.
وأضاف العنزي أن “هذه الخطوة تمنحها إمكانية الحصول سريعاً على كميات كبيرة من الدولارات لتعويض أي خسائر قد تنجم عن عقوبات قاسية، خاصة أن الدولار المسحوب من السوق السوداء لا يخضع لرقابة الفيدرالي الأمريكي، بخلاف الدولار الناتج عن البنك المركزي”.
وأكد على “ضرورة توخي الحذر من مثل هذه العمليات، خاصة أن انهيار العملة دفع الدول صاحبة هذه العملة للبحث عن مصادر أخرى للدولار من الدول المجاورة، بما في ذلك العراق، عبر قنوات متعددة، سواء من خلال التجارة أو مواطنين يسعون للحصول على مكاسب مالية من هذه التحركات”.
ويؤكد اقتصاديون عراقيون أن التراجع الأمني وغياب الاستقرار السياسي في البلاد من أهم عوامل انتشار ظاهرة تزوير العملة المحلية، مشددين على وجود جهات سياسية نافذة معروفة للجميع، تقوم بتزوير العملة العراقية، لأنها مرتبطة بجهات خارجية تهدف إلى ضرب اقتصاد البلد مما يشكل تهديدًا خطيرا على الوضع الاقتصادي والمعيشي للفرد العراقي.
ويبين الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي أن “الاقتصاد العراقي يعاني منذ سنوات من (مرض انتشار الاوراق النقدية المزورة) بكميات كبيرة في كتلته النقدية من الدينار”.
واضاف الهاشمي أن ” الحكومة لا تتعامل بجدية لحماية الدينار من التزوير ومن هذه المشكلة الكبيرة المنتشرة في العراق والتي لا تتواجد في الدول القريبة الأخرى”.
وأشار إلى أن الأسباب الرئيسة التي أدت لانتشار النقد المزور في العراق دون باقي الدول تتعلق بـ “ضعف النظام المصرفي والمالي العراقي وضعف التشريعات وسوء تطبيق القانون في العراق وانتشار الفساد وضعف الرقابة الأمنية في العراق فضلا عن التعامل العالي بالنقد وضعف استخدام التعاملات الالكترونية”.
ولفت الهاشمي إلى ان ” الحدود المفتوحة وانتشار التهريب والتجارة غير القانونية والمشاكل والصراعات السياسية الداخلية في العراق وارتفاع الأسعار وضعف قيمة الدينار إلى جانب الأوراق النقدية غير الحديثة والقابلة للتزوير من جملة الأسباب الأخرى التي تقف خلف انتشار النقد المزور”.
وقال إن “هذه الأسباب وغيرها لم تدفع الحكومة في بغداد لحد الآن لتفكيك وحل تلك المشاكل كلها بل اتجهت للتفكير فقط بأسهل الحلول وهو طباعة عملة جديدة”.
وكشف أن “هذا الإجراء رغم أهميته في قطع الطريق على المزورين وإخراج الدينار المكتنز الا ان أثره الايجابي قد لا يكون طويلاً حيث ستعود الكتلة النقدية للاكتناز من جديد وسيعود المزورين لاتباع طرق جديدة لتزوير العملة الجديدة”.
وخلص الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي بالقول إن “حل مشكلة تزوير العملة بشكل كامل تتطلب تعاملاً وحلاً لباقي الأسباب الرئيسة الأخرى التي تتسبب بتزوير الدينار، وعدا ذلك فطبع عملة جديدة مع استمرار باقي الأسباب دون حل سيعيد العراق بعد مدة للمربع الأول وستعود العملة المزورة بشكلها الجديد للانتشار من جديد، وكأن شيئاً لم يحدث”.
ويترافق ضخ العملة المزورة في الأسواق العراقية مع التراجع المستمر في قيمة صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، ما يشكل تهديدًا لقوة الدينار في الأسواق المالية محليًا ودوليًا.
ويوضح عبد الكريم الحمداني، وهو صاحب صيرفة في سوق الحارثية وسط بغداد، أن “دخول العملات المزورة إلى الأسواق العراقية أصبح مصدر قلق كبير، خاصة بالنسبة لأصحاب الصيرفات والتجار الذين يواجهون تحديات كبيرة في تمييز هذه العملات المزورة، ما يعرضهم لخسائر مالية كبيرة تؤثر مباشرة في أعمالهم”.
وأضاف الحمداني أن “الأمر لا يتوقف عند الخسائر المالية فقط، بل يتعداه إلى زعزعة استقرار السوق المحلية بشكل كامل، خاصة أن هذه العمليات تقف وراءها عصابات ومافيات منظمة تسعى إلى إخراج الدولار من البلاد بطرق غير قانونية، وهو ما يعمّق أزمة الاقتصاد الوطني”.
وأشار الحمداني إلى أن “أصحاب الصيرفات أبلغوا الأمنية المختصة بهذا الأمر، لكي تفرض بدورها رقابة صارمة وتتخذ إجراءات للحد من انتشار هذه العملات المزورة”.
وتتعرض العملة العراقية لضغوط كبيرة إلى جانب استهدافها المنظم بعمليات التزوير، حيث تسببت هذه الضغوطات مجتمعة في تراجع قيمتها أمام الدولار خلال الفترة الماضية، وكان من بينها تزايد عجز الموازنة العراقية لاسيما بعد أن أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني مظهر صالح، أن العراق سيواجه أزمة في الموازنة خلال العام الجاري بسبب انخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لإيرادات البلاد.
ومن مؤشرات تراجع قيمة العملة ما كشفت عنه مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية بعد أن أكدت أن إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي للبلاد بلغ نحو 83.3 مليار دولار ما يمثل 29 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعراق بينها دين داخلي بأكثر من 70 تريليون دينار (نحو 54 مليار دولار) في نهاية العام الماضي ليرتفع بمقدار 1.5 في المائة مقارنة مع 2022 وهو أعلى رقم يصله الدين الداخلي منذ سنة 2003.
وبيَّن التقرير أن أعلى نسبة نمو في الدين الداخلي العام حدثت منذ عام 2020، حيث قفز الدين من 38 تريليوناً في نهاية 2019 إلى 64 تريليوناً في نهاية 2020 بزيادة بلغت قيمتها 26 تريليون دينار، وبنسبة زيادة بلغت 67 بالمائة، لافتًا إلى أن الدين العام انخفض بشكل نسبي في العام 2022 وعاود الارتفاع عام 2023 ليتجاوز حاجز 70 تريليون دينار عراقي.
وأوضح أن الدين الداخلي للعراق توزع بين قروض من المصارف التجارية والحكومية والتي بلغت نسبتها نحو 37 بالمائة من إجمالي الدين، و62 بالمائة من البنك المركزي العراقي كالتزامات على المؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد العراقي من هذا الدين يبلغ نحو مليون و700 ألف دينار لكل شخص.
وأشار التقرير إلى أن الدين العام يمثل نسبة 19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعراق، وإذا ما أضيف إليه الدين الخارجي والبالغ بحدود 40 تريليون دينار (بحدود 30 مليار دولار)، فإن إجمالي الدين يبلغ 110 تريليونات دينار عراقي، أو ما نسبته 29 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
https://alrafidain.tv/93547/إيران-تعمق-ازمة-الاقتصاد-العراقي-بعد-إ/
