واشنطن - وافقت الحكومة الأميركية يوم الجمعة على بيع معدات عسكرية إلى مصر بقيمة تزيد عن خمسة مليارات دولار
وهي الدولة التي أصبحت شريكا وثيقا بشكل متزايد في التوسط في أزمة غزة على الرغم من المخاوف الخطيرة بشأن حقوق الإنسان.
و ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)
أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لأسلحة إلى مصر بقيمة تتجاوز خمسة مليارات دولار.
ويشكل تجديد ودعم ومعدات الدبابة «إبرامز» الجانب الأكبر من صفقة الأسلحة الجديدة المعلن عنها بتكلفة تبلغ 4.69 مليار دولار.
والشركة المتعاقدة هي جنرال داينامكس لاند سيستمز. كما ذكرت وزارة الدفاع الأميركية أيضاً أن مبيعات الأسلحة الأخرى المتحملة تشمل
صواريخ «هيلفاير» مقابل 630 مليون دولار ومنظومة أسلحة فتاكة دقيقة مقابل 30 مليون دولار.
وجاء في بيان أن
البيع سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة
من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة حليفة رئيسية غير عضو في حلف شمال الأطلسي والتي تظل شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط".
تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في عام 2021 وتعهد باتباع نهج أكثر صرامة تجاه مصر بشأن مخاوف حقوق الإنسان
في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن إدارته مضت قدمًا مرارًا وتكرارًا في صفقات الأسلحة مع مصر.
وتعد القاهرة واحدة من أكبر الدول المتلقية للمساعدات الأمنية الأميركية منذ معاهدة السلام مع إسرائيل في عام 1979.
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية يوم الجمعة أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على صفقة أسلحة محتملة مع مصر، بقيمة تتجاوز خمسة مليارات دولار.
وتتضمن الصفقة تحديث وتجديد معدات دبابات "أبرامز"، وهو الجزء الأكبر من الصفقة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 4.69 مليار دولار. وستتولى شركة "جنرال داينامكس لاند سيستمز" تنفيذ هذه الصفقة.
وأضافت وزارة الدفاع أن الصفقة تشمل أيضاً مبيعات أسلحة أخرى، من بينها صواريخ "هيلفاير" بقيمة 630 مليون دولار، بالإضافة إلى منظومة أسلحة دقيقة بقيمة 30 مليون دولار.
تُعد هذه الصفقة جزءاً من سلسلة اتفاقيات تسليح بين الولايات المتحدة ومصر في السنوات الأخيرة. ففي يناير 2022، وافقت واشنطن على بيع معدات عسكرية للقاهرة بقيمة 2.56 مليار دولار، شملت طائرات نقل عملاقة وأنظمة رادار للدفاع الجوي.
وفي مايو من السنة نفسها أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة لبيع طائرات هليكوبتر من طراز "شينوك 47-إف" لمصر بقيمة 2.6 مليار دولار.
تعتبر مصر سادس أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢ حيث شكلت وارداتها 4.5% من إجمالي واردات الأسلحة عالمياً خلال تلك الفترة، وذلك حسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
