وتم القبض على الرئيس التنفيذي لشركة Resolute Mining واثنين من الموظفين الآخرين في العاصمة المالية في أوائل نوفمبر بعد اجتماع مع سلطات الضرائب والتعدين.
وافقت شركة أسترالية لتعدين الذهب على دفع 160 مليون دولار (152 مليون يورو) للحكومة العسكرية في مالي للمساعدة في حل نزاع ضريبي بعد أن احتجزت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا الرئيس التنفيذي للشركة واثنين من الموظفين الآخرين في وقت سابق من هذا الشهر.
تم القبض على الرئيس التنفيذي لشركة Resolute Mining، تيرينس هولوهان، واثنين من الموظفين الآخرين في 8 نوفمبر/تشرين الثاني في عاصمة مالي، باماكو، بعد أن سافروا إلى البلاد لحضور اجتماع مع سلطات التعدين والضرائب. ولم تذكر حكومة مالي سبب اعتقال الثلاثة.
وقالت الشركة في بيان يوم الاثنين إنه تمت تسوية جميع المطالبات التي رفعتها ضدها السلطات المالية "بما في ذلك تلك المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية وصيانة وإدارة الحسابات الخارجية".
وقالت شركة Resolute Mining إنها ستدفع لمالي نصف الغرامة قريبًا من الاحتياطيات النقدية الموجودة، على أن يتبعها النصف الآخر في الأشهر المقبلة.
تعد مالي واحدة من أكبر منتجي الذهب في أفريقيا، ومنذ توليها السلطة في عام 2021، سعى المجلس العسكري فيها إلى استخلاص المزيد من الدخل من شركات التعدين الأجنبية لدعم إيرادات الدولة.
وفي العام الماضي، أعادت البلاد كتابة قوانين التعدين الخاصة بها لزيادة الحد الأقصى لحصص المستثمرين الحكوميين والمحليين من 20% إلى 35%.
تعمل شركة Resolute Mining منذ سنوات في منجم سياما للذهب في مالي، وهي عملية واسعة النطاق في جنوب غرب البلاد. وتمتلك الشركة 80% من أسهم المنجم، بينما تمتلك الحكومة المالية نسبة 20% المتبقية.
المصدر: euronews
وافقت شركة أسترالية لتعدين الذهب على دفع 160 مليون دولار (152 مليون يورو) للحكومة العسكرية في مالي للمساعدة في حل نزاع ضريبي بعد أن احتجزت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا الرئيس التنفيذي للشركة واثنين من الموظفين الآخرين في وقت سابق من هذا الشهر.
تم القبض على الرئيس التنفيذي لشركة Resolute Mining، تيرينس هولوهان، واثنين من الموظفين الآخرين في 8 نوفمبر/تشرين الثاني في عاصمة مالي، باماكو، بعد أن سافروا إلى البلاد لحضور اجتماع مع سلطات التعدين والضرائب. ولم تذكر حكومة مالي سبب اعتقال الثلاثة.
وقالت الشركة في بيان يوم الاثنين إنه تمت تسوية جميع المطالبات التي رفعتها ضدها السلطات المالية "بما في ذلك تلك المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية وصيانة وإدارة الحسابات الخارجية".
وقالت شركة Resolute Mining إنها ستدفع لمالي نصف الغرامة قريبًا من الاحتياطيات النقدية الموجودة، على أن يتبعها النصف الآخر في الأشهر المقبلة.
تعد مالي واحدة من أكبر منتجي الذهب في أفريقيا، ومنذ توليها السلطة في عام 2021، سعى المجلس العسكري فيها إلى استخلاص المزيد من الدخل من شركات التعدين الأجنبية لدعم إيرادات الدولة.
وفي العام الماضي، أعادت البلاد كتابة قوانين التعدين الخاصة بها لزيادة الحد الأقصى لحصص المستثمرين الحكوميين والمحليين من 20% إلى 35%.
تعمل شركة Resolute Mining منذ سنوات في منجم سياما للذهب في مالي، وهي عملية واسعة النطاق في جنوب غرب البلاد. وتمتلك الشركة 80% من أسهم المنجم، بينما تمتلك الحكومة المالية نسبة 20% المتبقية.
المصدر: euronews
