- إنضم
- 23 مارس 2018
- المشاركات
- 2,471
- التفاعل
- الدولة
موازنة حزب الله تتراوح بين 700 مليون ومليار دولار ويأتي حوالي 80 في المئة من هذا التمويل من إيران.
الخميس 2024/12/19
أثمان باهظة
طهران - يعكس تعزيز الحرس الثوري الإيراني لقبضته على قطاع النفط في البلاد وسيطرته على ما يصل إلى نصف الصادرات التي تدر معظم إيرادات طهران استجابة سريعة لإعادة تأهيل الميليشيات التي تلقت ضربات قاصمة خاصة حزب الله اللبناني.
ويحتاج حزب الله الذي تكبد خسائر عسكرية ولوجستية هائلة خلال الحرب مع إسرائيل إلى أموال أكبر لإعادة بناء ترسانته المدمرة وترميم معناويات مقاتليه وأنصاره وحاضنته الشعبية في الجنوب.
وأظهرت تقييمات أن الموازنة السنوية لمقر الحرس الثوري وعملياته اليومية تبلغ نحو مليار دولار. وقدرت ذات التقييمات موازنة الحرس الثوري الإيراني لجماعة حزب الله اللبنانية بـ700 مليون دولار سنويا.
وقالت شلوميت فاجمان، المديرة العامة السابقة لسلطة حظر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في إسرائيل، “لا تزال الأرقام الدقيقة غير معلنة لأن حزب الله يخفي الأموال التي يتلقاها. ومع ذلك، تشير تقديرات إلى أن موازنته السنوية تتراوح بين 700 مليون ومليار دولار. ويأتي حوالي 70 إلى 80 في المئة من هذا التمويل مباشرة من إيران.”
وقال حسن نصرالله الأمين العام السابق لحزب الله، الذي قتل في غارة جوية إسرائيلية، إن إيران تزود الجماعة بموازنتها بما يشمل دفع الرواتب وشراء الأسلحة.
ريتشارد نيفيو:رجال الحرس الثوري الإيراني أفضل بكثير في التهريب لكنهم كانوا سيئين للغاية في إدارة حقول النفط
وعلى الرغم من أن انهيار نظام بشار الأسد في سوريا يمثل ضربة لترابط شبكة الميليشيات، إلا أن هذا لا يعني أن راعيته السابقة، إيران، ستتخلى ببساطة عن استخدام سوريا كمعبر لإعادة تشكيل حزب الله في الجوار اللبناني. بل على العكس تماما، فقد ازدهر التهريب الإيراني للأسلحة تاريخيا في البيئات التي تشهد انهيارا أو ضعفا للدولة.
ويشير مراقبون إلى أن أفضل طريقة لتوفير موارد مالية أكبر لتمويل الميليشيات، هي توسيع سيطرة الحرس الثوري على موارد الصادرات النفطية من خلال تكثيف شبكات التهريب.
وقال مسؤولون غربيون ومصادر أمنية ومصادر إيرانية مطلعة إن جميع جوانب قطاع النفط أصبحت تحت النفوذ المتزايد للحرس الثوري، بدءا من أسطول الظل المكون من ناقلات تنقل النفط الخام الخاضع للعقوبات سرا إلى الخدمات اللوجستية وشركات الواجهة التي تبيع النفط، في الغالب إلى الصين.
ورغم العقوبات الغربية الصارمة المفروضة لخنق قطاع الطاقة الإيراني، والتي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها في 2018، فإن إيران تجني أكثر من 50 مليار دولار سنويا من عوائد النفط، وهي أكبر مصدر لها على الإطلاق للعملة الأجنبية وسبيلها الرئيسي للاتصال بالاقتصاد العالمي.
وقال مسؤولون غربيون وخبراء أمنيون فضلا عن مصادر إيرانية وتجارية إن الحرس الثوري يسيطر على ما يصل إلى 50 في المئة من صادرات النفط، وهي زيادة كبيرة مقارنة بنحو 20 في المئة قبل ثلاث سنوات.
وتعزز هيمنة الحرس الثوري المتزايدة على قطاع النفط من نفوذه في شتى مناحي الاقتصاد الإيراني، كما تجعل من الصعب على العقوبات الغربية أن تؤثر بشدة على البلاد، نظرا لأن الحرس الثوري مصنف بالفعل منظمة إرهابية من قبل واشنطن.
لكن عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير المقبل قد تعني فرض عقوبات أكثر صرامة على قطاع النفط الإيراني. وقال وزير النفط جواد أوجي إن طهران تضع تدابير للتعامل مع أي قيود، دون تقديم تفاصيل. وفي إطار توسعه في القطاع، عزز الحرس الثوري نفوذه في مؤسسات الدولة مثل شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة تجارة النفط التابعة لها.
◙ حزب الله يحتاج إلى أموال أكبر لإعادة بناء ترسانته المدمرة وترميم معناويات مقاتليه وأنصاره وحاضنته الشعبية في الجنوب
وقال ريتشارد نيفيو، نائب المبعوث الخاص السابق لإيران في وزارة الخارجية الأميركية، إنه عندما فرضت العقوبات على صادرات النفط الإيرانية قبل سنوات، كان من يديرون شركة النفط الوطنية الإيرانية وقطاع النفط عموما متخصصين في النفط وليس في كيفية التهرب من العقوبات. وأضاف نيفيو، الذي يعمل الآن باحثا في جامعة كولومبيا، “كان رجال الحرس الثوري الإيراني أفضل بكثير في التهريب، ولكنهم كانوا سيئين للغاية في إدارة حقول النفط، لذا بدأوا في توسيع السيطرة على صادرات النفط.”
ويمارس الحرس الثوري نفوذه في الشرق الأوسط من خلال فيلق القدس ذراعه للعمليات الخارجية، من خلال توفير المال والأسلحة والتكنولوجيا والتدريب لحلفائه حزب الله في لبنان، وحماس في غزة، والحوثيين في اليمن وفصائل مسلحة في العراق.
وبحسب مصدرين غربيين ومصدرين إيرانيين، تمكن خبراء النفط في صفوف الحرس الثوري من مواصلة عملياتهم رغم أن إسرائيل قتلت عددا من كبار قادته على مدار العام الماضي. ويقول نيفيو إن الحكومة الإيرانية بدأت تخصيص حصص من النفط، بديلا عن المال، للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس في عام 2013 تقريبا.
وعانت الحكومة من ضغوط مالية آنذاك نتيجة صعوبات في تصدير النفط نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي. وأضاف نيفيو، الذي كان يتابع الأنشطة النفطية الإيرانية آنذاك، أن الحرس الثوري أثبت قدرته على إيجاد طرق لبيع النفط حتى في ظل العقوبات.
وبلغت عائدات النفط الإيراني 53 مليار دولار في 2023 مقارنة مع 54 مليار دولار في 2022، و37 مليار دولار في 2021، و16 مليار دولار في 2020، وفقا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
Almasdar
الخميس 2024/12/19
أثمان باهظة
طهران - يعكس تعزيز الحرس الثوري الإيراني لقبضته على قطاع النفط في البلاد وسيطرته على ما يصل إلى نصف الصادرات التي تدر معظم إيرادات طهران استجابة سريعة لإعادة تأهيل الميليشيات التي تلقت ضربات قاصمة خاصة حزب الله اللبناني.
ويحتاج حزب الله الذي تكبد خسائر عسكرية ولوجستية هائلة خلال الحرب مع إسرائيل إلى أموال أكبر لإعادة بناء ترسانته المدمرة وترميم معناويات مقاتليه وأنصاره وحاضنته الشعبية في الجنوب.
وأظهرت تقييمات أن الموازنة السنوية لمقر الحرس الثوري وعملياته اليومية تبلغ نحو مليار دولار. وقدرت ذات التقييمات موازنة الحرس الثوري الإيراني لجماعة حزب الله اللبنانية بـ700 مليون دولار سنويا.
وقالت شلوميت فاجمان، المديرة العامة السابقة لسلطة حظر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في إسرائيل، “لا تزال الأرقام الدقيقة غير معلنة لأن حزب الله يخفي الأموال التي يتلقاها. ومع ذلك، تشير تقديرات إلى أن موازنته السنوية تتراوح بين 700 مليون ومليار دولار. ويأتي حوالي 70 إلى 80 في المئة من هذا التمويل مباشرة من إيران.”
وقال حسن نصرالله الأمين العام السابق لحزب الله، الذي قتل في غارة جوية إسرائيلية، إن إيران تزود الجماعة بموازنتها بما يشمل دفع الرواتب وشراء الأسلحة.
وعلى الرغم من أن انهيار نظام بشار الأسد في سوريا يمثل ضربة لترابط شبكة الميليشيات، إلا أن هذا لا يعني أن راعيته السابقة، إيران، ستتخلى ببساطة عن استخدام سوريا كمعبر لإعادة تشكيل حزب الله في الجوار اللبناني. بل على العكس تماما، فقد ازدهر التهريب الإيراني للأسلحة تاريخيا في البيئات التي تشهد انهيارا أو ضعفا للدولة.
ويشير مراقبون إلى أن أفضل طريقة لتوفير موارد مالية أكبر لتمويل الميليشيات، هي توسيع سيطرة الحرس الثوري على موارد الصادرات النفطية من خلال تكثيف شبكات التهريب.
وقال مسؤولون غربيون ومصادر أمنية ومصادر إيرانية مطلعة إن جميع جوانب قطاع النفط أصبحت تحت النفوذ المتزايد للحرس الثوري، بدءا من أسطول الظل المكون من ناقلات تنقل النفط الخام الخاضع للعقوبات سرا إلى الخدمات اللوجستية وشركات الواجهة التي تبيع النفط، في الغالب إلى الصين.
ورغم العقوبات الغربية الصارمة المفروضة لخنق قطاع الطاقة الإيراني، والتي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها في 2018، فإن إيران تجني أكثر من 50 مليار دولار سنويا من عوائد النفط، وهي أكبر مصدر لها على الإطلاق للعملة الأجنبية وسبيلها الرئيسي للاتصال بالاقتصاد العالمي.
وقال مسؤولون غربيون وخبراء أمنيون فضلا عن مصادر إيرانية وتجارية إن الحرس الثوري يسيطر على ما يصل إلى 50 في المئة من صادرات النفط، وهي زيادة كبيرة مقارنة بنحو 20 في المئة قبل ثلاث سنوات.
وتعزز هيمنة الحرس الثوري المتزايدة على قطاع النفط من نفوذه في شتى مناحي الاقتصاد الإيراني، كما تجعل من الصعب على العقوبات الغربية أن تؤثر بشدة على البلاد، نظرا لأن الحرس الثوري مصنف بالفعل منظمة إرهابية من قبل واشنطن.
لكن عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير المقبل قد تعني فرض عقوبات أكثر صرامة على قطاع النفط الإيراني. وقال وزير النفط جواد أوجي إن طهران تضع تدابير للتعامل مع أي قيود، دون تقديم تفاصيل. وفي إطار توسعه في القطاع، عزز الحرس الثوري نفوذه في مؤسسات الدولة مثل شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة تجارة النفط التابعة لها.
◙ حزب الله يحتاج إلى أموال أكبر لإعادة بناء ترسانته المدمرة وترميم معناويات مقاتليه وأنصاره وحاضنته الشعبية في الجنوب
وقال ريتشارد نيفيو، نائب المبعوث الخاص السابق لإيران في وزارة الخارجية الأميركية، إنه عندما فرضت العقوبات على صادرات النفط الإيرانية قبل سنوات، كان من يديرون شركة النفط الوطنية الإيرانية وقطاع النفط عموما متخصصين في النفط وليس في كيفية التهرب من العقوبات. وأضاف نيفيو، الذي يعمل الآن باحثا في جامعة كولومبيا، “كان رجال الحرس الثوري الإيراني أفضل بكثير في التهريب، ولكنهم كانوا سيئين للغاية في إدارة حقول النفط، لذا بدأوا في توسيع السيطرة على صادرات النفط.”
ويمارس الحرس الثوري نفوذه في الشرق الأوسط من خلال فيلق القدس ذراعه للعمليات الخارجية، من خلال توفير المال والأسلحة والتكنولوجيا والتدريب لحلفائه حزب الله في لبنان، وحماس في غزة، والحوثيين في اليمن وفصائل مسلحة في العراق.
وبحسب مصدرين غربيين ومصدرين إيرانيين، تمكن خبراء النفط في صفوف الحرس الثوري من مواصلة عملياتهم رغم أن إسرائيل قتلت عددا من كبار قادته على مدار العام الماضي. ويقول نيفيو إن الحكومة الإيرانية بدأت تخصيص حصص من النفط، بديلا عن المال، للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس في عام 2013 تقريبا.
وعانت الحكومة من ضغوط مالية آنذاك نتيجة صعوبات في تصدير النفط نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي. وأضاف نيفيو، الذي كان يتابع الأنشطة النفطية الإيرانية آنذاك، أن الحرس الثوري أثبت قدرته على إيجاد طرق لبيع النفط حتى في ظل العقوبات.
وبلغت عائدات النفط الإيراني 53 مليار دولار في 2023 مقارنة مع 54 مليار دولار في 2022، و37 مليار دولار في 2021، و16 مليار دولار في 2020، وفقا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
Almasdar
