قدمت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تقريرها السنوي للكونغرس بشأن القوة العسكرية للصين، بحسب ما قال مسؤول في البنتاغون، الأربعاء.
المسؤول أشار إلى أن التقرير يتتبع المسار الحالي للاستراتيجيات الاقتصادية والعسكرية الوطنية للصين
هدف تقديم صورة شاملة عن الوضع الحالي والمستقبلي للقوة العسكرية، والسياسات الاستراتيجية، للصين.
التقرير أكد أن الجيش الصيني مستمر في إحراز تقدم ثابت لتحديث قدراته التقليدية
لكنه لا يزال يعاني من مشكلات مزمنة مرتبطة بنوعية قادته وأفراده، فضلاً عن افتقاره إلى الخبرة في مجالات مثل الحرب الحضرية والخدمات اللوجستية طويلة المدى.
كما يواجه الجيش الصيني، بحسب التقرير
مشكلات متجذرة تتعلق بالفساد وقد اضطر لإقالة 15 مسؤولا عسكريا رفيع المستوى في النصف الثاني من عام 2023
بسبب قضايا فساد، بالإضافة إلى إقالة وزير الدفاع السابق لي شانغفو.
ويوثق التقرير التوسع السريع لترسانة الصين النووية، إذ يقدر البنتاغون أن مخزون الصين تجاوز 600 رأس نووي عام 2024
ويتوقع أن يتجاوز ألف رأس بحلول عام 2030، مع توقعات باستمرار النمو حتى عام 2035.
ويشير تقرير البنتاغون إلى تطوير الصين قدرات استراتيجية نوعية في الفضاء والأمن السيبراني.
وبحسب المسؤول في البنتاغون فإن التقرير يفصل العلاقة الثنائية بين الصين و روسيا، ودعم بكين لموسكو في حربها على أوكرانيا .
كما يشير التقرير إلى تصعيد الصين للتوترات مع الفلبين في بحر الصين الجنوبي وتايوان، من خلال الضغوط السياسية والدبلوماسية والعسكرية.
ويضيف أن الصين تواجه تحديات داخلية وخارجية تعيق النمو الاقتصادي، مما قد يوثر على جيشها واستراتيجيتها الوطنية طويلة الأمد.
وتسعى الصين، بحسب التقرير
إلى تعزيز قوتها لتحقيق ما سماها شي جين بينغ "النهضة الكبرى للأمة الصينية" بحلول عام 2049، وتعديل النظام الدولي لصالح نظامها ومصالحها الوطنية.
وسعت البحرية الصينية من نطاقها العالمي وتحركت بشكل منتظم وبأعداد أكبر خارج مياهها الإقليمية في العام الماضي مع استمرارها في نشر السفن الحربية
وسفن الدعم اللوجستي التي توفر للقوة مدى أكبر.
وهذا أحد النتائج التي توصلت إليها النسخة غير السرية من تقرير البنتاغون السنوي إلى الكونجرس حول الجيش الصيني
والذي صدر يوم الأربعاء. يقيم التقرير المكون من 182 صفحة حالة القوة حتى أوائل عام 2024.
ولا يشير إلى متى قد تتمكن البحرية الصينية، التي يبلغ عددها أكثر من 370 سفينة
من العمل بانتظام بالقرب من السواحل الأمريكية، لكنه يتناول مجالات أخرى حيث تعزز جمهورية الصين الشعبية قدراتها على إسقاط القوة البحرية.
القاعدة العسكرية الصينية في جيبوتي عام 2017
وبالإضافة إلى قاعدتها الدائمة في جيبوتي، فإن جيش التحرير الشعبي الصيني
"يفكر بالفعل في التخطيط لإنشاء مرافق لوجستية عسكرية إضافية
لدعم قواته البحرية والجوية والبرية"، حسبما جاء في التقرير.
وتشمل البلدان التي يجري النظر في إمكانية إنشاء مثل هذه المراكز بورما وتايلاند وإندونيسيا وباكستان وسريلانكا والإمارات العربية المتحدة وكوبا وكينيا
وغينيا الاستوائية وسيشل وتنزانيا وأنجولا ونيجيريا وناميبيا وموزامبيق والجابون وبنجلاديش وبابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان وطاجيكستان.
وتنظر بكين إلى الصراعات الداخلية في إثيوبيا والسودان
أو الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران على السفن العابرة للبحر الأحمر ، باعتبارها دليلاً على أن الصين تحتاج إلى جيش قادر على العمل بعيداً عن الوطن.
ان البحرية الصينية المتوسعة والممتدة إلى أبعد مدى
سوف يكون لها تأثيرات متزايدة على النظام العالمي الحالي
وهو السلام الأمريكي المدعوم من قبل البحرية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية.
وسوف نرى أساطيل بكين تتجه شرقا، مما يجعلها أقرب إلى الأراضي الأمريكية الحيوية بشكل منتظم.
ولكن كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع هذا الواقع الجديد في حين يكافح أسطولها لتوسيع قدراته لا يزال غير واضح.