- إنضم
- 23 مارس 2018
- المشاركات
- 2,440
- التفاعل
- الدولة
محدودية الصواريخ والمسيّرات ضد إسرائيل تجعل النووي الخيار الوحيد أمام طهران.
السبت 2024/12/14
PartagerWhatsAppTwitterFacebook
فشل الصواريخ والمسيرات في حماية إيران
فيينا - ببلوغها عتبة تخصيب عند مستوى ستين في المئة تقترب إيران من نسبة التسعين في المئة اللازمة لصنع قنبلة نووية، وهو ما يعتبر بمثابة لعبة خطرة حتى لو تم تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإشرافها.
وما يثير المخاوف أن إيران يمكن أن تتوقف عن التعاون مع الوكالة الدولية، بافتعال أزمة بشأن المراقبة أو رد فعل على تصريح من هنا أو هناك، بعد أن يصبح لديها ما يكفي لصنع قنبلة نووية، وإذا امتلكت ما يكفي لتصنيع أكثر من قنبلة تصبح دولة نووية.
ويقول خبراء في المجال إن المرونة التي تبديها الوكالة تجاه عملية التخصيب يمكن أن تساعد إيران على إنتاج الكميات المطلوبة لتتولى توزيعها على مواقع عديدة تتيح لها تخصيبها من 60 إلى 90 في المئة في أكثر من موقع فتنجو بعض المواقع حتى لو استهدفت بحجة أن إيران انتهكت الاتفاق، وفي لحظة ما تكون إيران قد أجرت تجربة نووية تحت الأرض وحسمت الأمر لصالحها.
وفي ظل الخسائر التي طالت نفوذ إيران في الإقليم، لم يبق لها من خيار يحافظ على دورها ونفوذها سوى الحصول على السلاح النووي ليكون رادعا بعد أن أثبتت الصواريخ والمسيرات محدوديتها، خاصة بعد اختبارها في توجيه ضربات محدودة وغير فعالة ضد إسرائيل في حين كانت الضربات الإسرائيلية مؤلمة وقاسية. كما فشل خيار الرهان على الوكلاء من الميليشيات في منع الاستهداف الإسرائيلي، وثبت أن هذا الرهان هش، وأن أي بدائل أقل من النووي لا قيمة لها.
بهروز كمالوندي: استخدام أجهزة الطرد الجديدة سيتيح زيادة كبيرة في القدرة على تخصيب اليورانيوم
ووافقت إيران على زيادة إجراءات المراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقابل المضي قدما بقرارها زيادة وتيرة إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب بشكل كبير، وفق تقرير سري.
وأعلنت طهران مطلع ديسمبر الجاري عن البدء بتغذية أجهزة طرد مركزي جديدة في موقع فوردو وسط البلاد، “ما من شأنه أن يحدث على المدى البعيد زيادة كبيرة في معدل إنتاج اليورانيوم المخصب عند مستوى 60 في المئة،” وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي نوفمبر الماضي أعلنت إيران تشغيل “أجهزة طرد جديدة متطورة” ردا على تبني قرار في مقر الوكالة بفيينا يندد بعدم تعاونها في ما يتصل بأنشطتها النووية.
وحينذاك صرح المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي للتلفزيون الرسمي بأن استخدام أجهزة الطرد الجديدة سيتيح “زيادة كبيرة في القدرة على تخصيب اليورانيوم.” ويتوقع بذلك أن يتجاوز إنتاجها 34 كيلوغراما في الشهر مقارنة مع 4.7 كيلوغرام، خلال الفترة الماضية التي تمت مراجعتها.
وأمام هذه “التغييرات” طلبت الوكالة إعادة تقييم عمليات التفتيش التي تجريها من أجل ضمان “عدم استخدام المنشأة… لإنتاج اليورانيوم بمستوى تخصيب أعلى من المستوى المعلن” واستخدام المواد النووية “لغير الغرض المعلن منها.”
وجاء في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن “إيران وافقت على طلب الوكالة زيادة وتيرة وكثافة” إجراءات المراقبة. واستغلت إيران جمود المفاوضات النووية غير المباشرة مع واشنطن برعاية دول أوروبية لزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم بشكل كبير، في محاولة للضغط على الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين بهدف إحياء اتفاق 2015.
وهدف اتفاق أبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى إلى تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لمنعها من تطوير سلاح نووي.
◙ إيران قد تفتعل أزمة وتتوقف عن التعاون مع الوكالة الدولية، بعد أن يصبح لديها ما يكفي لصنع قنبلة نووية
وانسحبت واشنطن أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران. وتدافع طهران عن حقها في الحصول على الطاقة النووية لأغراض مدنية، وخصوصا لتوليد الطاقة الكهربائية، وتنفي رغبتها في حيازة القنبلة النووية.
لكنها تخلت عن التزاماتها بموجب الاتفاق ردا على الانسحاب الأميركي عام 2018 من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات شديدة عليها. ويأتي تعزيز التخصيب بعدما أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر قرارا يدين عدم تعاون طهران.
وقال المدير العام للوكالة رافاييل غروسي الأسبوع الماضي “إنها رسالة واضحة ردا على الضغوط التي يشعر” الإيرانيون بأنهم يخضعون لها. وتقول القوى الغربية إنه لا مسوغ مدنيا لتخصيب إيران لليورانيوم إلى هذا المستوى لأنه لم تفعل أي دولة أخرى ذلك دون أن يكون غرضها إنتاج سلاح نووي.
وأعربت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عن “قلقها العميق” الثلاثاء وحثت إيران على “إنهاء تصعيدها النووي على الفور.” وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي ناقشت الدول الثلاث إمكان استخدام آلية إعادة فرض العقوبات على إيران “لمنعها من حيازة السلاح النووي.”
وأدان الاتحاد الأوروبي الجمعة هذه “الخطوة التصعيدية الجديدة.” وقال أنور العنوني، المتحدث باسم خارجية الاتحاد الأوروبي، إنه “أمر مقلق جدا، وخصوصا أن (الزيادة تتعلق) باليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من المستويات العسكرية.”
source
السبت 2024/12/14
PartagerWhatsAppTwitterFacebook
فشل الصواريخ والمسيرات في حماية إيران
فيينا - ببلوغها عتبة تخصيب عند مستوى ستين في المئة تقترب إيران من نسبة التسعين في المئة اللازمة لصنع قنبلة نووية، وهو ما يعتبر بمثابة لعبة خطرة حتى لو تم تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإشرافها.
وما يثير المخاوف أن إيران يمكن أن تتوقف عن التعاون مع الوكالة الدولية، بافتعال أزمة بشأن المراقبة أو رد فعل على تصريح من هنا أو هناك، بعد أن يصبح لديها ما يكفي لصنع قنبلة نووية، وإذا امتلكت ما يكفي لتصنيع أكثر من قنبلة تصبح دولة نووية.
ويقول خبراء في المجال إن المرونة التي تبديها الوكالة تجاه عملية التخصيب يمكن أن تساعد إيران على إنتاج الكميات المطلوبة لتتولى توزيعها على مواقع عديدة تتيح لها تخصيبها من 60 إلى 90 في المئة في أكثر من موقع فتنجو بعض المواقع حتى لو استهدفت بحجة أن إيران انتهكت الاتفاق، وفي لحظة ما تكون إيران قد أجرت تجربة نووية تحت الأرض وحسمت الأمر لصالحها.
وفي ظل الخسائر التي طالت نفوذ إيران في الإقليم، لم يبق لها من خيار يحافظ على دورها ونفوذها سوى الحصول على السلاح النووي ليكون رادعا بعد أن أثبتت الصواريخ والمسيرات محدوديتها، خاصة بعد اختبارها في توجيه ضربات محدودة وغير فعالة ضد إسرائيل في حين كانت الضربات الإسرائيلية مؤلمة وقاسية. كما فشل خيار الرهان على الوكلاء من الميليشيات في منع الاستهداف الإسرائيلي، وثبت أن هذا الرهان هش، وأن أي بدائل أقل من النووي لا قيمة لها.
ووافقت إيران على زيادة إجراءات المراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقابل المضي قدما بقرارها زيادة وتيرة إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب بشكل كبير، وفق تقرير سري.
وأعلنت طهران مطلع ديسمبر الجاري عن البدء بتغذية أجهزة طرد مركزي جديدة في موقع فوردو وسط البلاد، “ما من شأنه أن يحدث على المدى البعيد زيادة كبيرة في معدل إنتاج اليورانيوم المخصب عند مستوى 60 في المئة،” وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي نوفمبر الماضي أعلنت إيران تشغيل “أجهزة طرد جديدة متطورة” ردا على تبني قرار في مقر الوكالة بفيينا يندد بعدم تعاونها في ما يتصل بأنشطتها النووية.
وحينذاك صرح المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي للتلفزيون الرسمي بأن استخدام أجهزة الطرد الجديدة سيتيح “زيادة كبيرة في القدرة على تخصيب اليورانيوم.” ويتوقع بذلك أن يتجاوز إنتاجها 34 كيلوغراما في الشهر مقارنة مع 4.7 كيلوغرام، خلال الفترة الماضية التي تمت مراجعتها.
وأمام هذه “التغييرات” طلبت الوكالة إعادة تقييم عمليات التفتيش التي تجريها من أجل ضمان “عدم استخدام المنشأة… لإنتاج اليورانيوم بمستوى تخصيب أعلى من المستوى المعلن” واستخدام المواد النووية “لغير الغرض المعلن منها.”
وجاء في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن “إيران وافقت على طلب الوكالة زيادة وتيرة وكثافة” إجراءات المراقبة. واستغلت إيران جمود المفاوضات النووية غير المباشرة مع واشنطن برعاية دول أوروبية لزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم بشكل كبير، في محاولة للضغط على الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين بهدف إحياء اتفاق 2015.
وهدف اتفاق أبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى إلى تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لمنعها من تطوير سلاح نووي.
◙ إيران قد تفتعل أزمة وتتوقف عن التعاون مع الوكالة الدولية، بعد أن يصبح لديها ما يكفي لصنع قنبلة نووية
وانسحبت واشنطن أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران. وتدافع طهران عن حقها في الحصول على الطاقة النووية لأغراض مدنية، وخصوصا لتوليد الطاقة الكهربائية، وتنفي رغبتها في حيازة القنبلة النووية.
لكنها تخلت عن التزاماتها بموجب الاتفاق ردا على الانسحاب الأميركي عام 2018 من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات شديدة عليها. ويأتي تعزيز التخصيب بعدما أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر قرارا يدين عدم تعاون طهران.
وقال المدير العام للوكالة رافاييل غروسي الأسبوع الماضي “إنها رسالة واضحة ردا على الضغوط التي يشعر” الإيرانيون بأنهم يخضعون لها. وتقول القوى الغربية إنه لا مسوغ مدنيا لتخصيب إيران لليورانيوم إلى هذا المستوى لأنه لم تفعل أي دولة أخرى ذلك دون أن يكون غرضها إنتاج سلاح نووي.
وأعربت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عن “قلقها العميق” الثلاثاء وحثت إيران على “إنهاء تصعيدها النووي على الفور.” وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي ناقشت الدول الثلاث إمكان استخدام آلية إعادة فرض العقوبات على إيران “لمنعها من حيازة السلاح النووي.”
وأدان الاتحاد الأوروبي الجمعة هذه “الخطوة التصعيدية الجديدة.” وقال أنور العنوني، المتحدث باسم خارجية الاتحاد الأوروبي، إنه “أمر مقلق جدا، وخصوصا أن (الزيادة تتعلق) باليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من المستويات العسكرية.”
source
