- إنضم
- 2 يناير 2024
- المشاركات
- 1,840
- التفاعل
- الدولة
عاد مشهد التجاذبات بين الفواعل الإقليمية والدولية المنخرطة في الأزمة السورية لتصدر عناوين المتابعات اليومية في الشرق الأوسط، بعدما أطلقت فصائل المعارضة المسلحة في المناطق الشمالية عملية عسكرية جديدة تحت مسمى “ردع العدوان” يوم 27 نوفمبر الفائت توغلت بموجبها داخل المدن السورية وسيطرت على مناطق كانت خاضعة لسيطرة الحكومة السورية بمحافظات إدلب وحلب وحماة بينما تراجعت قوات الجيش السوري وجاء الإسناد العسكري الروسي تحت السقف المتوقع من الحكومة السورية، ورغم أن العملية تبدو مفاجأة إلا أنه لا يُمكن فصل توقيت الهجوم عن سياق المتغيرات الدولية والإقليمية الراهنة المتعلقة بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وفشل جهود محاولات التقارب التركي السوري، وفي ظل الترقب لتولي دونالد ترامب مهام منصبه رسميًا رئيسًا للولايات المتحدة يوم 20 يناير المقبل بما يحمله ذلك من تداعيات على معظم الملفات الخارجية والتي لا يُشكل الملف السوري استثناءً منها، كما لا يُمكن تصور تحرك تلك الأعداد الهائلة من العناصر دون غطاء داعم من رعاتها الخارجيين. وفي هذا السياق، تستعرض الورقة المؤشرات الدالة على مساهمة تركيا في تحريك الفصائل المسلحة الموالية لها لإطلاق العملية، وتوضح حسابات المصالح التي دفعت أنقرة لاتخاذ هذا القرار الاستراتيجي خلال اللحظة السياسية الراهنة.
• أولها، امتلاك تركيا انتشارًا عسكريًا واسعًا في الجيوب الجغرافية شمال سوريا يتضمن جنودًا ونقاطًا عسكرية وآليات وبنية تحتية، قوامها نحو 7 ألوية موزعة على 49 قاعدة عسكرية رئيسية، بواقع 13 قاعدة في ريف حلب الغربي، و30 قاعدة في ريف إدلب، و3 قواعد في ريف حماة، و3 في ريف اللاذقية، بحيث يصعب/يستحيل علمية ضخمة دون رصدها من قِبل القوات التركية بالنظر لما يتطلبه هذا الحجم من العمليات من تحضيرات عسكرية وميدانية تشمل إعادة حشد وتموضع القوات، ونقل المعدات والأسلحة المستخدمة لاسيًّما أنها تضمنت منظومات متطورة نسبيًا مثل المعدات العسكرية الثقيلة والطائرات المُسيرة، وإجراء تدريبات لرفع مستوى الجهوزية القتالية، وإنشاء غرف عمليات عسكرية وسياسية وإعلامية وخدماتية مشتركة، لاسيَّما أن التقارير تُشير إلى أن التجهيزات للعملية بدأت منذ قرابة شهرين.
• ثانيها، دفع أنقرة بتعزيزات عسكرية إلى قواعدها العسكرية في شمال سوريا قبل ساعات من بدء العملية، بما في ذلك مواقع قواتها بمنطقة درع الفرات في حلب، ونقاطها العسكرية في إدلب.
• ثالثها، قيام القوات الروسية بإخلاء مواقعها العسكرية في منطقة تل رفعت بريف حلب الشمالي، وانسحاب الجنود الروس من النقطة العسكرية الروسية من بلدة معصران بريف إدلب الشرقي، ولا شك أن الانسحاب العسكري الروسي سبقه التنسيق مع تركيا كونه جاء بموجب التفاهمات والاتفاقيات والثنائية الموقعة بين البلدين بما في ذلك اتفاقيات خفض التصعيد واتفاق وقف إطلاق النار في مارس 2020.
• رابعها، أن العديد من الفصائل الصغيرة المشاركة في العملية لديها ولاءات مطلقة لتركيا ويتم تمويلها وتدريبها من أنقرة بشكل مباشر مثل الحزب الإسلامي التركماني وكتائب نور الدين الزنكي، كما أن المكونات الفصائلية الكبيرة المنضوية ضمن غرفة عمليات “الفتح المبين” التي تقود العملية مثل جبهة تحرير الشام ولا يصنفها الجانب التركي بالإرهابية وهي تدين بالولاء لأنقرة وتحصل على دعمها حتى وإن تمتعت بهامش حركة مستقل داخل الأراضي السورية.
• خامسها، أطلق الجيش الوطني السوري وهو فصيل مدعوم من تركيا ولا يتحرك دون أوامرها عملية تحت مسمى “فجر الحرية” خلال اليوم الرابع لانطلاق عملية “ردع العدوان” (30 نوفمبر)، في منطقة تل رفعت التي يتواجد فيها نحو 300 ألف كردي وتخضع لقوات سوريا الديموقراطية بهدف ما قالت إنه تحرير المناطق المغتصبة من قبل الجيش السوري ومسلحي حزب العُمال الكردستاني، وقد استطلاع الجيش الوطني الاستيلاء عليها خلال اليوم التالي مباشرةً، وبالنظر للأهمية الاستراتيجية لمدينة تل رفعت بالنسبة لأنقرة كونها – إلى جانب مدينة منبج – كانت موقعًا لتلويحات تركية متكررة بشأن إطلاق عمية عسكرية بداخلهما لربط منطقتي عمليات غصن الزيتون ونبع السلام غرب الفرات وانتزاع أحد المرتكزات العسكرية لقسد، وبالنظر أيضًا للتصريحات العلنية المتكررة للمسؤولين الأتراك بأن المنطقتين لا يُمكن أن تبقيا على حالهما، فإنه لا يُمكن استبعاد تنسيقًا فصائليًا مع تركيا للسيطرة عليها.
• سادسها، أن العملية جاءت بعد نحو سبعة عشر يومًا من تصريح لأردوغان يوم 10 نوفمبر الماضي أشار فيه إلى نية تركيا إطلاق مبادرة سياسية عسكرية كبرى في الفترة المقبلة، ويبدو أن المبادرة العسكرية السياسية التي أشار إليها مدفوعة بضرورة إرساء تركيا لموقف استراتيجي قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، حيث أكد أن “تركيا لا تستطيع أن تتحمل دور المتفرج فقط في حين يخضع النظام العالمي لأكبر تحول له منذ الحرب الباردة”، وقد عبر عن المكون العسكري بدقة ملحوظة في قوله إنه “خلال الفترة المقبلة سنستكمل الحلقات المفقودة في منطقتنا الأمنية على طول حدودنا، وباختصار سنقطع نهائيًا كل الروابط بين التنظيمات الإرهابية وحدودنا الوطنية”، ويُشير هذا على وجه التحديد إلى الحدود السورية والعراقية؛ فخلال عام 2019 أوقف ترامب تقدم القوات التركية نحو كوباني والقامشلي ضمن عملية نبع السلام بإرسال نائب الرئيس مايك بنس إلى أنقرة، وفي ظل إدارة بايدن تواصل التعاون الأمريكي مع أكراد سوريا، ومع اندلاع أزمة غزة تزايد النقاش حول أهمية الوجود الكردي المسلح في سوريا والعراق باعتباره خط الدفاع الأمامي لإسرائيل ضد إيران الأمر الذي أثار مخاوف أنقرة.
• سابعها، تأتي العملية بينما توقف مسار التقارب التركي السوري، وسبقها بأيام انتقادات صريحة من جانب أنقرة لكل من روسيا وإيران بشأن عملية التطبيع، حيث صريح وزير الخارجية هاكان فيدان بأن موسكو لا يعنيها تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق ولم يطالها أي تهديد، وأن التطبيع ليس من أولويات إيران، مُلمحًا إلى العودة إلى مبادرة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لجمع الجانبين التركي والسوري في بغداد.
• ثامنها، تأخر التعليق التركي الرسمي على عملية تجري داخل دولة جوار مباشر تُشكل مجالًا حيويًا للأمن القومي التركي، الأمر الذي يُمكن تفسيره بغياب عنصر المفاجأة وترقب ومتابعة استجابة الفواعل الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة السورية لتطورات الميدانية وكيفية استقبالهم للرسائل التي قد تنطوي عليها؛ فقد صدر التعليق الأول على الأحداث متأخرًا بنحو 30 ساعة واقتصر على تصريحات أوردها مستشار الصحافة والعلاقات العامة بوزارة الدفاع التركية، الأدميرال زكي أوكتورك، ضمن إحاطته الأسبوعية التقليدية، حيث أكد أن “أنقرة تتابع عن كثب التحركات الأخيرة لفصائل المعارضة في شمالي سوريا وقد اتخذت كل الاحتياطات لضمان أمن القوات التركية هناك”، فيما جاء بيان وزارة الخارجية خلال اليوم الثالث للعملية وتضمن الدعوة إلى الحفاظ على الهدوء في محافظة إدلب والمنطقة المجاورة، والتعبير عن قلق أنقرة إزاء عدم تنفيذ الاتفاقات السابقة التي جرى التوصل إليها مع الأطراف المعنية لإنهاء الوجود الإرهابي في هذه المناطق حتى الآن، لتنشط تباعًا “دبلوماسية الهاتف” مع أنقرة ضمن جهود استكشاف المواقف وفرص التهدئة ضمن صفقات وتفاهمات جديدة تراعي مصالح الأطراف وتأخذ بعين الاعتبار موازين القوى الجديدة وخرائط السيطرة المُعدلة، بما في ذلك اتصالات هاتفية بين وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا وإيران والسعودية والعراق مع نظيرهم التركي، وزيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لتركيا في الثاني من ديسمبر الجاري.
• رفع المكانة الجيوسياسية في الإقليم ومنافسة النفوذ الإيراني: يبدو أن ملامح الجغرافيا السياسية والعسكرية الجديدة للشرق الأوسط التي اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على رسمها بدأت تتكشف ولعل أحد عناصرها الرئيسية تحجيم النفوذ الإيراني وقطع أذرع وكلائها الإقليميين؛ وقد بدأت الحلقة الأولى بتدمير حركة حماس وتفكيك بنيتها التنظيمية والعسكرية والسياسية، ثم إضعاف حزب الله، فتقويض الميليشيات الإيرانية وتحجيمها، وبالنظر إلى التنافس الجيوسياسي بين تركيا وإيران، فإن الخصم من مساحات نفوذ أحدهما يعني بالتبعية تمدد نفوذ الطرف الأخر، ليعني ذلك بالنسبة للمسرح السوري أن تقدم الفصائل الموالية لأنقرة يقلص حصة طهران.
وعليه، تسعى أنقرة لاستغلال تغيير أوزان الفاعلين في الساحة السورية الناتجة عن حالة التخبط والارتباك غير المسبوقة التي تعاني منها الميليشيات الإيرانية نتيجة لسياسة الاغتيالات الإسرائيلية التي طالت العديد من المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا وقادة الفصائل المسلحة وعناصرها إلى جانب الضربات المكثفة التي طالت مواقعها ومخازن ومستودعات الذخيرة والسلاح ومراكز القيادة والسيطرة ومنشآت تصنيع الأسلحة، لدفع الميليشيات الموالية لها لمليء الفراغ الناجم عن انسحاب الميليشيات الإيرانية من بعض مناطق انتشارها ومغادرة بعض قادتها الأراضي السورية، بما يمنحها مساحات سيطرة عسكرية أكبر داخل الأراضي السورية تُترجم لأوراق سياسية تفاوضية على طاولة أي مفاوضات مستقبلية بشأن تسوية الأزمة السورية، وبالمحصلة رفع المكانة الجيوسياسية التركية في خريطة موازين القوى الجديدة الذي يُعاد تشكيلها الآن بالسلاح.
• استباق وصول ترامب للبيت الأبيض وطرح نفسها كحليف موثوق: يُعد تقليل الانخراط العسكري الأمريكي الخارجي والقيادة عبر الحلفاء الإقليميين أحد أركان السياسات الانعزالية التي يتبناها دونالد ترامب ضمن نهج “أمريكا أولًا”، ومن ثم تستبق أنقرة أي خطوات أمريكية لسحب/تقليص/إعادة تموضع القوات الأمريكية في مناطق الشمال الشرقي السوري، لتقديم نفسها باعتبارها الحليف الاستراتيجي الممثل لمصالح الناتو والولايات المتحدة الذي يُمكنه ملئ الفراغ الناجم عن إعادة تعريف الدور الأمريكي العسكري بسوريا، والقيام بأدوار وظيفية بالإنابة تتعلق بمزاحمة وتقويض النفوذ الروسي والإيراني بما يُساهم في تلبية رغبة واشنطن تهميش وإضعاف الوجود الإيراني وتقليم أذرعه، والضغط على موسكو لتليين موقفها بشأن التسوية في أوكرانيا، وبما يضمن تحسين موقفها التفاوضي قبل تولي ترامب المنصب رسميًا للمساومة على صفقة تستجيب للمصالح التركية الرئيسية وبالأخص تقليص قدرات ونفوذ الإدارة الذاتية والقضاء على القضية الكردية بصيغتها المطروحة حاليًا من قبل الحراك الكردستاني، علاوة على استباق مجيء إدارة ترامب عبر توسيع مساحات السيطرة داخل الأراضي السورية بحيث تُرسي قدرًا من التواجد والنفوذ يضمن بقاء تواجدها حال أقدمت واشنطن على إعادة رسم خرائط النفوذ.
• إعادة تنشيط مسار التطبيع التركي-السوري: لا يزال مسار التقارب التركي-السوري مُعطلًا رغم مساعي أنقرة المكثفة تحريكه والتي تجسدت – على سبيل المثال – في إجراء أردوغان ثلاث محاولات دبلوماسية خلال الأشهر السبعة الفائتة لفتح حوار مع الرئيس بشار الأسد لكن دون جدوى تذكر وذلك لأسباب عدة منها؛ استمرار الاشتراطات السورية المتعلقة بضرورة الانسحاب العسكري التركي الكامل من المناطق الشمالية كشرط للتطبيع، وممارسة طهران ضغوطًا على الحكومة السورية لإجبارها على تشديد موقفها خلال المفاوضات، واتجاه روسيا مؤخرًا لسحب دعمها لمسار التقارب ووصف السلوك التركي في الشمال السوري بـ “الاحتلال” مدفوعةً بالاستياء من دعم أنقرة لأوكرانيا والمخاوف من سعيها لترسيخ حضورها العسكري في سوريا. لذلك، يسعى أردوغان إلى جلب النظام السوري إلى طاولة المفاوضات دون اشتراطات مسبقة على وقع الخشية من احتمالية استمرار تدهور الأوضاع الميدانية بدرجة تهدد بقاءه السياسي، وإجباره على تقديم تنازلات سياسية فيما يتعلق بأي صفقة تسوية مستقبلية، بحيث تتضمن للاعتراف بوجود عسكري تركي في شمال سوريا باعتباره ضرورة أمنية لتقويض الميليشيات وضمان الاستقرار، وعودة اللاجئين الذين يمثلون أزمة لأنقرة، وضمان دور لفصائل المعارضة في مستقبل العملية السياسية السورية، علاوة على مقايضة الشمال الغربي بالشمال الشرقي، بمعنى مساهمة الحكومة السورية بدور فاعل في تفكيك البنية الكردية شرق الفرات والقضاء على أي مقومات للحكم الذاتي، مقابل تحجيم تركيا الميليشيات المسلحة الموالية لها في الغرب والاتفاق على جدول زمني لتفكيك بنيتها التحتية والعسكرية وتسليم أسلحتها وإعادة إدماج بعض عناصرها في المؤسسات السياسية والعسكرية الرسمية.
• تقويض قوات سوريا الديموقراطية وحرمانها من استغلال الظرف الإقليمي الراهن: يتعلق الهدف الاستراتيجي لأنقرة في سوريا بمنع إقامة أي كيان انفصالي أو إدارة حكم ذاتي كردية على حدودها الجنوبية، ومن ثم هدفت إلى حرمان قوات سوريا الديمقراطية من تحصيل أي مكاسب نتيجة ضعف الموقف العسكري الروسي والإيراني داخل الميدان السوري وحصر تواجدها داخل مناطق شرق الفرات. ويبدو أن القوات الروسية بانسحابها من موقعها بتل رفعت أفسحت المجال لتقدم الجيش الوطني السوري باتجاهها، وبسيطرته الفعلية على المدينة يوم 1 ديسمبر الجاري تكون تركيا قد انتزعت أحد المواقع الاستراتيجية التي تُعتبر أشبه بقاعدة عسكرية من أيدي قسد، ويمنح الموقع الجغرافي للمدينة للجيش الوطني السوري ومن ورائه أنقرة إمكانية تطويق مناطق الأكراد شمال شرق سوريا، وتُشكل السيطرة على تل رفعت مقدمة للتقدم باتجاه مدينتي منبج وعين العرب (كوباني) الواقعتين بالريف الشرقي لمحافظة حلب، باعتبارهما الهدف التالي لأنقرة لربط منطقتي عمليات نبع السلام وغصن الزيتون وتسهيل إقامة منطقة آمنة عازلة متصلة على طول الحدود الجنوبية التركية بعمق حوالي 30 كيلومترًا.
• توظيف ورقة حلب لمعالجة قضايا اللاجئين والأكراد: بالنظر إلى أنه كلما طال أمد استضافة تركيا للاجئين السوريين الذين يتجاوزون نحو 3.7 مليون لاجئ، كلما ارتفعت الكلفة الاجتماعية والسياسية التي تدفعها الحكومة التركية من قبيل تصاعد المشاعر القومية المُعادية للأجانب وتوظيف المعارضة ورقة اللاجئين لكسب التأييد الشعبي خلال فترات الانتخابات عن طريق تحميل الحكومة مسؤولية فشل معالجة القضية وتحولها إلى أحد العوامل المُسببة والمفاقمة للأزمة الاقتصادية، فإن أنقرة ترغب في إزاحة السواد الأعظم من اللاجئين – فيما عدا المشتغلين بقطاعات الاقتصاد – إلى مناطق الشمال السوري. وفي هذا السياق، تُشكل مدينة حلب أهمية استراتيجية لأنقرة بالنظر إلى أن نحو 72% من اللاجئين السوريين في تركيا (مليون و247 ألف و432 شخصًا) ينحدرون منها ويُعد إخراجها من سيطرة الحكومة السورية خطوة تمهيدية لإقناع اللاجئين الذين يخشون الملاحقة الأمنية والاعتقال بالعودة إليها، وقد استولت الفصائل المدعومة من تركيا على مناطق جديدة بالمحافظة للمرة الأولى ويُمكن لأنقرة استخدام ورقة حلب كورقة لمقايضة النظام خلال أي مفاوضات مقبلة بشأن صفقة سياسية مع دمشق حيث يتضمن أحد جوانبها السماح بعودة اللاجئين وتقديم ضمانات أمنية حكومية بعدم ملاحقتهم، كما أن السيطرة على المدينة يخدم هدفًا استراتيجيًا آخر لأنقرة يتعلق بتغيير الخريطة الديموغرافية لمناطق الشمال السوري عبر خلق حزام بشري سني من اللاجئين يخدم المنطقة الآمنة التي تسعى تركيا لإنشائها ويقطع أوصال المشروع الانفصالي الكردي ويضمن بقاء نفوذها في سوريا.
ختامًا، لا شك أن التحرك داخل الساحة السورية سبقه تفاهمات وصفقات خلف الأبواب المغلقة بين تركيا وروسيا والولايات المتحدة وإسرائيل رسمت بموجبها الأطراف خطوطها الحمراء وحددت سقوف التصعيد واستكشفت مواقف بعضها البعض ومديات التنازلات المحتملة، ثم انتقلت للعب بيادقها العسكرية وتحريكها على رقعة الشطرنج السورية لخلط وبعثرة الأوراق القديمة التي ارتسها مسارات أستانا وسوتشي تمهيدًا لإعادة ترتيبها ولملمتها وفقًا للطبيعة المتغيرة للمصالح الاستراتيجية خلال اللحظة السياسية الراهنة؛ إذ إن التغييرات في خرائط السيطرة العسكرية داخل الجغرافيا السورية سوف تترجم لاحقًا إلى صفقات سياسية يجني بموجبها كل طرف مكاسب تتناسب طرديًا مع حجم استعراض القوة والقدرة العسكرية في ميدان المعركة.
وقد باتت تركيا بقدرتها على لعب ورقة الفصائل المسلحة اللاعب الرئيسي على المسرح السوري وأصبح مفتاح التسوية القادمة بأيديها ما سيضطر كافة الفواعل الدولية والإقليمية وبالأخص روسيا وإيران والولايات المتحدة التفاوض معها وقتما أرادوا وقف تقدم الفصائل وإعادة ترسيم خرائط النفوذ والسيطرة والوصول إلى صيغة نهائية جديدة بشأن وقف إطلاق النار، ومن المؤكد أن أي صفقة جديدة سوف تُعيد ترسيم النفوذ والمصالح أخذًا بعين الاعتبار الحقائق الميدانية الجديدة التي منحت أنقرة نفوذًا أوسع بحيث لم تعد معها سوريا مجرد قضية وإنما ورقة مساومة فيما يتعلق بقضايا وملفات أخرى داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وبصفة عامة، تعتقد تركيا أن تسخين الجبهة السورية في الوقت الراهن وقضم المزيد من الأراضي، هو الطريق للبقاء على طاولة مستقبل سوريا، ووسيلة مناسبة لكسب أوراق تفاوضية توظفها لمقايضة كافة الفواعل الرئيسيين؛ بما في ذلك روسيا وإيران والولايات المتحدة والنظام السوري، بهدف التوصل إلى صفقة تخدم مصالحها الاستراتيجية العليا دون الحاجة لتقديم تنازلات كبيرة، وبما يضمن ضم الأزمة السورية إلى عمليات إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط الجارية حاليًا.
ecss.com.eg
مؤشرات دلالية
تُشير التحليلات إلى أن عملية “ردع العدوان” ليست عفوية وإنما جرى التخطيط لها منذ فترة ليست بالقصيرة، ويقف ورائها طرف أو أطراف خارجيين، وبينما توجه بعضها أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة وإسرائيل ضمن سياق الضغط على الفصائل الميليشياوية المدعومة إيرانيًا ولتحييد الجبهة السورية عما يُطلق عليه عمليات المقاومة في إطار سياسة فصل الساحات، فإن بعضها يُرجح حصولها على دعم تركي، وثمة عدة مؤشرات سياسية وميدانية تدعم فرضية علم تركيا المسبق بالعملية؛• أولها، امتلاك تركيا انتشارًا عسكريًا واسعًا في الجيوب الجغرافية شمال سوريا يتضمن جنودًا ونقاطًا عسكرية وآليات وبنية تحتية، قوامها نحو 7 ألوية موزعة على 49 قاعدة عسكرية رئيسية، بواقع 13 قاعدة في ريف حلب الغربي، و30 قاعدة في ريف إدلب، و3 قواعد في ريف حماة، و3 في ريف اللاذقية، بحيث يصعب/يستحيل علمية ضخمة دون رصدها من قِبل القوات التركية بالنظر لما يتطلبه هذا الحجم من العمليات من تحضيرات عسكرية وميدانية تشمل إعادة حشد وتموضع القوات، ونقل المعدات والأسلحة المستخدمة لاسيًّما أنها تضمنت منظومات متطورة نسبيًا مثل المعدات العسكرية الثقيلة والطائرات المُسيرة، وإجراء تدريبات لرفع مستوى الجهوزية القتالية، وإنشاء غرف عمليات عسكرية وسياسية وإعلامية وخدماتية مشتركة، لاسيَّما أن التقارير تُشير إلى أن التجهيزات للعملية بدأت منذ قرابة شهرين.
• ثانيها، دفع أنقرة بتعزيزات عسكرية إلى قواعدها العسكرية في شمال سوريا قبل ساعات من بدء العملية، بما في ذلك مواقع قواتها بمنطقة درع الفرات في حلب، ونقاطها العسكرية في إدلب.
• ثالثها، قيام القوات الروسية بإخلاء مواقعها العسكرية في منطقة تل رفعت بريف حلب الشمالي، وانسحاب الجنود الروس من النقطة العسكرية الروسية من بلدة معصران بريف إدلب الشرقي، ولا شك أن الانسحاب العسكري الروسي سبقه التنسيق مع تركيا كونه جاء بموجب التفاهمات والاتفاقيات والثنائية الموقعة بين البلدين بما في ذلك اتفاقيات خفض التصعيد واتفاق وقف إطلاق النار في مارس 2020.
• رابعها، أن العديد من الفصائل الصغيرة المشاركة في العملية لديها ولاءات مطلقة لتركيا ويتم تمويلها وتدريبها من أنقرة بشكل مباشر مثل الحزب الإسلامي التركماني وكتائب نور الدين الزنكي، كما أن المكونات الفصائلية الكبيرة المنضوية ضمن غرفة عمليات “الفتح المبين” التي تقود العملية مثل جبهة تحرير الشام ولا يصنفها الجانب التركي بالإرهابية وهي تدين بالولاء لأنقرة وتحصل على دعمها حتى وإن تمتعت بهامش حركة مستقل داخل الأراضي السورية.
• خامسها، أطلق الجيش الوطني السوري وهو فصيل مدعوم من تركيا ولا يتحرك دون أوامرها عملية تحت مسمى “فجر الحرية” خلال اليوم الرابع لانطلاق عملية “ردع العدوان” (30 نوفمبر)، في منطقة تل رفعت التي يتواجد فيها نحو 300 ألف كردي وتخضع لقوات سوريا الديموقراطية بهدف ما قالت إنه تحرير المناطق المغتصبة من قبل الجيش السوري ومسلحي حزب العُمال الكردستاني، وقد استطلاع الجيش الوطني الاستيلاء عليها خلال اليوم التالي مباشرةً، وبالنظر للأهمية الاستراتيجية لمدينة تل رفعت بالنسبة لأنقرة كونها – إلى جانب مدينة منبج – كانت موقعًا لتلويحات تركية متكررة بشأن إطلاق عمية عسكرية بداخلهما لربط منطقتي عمليات غصن الزيتون ونبع السلام غرب الفرات وانتزاع أحد المرتكزات العسكرية لقسد، وبالنظر أيضًا للتصريحات العلنية المتكررة للمسؤولين الأتراك بأن المنطقتين لا يُمكن أن تبقيا على حالهما، فإنه لا يُمكن استبعاد تنسيقًا فصائليًا مع تركيا للسيطرة عليها.
• سادسها، أن العملية جاءت بعد نحو سبعة عشر يومًا من تصريح لأردوغان يوم 10 نوفمبر الماضي أشار فيه إلى نية تركيا إطلاق مبادرة سياسية عسكرية كبرى في الفترة المقبلة، ويبدو أن المبادرة العسكرية السياسية التي أشار إليها مدفوعة بضرورة إرساء تركيا لموقف استراتيجي قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، حيث أكد أن “تركيا لا تستطيع أن تتحمل دور المتفرج فقط في حين يخضع النظام العالمي لأكبر تحول له منذ الحرب الباردة”، وقد عبر عن المكون العسكري بدقة ملحوظة في قوله إنه “خلال الفترة المقبلة سنستكمل الحلقات المفقودة في منطقتنا الأمنية على طول حدودنا، وباختصار سنقطع نهائيًا كل الروابط بين التنظيمات الإرهابية وحدودنا الوطنية”، ويُشير هذا على وجه التحديد إلى الحدود السورية والعراقية؛ فخلال عام 2019 أوقف ترامب تقدم القوات التركية نحو كوباني والقامشلي ضمن عملية نبع السلام بإرسال نائب الرئيس مايك بنس إلى أنقرة، وفي ظل إدارة بايدن تواصل التعاون الأمريكي مع أكراد سوريا، ومع اندلاع أزمة غزة تزايد النقاش حول أهمية الوجود الكردي المسلح في سوريا والعراق باعتباره خط الدفاع الأمامي لإسرائيل ضد إيران الأمر الذي أثار مخاوف أنقرة.
• سابعها، تأتي العملية بينما توقف مسار التقارب التركي السوري، وسبقها بأيام انتقادات صريحة من جانب أنقرة لكل من روسيا وإيران بشأن عملية التطبيع، حيث صريح وزير الخارجية هاكان فيدان بأن موسكو لا يعنيها تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق ولم يطالها أي تهديد، وأن التطبيع ليس من أولويات إيران، مُلمحًا إلى العودة إلى مبادرة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لجمع الجانبين التركي والسوري في بغداد.
• ثامنها، تأخر التعليق التركي الرسمي على عملية تجري داخل دولة جوار مباشر تُشكل مجالًا حيويًا للأمن القومي التركي، الأمر الذي يُمكن تفسيره بغياب عنصر المفاجأة وترقب ومتابعة استجابة الفواعل الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة السورية لتطورات الميدانية وكيفية استقبالهم للرسائل التي قد تنطوي عليها؛ فقد صدر التعليق الأول على الأحداث متأخرًا بنحو 30 ساعة واقتصر على تصريحات أوردها مستشار الصحافة والعلاقات العامة بوزارة الدفاع التركية، الأدميرال زكي أوكتورك، ضمن إحاطته الأسبوعية التقليدية، حيث أكد أن “أنقرة تتابع عن كثب التحركات الأخيرة لفصائل المعارضة في شمالي سوريا وقد اتخذت كل الاحتياطات لضمان أمن القوات التركية هناك”، فيما جاء بيان وزارة الخارجية خلال اليوم الثالث للعملية وتضمن الدعوة إلى الحفاظ على الهدوء في محافظة إدلب والمنطقة المجاورة، والتعبير عن قلق أنقرة إزاء عدم تنفيذ الاتفاقات السابقة التي جرى التوصل إليها مع الأطراف المعنية لإنهاء الوجود الإرهابي في هذه المناطق حتى الآن، لتنشط تباعًا “دبلوماسية الهاتف” مع أنقرة ضمن جهود استكشاف المواقف وفرص التهدئة ضمن صفقات وتفاهمات جديدة تراعي مصالح الأطراف وتأخذ بعين الاعتبار موازين القوى الجديدة وخرائط السيطرة المُعدلة، بما في ذلك اتصالات هاتفية بين وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا وإيران والسعودية والعراق مع نظيرهم التركي، وزيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لتركيا في الثاني من ديسمبر الجاري.
حسابات المصالح
بينما يُمر الشرق الأوسط بعملية إعادة تشكيل موازين القوى وصياغة معادلة إقليمية جديدة ترتبط بالأساس باليوم التالي لانتهاء حرب غزة، وبالتزامن مع مجيء إدارة أمريكية جديدة برئاسة ترامب يبدو أنها تحمل صفقات جاهزة بشأن عديد الملفات الإقليمية تسعى لتمريرها، فإن التوقيت الحرج لعملية “ردع العدوان” يخدم المصالح الاستراتيجية التركية المتعلقة بتعظيم مكاسبها الجيوسياسية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، وفيما يلي أبرز مكاسب التي يُمكن أن تنعكس على أنقرة من العملية:• رفع المكانة الجيوسياسية في الإقليم ومنافسة النفوذ الإيراني: يبدو أن ملامح الجغرافيا السياسية والعسكرية الجديدة للشرق الأوسط التي اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على رسمها بدأت تتكشف ولعل أحد عناصرها الرئيسية تحجيم النفوذ الإيراني وقطع أذرع وكلائها الإقليميين؛ وقد بدأت الحلقة الأولى بتدمير حركة حماس وتفكيك بنيتها التنظيمية والعسكرية والسياسية، ثم إضعاف حزب الله، فتقويض الميليشيات الإيرانية وتحجيمها، وبالنظر إلى التنافس الجيوسياسي بين تركيا وإيران، فإن الخصم من مساحات نفوذ أحدهما يعني بالتبعية تمدد نفوذ الطرف الأخر، ليعني ذلك بالنسبة للمسرح السوري أن تقدم الفصائل الموالية لأنقرة يقلص حصة طهران.
وعليه، تسعى أنقرة لاستغلال تغيير أوزان الفاعلين في الساحة السورية الناتجة عن حالة التخبط والارتباك غير المسبوقة التي تعاني منها الميليشيات الإيرانية نتيجة لسياسة الاغتيالات الإسرائيلية التي طالت العديد من المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا وقادة الفصائل المسلحة وعناصرها إلى جانب الضربات المكثفة التي طالت مواقعها ومخازن ومستودعات الذخيرة والسلاح ومراكز القيادة والسيطرة ومنشآت تصنيع الأسلحة، لدفع الميليشيات الموالية لها لمليء الفراغ الناجم عن انسحاب الميليشيات الإيرانية من بعض مناطق انتشارها ومغادرة بعض قادتها الأراضي السورية، بما يمنحها مساحات سيطرة عسكرية أكبر داخل الأراضي السورية تُترجم لأوراق سياسية تفاوضية على طاولة أي مفاوضات مستقبلية بشأن تسوية الأزمة السورية، وبالمحصلة رفع المكانة الجيوسياسية التركية في خريطة موازين القوى الجديدة الذي يُعاد تشكيلها الآن بالسلاح.
• استباق وصول ترامب للبيت الأبيض وطرح نفسها كحليف موثوق: يُعد تقليل الانخراط العسكري الأمريكي الخارجي والقيادة عبر الحلفاء الإقليميين أحد أركان السياسات الانعزالية التي يتبناها دونالد ترامب ضمن نهج “أمريكا أولًا”، ومن ثم تستبق أنقرة أي خطوات أمريكية لسحب/تقليص/إعادة تموضع القوات الأمريكية في مناطق الشمال الشرقي السوري، لتقديم نفسها باعتبارها الحليف الاستراتيجي الممثل لمصالح الناتو والولايات المتحدة الذي يُمكنه ملئ الفراغ الناجم عن إعادة تعريف الدور الأمريكي العسكري بسوريا، والقيام بأدوار وظيفية بالإنابة تتعلق بمزاحمة وتقويض النفوذ الروسي والإيراني بما يُساهم في تلبية رغبة واشنطن تهميش وإضعاف الوجود الإيراني وتقليم أذرعه، والضغط على موسكو لتليين موقفها بشأن التسوية في أوكرانيا، وبما يضمن تحسين موقفها التفاوضي قبل تولي ترامب المنصب رسميًا للمساومة على صفقة تستجيب للمصالح التركية الرئيسية وبالأخص تقليص قدرات ونفوذ الإدارة الذاتية والقضاء على القضية الكردية بصيغتها المطروحة حاليًا من قبل الحراك الكردستاني، علاوة على استباق مجيء إدارة ترامب عبر توسيع مساحات السيطرة داخل الأراضي السورية بحيث تُرسي قدرًا من التواجد والنفوذ يضمن بقاء تواجدها حال أقدمت واشنطن على إعادة رسم خرائط النفوذ.
• إعادة تنشيط مسار التطبيع التركي-السوري: لا يزال مسار التقارب التركي-السوري مُعطلًا رغم مساعي أنقرة المكثفة تحريكه والتي تجسدت – على سبيل المثال – في إجراء أردوغان ثلاث محاولات دبلوماسية خلال الأشهر السبعة الفائتة لفتح حوار مع الرئيس بشار الأسد لكن دون جدوى تذكر وذلك لأسباب عدة منها؛ استمرار الاشتراطات السورية المتعلقة بضرورة الانسحاب العسكري التركي الكامل من المناطق الشمالية كشرط للتطبيع، وممارسة طهران ضغوطًا على الحكومة السورية لإجبارها على تشديد موقفها خلال المفاوضات، واتجاه روسيا مؤخرًا لسحب دعمها لمسار التقارب ووصف السلوك التركي في الشمال السوري بـ “الاحتلال” مدفوعةً بالاستياء من دعم أنقرة لأوكرانيا والمخاوف من سعيها لترسيخ حضورها العسكري في سوريا. لذلك، يسعى أردوغان إلى جلب النظام السوري إلى طاولة المفاوضات دون اشتراطات مسبقة على وقع الخشية من احتمالية استمرار تدهور الأوضاع الميدانية بدرجة تهدد بقاءه السياسي، وإجباره على تقديم تنازلات سياسية فيما يتعلق بأي صفقة تسوية مستقبلية، بحيث تتضمن للاعتراف بوجود عسكري تركي في شمال سوريا باعتباره ضرورة أمنية لتقويض الميليشيات وضمان الاستقرار، وعودة اللاجئين الذين يمثلون أزمة لأنقرة، وضمان دور لفصائل المعارضة في مستقبل العملية السياسية السورية، علاوة على مقايضة الشمال الغربي بالشمال الشرقي، بمعنى مساهمة الحكومة السورية بدور فاعل في تفكيك البنية الكردية شرق الفرات والقضاء على أي مقومات للحكم الذاتي، مقابل تحجيم تركيا الميليشيات المسلحة الموالية لها في الغرب والاتفاق على جدول زمني لتفكيك بنيتها التحتية والعسكرية وتسليم أسلحتها وإعادة إدماج بعض عناصرها في المؤسسات السياسية والعسكرية الرسمية.
• تقويض قوات سوريا الديموقراطية وحرمانها من استغلال الظرف الإقليمي الراهن: يتعلق الهدف الاستراتيجي لأنقرة في سوريا بمنع إقامة أي كيان انفصالي أو إدارة حكم ذاتي كردية على حدودها الجنوبية، ومن ثم هدفت إلى حرمان قوات سوريا الديمقراطية من تحصيل أي مكاسب نتيجة ضعف الموقف العسكري الروسي والإيراني داخل الميدان السوري وحصر تواجدها داخل مناطق شرق الفرات. ويبدو أن القوات الروسية بانسحابها من موقعها بتل رفعت أفسحت المجال لتقدم الجيش الوطني السوري باتجاهها، وبسيطرته الفعلية على المدينة يوم 1 ديسمبر الجاري تكون تركيا قد انتزعت أحد المواقع الاستراتيجية التي تُعتبر أشبه بقاعدة عسكرية من أيدي قسد، ويمنح الموقع الجغرافي للمدينة للجيش الوطني السوري ومن ورائه أنقرة إمكانية تطويق مناطق الأكراد شمال شرق سوريا، وتُشكل السيطرة على تل رفعت مقدمة للتقدم باتجاه مدينتي منبج وعين العرب (كوباني) الواقعتين بالريف الشرقي لمحافظة حلب، باعتبارهما الهدف التالي لأنقرة لربط منطقتي عمليات نبع السلام وغصن الزيتون وتسهيل إقامة منطقة آمنة عازلة متصلة على طول الحدود الجنوبية التركية بعمق حوالي 30 كيلومترًا.
• توظيف ورقة حلب لمعالجة قضايا اللاجئين والأكراد: بالنظر إلى أنه كلما طال أمد استضافة تركيا للاجئين السوريين الذين يتجاوزون نحو 3.7 مليون لاجئ، كلما ارتفعت الكلفة الاجتماعية والسياسية التي تدفعها الحكومة التركية من قبيل تصاعد المشاعر القومية المُعادية للأجانب وتوظيف المعارضة ورقة اللاجئين لكسب التأييد الشعبي خلال فترات الانتخابات عن طريق تحميل الحكومة مسؤولية فشل معالجة القضية وتحولها إلى أحد العوامل المُسببة والمفاقمة للأزمة الاقتصادية، فإن أنقرة ترغب في إزاحة السواد الأعظم من اللاجئين – فيما عدا المشتغلين بقطاعات الاقتصاد – إلى مناطق الشمال السوري. وفي هذا السياق، تُشكل مدينة حلب أهمية استراتيجية لأنقرة بالنظر إلى أن نحو 72% من اللاجئين السوريين في تركيا (مليون و247 ألف و432 شخصًا) ينحدرون منها ويُعد إخراجها من سيطرة الحكومة السورية خطوة تمهيدية لإقناع اللاجئين الذين يخشون الملاحقة الأمنية والاعتقال بالعودة إليها، وقد استولت الفصائل المدعومة من تركيا على مناطق جديدة بالمحافظة للمرة الأولى ويُمكن لأنقرة استخدام ورقة حلب كورقة لمقايضة النظام خلال أي مفاوضات مقبلة بشأن صفقة سياسية مع دمشق حيث يتضمن أحد جوانبها السماح بعودة اللاجئين وتقديم ضمانات أمنية حكومية بعدم ملاحقتهم، كما أن السيطرة على المدينة يخدم هدفًا استراتيجيًا آخر لأنقرة يتعلق بتغيير الخريطة الديموغرافية لمناطق الشمال السوري عبر خلق حزام بشري سني من اللاجئين يخدم المنطقة الآمنة التي تسعى تركيا لإنشائها ويقطع أوصال المشروع الانفصالي الكردي ويضمن بقاء نفوذها في سوريا.
ختامًا، لا شك أن التحرك داخل الساحة السورية سبقه تفاهمات وصفقات خلف الأبواب المغلقة بين تركيا وروسيا والولايات المتحدة وإسرائيل رسمت بموجبها الأطراف خطوطها الحمراء وحددت سقوف التصعيد واستكشفت مواقف بعضها البعض ومديات التنازلات المحتملة، ثم انتقلت للعب بيادقها العسكرية وتحريكها على رقعة الشطرنج السورية لخلط وبعثرة الأوراق القديمة التي ارتسها مسارات أستانا وسوتشي تمهيدًا لإعادة ترتيبها ولملمتها وفقًا للطبيعة المتغيرة للمصالح الاستراتيجية خلال اللحظة السياسية الراهنة؛ إذ إن التغييرات في خرائط السيطرة العسكرية داخل الجغرافيا السورية سوف تترجم لاحقًا إلى صفقات سياسية يجني بموجبها كل طرف مكاسب تتناسب طرديًا مع حجم استعراض القوة والقدرة العسكرية في ميدان المعركة.
وقد باتت تركيا بقدرتها على لعب ورقة الفصائل المسلحة اللاعب الرئيسي على المسرح السوري وأصبح مفتاح التسوية القادمة بأيديها ما سيضطر كافة الفواعل الدولية والإقليمية وبالأخص روسيا وإيران والولايات المتحدة التفاوض معها وقتما أرادوا وقف تقدم الفصائل وإعادة ترسيم خرائط النفوذ والسيطرة والوصول إلى صيغة نهائية جديدة بشأن وقف إطلاق النار، ومن المؤكد أن أي صفقة جديدة سوف تُعيد ترسيم النفوذ والمصالح أخذًا بعين الاعتبار الحقائق الميدانية الجديدة التي منحت أنقرة نفوذًا أوسع بحيث لم تعد معها سوريا مجرد قضية وإنما ورقة مساومة فيما يتعلق بقضايا وملفات أخرى داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وبصفة عامة، تعتقد تركيا أن تسخين الجبهة السورية في الوقت الراهن وقضم المزيد من الأراضي، هو الطريق للبقاء على طاولة مستقبل سوريا، ووسيلة مناسبة لكسب أوراق تفاوضية توظفها لمقايضة كافة الفواعل الرئيسيين؛ بما في ذلك روسيا وإيران والولايات المتحدة والنظام السوري، بهدف التوصل إلى صفقة تخدم مصالحها الاستراتيجية العليا دون الحاجة لتقديم تنازلات كبيرة، وبما يضمن ضم الأزمة السورية إلى عمليات إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط الجارية حاليًا.
تسخين الجبهة السورية.. طبيعة الدور التركي في عملية “ردع العدوان” - المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
عاد مشهد التجاذبات بين الفواعل الإقليمية والدولية المنخرطة في الأزمة السورية لتصدر عناوين المتابعات اليومية في الشرق الأوسط، بعدما أطلقت فصائل المعارضة المسلحة في المناطق الشمالية عملية عسكرية جديدة تحت مسمى "ردع العدوان" يوم 27 نوفمبر الفائت توغلت بموجبها داخل المدن السورية وسيطرت على مناطق...
ecss.com.eg
