- إنضم
- 23 مارس 2018
- المشاركات
- 2,440
- التفاعل
- الدولة
تسعى الهيئة العربية للتصنيع إلى ترسيخ مكانتها كلاعب محوري في الساحة العالمية لصناعة الطيران والفضاء. وقد جاء هذا التأكيد على لسان اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الذي ألقى الضوء مؤخراً على طموحات وإنجازات الهيئة خلال سلسلة من التصريحات الصحفية.
حقوق الصورة: KAI عبر ZBiAM
من خلال التركيز الثابت على التعاون، تعمل الهيئة العربية للتصنيع جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة المصرية والشركاء الدوليين لتصميم وإنتاج طائرة تدريب عسكرية متقدمة يتم تصنيعها محليًا.
ويعد مصنع حلوان للطائرات أحد أهم أسباب نجاح الهيئة العربية للتصنيع، وهو المصنع الذي لعب دوراً محورياً في توفير نماذج طائرات متنوعة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات مصر الدفاعية.
إن الإنجاز الأبرز الذي حققه المصنع هو طائرة التدريب العسكرية K-8E، والتي بلغ إنتاجها 120 طائرة للقوات المسلحة المصرية. ويؤكد هذا الإنجاز على قدرة المصنع والتزام الهيئة العربية للتصنيع بتطوير حلول محلية للدفاع عن الوطن.
لكن طموحات مصر تمتد إلى ما هو أبعد من الطائرة K-8E. فقد كشف تقرير حديث صادر عن مجلة Air Forces Monthly أن وزارة الدفاع المصرية طرحت مناقصة دولية لشراء 36 طائرة تدريب متقدمة.
وتهدف هذه الطائرات الجديدة إلى استبدال أسطول طائرات ألفا جيت المتقادم، الذي يخدم القوات الجوية المصرية منذ عام 1982. وبدأ أسطول طائرات ألفا جيت، الذي كان يتألف في السابق من 45 طائرة، يظهر عليه الشيخوخة، مما دفع إلى بذل هذه الجهود الكبيرة لتحديثه.
وقد لفتت المنافسة على هذا العقد المربح انتباه كبرى شركات تصنيع الطائرات والفضاء العالمية. فقد عرضت شركة كوريا للصناعات الجوية والفضائية [KAI] في كوريا الجنوبية طائرتيها التدريبيتين F-50 Golden Eagle وT-50 كمنافسين أقوياء.
وفي الوقت نفسه، تتنافس شركة ليوناردو الإيطالية على الصفقة بمنصاتها M-345 وM-346. ودخلت شركة كاتيك الصينية المنافسة بطائراتها L-15، وقد يتوسع المجال قريبًا ليشمل لاعبين إضافيين مثل شركة TAI التركية، التي تقدم طائرة Hürjet، وشركة Aero التشيكية، التي تقدم L-39NG كخليفة محتمل للطائرة K-8E المصرية.
وفي ظل هذه المنافسة الدولية الشرسة، تستغل مصر قوتها الشرائية لتأمين أكثر من مجرد الطائرات. وبحسب اللواء طارق عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للطائرات، فإن الهيئة العربية للتصنيع حريصة على ضمان أن تتضمن أي صفقة نقل قوي لتكنولوجيا الإنتاج.
وأكد خلال كلمته في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء، أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف إنشاء خط إنتاج محلي للطائرات التدريبية المختارة، بما يضمن حصول مصر على فوائد التصنيع المحلي وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في الدفاع.
يعكس هذا النهج استراتيجية مصر الأوسع نطاقًا لتعزيز قاعدتها الصناعية مع تعزيز قدراتها العسكرية. ومن خلال تأمين نقل التكنولوجيا وتطوير الخبرة المحلية، لا تقوم الهيئة العربية للتصنيع وشركاؤها فقط بشراء الطائرات المتقدمة - بل إنهم يستثمرون في مستقبل مصر كقائد إقليمي في تصنيع الطائرات.
إن نتائج هذه المناقصة، والشراكات التكنولوجية التي ستنشأ عنها، قد تعيد تعريف دور مصر في صناعة الطيران العالمية لسنوات قادمة.
إن إنشاء خط إنتاج محلي للطائرات الخفيفة المقاتلة والتدريبية في مصر من شأنه أن يوفر مزايا استراتيجية واقتصادية وصناعية كبيرة للبلاد والمنطقة الأفريقية على نطاق أوسع.
وتقدم هذه المبادرة، المرتبطة بشكل وثيق بالجهود الجارية التي تبذلها الهيئة العربية للتصنيع، تأثيراً متعدد الأبعاد يتجاوز المنفعة العسكرية المباشرة، ليتناول الضرورات الجيوسياسية والاقتصادية الأوسع نطاقاً.
ومن منظور الدفاع الوطني، فإن خط الإنتاج المحلي من شأنه أن يعزز بشكل كبير اعتماد مصر على نفسها في صيانة وتطوير قوتها الجوية.
تشكل الطائرات الخفيفة المقاتلة والتدريبية مكونات أساسية لأي قوة جوية حديثة، حيث تقدم حلولاً فعّالة من حيث التكلفة للتدريب المتقدم للطيارين ومهام الضرب الخفيفة. ومن خلال إنتاج هذه الطائرات محليًا، يمكن لمصر تقليل اعتمادها على الموردين الأجانب، مما يضمن إمدادًا ثابتًا ومنتظمًا من هياكل الطائرات وقطع الغيار والدعم الفني.
ومن شأن هذا أيضًا أن يمنح مصر سيطرة أكبر على تخصيص الأسطول لتلبية الاحتياجات التشغيلية المحددة، ومواءمة المشتريات مع تحدياتها الأمنية الفريدة.
ومن الناحية الاقتصادية، فإن إنشاء مثل هذه المنشأة من شأنه أن يشكل نعمة للقطاع الصناعي في مصر. ذلك أن تصنيع الطائرات والفضاء صناعة عالية القيمة تعمل على تحفيز خلق فرص العمل عبر مجموعة واسعة من المهارات، من عمال خطوط التجميع إلى المهندسين والفنيين المدربين تدريباً عالياً.
إن نقل التكنولوجيا المصاحب لأي شراكة دولية من شأنه أن يحفز تطوير الخبرات المحلية، ويعزز قوة عاملة ماهرة قادرة على دعم ليس فقط الإنتاج العسكري ولكن أيضًا المشاريع المستقبلية المحتملة في مجال الطيران المدني.
ويمكن أن يكون نقل التكنولوجيا هذا بمثابة أساس للابتكار، مما يمكّن مصر من تطوير تصميمات محلية على المدى الطويل.
وعلى المستوى الإقليمي، فإن القدرة على الإنتاج المحلي من شأنه أن يضع مصر في موقع المورد الرئيسي للطائرات القتالية الخفيفة والتدريبية إلى الدول الأفريقية، التي يواجه العديد منها تحديات في تحديث قواتها الجوية.
إن الدول الأفريقية غالبا ما تشغل أساطيل قديمة بسبب الميزانيات المحدودة والوصول المحدود إلى التكنولوجيات المتقدمة. إن الطائرات المنتجة محليا والفعالة من حيث التكلفة والمصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الإقليمية قد تجد سوقا قوية، مما يعزز دور مصر كشريك دفاعي في القارة. وهذا من شأنه أيضا أن يعزز النفوذ الدبلوماسي لمصر، حيث أن التعاون الدفاعي غالبا ما يترجم إلى علاقات ثنائية أوثق.
ومن الناحية الاستراتيجية، من شأن مثل هذا البرنامج أن يؤكد طموحات مصر كقائدة في قطاعي الدفاع في أفريقيا والشرق الأوسط. ومن خلال إنتاج منصات عسكرية متقدمة محلياً، فإن مصر سوف تشير إلى نضجها التكنولوجي والصناعي للقوى العالمية.
ولن يؤدي هذا إلى جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات في مجال الفضاء والطيران فحسب، بل سيعزز أيضًا مكانتها في الهياكل الأمنية الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرة على تصدير المعدات العسكرية من شأنها أن تدعم أهداف السياسة الخارجية المصرية، وتوفر الأدوات اللازمة لبناء التحالفات أو التأثير على السياسات الأمنية للدول المجاورة.
ومع ذلك، فإن نجاح هذه المبادرة سوف يعتمد على عدة عوامل. ومن الضروري تأمين سلسلة توريد موثوقة وعالية الجودة للمواد الخام والمكونات.
وسوف تحتاج مصر أيضاً إلى التعامل مع التعقيدات المرتبطة بدمج التكنولوجيا الأجنبية في الإنتاج المحلي، وهو ما ينطوي في كثير من الأحيان على قيود الملكية الفكرية والاعتبارات السياسية.
وعلاوة على ذلك، قد لا تكون السوق المحلية وحدها كافية لدعم مثل هذا الخط الإنتاجي؛ ومن المرجح أن يتطلب تحقيق اقتصاديات الحجم استراتيجيات تصدير قوية وأسعار تنافسية.
ولا تقل الآثار الجانبية المحتملة لهذا المشروع أهمية. ذلك أن تطوير القدرة المحلية على تصنيع الطائرات والفضاء من شأنه أن يحفز التقدم في صناعات أخرى عالية التقنية، مثل الإلكترونيات، وعلوم المواد، والهندسة الدقيقة.
وتشكل هذه القطاعات الأساس لجهود التصنيع الأوسع نطاقاً، مما يمكّن مصر من تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على القطاعات المتقلبة مثل السياحة والطاقة.
وفي نهاية المطاف، يمثل خط الإنتاج المحلي للطائرات القتالية والتدريبية الخفيفة فرصة استراتيجية لمصر لتعزيز دفاعها الوطني، وتعزيز قاعدتها الصناعية، وتوسيع نفوذها في المنطقة الأفريقية.
ومن خلال الاستفادة من الشراكات الدولية للحصول على التكنولوجيا والخبرة، يمكن لمصر أن تضع نفسها ليس فقط كمستهلك لأنظمة الدفاع المتقدمة، ولكن كمنتج، يساهم في أمن القارة ومرونتها الاقتصادية.
***
source
