- إنضم
- 28 فبراير 2023
- المشاركات
- 4,211
- التفاعل
- الدولة
العراق عام 2016
لحظة توثيق اكبر سرقة في الـ 20 عام الأخيرة ..
مليشيات الحشد الشعبي العراقية تُسيطر على مدينة بيجي السُّنية وتقوم بنهب مصفاتها النفطية،
إحدى أكبر مصافي الشرق الأوسط وتنقلها إلى ايران
في نهاية عام 2015،
وبعد معارك ضارية استمرت قرابة ثلاثة أشهر، سيطرت مليشيات الحشد الشعبي بدعم من وحدات الحرس الثوري الإيراني على مدينة بيجي السنية في محافظة صلاح الدين، بشكل كامل والتي كانت حينها تحت سيطرة تنظيم “الدولة ”لتبدأ بعدها مرحلة من عمليات السرقة والنهب، طالت ممتلكات المدنيين والمنشآت العامة في المدينة، كمعامل البتروكيمياويات ومصانع الألمنيوم والحديد والغاز السائل،
وأخيراً المصفاة النفطية التي تُعدّ واحدة من أضخم ثلاث مصافي النفط على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وبحسب المعلومات الواردة، والتقارير الصحفية فإن مصفاة بيجي، تعرضت جراء المعارك إلى دمار لم يتجاوز 20% فقط وكانت عملية إعادة تأهيلها ستكون سريعة نوعاً ما ولكن بعد سيطرة مليشيات عراقية عليها وتزايد النفوذ الإيراني في المدينة، ونهبها بلغ الضرر في المصفاة اكثر من 85%
— استهدفت ميليشيات الحشد الشعبي، وتحديداً “عصائب أهل الحق” بقيادة قيس الخزعلي، أجزاءً حيوية من مصفاة بيجي ونقلتها خارج المدينة بمساعدة عناصر من الاتحاد الوطني الكردستاني،
جرى نقل المعدات النفطية الثقيلة، مثل المحركات الضخمة وأجزاء من وحدات التكرير، إلى مدينة بغداد والسليمانية، ومنها إلى إيران عبر ترتيبات لوجستية محكمة.
ورغم معرفة المجرم وتوثيق عملية السرقة بقيمة تقديرية تزيد عن 500 مليون دولار ونشر مواقع إعلامية صورًا لمركبات تحمل المعدات الضخمة من بيجي إلى كركوك، ثم إلى السليمانية، حيث تم نقلها لاحقاً عبر الحدود إلى إيران التي كانت تعاني من عقوبات اقتصادية طال معدات تكرير النفط فيها والتي بدات تتآكل ليتم التضحية بمقدرات البلاد لإنقاذها من السقوط .
لم يتم محاسبة او ملاحقة اي منهم !!!!!
— عملية نقل معدات مصفاة بيجي إلى إيران كان مرتبطاً جزئياً بحاجتها لتجهيزات صناعية نفطية متقدمة، نظراً للعقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضت عليها منذ سنوات.
بسبب هذه العقوبات، واجهت إيران صعوبة في الحصول على المعدات المتخصصة لقطاع النفط والغاز، مما جعل من الأصول النفطية المسروقة من العراق خياراً بديلاً لتلبية احتياجاتها
— أدى سرقة مصفاة بيجي إلى خسائر اقتصادية هائلة، للعراق ليس فقط بسبب توقف إنتاج النفط فيها، حيث كانت تنتج مايقارب 300 الف برميل يوميا ولكن أيضًا نتيجة الكلفة العالية لإعادة تشغيل المنشأة وزيادة الاعتماد على استيراد الوقود من الخارج لتلبية الطلب المحلي.
لحظة توثيق اكبر سرقة في الـ 20 عام الأخيرة ..
مليشيات الحشد الشعبي العراقية تُسيطر على مدينة بيجي السُّنية وتقوم بنهب مصفاتها النفطية،
إحدى أكبر مصافي الشرق الأوسط وتنقلها إلى ايران
في نهاية عام 2015،
وبعد معارك ضارية استمرت قرابة ثلاثة أشهر، سيطرت مليشيات الحشد الشعبي بدعم من وحدات الحرس الثوري الإيراني على مدينة بيجي السنية في محافظة صلاح الدين، بشكل كامل والتي كانت حينها تحت سيطرة تنظيم “الدولة ”لتبدأ بعدها مرحلة من عمليات السرقة والنهب، طالت ممتلكات المدنيين والمنشآت العامة في المدينة، كمعامل البتروكيمياويات ومصانع الألمنيوم والحديد والغاز السائل،
وأخيراً المصفاة النفطية التي تُعدّ واحدة من أضخم ثلاث مصافي النفط على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وبحسب المعلومات الواردة، والتقارير الصحفية فإن مصفاة بيجي، تعرضت جراء المعارك إلى دمار لم يتجاوز 20% فقط وكانت عملية إعادة تأهيلها ستكون سريعة نوعاً ما ولكن بعد سيطرة مليشيات عراقية عليها وتزايد النفوذ الإيراني في المدينة، ونهبها بلغ الضرر في المصفاة اكثر من 85%
— استهدفت ميليشيات الحشد الشعبي، وتحديداً “عصائب أهل الحق” بقيادة قيس الخزعلي، أجزاءً حيوية من مصفاة بيجي ونقلتها خارج المدينة بمساعدة عناصر من الاتحاد الوطني الكردستاني،
جرى نقل المعدات النفطية الثقيلة، مثل المحركات الضخمة وأجزاء من وحدات التكرير، إلى مدينة بغداد والسليمانية، ومنها إلى إيران عبر ترتيبات لوجستية محكمة.
ورغم معرفة المجرم وتوثيق عملية السرقة بقيمة تقديرية تزيد عن 500 مليون دولار ونشر مواقع إعلامية صورًا لمركبات تحمل المعدات الضخمة من بيجي إلى كركوك، ثم إلى السليمانية، حيث تم نقلها لاحقاً عبر الحدود إلى إيران التي كانت تعاني من عقوبات اقتصادية طال معدات تكرير النفط فيها والتي بدات تتآكل ليتم التضحية بمقدرات البلاد لإنقاذها من السقوط .
لم يتم محاسبة او ملاحقة اي منهم !!!!!
— عملية نقل معدات مصفاة بيجي إلى إيران كان مرتبطاً جزئياً بحاجتها لتجهيزات صناعية نفطية متقدمة، نظراً للعقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضت عليها منذ سنوات.
بسبب هذه العقوبات، واجهت إيران صعوبة في الحصول على المعدات المتخصصة لقطاع النفط والغاز، مما جعل من الأصول النفطية المسروقة من العراق خياراً بديلاً لتلبية احتياجاتها
— أدى سرقة مصفاة بيجي إلى خسائر اقتصادية هائلة، للعراق ليس فقط بسبب توقف إنتاج النفط فيها، حيث كانت تنتج مايقارب 300 الف برميل يوميا ولكن أيضًا نتيجة الكلفة العالية لإعادة تشغيل المنشأة وزيادة الاعتماد على استيراد الوقود من الخارج لتلبية الطلب المحلي.
