سرقة الاسلحة الامريكية والاسلحة المقلدة !

[باحث بالشأن الروسي]

تمهيد :
منذ ستينيات القرن الماضي، واعتمادا على الاستنساخ وسرقة التصميمات، دخلت الصين قائمة الدول المصدرة للسلاح ، قدمت إنتاجها العسكري المقلّد لدول محددة لاعتبارات سياسية وبشروط غاية في السخاء، بحسب مؤسسة RAND للأبحاث.

وتضيف المؤسسة الأميركية أن سياسة الصين الخارجية في ذلك الوقت كانت أيديولوجية للغاية وأهم عمليات الإمداد بالسلاح جرت لأسباب أمنية، مشيرة إلى أنها قدمت أسلحة ومساعدات عسكرية لألبانيا وكوريا الشمالية لإبقائهما مستقلتين عن موسكو كما تقاربت مع باكستان كونها خصما إقليميا رئيسيا للسوفييت وعلى الرغم من أن أيديولوجيتها ... لا علاقة لها بالماوية".

لكن في أواخر السبعينيات، حدث تحول جوهري في نهج الصين تجاه عمليات تصدير الأسلحة، عندما بدأت في البيع لعملاء جدد. ظهر ذلك أثناء حرب الخليج الأولى عندما باعت سلاحا لطرفي النزاع، العراق وإيران، بقيمة تفوق 6 مليارات دولار أميركي، بحسب بيانات معهد ستكهولم للسلام.

لكن جودة الأسلحة التي صدرتها الصين للعراق وإيران، كانت ذات تقنية منخفضة وتتكون من نسخ من معدات سوفيتية تنتمي للخمسينيات والستينيات وغالبا ما استُخدمت لتجهيز وحدات الخط الثاني في الجيشين، بحسب مؤسسة RAND للأبحاث.

رغم جودة الأسلحة الصينية المشكوك فيها، فإنها تقدمت على لائحة الدول المصدّرة للأسلحة لتصبح بحلول عام 2016 ضمن الخمسة الكبار بنسبة تجاوزت 5 بالمئة من حجم تجارة السلاح العالمية وبقائمة عملاء بلغت 51 دولة، بحسب بيانات معهد ستكهولم للسلام


يفسر سيمون ويزمان توسع بكين في حجم مبيعات الأسلحة، بتساهلها في شروط التصدير "إذا كنت ترغب في شراء أسلحة من الصين فلا مانع لديها ولن تسبّب لك أي مشكلة سواء كنت تقوم بانقلاب عسكري أو لديك قضايا تتعلّق بحقوق الانسان".

خلال السنوات الماضية، اقتحمت الصين أسواقا جديدة في الشرق الأوسط، وباعت عشرات الطائرات بدون طيار للسعودية والامارات ومصر والعراق والأردن، وجرى استخدامها بكثافة في نزاعات المنطقة مثل الحرب في اليمن والنزاع المسلح في ليبيا، وفق موقع Defense News.

هذا الخطوة، وفق الباحث في معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، سيمون ويزمان، قد تؤدي إلى قفزة كبيرة في حصة الصين من سوق بيع الأسلحة عالميا، مشيرا إلى أن تطوير بكين للأسلحة يفوق ما تقدر عليه موسكو ومن الممكن جدا أن تكسب الصين جزءا من حصة روسيا في سوق السلاح العالمي.

القرصنة الالكترونية :
لم تكتف الصين باستنساخ العشرات من نماذج الأسلحة العالمية، وبيعها محققة مكاسب مادية، لكنها توسعت بخطوة جديدة وفق تقارير دولية، بالاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية لكبرى شركات تصنيع السلاح في العالم عبر القرصنة الإلكترونية.

تفضل بكين سرقة التصميمات والتكنولوجيا بدلا من استثمار سنوات وإنفاق الكثير من المال في تطويرها، وفق الخبير العسكري الأميركي بيتر بروكس.

بحسب المعهد البحري الأميركي، نقلا عن مسؤولي دفاع في الولايات المتحدة، فإن قراصنة عسكريين صينيين نجحوا في سرقة وثائق فائقة السرية في عدد من المناسبات من بينها بيانات تقنية وحساسة تعرضت للاختراق وظهرت نتائجها واضحة في الإصدارات الأخيرة للعديد من الأسلحة الصينية .

وبينما تُنكر بكين تلك الاتهامات، كشفت شركة مانديانت الأميركية، التي تعد واحدة من أكبر كيانات الأمن السيبراني في العالم عن نشاط متواصل لمجموعات قراصنة صينين منذ عام 2006، بحسب كريستيانا كيتنر محللة التجسس السيبراني في الشركة.
من بين وحدات التجسس التي تتبعتها شركة مانديانت للأمن السيبراني، كانت Advanced Persistent Threat، أو التهديد المتطور والمستمر والمعروفة اختصارابـ APT، وهي مجموعات عنقودية من القراصنة يتغير رقمها التسلسلي بحسب استراتيجياتها وأهدافها من APT واحد و حتى APT واحد واربعون، وتعمل وغيرها من مجموعات القرصنة الصينية تحت الإشراف الكامل لحكومة بكين.



تربط محللة التجسّس السيبراني في شركة مانديانت، كريستيانا كيتنر بين تولى شي جينبينغ، زمام الحكم في الصين، والتوسع في القرصنة على شركات تصنيع الأسلحة. وتقول كيتنر إن الرئيس الصيني كان بحاجة إلى السيطرة على عمليات التجسس، و توحيدها تحت وكالة واحدة، هي قوة الدعم الاستراتيجي التي ترفع تقاريرها مباشرة إليه. لسنوات طويلة لاحقت وزارة العدل الأمريكية العديد من أعضاء APT ، ووضعتهم ضمن قوائم المطلوبين بتهم التجسس الإلكتروني.

سرقة الأسلحة الأمريكية :
في مارس 2016، كشفت وزارة العدل الأميركية اعترافات مواطن صيني بمشاركته في مؤامرة استمرت لسنوات لاختراق شبكات الكمبيوتر الخاصة بشركات السلاح في الولايات المتحدة.

بحسب بيان وزارة العدل، اتهمت شكوى جنائية ولوائح اتهام لاحقة في مدينة لوس أنجلوس، رجل الأعمال الصيني المتخصص في مجالي الطيران والفضاء، سو بين، لدوره في مؤامرة إجرامية لسرقة بيانات تقنية وعسكرية لطائرة النقل الاستراتيجي C 17 وبعض المقاتلات المُنتَجة لحساب القوات المسلحة الأميركية.

في نفس العام الذي أُعلن فيه عن تلك القضية، دخلت طائرة النقل العسكرية (Xi’an Y 20) الخدمة في سلاح الجو الصيني، وهي نسخة مقلدة من (C 17 الأميركية) التي اعترف رجل الأعمال الصيني بسرقة تصميماتها.

بين عامي 2007 و2008، رجحت تقارير صحفية احتمال مسئولية الصين عن تعرض شركة لوكهيد مارتن الأميركية لهجمات إلكترونية متكررة، نتج عنها سرقة معلومات خاصة بالمقاتلة F 35 التي تصنعها الشركة.

شكوك مسؤولي البنتاغون حول مدى مسؤولية الصين عن تلك الهجمات ، ازدات عام 2016 عندما قدمت بكين طائرتها الجديدة "تشنغدو J 20"، الملقبة بالتنين الجبار، بسبب التشابه الواضح في التصميم مع F 35 والتطابق في واجهة الأجنحة الأمامية وأنابيب العادم المدمجة داخليا، بحسب مجلة ناشيونال إنترست الأميركية.

لائحة سرقة الصين للمعدات الأميركية، امتدت لتشمل مروحيات هجومية وطائرات بدون طيار وأسلحة أخرى متعددة، وفقا للمعهد البحري الأميركي.

رغم التوسع، في تقليد وسرقة تكنولوجيا الأسلحة، يشكك خبراء، وتقارير دولية، في فعالية الأسلحة المصنوعة في الصين، ويقول الخبير العسكري الأميركي، بيتر بروكس إن جودة الأسلحة الصينية ليست بكفاءة أو اعتمادية الأسلحة الأميركية أو الروسية أو الأوروبية.

ويرى المعهد البحري الأميركي أن مشكلة جميع الأسلحة الصينية بما في ذلك نسخ المعدات الغربية، أنها لا تزال غير مختبرة في ظروف حرب حقيقية، ومن غير المعروف كيف سيكون أداؤها، مضيفا أنها قد تكون أقل تكلفة من نظيراتها الغربية لكن العديد من الدول مترددة في المخاطرة بالحصول على منتجات لم تجتاز اختبار القتال النهائي.

____________________________________________
المصدر : قناة الحرة

 

[باحث بالشأن الروسي]

صادرات الصين من الأسلحة تتراجع بسبب مشاكل في جودتها​

تأثرت سمعة المعدات الصينية سلبا في السنوات الأخيرة بعد توثيق العديد من حالات فشل المعدات وتعرضها لأعطال.

ابتلت المعدات العسكرية الصينية بأداء مشكوك فيه وجودة منخفضة، ما أدى إلى تراجع سمعتها في السوق العالمية.

وذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الذي يتتبع مبيعات الأسلحة أن حجم صادرات الأسلحة الصينية الرئيسية انخفض بين عامي 2016 و2020 بنسبة 7.8 في المائة.

ونتيجة لذلك، تقلصت حصة الصين في سوق صادرات الأسلحة من 5.6 إلى 5.2 في المائة.

وتراجعت سمعة المعدات الصينية في السنوات الأخيرة بعد توثيق العديد من حالات فشل المعدات وتعرضها لأعطال.

وعلى سبيل المثال، كانت الفرقاطات الصينية الصنع من طراز أف-22 بي التي بيعت إلى باكستان بين 2009 و2013، مليئة بالمشاكل التي جعلتها عاجزة عن إطلاق الصواريخ. وكانت في أنظمة استشعار الأشعة تحت الحمراء إي آر17 ورادارات سي آر60 عيوب، ما أضعف قدرة السفينة على اكتشاف التهديدات والتحرك نحو الأهداف.

بالإضافة إلى ذلك، عانت محركات الديزل الرئيسية التي تشغل الفرقاطات من انخفاض سرعتها بالإضافة إلى تلف في مكوناتها الأساسية.

وفي عامي 2020 و2021، أشارت الجزائر إلى حالات تحطم عديدة بأسطولها المؤلف من مسيرات سي إتش-4 الصينية أثناء اختبار الجيش الجزائري لها.

ومن جانبها، أبلغت بنغلاديش عن مشاكل في 2 من أصل 7 طائرات تدريب خفيفة صينية الصنع من طراز كي8-دبليو بعد أن تسلمتها في تشرين الثاني/أكتوبر 2020. وبحسب ما ورد، عانت الطائرة من مشكلة في إطلاق الذخيرة.

أما نيجيريا، فواجهت مشاكل كبيرة بطائرات إف-7 الصينية الصنع، إذ خسرت 3 من أصل 12 طائرة من هذا الطراز في حوادث تحطم ما أدى إلى انخفاض أسطولها بمقدار الربع في أقل من عقد من الزمن بعد اقتنائها. وفي عام 2020، أرسلت 7 طائرات من أصل الـ 9 متبقية إلى الصين من جديد لإجراء صيانة موسعة عليها.

وفي غضون ذلك، توقفت بورما اعتبارا من شهر كانون الثاني/يناير عن استخدام الطائرة جيه أف-17 ثاندر التي هي نتاج تعاون بين الصين وباكستان، وذلك بعد أن طرأت عليها أعطال فنية بما في ذلك تشققات بالهيكل وعيوب تقنية.

فشل فني
هذا وواجه العملاء الذين اقتنوا معدات عسكرية صينية مجموعة متنوعة من العيوب فيها، بما في ذلك موقف الشركات المصنعة الصينية المتمثل بـ "مساءلة شبه معدومة من حيث أعمال الصيانة والإصلاح"، وفقا لتقرير صدر عن مؤسسة راند في حزيران/يونيو 2023.

وأشار التقرير إلى أن خطط التحديث والعمليات العسكرية لهؤلاء العملاء تواجه صعوبة بالحصول على قطع الغيار والدعم الفني المحدود.

يُذكر أن القطاعات الدفاعية المحلية في العديد من الدول التي تتطلع إلى شراء المزيد من المعدات بكلفة أقل، ليست قادرة على توفير قطع الغيار أو الإصلاحات اللازمة، ما يترك عملاء بيجين في المجال الدفاعي في وضع حرج.

وإن المعدات والأنظمة الصينية غير مكلفة. ومع ذلك فإن التوفير في تكلفة شرائها لا يدوم لفترة طويلة إذ أن المعدات المعيبة تتطلب عمليات إصلاح وصيانة ثمنها باهظ.

ويشير تراجع حصة بيجين في السوق العالمية من صادرات الأسلحة إلى أن هذه المشاكل قد تؤثر فعليا على الطلب على الأسلحة والأنظمة الصينية.