رسميا: الجزائر تراجع إتفاق الشراكة مع أوروبا لتحقيق توازن لمصالحها بعد إعادة انعاش عدد من القطاعات.

من تصريح سابق لوزير الخارجية الجزائري:

"الجزائر تعتبر اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي غير متوازنة، وتشكل عبئا على الاقتصاد الجزائري"...

 
لو يوضحون لنا الجزائرين وجه الاشكال بهذي الاتفاقية
ليش يقول الوزير انها غير متوازنه
 
بما أن موضوع الجزائر و فرنسا غلق..


انشر هذا المقال هنا

اولا.... مقال وكالة الأنباء اتى تأكيدا.. لما نشتره سابقاً في الموضوع

مشاركة في الموضوع 'وزير الداخلية الفرنسي : الجزائر تسعى لإذلالنا.' https://defense-arab.com/vb/threads/201652/post-5982826


هذه المساعدات المزعومة الموجهة للجزائر فهي في الواقع موجهة لتمويل أنشطة تخدم بالأساس المصالح الفرنسية في الجزائر, حيث تشمل هذه الأنشطة على سبيل المثال الترويج للغة والثقافة الفرنسيتين, ودعم المنظمات غير الحكومية الفرنسية المسموح لها بالنشاط داخل الجزائر,

👇

APS
الجزائر- فرنسا: عن أي مساعدة للتنمية نتحدث ؟
أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 جانفي 2025 21:02 الفئـة : الجـزائـر اطبـع المـقال أرسـل المـقال شارك
الجزائر- فرنسا: عن أي مساعدة للتنمية نتحدث ؟
الجزائر- إن الطرف المعادي للأجانب والشوفيني والعنصري في فرنسا يدعو بصوت عال إلى اتخاذ اجراءات عقابية ضد الجزائر, بل ويتنافس اليمين المتطرف الفرنسي وأولئك الذين سيطروا على أفكاره داخل الحكومة الفرنسية على اقتراح عقوبات من شأنها, حسب رأيهم, حمل الجزائر على التراجع.

وفي سياق هذه المنافسة لاختيار أفضل عقوبة, يتسابق المتسابقون لاقتراح الاجراء الأشد قسوة والأكثر ردعا و الأكثر إثارة ضد بلدنا. ومن بين كل الاجراءات المقترحة فإن الإجراء المتعلق بما يسمى مساعدات التنمية المزعومة هو بلا شك الذي يشد الانتباه ويستحق بشكل جدي معالجة خاصة.

إن هذا الجانب من فرنسا, الذي تظل الجزائر المستقلة ذات السيادة غصة في حلقه, تؤنب ضميره ليل نهار وتحرمه من النوم قرير العين, يردد تصريحات مضللة ومبتذلة وإن يعيد تكرارها مرارا فستؤدي به بطبيعة الحال إلى النتائج نفسها.

ماذا يعني ذلك؟ في ظل ظروف تشبه في بعض الجوانب تلك التي تعيشها العلاقة الجزائرية-الفرنسية اليوم, اقترحت نفس فرنسا الحاقدة والبغيضة, في سنة 1994, توقيف ما تزعم أنه مساعدة فرنسية للتنمية لصالح الجزائر, في حين أن هذه المساعدة المزعومة لم تكن موجودة الا في مخيلتها وفي رؤيتها التي تتوهم أن الجزائر دائمة التبعية لفرنسا تقابل ذلك بالجحود. بينما في الواقع يتعلق الأمر ب"قروض توريد" ساعدت الشركات الفرنسية على الحفاظ على حصتها في السوق الجزائرية.

غير أن الجزائر أخذت بزمام المبادرة وأعلنت حينها رسميا تخليها نهائيا عن هذه الآلية لتمويل الصادرات الفرنسية المقدمة زورا على أنها مساعدة للجزائر.

واليوم يعيد التاريخ نفسه وتتكرر معه نفس أخطاء الماضي لفرنسا. اليوم مثل الأمس لا توجد مساعدات فرنسية لتنمية الجزائر, هذه المساعدات غير موجودة على الإطلاق وهي منعدمة في الاقتصاد الجزائري.

نجد في الاقتصاد الجزائري صادرات فرنسية بلغت قيمتها 2ر3 مليار دولار أمريكي في 2023, كما نجد استثمارات فرنسية يبلغ حجمها الإجمالي 5ر2 مليار دولار أمريكي, وهو بعيد كل البعد عن حجم استثمارات أهم المستثمرين الأجانب في الجزائر, على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وإيطاليا وقطر وسلطنة عمان ومصر وغيرها من الدول الصديقة.

ونجد أيضا في الاقتصاد الجزائري استفادة مفرطة من الصفقات العمومية الجزائرية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات, والتي سمحت للعديد من الشركات الفرنسية من فرص البروز, بل أنقذت بعضا من أبرزها من الإفلاس الوشيك.

هذه هي حقيقة المشاركة الفرنسية في الاقتصاد الجزائري, حقيقة لا يمكن إنكارها ولا دحضها ولا الطعن فيها. أما الباقي كله فهو تغليط سافر ووهم عنيد.

عدا ذلك, هناك فتات يمكننا بسخاء شديد اعتباره جزء من المساعدات العمومية للتنمية, فما هي الحصة الفعلية لهذا الفتات في العلاقة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية؟

تشير إحصائيات المفوضية الأوروبية لعام 2022 إلى أن إجمالي قيمة هذه المساعدات يبلغ حوالي 130 مليون أورو. وهكذا نرى بوضوح أننا بعيدون كل البعد عن الرقم الخرافي البالغ 800 مليون أورو المتداول يمينا وشمالا في أوساط اليمين الفرنسي.

ولابد من التوضيح أيضا أن الأمر يتعلق هاهنا بإحصائيات أوروبية أعدت استنادا إلى معلومات صادرة من الطرف الفرنسي؟ فبالنسبة للطرف الجزائري, لا يتعدى تقدير قيمة المساعدات الموجهة للتنمية الواردة من فرنسا, المبلغ الضئيل المقر بنحو 5 مليون أورو. وإن هذه الأموال مرتبطة بتنفيذ مشاريع التعاون الثنائي, الأمر الذي يجعل تصنيفها في خانة المساعدة العمومية للتنمية محل نقاش حيث لا يتم منحها تلقائيا بأي شكل من الأشكال.



لكن هناك ما هو أهم من كل ذلك, ألا وهو تخصيص هذه الأموال ووجهة استعمالها؟



وفي هذا السياق أيضا, وأمام الاحصائيات التي تزودنا بها المفوضية الأوروبية, نلاحظ, باعتبار سنة 2022 كمرجع, أن هناك معطيين يصعب انكارهما:المعطى الأول هو أن 80 بالمائة من المساعدة السنوية المزعومة التي تقدمها فرنسا للجزائر لا تغادر حتى التراب الفرنسي. هذا الجزء الذي لا تتعدى قيمته الاجمالية 106 مليون أورو موجه مباشرة للمدارس والجامعات الفرنسية بغرض تشجيع هذه المؤسسات على استقبال طلبة جزائريين. ويتم اختيار التخصصات بطبيعة الحال وفق أولويات فرنسا واحتياجات اقتصادها.

أما المعطى الثاني المتعلق بالنسبة المتبقية والبالغة 20 بالمائة من هذه المساعدات المزعومة الموجهة للجزائر فهي في الواقع موجهة لتمويل أنشطة تخدم بالأساس المصالح الفرنسية في الجزائر, حيث تشمل هذه الأنشطة على سبيل المثال الترويج للغة والثقافة الفرنسيتين, ودعم المنظمات غير الحكومية الفرنسية المسموح لها بالنشاط داخل الجزائر, وتعزيز الوجود الاقتصادي الفرنسي في بلادنا. بعبارة أخرى, ما يصل إلى القطاعات التقنية, التي من المفترض أن تكون المستفيد الرئيسي من هذه البرامج, ليس إلا الفتات.

وعلى ضوء هذه المعطيات, لا يمكن إلا الاستنتاج أن ما يسمى بالمساعدات العمومية الفرنسية لتنمية الجزائر ماهي إلا عملية تحويل أموال من فرنسا إلى فرنسا ولصالح فرنسا, إذ أن الدولة الجزائرية لا تستفيد بأي شكل من الأشكال من هذه المساعدة, حيث لا يتم إشراكها لا في وضع تصور لها ولا في توجيهها ولا حتى في تنفيذها في الميدان.

ومن ثم, يتضح جليا أنه لا توجد في الحقيقة أية مساعدة عمومية فرنسية لتنمية الجزائر بالمعنى المتعارف عليه.

بل هو بالأحرى عمل تضليلي كبير يهدف إلى إبراز صورة تجسد لفرنسا احترامها لالتزاماتها الدولية. كما أنها خدعة مشينة تسعى إلى الترويج لصورة جزائر تتلقى مساعدات فرنسية من غير الامكان الاستغناء عنها.

وهناك أيضا سوء استخدام للغة بهدف التغطية, بشكل أقل ما يقال عنه أنه سيئ, على حملة تكالب تحاول عبثا عرقلة مسيرة الجزائر المصرة على تحقيق نهضتها. في نهاية المطاف, بغية تجنيب هذا الجزء من فرنسا, الذي يعتقد أنه لا يزال لديه شيء يصفيه مع الجزائر, عناء البحث عن وسيلة لانهاء ما تزعم على أنه مساعدات فرنسا لتنمية الجزائر, فلا يسعنا إلا التأكيد على أن الجزائر, مستعدة للتخلي عن هذه المساعدات, إن وجدت فعلا, وبصدر رحب
 
لو يوضحون لنا الجزائرين وجه الاشكال بهذي الاتفاقية
ليش يقول الوزير انها غير متوازنه

اجل غير متوازنة في وقتنا الحالي..مقارنة..بانذاك منذ 20 سنة بعد خروج من ازمة داخلية خانقة (عشرية سوداء).. الجزائر سعت لمتنفس لها..وانذا فاوضت الجزائر وحدها كتلة (مجموعة دول وليس دولة واحدة)..مع فارق هائل في الناتج المحلي..وخذلك مثال واردات الاتحاد الاوروبي لنا قرابة تريليون دولار مقارنة مع الصادرات الجزائرية الغير النفطية..وهذا بحد ذاته اشكال عميق..ناهيك عن هناك اهداف لم تتحقق مثل بنود المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي ونقل التكنولوجيا والاستثمار في المجال الزراعي والتكنولوجي، كونها بقيت مجرد شعارات لم تحقق..

اضف الجزائر الان تريد مراجعة كلية وليست جزئية..
 
اجل غير متوازنة في وقتنا الحالي..مقارنة..بانذاك منذ 20 سنة بعد خروج من ازمة داخلية خانقة (عشرية سوداء).. الجزائر سعت لمتنفس لها..وانذا فاوضت الجزائر وحدها كتلة (مجموعة دول وليس دولة واحدة)..مع فارق هائل في الناتج المحلي..وخذلك مثال واردات الاتحاد الاوروبي لنا قرابة تريليون دولار مقارنة مع الصادرات الجزائرية الغير النفطية..وهذا بحد ذاته اشكال عميق..ناهيك عن هناك اهداف لم تتحقق مثل بنود المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي ونقل التكنولوجيا والاستثمار في المجال الزراعي والتكنولوجي، كونها بقيت مجرد شعارات لم تحقق..

اضف الجزائر الان تريد مراجعة كلية وليست جزئية..

اي ما فيه مشكله
لكن ما وضحت وين المشكله
وين حصل ظلم للجزائر بعذي الاتفاقيه
طبعا هذا اذا عندك معلومات عنها
يكفي رؤوس الاقلام لا تتعب نفسك بتفاصيل
 
افضل شريك للجزائر في اوروبا هي ايطاليا شراكتنا مع هذ دولة استراتيجية يجب حلبها جيدا ، و استخدامها كجوكر لضغط على اتحاد اوروبي من اجل تنفيذ شراكة استراتيجية مع الجزائر بمبدأ رابح رابح
 
اي ما فيه مشكله
لكن ما وضحت وين المشكله
وين حصل ظلم للجزائر بعذي الاتفاقيه
طبعا هذا اذا عندك معلومات عنها
يكفي رؤوس الاقلام لا تتعب نفسك بتفاصيل
مثلا تحديد كوطة لمواد الصلب، فالجزائر كانت مستوردة للحديد والآن من أكبر منتجي الحديد والإتحاد الأوروبي يتعامل معنا بالكوطة بل الأدهى و الأمر أنه لم يسرح هذه الكوطة منذ زمن و وزير الخارجية صرح بذلك، ضف إلى ذلك تعقيدات وعراقيل تواجهها المنتجات الجزائرية مثلما حصل مع شوكولاطة الطلي المرجان التي تم منعها بحجة عدم قبول مواد جزائرية تحتوي الحليب. الخلاصة أخي الإتفاق في سنة 2005 كان اتفاق سياسي بالنسبة للجزائر للخروج من عزلة و حصار فرض علينا بسبب العشرية السوداء، أما الإتحاد الأوروبي فاستغل الموقف لظمان الطاقة واحتكار السوق الجزائري فقبل الإتفاق كان مقابل كل دولار تصدره الجزائر للإتحاد الأوروبي تستورد منه 5 دولارات و بعد الإتفاق وصلنا لكل دولار مصدر نستورد 20 دولار ، يعني الإتحاد الأوروربي حصل على شبه حصرية على السوق الجزائري بسبب تفكيك الحقوق الجمركية مقارنة مع الشركاء الآخرين مثل الصين تركيا وأمريكا وهذا كله دون أن يستثمر الإتحاد الأوروبي أو يؤهل الشركات الجزائرية مثلما هو منصوص هليه في الإتفاق...
 
التعديل الأخير:
اي ما فيه مشكله
لكن ما وضحت وين المشكله
وين حصل ظلم للجزائر بعذي الاتفاقيه
طبعا هذا اذا عندك معلومات عنها
يكفي رؤوس الاقلام لا تتعب نفسك بتفاصيل
بكل بساطة الإتفاق كان عبارة عن
🇪🇺:عندك 100 دولار أصرف 80 دولار منها عندي
أنا عندي 100 دولار أصرف 10 منها فقط عندك
مثلما وضحها الأخ هالك عندما أردنا تصدير الشكلاطة إصطدمنا بالرفض بينما لم نرفض أي سلعة تأتي من عندهم
 
الوقت المناسب لمراجعة الإتفاق لأن الصين الآن هي أكبر مصدر للجزائر
يعني الجزائر ستستورد المواد المصنعة من الصين بدل أوروبا و تصدر الطاقة لأوروبا خصوصا و هي في أمس الحاجة لها
أما الصادرات الزراعية فننتظر إستقرار ليبيا و نركز على السوق الإفريقية
نذكر أيضا أن الجزائر قريبا جدا من تحقيق الإكتفاء الذاتي في القمح و الحبوب و ذلك بعد مضاعفة السعة التخزينية لها يعني لا مزيد من واردات القمح من اوروبا
 
لا ننسى أن نذكر أيضا انه بعد إنتهاء مشروعي غار جبيلات للحديد و المشروع المركب للفوسفات الذين ستقارب صادراتهما 18 مليار دولار أن الكفة التجارية لتميل لصالحنا
 
بكل بساطة الإتفاق كان عبارة عن
🇪🇺:عندك 100 دولار أصرف 80 دولار منها عندي
أنا عندي 100 دولار أصرف 10 منها فقط عندك
مثلما وضحها الأخ هالك عندما أردنا تصدير الشكلاطة إصطدمنا بالرفض بينما لم نرفض أي سلعة تأتي من عندهم

اها

بس جزئية اني ابيك تشتري عندي بناء على حجم اقتصادك هذي صعبه و ما اعتقد احد بيقبلها منك
عادة يتم التفاهم بناء عن حجم التبادل التجاري البيني
يعني انا اشتري منك ب ١٠٠ مليار و انت بتشتري مني بمليار واحد هنا مشكله

لكن موضوع انك تمنعني ادخل أسواقك و انت تبي على كيفك تبيع عندي هنا صح المفروض ما تصير
 
مثلا تحديد كوطة لمواد الصلب، فالجزائر كانت مستوردة للحديد والآن من أكبر منتجي الحديد والإتحاد الأوروبي يتعامل معنا بالكوطة بل الأدهى و الأمر أنه لم يسرح هذه الكوطة منذ زمن و وزير الخارجية صرح بذلك، ضف إلى ذلك تعقيدات وعراقيل تواجهها المنتجات الجزائرية مثلما حصل مع شوكولاطة الطلي المرجان التي تم منعها بحجة عدم قبول مواد جزائرية تحتوي الحليب. الخلاصة أخي الإتفاق في سنة 2005 كان اتفاق سياسي بالنسبة للجزائر للخروج من عزلة و حصار فرض علينا بسبب العشرية السوداء، أما الإتحاد الأوروبي فاستغل الموقف لظمان الطاقة واحتكار السوق الجزائري فقبل الإتفاق كان مقابل كل دولار تصدره الجزائر للإتحاد الأوروبي تستورد منه 5 دولارات و بعد الإتفاق وصلنا لكل دولار مصدر نستورد 20 دولار ، يعني الإتحاد الأوروربي حصل على شبه حصرية على السوق الجزائري بسبب تفكيك الحقوق الجمركية مقارنة مع الشركاء الآخرين مثل الصين تركيا وأمريكا وهذا كله دون أن يستثمر الإتحاد الأوروبي أو يؤهل الشركات الجزائرية مثلما هو منصوص هليه في الإتفاق...

ايوه هذا اللي رديت عليه على الاخ
حنا نتكلم على حجم تبادل تجاري متوازن
انا اشتري منك ب ٢٠ مليار انت تشتري مني بنفس القيمه
يسمونه الميزان التجاري
هذي معاها حق الجزائر
خصوصا منع منتجاتي
 
ايوه هذا اللي رديت عليه على الاخ
حنا نتكلم على حجم تبادل تجاري متوازن
انا اشتري منك ب ٢٠ مليار انت تشتري مني بنفس القيمه
يسمونه الميزان التجاري
هذي معاها حق الجزائر
خصوصا منع منتجاتي
في الفترة التي وقعت فيها الإتفاقية كنا نستورد حتى المايونيز و الكاتشب يعني إختلال الميزان التجاري كان طبيعي بما كنا خارجين من عشرية سوداء و إقتصاد منهار الأن بعد 20 سنة إختلفت الأوضاع عندنا الكثير من المنتجات التي بإمكاننا تصديرها و في نفس الوقت عندنا الكثير من المنتجات التي لا نحتاج توريدها لأننا ننتج منها محليا و بجودة أفضل منها مواد البناء مثلا
 
في الفترة التي وقعت فيها الإتفاقية كنا نستورد حتى المايونيز و الكاتشب يعني إختلال الميزان التجاري كان طبيعي بما كنا خارجين من عشرية سوداء و إقتصاد منهار الأن بعد 20 سنة إختلفت الأوضاع عندنا الكثير من المنتجات التي بإمكاننا تصديرها و في نفس الوقت عندنا الكثير من المنتجات التي لا نحتاج توريدها لأننا ننتج منها محليا و بجودة أفضل منها مواد البناء مثلا

ايه عليكم فيهم هالعنصريين
ما ادري وش شايفين نفسهم عليه
اذا ما يبون يعدلون الاتفاقيه معكم
فيه ٦٠٠ دوله ثانيه تشترون منهم

خصوصا فرنسا العنصريه
لو بيدي قطعت العلاقات معها نهائيا
 
ايه عليكم فيهم هالعنصريين
ما ادري وش شايفين نفسهم عليه
اذا ما يبون يعدلون الاتفاقيه معكم
فيه ٦٠٠ دوله ثانيه تشترون منهم

خصوصا فرنسا العنصريه
لو بيدي قطعت العلاقات معها نهائيا
نحن على الضفة الجنوبية من المتوسط الأوروبيين جيران لنا هذا الإتفاقية مهمة للإقتصاد الجزائري ليس ضروري فرنسا بل تخص جميع دول الإتحاد الأوروبي تعديل هذه الإتفاقية خطوة لازم القيام بها
 
الاتحاد الاوروبي يريد ايضا تعديل او ايجاد حل لهذه الاتفاقية بعد ما فهمو الظروف التي وقعت فيها و اسبابها وان الاتفاقية بقدر ما تخدم الاتفاق ماديا ....بقدر ما تسيء اليه علي المدي البعيد .إضافة ان الجزائر تبحث عن مصالحها وليس صدامات لا فائدة منها ...ناخد مصلحتنا و انتهي الموضوع..
 
نحن على الضفة الجنوبية من المتوسط الأوروبيين جيران لنا هذا الإتفاقية مهمة للإقتصاد الجزائري ليس ضروري فرنسا بل تخص جميع دول الإتحاد الأوروبي تعديل هذه الإتفاقية خطوة لازم القيام بها
هاذ هو المطلوب كيف تغير الوضع من اتفاق سيء..الي اتفاق مفيذ بذون مشاكل قد يستفيد منها منافس لنا...ينصحنا بما لا يفيذنا!
 

المواضيع المشابهة

عودة
أعلى