- إنضم
- 10 أغسطس 2024
- المشاركات
- 607
- التفاعل
- الدولة
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن شروع بلاده رسميا في مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بداية من السنة المقبلة على أن يقوم الاتفاق الجديد على أساس عادل يثمن المنتجات والسلع الجزائرية، بشكل يبعدها عن القيود والعراقيل الأوروبية.
أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن الجزائر والاتحاد الأوروبي بصدد إجراء مراجعة لاتفاق الشراكة الذي تم توقيعه في عام 2002، لإعادة تحقيق التوازن في المصالح بين الطرفين، خاصة بالنسبة للجزائر التي تسعى إلى حماية إنتاجها المحلي، بعد إعادة انعاش عدد من القطاعات كالصناعة والزراعة.
وقال عطاف خلال احتفال بمناسبة يوم الدبلوماسية الجزائرية المصادف لانضمام بلاده إلى الأمم المتحدة في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 1962، إن "الجزائر تتطلع إلى بدء مراجعة اتفاق الشراكة الذي يجمعها مع الاتحاد الأوروبي، في جوٍ من الثقة والسلاسة والتفاهم، لإعادة التوازنات المطلوبة في هذا الاتفاق، ولتمكينه من التماشي مع الواقع الاقتصادي الجديد لبلادنا".
وأوضح الوزير الجزائري أن بلده "يواصل مساعيه وجهوده الرامية لإقامة شراكة متوازنة ونافعة وهادفة في جواره المتوسطي، ومع الاتحاد الأوروبي، بحيث تمتثل هذه الشراكة لمبدأ توازن مصالح الطرفين"، مشيراً الى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "يجب أن تضع نصب أولوياتِها دعم جُهودِ التنميةِ الاقتصادية في الجزائر بدون أي قيود أو شروط، وبدون أي عوائق، وأن تتجاوز منطقَ الربحِ التجاري الفوري، لتندرج في تصور استراتيجي أشمل".
ومنذ اعتلاء الرئيس عبد المجيد تبون سدة الحكم نهاية عام 2019، قررت الجزائر مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الموقع عام 2005، لكونه لم يعد يستجيب للمتغيرات الراهنة، ولا يخدم المصالح الجزائرية، خاصة فيما يتعلق بالتفكيك الجمركي الذي جمدته عام 2017. وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أمر تبون الحكومة بإعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي "بنداً بنداً"، وفق نظرة سيادية ومقاربة تراعي مصلحة المنتوج الوطني، لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل.
وترغب الجزائر في أن تشمل المراجعة إلغاء بعض البنود ذات العلاقة بالشق السياسي، حيث كان اتفاق الشراكة يتضمن ما يتيح لمؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة إبداء مواقف في القضايا السياسية التي كانت تترجمها مواقف وإصدار لوائح تخص حقوق الإنسان وحرية الصحافة.
وكان تبون قد أعلن السبت الماضي، قرب بدء مراجعة اتفاق الشراكة والتجارة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، في لقاء تلفزيوني عن وجود "اتفاق مع الجانب الأوروبي على إعادة النظر ومراجعة اتفاق الشراكة"، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يرفض المراجعة. وقال "أعتقد أنه في عام 2025، سنبدأ في مراجعة الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في ظروف مغايرة كانت فيها الأوضاع بالنسبة للجزائر في التسعينات مختلفة تماماً".
وأضاف: "الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي أبرم في وقت كانت فيه الجزائر تختلف عن جزائر اليوم، حيث كانت نسبة مشاركة الصناعة في الدخل القومي لا تتعدى 3%، و كنا نستورد المنتجات الفلاحية ولا نصدرها، أي أن الجزائر حينها لم تكن تملك إمكانيات في التصدير". ولفت إلى أن دوافع هذه المراجعة ترتبط "بتغير الأمور، حيث أن الجزائر أصبحت تنتج و تصدر منتجات مختلفة من صناعات تحويلية و كهرومنزلية وغيرها، لذلك اليوم نطلب مراجعة لأن أساس الاتفاق مع الاتحاد الأوربي هو التبادل الحر، بكل صداقة ودون الدخول في نزاعات".
وتشير البيانات الحكومية إلى أن القيمة الإجمالية للتجارة في جميع المنتجات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بلغت أكثر من 31 مليار يورو، وبلغت صادرات الجزائر إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد 18 مليار يورو، أغلبها من الطاقة، فيما بلغت وارداتها من هذه الدول نحو 12 مليار يورو.
RT+alaraby.co.uk
أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن الجزائر والاتحاد الأوروبي بصدد إجراء مراجعة لاتفاق الشراكة الذي تم توقيعه في عام 2002، لإعادة تحقيق التوازن في المصالح بين الطرفين، خاصة بالنسبة للجزائر التي تسعى إلى حماية إنتاجها المحلي، بعد إعادة انعاش عدد من القطاعات كالصناعة والزراعة.
وقال عطاف خلال احتفال بمناسبة يوم الدبلوماسية الجزائرية المصادف لانضمام بلاده إلى الأمم المتحدة في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 1962، إن "الجزائر تتطلع إلى بدء مراجعة اتفاق الشراكة الذي يجمعها مع الاتحاد الأوروبي، في جوٍ من الثقة والسلاسة والتفاهم، لإعادة التوازنات المطلوبة في هذا الاتفاق، ولتمكينه من التماشي مع الواقع الاقتصادي الجديد لبلادنا".
وأوضح الوزير الجزائري أن بلده "يواصل مساعيه وجهوده الرامية لإقامة شراكة متوازنة ونافعة وهادفة في جواره المتوسطي، ومع الاتحاد الأوروبي، بحيث تمتثل هذه الشراكة لمبدأ توازن مصالح الطرفين"، مشيراً الى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "يجب أن تضع نصب أولوياتِها دعم جُهودِ التنميةِ الاقتصادية في الجزائر بدون أي قيود أو شروط، وبدون أي عوائق، وأن تتجاوز منطقَ الربحِ التجاري الفوري، لتندرج في تصور استراتيجي أشمل".
ومنذ اعتلاء الرئيس عبد المجيد تبون سدة الحكم نهاية عام 2019، قررت الجزائر مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الموقع عام 2005، لكونه لم يعد يستجيب للمتغيرات الراهنة، ولا يخدم المصالح الجزائرية، خاصة فيما يتعلق بالتفكيك الجمركي الذي جمدته عام 2017. وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أمر تبون الحكومة بإعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي "بنداً بنداً"، وفق نظرة سيادية ومقاربة تراعي مصلحة المنتوج الوطني، لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل.
وترغب الجزائر في أن تشمل المراجعة إلغاء بعض البنود ذات العلاقة بالشق السياسي، حيث كان اتفاق الشراكة يتضمن ما يتيح لمؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة إبداء مواقف في القضايا السياسية التي كانت تترجمها مواقف وإصدار لوائح تخص حقوق الإنسان وحرية الصحافة.
وكان تبون قد أعلن السبت الماضي، قرب بدء مراجعة اتفاق الشراكة والتجارة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، في لقاء تلفزيوني عن وجود "اتفاق مع الجانب الأوروبي على إعادة النظر ومراجعة اتفاق الشراكة"، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يرفض المراجعة. وقال "أعتقد أنه في عام 2025، سنبدأ في مراجعة الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في ظروف مغايرة كانت فيها الأوضاع بالنسبة للجزائر في التسعينات مختلفة تماماً".
وأضاف: "الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي أبرم في وقت كانت فيه الجزائر تختلف عن جزائر اليوم، حيث كانت نسبة مشاركة الصناعة في الدخل القومي لا تتعدى 3%، و كنا نستورد المنتجات الفلاحية ولا نصدرها، أي أن الجزائر حينها لم تكن تملك إمكانيات في التصدير". ولفت إلى أن دوافع هذه المراجعة ترتبط "بتغير الأمور، حيث أن الجزائر أصبحت تنتج و تصدر منتجات مختلفة من صناعات تحويلية و كهرومنزلية وغيرها، لذلك اليوم نطلب مراجعة لأن أساس الاتفاق مع الاتحاد الأوربي هو التبادل الحر، بكل صداقة ودون الدخول في نزاعات".
وتشير البيانات الحكومية إلى أن القيمة الإجمالية للتجارة في جميع المنتجات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بلغت أكثر من 31 مليار يورو، وبلغت صادرات الجزائر إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد 18 مليار يورو، أغلبها من الطاقة، فيما بلغت وارداتها من هذه الدول نحو 12 مليار يورو.
RT+alaraby.co.uk
هي عضو في مراقبة الأخريين.
