محكمة العدل الدولية تصدر مذكرات اعتقال ضد 6 شخصيات ليبية

الراسم

عضو مميز
إنضم
14 فبراير 2020
المشاركات
5,811
التفاعل
16,180 73 11
الدولة
Algeria
اصدر مدعي العام لمحكمة العدل الدولية ستة مذكرات اعتقال دولية ضد ستة شخصيات ليبية لها علاقة بجرائم:
جرائم ترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك القتل، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والعنف الجنسي، والاغتصاب.

chrome_screenshot_4 oct 2024 18_39_47 CEST.png



اليوم، منحت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية طلب مكتبي برفع السرية عن مذكرات الاعتقال ضد المواطنين الليبيين الستة التاليين المتهمين بارتكاب جرائم منصوص عليها في نظام روما الأساسي في ترهونة:

عبد الرحيم خليفة عبد الرحيم الشجاجي المعروف بعبد الرحيم الكاني
مخلوف مخلوف ارحومة دوما
عبد الباري عياد رمضان الشقاقي
فتحي فرج محمد سليم الزنكال
ناصر محمد مفتاح ضو
محمد محمد الصالحين السالمي

وكان ثلاثة من المشتبه بهم الستة من قادة و/أو أعضاء بارزين في ميليشيا الكانيات التي سيطرت على ترهونة منذ عام 2015 على الأقل حتى يونيو/حزيران 2020، عندما طردتهم القوات الحكومية من المدينة. وكان ثلاثة مشتبه بهم آخرين في قطاع الأمن الليبي وكانوا مرتبطين بميليشيا الكانيات وقت ارتكاب الجرائم المزعومة. ومنذ يونيو/حزيران 2020، تم استخراج مئات الجثث من مقابر جماعية في ترهونة ومحيطها، يُزعم أنهم ضحايا لميليشيا الكانيات.

إن قرار الغرفة بإصدار هذه المذكرات ورفع السرية عنها يمثل لحظة مهمة في عملنا الجماعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة في ليبيا عملاً بقرار مجلس الأمن 1970 (2011) وبما يتماشى مع الاستراتيجية المتجددة التي قدمتها للمجلس فيما يتصل بهذا الوضع عند تولي منصبي كمدعي عام.

وقد تقدم مكتبي بطلبات للحصول على أوامر الاعتقال هذه في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وأبريل/نيسان 2023، واتخذت قرارات إصدار أوامر الاعتقال في أبريل/نيسان ويوليو/تموز 2023. وقد تم تقديم الطلبات وإصدار القرارات بشكل سري أو مختوم من أجل تعظيم فرص الاعتقال وتقليل المخاطر التي قد تهدد التحقيق الجنائي الجاري. ولهذا السبب، لم يتسن تقديم أي تفاصيل عن هذه الأوامر حتى هذه المرحلة. والآن أرى أن الاعتقال والتسليم يمكن أن يتحققا على نحو أكثر فعالية من خلال رفع السرية عن هذه الأوامر.

ومن خلال تحقيقاتها حتى الآن، تلقت المفوضية مجموعة واسعة من المعلومات الموثوقة التي تشير إلى تعرض سكان ترهونة لجرائم ترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك القتل، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والعنف الجنسي، والاغتصاب. وفي زيارتي لترهونة في عام 2022 ، سمعت روايات عن أشخاص احتُجزوا في ظروف مروعة وغير إنسانية، ورأيت مزارع ومكبات نفايات تحولت إلى مقابر جماعية. ورأيت العمل الشجاع الذي قام به خبراء الطب الشرعي الليبيون الذين سعوا إلى استخراج الرفات حتى نتمكن بشكل جماعي من تحقيق العدالة للضحايا. وسمعت من أمهات لم يعدن يرغبن في العيش في منازلهن بسبب الألم الناجم عن ذكريات أبنائهن الذين انتُزعوا منهم أمام أعينهن.

صورة


 
عودة
أعلى