- إنضم
- 23 أغسطس 2024
- المشاركات
- 2,569
- التفاعل
- الدولة
مباشر
واردات مصر من الوقود - (تعبيرية من آيستوك)
ارتفاع واردات مصر من الوقود إلى 9.3 مليار دولار في 8 أشهر
نصيب أغسطس منها 1.35 مليار دولارالقاهرة – العربية Business
نشر في: 18 سبتمبر ,2024: 08:42 ص GSTآخر تحديث: 18 سبتمبر ,2024: 08:53 ص GST
قال مسؤول حكومي مصري إن بلاده استوردت شحنات وقود بقيمة بلغت نحو 9.3 مليار دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 8.3 مليار دولار في ذات الفترة من العام الماضي، أي بزيادة بلغت نحو 12%.
أضاف المسؤول لـ"العربية business" أن الهيئة المصرية العامة للبترول تعاقدت على استيراد شحنات مواد بترولية بقيمة 1.35 مليار دولار خلال أغسطس الماضي، مقابل 945 مليون دولار في الشهر المماثل من العام 2023.
مادة إعلانية
وأوضح المسؤول أن فاتورة المنتجات البترولية وحدها للفترة من يناير إلى أغسطس تتجاوز 4.8 مليار دولار، وباقي القيمة تخص واردات الفحم والنفط الخام وغيرها من واردات قطاع البترول.
اقتصاداقتصاد مصرالحكومة بدأت وضع مخطط استثماري لها..ماذا تعرف عن "رأس بناس" المصرية؟وعزى ارتفاع فاتورة الاستيراد خلال 8 أشهر الأولى من العام الحالي إلى زيادة تكلفة شحن ونقل المنتجات البترولية، وكذا ارتفع حجم الواردات خلال الشهرين الماضيين لسد حاجة الدولة من الوقود اللازم لتشغيل قطاعات الدولة في فترة الصيف.
أشار إلى أن وزارة البترول المصرية بدأت خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود المُنتج محليًا، عبر تنمية حقول الإنتاج المصرية ومن ثم زيادة الإنتاج؛ وكذلك زيادة وارداتها من النفط الخام من الكويت والسعودية والعراق وتكريره بالمصافي المحلية.
وقدمت وزارة البترول المصرية مؤخرًا حزمة من الحوافز إلى شركات البترول العالمية العاملة في مصر لمواجهة التحديات والتشجيع على ضخ استثمارات جديدة للإسراع بعمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز ومن ثم تحقق مصالح كافة الأطراف.
أكد أن مصر تشتري حصة الشركاء الأجانب من إنتاجهم النفطي لتلبية الطلب المحلي على المنتجات البترولية وتستورد بقية احتياجاتها من الخارج.
وقال إن وزارة البترول المصرية تُدبر ما بين 20% و25% من احتياجات البلاد من المحروقات عبر تعاقدات خارجية مباشرة، منها عقود فورية وأخرى متوسطة الأجل وسنوية للوفاء باحتياجات قطاعات الدولة من المواد البترولية.
وقال المسؤول إن وزارة البترول المصرية تحصل على بعض التسهيلات في السداد لفترات لاحقة، إذ يتم استيراد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق عربية تتمتع بفوائض إنتاج من النفط والوقود.
وتتجه الحكومة المصرية حالياً إلى التوسع في مشروعات تكرير البترول محليا لتقليل وارداتها من المشتقات البترولية.
