- إنضم
- 6 أغسطس 2024
- المشاركات
- 116
- التفاعل
- الدولة
ملصق أمريكي من الحرب العالمية الأولى يوضح حصص السكر. كان يتم الاحتفاظ بالسكر لتوفيره للدول الحليفة في أوروبا ودعم المجهود الحربي
يقوم اقتصاد الحرب على تنظيم القدرة الإنتاجية والتوزيعية للدولة خلال فترة الصراع وإجراء تعديلات جوهرية على إنتاجه الاستهلاكي لاستيعاب احتياجات الإنتاج الدفاعي.
- في أوقات الحرب، يتعامل كل بلد مع إعادة تشكيل اقتصاده بطريقة مختلفة وقد تعطي بعض الحكومات الأولوية لأشكال معينة من الإنفاق على غيرها.
- بالنسبة لبلد يعاني من اقتصاد حرب، تُستخدم أموال الضرائب في المقام الأول في الدفاع. وبالمثل، إذا كانت البلاد تقترض مبالغ كبيرة من المال، فقد تذهب هذه الأموال في الغالب إلى الحفاظ على الجيش وتلبية احتياجات الأمن القومي.
- وعلى العكس من ذلك، في البلدان التي لا تشهد مثل هذه الصراعات، يمكن استخدام الإيرادات الضريبية والأموال المُقترضة لتحسين البنية التحتية والبرامج المحلية، مثل التعليم والصحة.
- تنشأ اقتصادات الحرب بدافع الضرورة عندما تشعر دولة ما أنها بحاجة إلى أن يكون الدفاع الوطني أولوية لها.
- حيث تستعرض تلك الدولة تقدمها الصناعي والتكنولوجي والطبي لأنها في منافسة وبالتالي تتعرض لضغوط لإنشاء منتجات دفاعية أفضل بتكلفة أرخص.
- ومع ذلك، وبسبب هذا التركيز، قد تشهد البلدان ذات اقتصادات الحرب أيضًا انخفاضًا في التنمية والإنتاج المحليينِ.
مثال على اقتصاد الحرب
- يُعد اقتصادات جميع الدول المشاركة في كل من قوى المحور والحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية اقتصادات حرب.
- وقد شمل ذلك دولًا مثل الولايات المتحدة واليابان وألمانيا. وكانت القوة الاقتصادية الأمريكية ركيزة حيوية سمحت للحلفاء بتلقي الأموال والمعدات اللازمة لهزيمة دول المحور.
- تحوّلت الحكومة الأمريكية إلى اقتصاد الحرب بعد الهجوم الياباني على بيرل هاربور- وهي غارة جوية مباغتة نفذتها البحرية الإمبراطورية اليابانية في 7 ديسمبر 1941 على الأسطول الأمريكي القابع في المحيط الهادئ في قاعدة بيرل هاربر الأمريكية بهاواي- حيث رفعت الضرائب وأصدرت سندات حرب للمساعدة في تمويل المجهود الحربي.
- تم تشكيل مجلس الإنتاج الحربي لتخصيص الموارد للمجهود الحربي، بما في ذلك النحاس والمطاط والنفط، ومنح عقود الدفاع لمصالح الشركات المدنية، وتحفيز الإنتاج العسكري بين أصحاب الأعمال المدنيين.
أرمينيا هي مثال آخر اتبعت مبادئ اقتصاد الحرب، وخاصة خلال حرب ناغورنو كاراباخ 2020 أرمينيا دولة صغيرة محاصرة في منطقة القوقاز لكنها زادت ميزانيتها العسكرية بعد عام 2018 لتصل إلى 640 مليون دولار. في عام 2019 كانت 18.8٪ من إجمالي الميزانية الأرمينية. بالإضافة إلى تعبئة الموارد المالية، أعلنت أرمينيا أيضًا التعبئة وتركيز رأس المال البشري (المتطوعين والأطباء والجنود).
الاعتبارات الخاصة
- في بعض الأحيان، يمكن أن يكون للحروب تأثير على تسريع وتيرة التقدم التكنولوجي والطبي، وبالتالي، تعزيز اقتصاد البلد بشكل كبير بعد الحرب، كما كان الحال مع الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية.
- ومع ذلك، يجادل بعض الاقتصاديين بأن الطبيعة المُهدرة للإنفاق العسكري تعوق في نهاية المطاف التقدم التكنولوجي والاقتصادي.
