الصومال تصادق على الاتفاقية الدفاعية مع مصر

إنضم
21 أكتوبر 2021
المشاركات
5,356
التفاعل
13,448 196 4
الدولة
Egypt
صادق مجلس الوزراء الصومالي على الاتفاقية الدفاعية مع مصر.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية،اليوم السبت، جاء ذلك في اجتماع طارئ لمجلس الوزراء عقد، الليلة الماضية، صدر فيه قرار يقضي بمنع التجارة في الأسلحة، والمعدات العسكرية، واعتماد سياسة شراء الأسلحة والمعدات العسكرية.


ويهدف القرار للحد من تدفق الأسلحة على البلاد بعد رفع حظر الأسلحة المفروضة على الصومال من مجلس الأمن الدولي.

كما صادق المجلس على قانون تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود.




 
حلو.. اردوغاز اليوم قدم قرار في البرلمان التركي لبدء عمليات استكشاف عن الغاز في مياه الصومال.. اي بلد عربي متهالك يستغل الوضع ويسرق ثرواته او يستغل مواطنيه كما فعل مع السوريين الذين ارسلهم. كمرتزقة يدافعون عن مصالحه في كل القارات
 
بالتوفيق للبلدين لكن ماهي بنود الاتفاقية المعلنه؟
 
بالتوفيق للبلدين لكن ماهي بنود الاتفاقية المعلنه؟

دعم الصومال، عبر تدريب الجيش الصومالي، في ظل الحرب الشرسة التي يخوضها ضد الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها (حركة الشباب)، ومن دون أي وجود لقواعد عسكرية.....والتعاون الاستخباراتي والأمني


 
بلومبرغ -- عرضت مصر🇪🇬 وجيبوتي🇩🇯 دعم مهمة حفظ سلام جديدة تابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال، والتي ستحل محل قوة مماثلة سيتم إنهاؤها في نهاية هذا العام،

عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي اجتماعًا في الأول من أغسطس ووافق على تشكيل المهمة الجديدة التي ستعرف باسم بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم واستقرار الصومال، أو "أوسوم"....خلَفاً لبعثة "أتميس"

وقال المجلس في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "يرحب المجلس بالعرض الذي قدمته مصر وجيبوتي للمساهمة في عناصر الأوسوم، ويشجع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الإفريقي القادرة على القيام بذلك على المساهمة".

تدخل الاتحاد الإفريقي لأول مرة في الصومال في عام 2007، وشارك في دعم الحكومة الناشئة في البلاد قوات من دول مثل كينيا، وأوغندا، وبوروندي.


 
بلومبرغ -- عرضت مصر🇪🇬 وجيبوتي🇩🇯 دعم مهمة حفظ سلام جديدة تابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال، والتي ستحل محل قوة مماثلة سيتم إنهاؤها في نهاية هذا العام،

عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي اجتماعًا في الأول من أغسطس ووافق على تشكيل المهمة الجديدة التي ستعرف باسم بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم واستقرار الصومال، أو "أوسوم"....خلَفاً لبعثة "أتميس"

وقال المجلس في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "يرحب المجلس بالعرض الذي قدمته مصر وجيبوتي للمساهمة في عناصر الأوسوم، ويشجع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الإفريقي القادرة على القيام بذلك على المساهمة".

تدخل الاتحاد الإفريقي لأول مرة في الصومال في عام 2007، وشارك في دعم الحكومة الناشئة في البلاد قوات من دول مثل كينيا، وأوغندا، وبوروندي.




رحب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي (PSC) بعروض من مصر وجيبوتي للمساهمة في ما سيكون ثالث مهمة حفظ سلام يقودها الاتحاد الإفريقي في الصومال منذ عام 2007.

وافق المجلس على مفهوم العمليات (CONOPS) لبعثة دعم واستقرار الاتحاد الإفريقي في الصومال (AUSSOM) خلال اجتماع عقد في 1 أغسطس 2024. من المقرر أن تحل AUSSOM محل بعثة الانتقال التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال (ATMIS)، التي كانت موجودة منذ أوائل عام 2022، بحلول نهاية العام.

يذكر المجلس أنه اعتمد مفهوم العمليات بعد مشاورات مكثفة مع الحكومة الصومالية، والأمم المتحدة، وشركاء دوليين آخرين. تم تصميم AUSSOM لتحقيق الاستقرار في الصومال ودعم قوات الأمن الصومالية في الوقت الذي تتولى فيه تدريجياً المسؤولية الكاملة عن الأمن الوطني.

يشعر الاتحاد الإفريقي بالقلق إزاء التهديد المستمر الذي يشكله تنظيم الشباب على السلام والأمن في الصومال والمنطقة الأوسع، وهو تهديد لم يتراجع رغم وجود قوات حفظ السلام لمدة تقارب العقدين.

يشعر المجلس بالقلق من إمكانية حدوث فراغ أمني بعد انسحاب كامل لقوات ATMIS، وقد أشاد باقتراح جيبوتي نشر وحدة شرطة مشكلة (FPU) في الصومال لمنع حدوث مثل هذا الفراغ.

وجاء في البيان: "يجب على جمهورية جيبوتي نشر وحدة الشرطة المشكلة (FPU) التابعة لها في ATMIS في أسرع وقت ممكن"، مع تسليط الضوء على الدور الحيوي للتعاون الإقليمي في نجاح المهمة وتشجيع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الإفريقي على الحذو حذوها والمساهمة في AUSSOM.

يكشف بيان PSC أن مصر ستنشر قوات في الصومال لأول مرة، تماشياً مع دول إقليمية مثل أوغندا، التي حافظت على وجود عسكري في دولة القرن الأفريقي منذ عام 2007.

كما أكد PSC على أهمية التمويل المتوقع والمستدام لـ AUSSOM، مشددًا على الحاجة إلى آلية تمويل مخصصة من خلال المساهمات المقدرة من الأمم المتحدة. ودعا المجلس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى التواصل مع الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وشركاء استراتيجيين آخرين لتأمين الدعم المالي الكافي لـ AUSSOM.

وجاء في البيان الصادر عن الاتحاد الإفريقي: "من المتوقع تقديم تقرير عن مصادر تمويل إضافية محتملة بحلول سبتمبر 2024".
كان الاتحاد الإفريقي قد أرسل فريقًا من تسعة خبراء إلى الصومال الشهر الماضي لتقييم الوضع الأمني قبل الموافقة على AUSSOM.

كما شارك الوفد في مناقشات حول حجم المهمة، وولايتها، واستراتيجية الخروج لما بعد ATMIS. من المقرر أن تنسحب قوات ATMIS بالكامل من الصومال بحلول ديسمبر 2024.

وجاء في البيان: "ستدمج المهمة أيضًا الدروس المستفادة من المهام السابقة للاتحاد الإفريقي في الصومال، مع التركيز على تعزيز حماية القوات، وقدرات الاستخبارات، والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية".

وأكد بيان PSC على ضرورة تعزيز التنسيق بين AUSSOM والحكومة الصومالية والشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق أهداف المهمة نحو تحقيق انتقال سلس.

مع دخول ATMIS الأشهر الأخيرة من عملياته، يركز الاتحاد الإفريقي على ضمان انتقال سلس ومنظم إلى AUSSOM، وقد صرح حسين شيخ علي، مستشار الأمن القومي الصومالي مؤخرًا، بأن المهمة الجديدة للاتحاد الإفريقي ستكون ذات مدة محدودة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، أو ربما أقل.

وقال: "من المتوقع أن تستمر AUSSOM، التي ستحل محل ATMIS بحلول يناير 2025، لفترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، أو ربما أقل، اعتمادًا على الظروف". "ستكون القوات الصومالية متواجدة مع قوات AUSSOM، التي ستعمل في مناطق استراتيجية مثل المطارات والموانئ، وستوفر الدعم اللوجستي للجيش الوطني الصومالي (SNA)".

تشير التقارير إلى أن الصومال تبنى نهجًا حذرًا وتدريجيًا في تقليص القوات بسبب المخاوف الأمنية. في يونيو من هذا العام، طلبت مقديشو تأجيل سحب 2000 جندي حتى نهاية سبتمبر. وكان من المقرر في الأصل أن يغادر هؤلاء الجنود بحلول 30 يونيو كجزء من المرحلة الثالثة من تقليص القوات، والتي تضمنت سحب إجمالي 4000 جندي.

تأتي هذه التطورات في أعقاب زيارة حديثة لوزير الخارجية التركي إلى أديس أبابا، الذي يقود جهودًا للتوسط في محادثات لحل النزاع المتصاعد بين إثيوبيا والصومال بعد مذكرة التفاهم المثيرة للجدل التي تم توقيعها مع صوماليلاند الانفصالية في يناير.

تعارض مقديشو بشدة مذكرة التفاهم التي قد تؤدي إلى اعتراف إثيوبيا بسيادة صوماليلاند مقابل الوصول إلى البحر. ووقعت الصومال بعد ذلك اتفاقًا عسكريًا مع الحكومة التركية يشمل حماية أنقرة للسيادة الصومالية مقابل فوائد اقتصادية.

أدت هذه الترتيبات، إلى جانب تعهد مصر الأخير بالانضمام إلى قوات AUSSOM، والتصريحات التي تصف مذكرة التفاهم بأنها "غير دقيقة ومضللة وتجاهلت حقوق دولة ذات سيادة"، إلى تصعيد ردود الفعل من قبل المسؤولين في صوماليلاند.

في 7 أغسطس 2024، أعربت حكومة صوماليلاند عن خيبة أملها من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية المصري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي.


قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في القاهرة إن مصر ترفض مذكرة التفاهم الموقعة بين إقليم صوماليلاند وإثيوبيا مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأشار عبد العاطي إلى أن مصر تشدد على أهمية الحفاظ على سيادة ووحدة الصومال، والرفض المصري الكامل، لأي إجراء أن يمس بوحدة الصومال وسلامة أراضيه.

وأوضح عبدالعاطي أن مصر تجدد رفضها الكامل لمذكرة التفاهم ونعيد التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الصومال.

ومن جانبه قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة تشاطر الرأي مع مصر في ما يخص بحماية وحدة وسيادة الصومال .

هذا وأعرب وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي في بيان صحافي مقتضب تعليقاً على تصريحات وزيري الخارجية المصري والتركي عن شكره لجمهورية مصر العربية الشقيقة على دعمها الثابت ومواقفها التاريخية إلى جانب الصومال بشأن الحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه.



وجاء في البيان: "ندعو الحكومة المصرية إلى احترام سيادة ووحدة أراضي جمهورية صوماليلاند". وأضاف: "ندعو الحكومة المصرية إلى تركيز طاقتها وجهودها الدبلوماسية على الأزمات المحيطة بحدودها، مثل ليبيا، والسودان، وفلسطين،...... ولبنان؟".:cmonBruh:

ووفقًا للبيان، فإن شعب جمهورية صوماليلاند مصمم على متابعة مساره نحو "الاعتراف الدولي الكامل ولن يثنيه عن ذلك الادعاءات غير المبررة أو التدخل في شؤوننا الداخلية".

ومن المقرر أن يجتمع المسؤولون الإثيوبيون والصوماليون في تركيا لإجراء جولة ثانية من المفاوضات الأسبوع المقبل، وفقًا لوزارة الخارجية التركية.
 

ومن المقرر أن يجتمع المسؤولون الإثيوبيون والصوماليون في تركيا لإجراء جولة ثانية من المفاوضات الأسبوع المقبل، وفقًا لوزارة الخارجية التركية.

تركيا تستضيف جولة ثانية من المفاوضات بين الصومال وإثيوبيا


تستضيف تركيا خلال الأسبوع الحالي جولة ثانية من المفاوضات بين الصومال وإثيوبيا، في إطار وساطتها لحل خلاف تسببت فيه اتفاقية بخصوص ميناء، وقعتها أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية في بداية العام الماضي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.

وقبل الاجتماع المنتظر بين وزراء خارجية تركيا الصومال وإثيوبيا في أنقرة، أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، تناولا خلاله العلاقات بين تركيا وإثيوبيا والتطورات الإقليمية والعالمية، والخلاف مع الصومال.

اتصالات مكثفة

ووفق بيان أصدرته الرئاسة التركية، ليل السبت/الأحد، أكد إردوغان أن تركيا تواصل جهودها لإنهاء التوتر بين الصومال وإثيوبيا، وأن اتخاذ خطوات من جانب إثيوبيا لمعالجة مخاوف الصومال بشأن وحدته وسيادته وسلامة أراضيه «سيسهل العملية».

والجمعة الماضي، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي زار أديس أبابا والتقى آبي أحمد، إن وزيري خارجية الصومال وإثيوبيا سيجتمعان في أنقرة هذا الأسبوع، لمناقشة الخلاف على الاتفاقية مع أرض الصومال.

وتدهورت العلاقات بين الجارتين، إثيوبيا والصومال، منذ توقيع أديس أبابا في الأول من يناير (كانون الثاني) 2023، اتفاقية مع «أرض الصومال»، منحها الإذن في استخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، لمدة 50 عاماً، مع إمكانية الوصول إلى ميناء بربرة في أرض الصومال. ووافقت إثيوبيا على الاعتراف باستقلال أرض الصومال، مقابل استئجار 20 كيلومتراً من ساحلها على البحر الأحمر.


وفي أبريل (نيسان) من العام ذاته، أعلن الصومال طرد السفير الأثيوبي من البلاد، كما أغلق قنصليات إثيوبيا في هرجيسا، أكبر مدينة وعاصمة أرض الصومال، وغاروي، عاصمة منطقة بونتلاند شبه المستقلة. وأكد الصومال أن صفقة إثيوبيا مع أرض الصومال «غير شرعية»، وتُشكّل تهديداً لحسن الجوار وانتهاكاً لسيادته. ودافعت إثيوبيا عن الاتفاقية، قائلة إنها «لن تؤثر على أي حزب أو دولة».

وفقدت إثيوبيا موانئها على البحر الأحمر في أوائل التسعينات من القرن الماضي، بعد حرب الاستقلال الإريترية التي استمرت من عام 1961 وحتى استقلال إريتريا عام 1991.

وتتصرف أرض الصومال، التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلان الانفصال عن الصومال عام 1991، بصفتها كياناً مستقلاً إدارياً وسياسياً وأمنياً، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم.

مبادرة تركية

وأطلقت تركيا مبادرة للوساطة بين الصومال وإثيوبيا، وعقد وزير الخارجية هاكان فيدان، في هذا الإطار، اجتماعاً مع نظيريه الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي، والصومالي أحمد معلم فقي، في أنقرة في الثاني من يوليو (تموز) الماضي.

وقال فيدان، في مؤتمر صحافي في إسطنبول الجمعة الماضي، إن «التوترات بين الصومال وإثيوبيا ستنتهي مع وصول إثيوبيا إلى البحار عبر الصومال، ما دام تم ضمان اعتراف إثيوبيا بسلامة أراضي الصومال وسيادته السياسية».

وترتبط تركيا بعلاقات قوية مع البلدين، وأصبحت حليفاً وثيقاً للصومال، وتقوم ببناء المدارس والمستشفيات والبنية الأساسية وتوفير المنح الدراسية للصوماليين للدراسة في جامعاتها.

وافتتحت تركيا، عام 2017، أكبر قاعدة عسكرية لها خارج البلاد في مقديشو. ووقعت مع الصومال في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي، وافق من خلالها البرلمان التركي على إرسال قوات إلى الصومال، تتضمن قوات بحرية لحماية سواحلها، بعد اتفاق البلدين على قيام الجانب التركي بعمليات تنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة سواحل الصومال.

745196.jpg


745195.jpg


745227.jpg

 

تركيا تستضيف جولة ثانية من المفاوضات بين الصومال وإثيوبيا


تستضيف تركيا خلال الأسبوع الحالي جولة ثانية من المفاوضات بين الصومال وإثيوبيا، في إطار وساطتها لحل خلاف تسببت فيه اتفاقية بخصوص ميناء، وقعتها أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية في بداية العام الماضي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.

وقبل الاجتماع المنتظر بين وزراء خارجية تركيا الصومال وإثيوبيا في أنقرة، أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، تناولا خلاله العلاقات بين تركيا وإثيوبيا والتطورات الإقليمية والعالمية، والخلاف مع الصومال.

اتصالات مكثفة

ووفق بيان أصدرته الرئاسة التركية، ليل السبت/الأحد، أكد إردوغان أن تركيا تواصل جهودها لإنهاء التوتر بين الصومال وإثيوبيا، وأن اتخاذ خطوات من جانب إثيوبيا لمعالجة مخاوف الصومال بشأن وحدته وسيادته وسلامة أراضيه «سيسهل العملية».

والجمعة الماضي، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي زار أديس أبابا والتقى آبي أحمد، إن وزيري خارجية الصومال وإثيوبيا سيجتمعان في أنقرة هذا الأسبوع، لمناقشة الخلاف على الاتفاقية مع أرض الصومال.

وتدهورت العلاقات بين الجارتين، إثيوبيا والصومال، منذ توقيع أديس أبابا في الأول من يناير (كانون الثاني) 2023، اتفاقية مع «أرض الصومال»، منحها الإذن في استخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، لمدة 50 عاماً، مع إمكانية الوصول إلى ميناء بربرة في أرض الصومال. ووافقت إثيوبيا على الاعتراف باستقلال أرض الصومال، مقابل استئجار 20 كيلومتراً من ساحلها على البحر الأحمر.


وفي أبريل (نيسان) من العام ذاته، أعلن الصومال طرد السفير الأثيوبي من البلاد، كما أغلق قنصليات إثيوبيا في هرجيسا، أكبر مدينة وعاصمة أرض الصومال، وغاروي، عاصمة منطقة بونتلاند شبه المستقلة. وأكد الصومال أن صفقة إثيوبيا مع أرض الصومال «غير شرعية»، وتُشكّل تهديداً لحسن الجوار وانتهاكاً لسيادته. ودافعت إثيوبيا عن الاتفاقية، قائلة إنها «لن تؤثر على أي حزب أو دولة».

وفقدت إثيوبيا موانئها على البحر الأحمر في أوائل التسعينات من القرن الماضي، بعد حرب الاستقلال الإريترية التي استمرت من عام 1961 وحتى استقلال إريتريا عام 1991.

وتتصرف أرض الصومال، التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلان الانفصال عن الصومال عام 1991، بصفتها كياناً مستقلاً إدارياً وسياسياً وأمنياً، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم.

مبادرة تركية

وأطلقت تركيا مبادرة للوساطة بين الصومال وإثيوبيا، وعقد وزير الخارجية هاكان فيدان، في هذا الإطار، اجتماعاً مع نظيريه الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي، والصومالي أحمد معلم فقي، في أنقرة في الثاني من يوليو (تموز) الماضي.

وقال فيدان، في مؤتمر صحافي في إسطنبول الجمعة الماضي، إن «التوترات بين الصومال وإثيوبيا ستنتهي مع وصول إثيوبيا إلى البحار عبر الصومال، ما دام تم ضمان اعتراف إثيوبيا بسلامة أراضي الصومال وسيادته السياسية».

وترتبط تركيا بعلاقات قوية مع البلدين، وأصبحت حليفاً وثيقاً للصومال، وتقوم ببناء المدارس والمستشفيات والبنية الأساسية وتوفير المنح الدراسية للصوماليين للدراسة في جامعاتها.

وافتتحت تركيا، عام 2017، أكبر قاعدة عسكرية لها خارج البلاد في مقديشو. ووقعت مع الصومال في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي، وافق من خلالها البرلمان التركي على إرسال قوات إلى الصومال، تتضمن قوات بحرية لحماية سواحلها، بعد اتفاق البلدين على قيام الجانب التركي بعمليات تنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة سواحل الصومال.

مشاهدة المرفق 707299

مشاهدة المرفق 707298

مشاهدة المرفق 707297



 
يقوم فخامة الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، الذي وصل إلى القاهرة، بزيارة رسمية لمصر تستغرق يومين. ويجري الرئيس مباحثات ثنائية مع نظيره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتعزيز علاقات التعاون والعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.


 

الرئيس يستقبل الرئيس الصومالي ويشهدا توقيع بروتوكول "تعاون عسكري" للبلدين




الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة يلتقى وزير الدفاع بجمهورية الصومال الفيدرالية




 

الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة يلتقى وزير الدفاع بجمهورية الصومال الفيدرالية





اللعب بقا على المكشوف اخيرا هنبقى موجودين في القرن الافريقي
 
أغسطس 2024

بدء تفعيل التفاهمات المشتركة

هبطت اليوم طائرات عسكرية مصرية في مطار مقديشو، وعلى متنها معدات عسكرية وضباط سيتولون مراقبة مراكز القيادة العسكرية في منطقة هيران الصومالية على طول الحدود الإثيوبية.
ومن المقرر أن يتم نشر ما مجموعه 10 آلاف جندي مصري في مناطق جنوب غرب الصومال وهيرشابيل وجالمودوج. ومن بين هؤلاء، سينضم 5 آلاف جندي إلى قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام، في حين سيعمل الخمسة آلاف الباقون بشكل مستقل عن بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

.............................

جزء عدد الجنود غير مؤكد وأضنه مبالغ فيه في هذه المرحلة

 
عودة
أعلى