- إنضم
- 16 يونيو 2024
- المشاركات
- 155
- التفاعل
- الدولة
يستعد المغرب للانتقال من وضع المشتري إلى وضع منتج للأسلحة، وفق ما أكده تقرير البوابة المتخصصة إسكودو ديجيتال.
ويشير التقرير، الذي وقعه أوسكار رويز، خبير الهجرة والمحلل الدولي، إلى أن “المغرب يريد حصة من الكعكة الاقتصادية والاستراتيجية الهائلة التي يمثلها إنتاج أنظمة الأسلحة”. وخلال السنوات الخمس الماضية، زاد المغرب ميزانيته الدفاعية بنسبة 78%، 7 مليار دولار في 2018 إلى قرابة 12.8 مليارات دولار في 2024.
وفي عام 2024 أيضًا، تم تخصيص 12 مليار دولار لصناعة الدفاع، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 484.7 مليون دولار عن العام السابق.
ووفق التقرير، فان المملكة المغربية تريد أن تنال حصة من الكعكة الاقتصادية والاستراتيجية الهائلة. التي يمثلها اليوم أن تصبح منتجا لأنظمة الأسلحة وغيرها،
ولم تعد تكتفي بكونها مشتريا بسيطا، فمن ناحية، فالأموال تُترك في الخارج. ومن ناحية أخرى، فإن هذا يجعل العديد من جوانب الأمن القومي تعتمد على دول أخرى.
وحتى لو كانت الزيادة في الميزانية العسكرية لا تعني بالضرورة تعزيز صناعة الدفاع الوطني، فقد ترأس الملك محمد السادس. في الأول من يونيو مجلس الوزراء المسؤول عن الموافقة على مشاريع القوانين والمراسيم الأساسية المخصصة للقطاع العسكري.
وكانت الإجراءات الرئيسية التي تمت مناقشتها في الاجتماع هي إنشاء منطقتين لتسريع الصناعات الدفاعية. في وضع يسمح بهما لاستيعاب الصناعات الدفاعية المتنامية. علاوة على ذلك، ينص الفصل 37 من مشروع قانون المالية لسنة 2024 على أن الأموال المخصصة. ستركز على اقتناء وإصلاح المعدات للقوات المسلحة الملكية وعلى دعم تطوير الصناعة الدفاعية.
كل هذه التحركات، الاقتصادية والسياسية، تسلط الضوء على الاتجاه المستمر لزيادة الاستثمار في قطاع الدفاع والالتزام. بتحسين القدرات العسكرية وضمان الأمن القومي، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي تم تأكيدها وإبرامها مع القوى العسكرية مثل الولايات المتحدة واسرائيل. ويقدر المختص أن “الرباط تواصل الاستثمار بكثافة في تحديث قطاعها العسكري. وأصبحت واحدة من أكبر مستوردي الأسلحة في العالم
اكتسب المغرب تقنيات عسكرية متطورة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار. والطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع. وتشمل عمليات الاستحواذ البارزة نظام الصواريخ “HIMARS” والقوارب السريعة من الولايات المتحدة.
ووفق التقرير، وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت وكالة التعاون الدفاعي والأمني الأمريكية (DSCA) عن اقتناء المغرب 24 طائرة مقاتلة متطورة من طراز F-16 Viper. ولا يعني ذلك أن وزارة الخارجية الأمريكية. وافقت الشهر الماضي على بيع 612 صاروخا من طراز جافلين و200 وحدة إطلاق للمغرب مقابل 260 مليون دولار.
ويشير التقرير، الذي وقعه أوسكار رويز، خبير الهجرة والمحلل الدولي، إلى أن “المغرب يريد حصة من الكعكة الاقتصادية والاستراتيجية الهائلة التي يمثلها إنتاج أنظمة الأسلحة”. وخلال السنوات الخمس الماضية، زاد المغرب ميزانيته الدفاعية بنسبة 78%، 7 مليار دولار في 2018 إلى قرابة 12.8 مليارات دولار في 2024.
وفي عام 2024 أيضًا، تم تخصيص 12 مليار دولار لصناعة الدفاع، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 484.7 مليون دولار عن العام السابق.
ووفق التقرير، فان المملكة المغربية تريد أن تنال حصة من الكعكة الاقتصادية والاستراتيجية الهائلة. التي يمثلها اليوم أن تصبح منتجا لأنظمة الأسلحة وغيرها،
ولم تعد تكتفي بكونها مشتريا بسيطا، فمن ناحية، فالأموال تُترك في الخارج. ومن ناحية أخرى، فإن هذا يجعل العديد من جوانب الأمن القومي تعتمد على دول أخرى.
وحتى لو كانت الزيادة في الميزانية العسكرية لا تعني بالضرورة تعزيز صناعة الدفاع الوطني، فقد ترأس الملك محمد السادس. في الأول من يونيو مجلس الوزراء المسؤول عن الموافقة على مشاريع القوانين والمراسيم الأساسية المخصصة للقطاع العسكري.
وكانت الإجراءات الرئيسية التي تمت مناقشتها في الاجتماع هي إنشاء منطقتين لتسريع الصناعات الدفاعية. في وضع يسمح بهما لاستيعاب الصناعات الدفاعية المتنامية. علاوة على ذلك، ينص الفصل 37 من مشروع قانون المالية لسنة 2024 على أن الأموال المخصصة. ستركز على اقتناء وإصلاح المعدات للقوات المسلحة الملكية وعلى دعم تطوير الصناعة الدفاعية.
كل هذه التحركات، الاقتصادية والسياسية، تسلط الضوء على الاتجاه المستمر لزيادة الاستثمار في قطاع الدفاع والالتزام. بتحسين القدرات العسكرية وضمان الأمن القومي، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي تم تأكيدها وإبرامها مع القوى العسكرية مثل الولايات المتحدة واسرائيل. ويقدر المختص أن “الرباط تواصل الاستثمار بكثافة في تحديث قطاعها العسكري. وأصبحت واحدة من أكبر مستوردي الأسلحة في العالم
اكتسب المغرب تقنيات عسكرية متطورة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار. والطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع. وتشمل عمليات الاستحواذ البارزة نظام الصواريخ “HIMARS” والقوارب السريعة من الولايات المتحدة.
ووفق التقرير، وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت وكالة التعاون الدفاعي والأمني الأمريكية (DSCA) عن اقتناء المغرب 24 طائرة مقاتلة متطورة من طراز F-16 Viper. ولا يعني ذلك أن وزارة الخارجية الأمريكية. وافقت الشهر الماضي على بيع 612 صاروخا من طراز جافلين و200 وحدة إطلاق للمغرب مقابل 260 مليون دولار.
التعديل الأخير:
