- إنضم
- 19 مايو 2022
- المشاركات
- 361
- التفاعل
- الدولة
رداً على انتهاكات الحوثيين ضد القطاع المصرفي، اتخذ البنك المركزي اليمني، الخميس، قرارين، قضى الأول بوقف التعامل مع 6 بنوك
مقراتها الرئيسية في مناطق سيطرة الجماعة، فيما قضى الثاني بسحب الطبعة القديمة من العملة اليمنية في غضون شهرين.
كان البنك أمهل المصارف في مناطق سيطرة الحوثيين 60 يوماً لنقل مقارها الرئيسية إلى عدن،
وتوعد بمعاقبة من يتخلف بموجب قانون مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وذكر البنك في بيان أن المحافظ أحمد غالب المعبقي أصدر القرار رقم 20 لسنة 2024، بشأن إيقاف التعامل مع عدد
من البنوك والمصارف، لفشلها في الالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة «إرهابية»، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي
وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 20 لسنة 2024، على أنه على كل البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات
في اليمن وقف التعامل مع بنك التضامن وبنك اليمن - الكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر،
وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.
فيما نصت المادة الثانية أن على البنوك والمصارف المذكورة الاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها
تجاه عملائها حتى إشعار آخر.وأوضح القرار أن مخالفة هذه البنوك تطلبت التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطتها لإجبارها
على الامتثال لأحكام القانون وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي.
ودعا البنك جميع الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من
الطبعة القديمة ما قبل عام 2016 ومن مختلف الفئات، لسرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ اليوم.
وشدد المركزي اليمني على جميع المؤسسات المالية والمصرفية والمواطنين الذين يحتفظون بمبالغ من تلك الطبعة، سرعة الاستجابة
الفورية للإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام. وأكد البنك عدم تحمله أي مسؤولية تترتب على عدم التعامل بجدية
مع فحوى الإعلان والمسارعة إلى تنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.
مقراتها الرئيسية في مناطق سيطرة الجماعة، فيما قضى الثاني بسحب الطبعة القديمة من العملة اليمنية في غضون شهرين.
كان البنك أمهل المصارف في مناطق سيطرة الحوثيين 60 يوماً لنقل مقارها الرئيسية إلى عدن،
وتوعد بمعاقبة من يتخلف بموجب قانون مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وذكر البنك في بيان أن المحافظ أحمد غالب المعبقي أصدر القرار رقم 20 لسنة 2024، بشأن إيقاف التعامل مع عدد
من البنوك والمصارف، لفشلها في الالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة «إرهابية»، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي
وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 20 لسنة 2024، على أنه على كل البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات
في اليمن وقف التعامل مع بنك التضامن وبنك اليمن - الكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر،
وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.
فيما نصت المادة الثانية أن على البنوك والمصارف المذكورة الاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها
تجاه عملائها حتى إشعار آخر.وأوضح القرار أن مخالفة هذه البنوك تطلبت التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطتها لإجبارها
على الامتثال لأحكام القانون وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي.
ودعا البنك جميع الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من
الطبعة القديمة ما قبل عام 2016 ومن مختلف الفئات، لسرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ اليوم.
وشدد المركزي اليمني على جميع المؤسسات المالية والمصرفية والمواطنين الذين يحتفظون بمبالغ من تلك الطبعة، سرعة الاستجابة
الفورية للإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام. وأكد البنك عدم تحمله أي مسؤولية تترتب على عدم التعامل بجدية
مع فحوى الإعلان والمسارعة إلى تنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.
