يأتي عام 2024 محمَّلاً بآمال لإنهاء حالة عدم اليقين التي خلَّفها عام 2022 عقب جائحة كورونا، وما أعقبها من حالة عدم المساواة في التعافي التي شهدها عام 2023، إذ يزداد الفقراء فقراً، وأصبحت التهديدات أكثر ضراوة من أي وقت مضى في ظل أزمات اللاجئين، والصراعات، و تغير المناخ، وانعدام الأمن الغذائي.
من جهته، أوضح البنك الدولي في تقرير حديث أن هذه الأزمات المتعددة زادت تعقيدات جهود التنمية، مشيراً إلى تحوّل تركيزه صوب كيفية معالجة المخاوف التي تواجه الناس والكوكب، إضافة إلى دعم الازدهار والبنية التحتية الرقمية على أفضل وجه.
ماذا ينتظر عام 2024 من تحديات؟
في البداية، يستوجب الاستعداد لاستقبال عام 2024 بالتعمق فيما وصل إليه 2023، سواء من معدلات فقر، أو الديون التي تقع على عاتق الدول، أو تغير المناخ الذي شهد بدوره إنجازاً تاريخياً في الإعلان عن اتفاق الإمارات الخاص بالوقود الأحفوري في ختام مؤتمر (كوب 28).
معدلات الفقر
يستقبل عام 2024، معدلات متفاقمة من الفقر المدقع في الدول الهشة والأشد احتياجاً، بسبب الصراع أو أعمال العنف، الأمر الذي جعل هذه المعدلات أسوأ من نظيرتها قبل الجائحة، ما يصعّب إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
فوفقاً لبيانات البنك الدولي، فإن ما يقرب من 700 مليون شخص حول العالم يعيشون حالياً في فقر مدقع، ما يعني أنهم يعيشون تحت خط الفقر البالغ 2.15 دولار في اليوم على الأقل، وذلك بعدما انخفض هذا العدد بين عامي 2010 و2019، بنسبة 40 في المئة.
بالطبع، تأثر عدد الفقراء في العالم بالجائحة التي شكَّلت انتكاسة كبيرة بعد المكاسب التي تحققت بشق الأنفُس، وبعد 3 أعوام من التقدم من أجل الحد من الفقر، عاد عدد الفقراء ليرتفع، وفقاً لبيانات البنك الدولي.
بالنسبة إلى الدول العربية، فإنه على الرغم من وجود دولة عربية ضمن قائمة أغنى دول العالم، وهي قطر التي يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 81.9 ألف دولار، فإن دولاً مثل سوريا ولبنان لا تتوفر لها بيانات.
كما يقترب الناتج المحلي الإجمالي لدول مثل العراق وليبيا من نحو 5.8 ألف دولار للفرد، بينما يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن إلى نحو 4.8 ألف دولار، والمغرب يصل نصيب الفرد لنحو 3.9 ألف دولار، أما مصر فيبلغ نصيب الفرد نحو 3.7 ألف دولار ومن المنتظر أن يقل نصيب الفرد أكثر في عام 2024، مع تدهور عملتها المحلية، والأزمات الاقتصادية التي تلاحقها، وفقاً لبيانات البنك الدولي.
المصدر
من جهته، أوضح البنك الدولي في تقرير حديث أن هذه الأزمات المتعددة زادت تعقيدات جهود التنمية، مشيراً إلى تحوّل تركيزه صوب كيفية معالجة المخاوف التي تواجه الناس والكوكب، إضافة إلى دعم الازدهار والبنية التحتية الرقمية على أفضل وجه.
ماذا ينتظر عام 2024 من تحديات؟
في البداية، يستوجب الاستعداد لاستقبال عام 2024 بالتعمق فيما وصل إليه 2023، سواء من معدلات فقر، أو الديون التي تقع على عاتق الدول، أو تغير المناخ الذي شهد بدوره إنجازاً تاريخياً في الإعلان عن اتفاق الإمارات الخاص بالوقود الأحفوري في ختام مؤتمر (كوب 28).
معدلات الفقر
يستقبل عام 2024، معدلات متفاقمة من الفقر المدقع في الدول الهشة والأشد احتياجاً، بسبب الصراع أو أعمال العنف، الأمر الذي جعل هذه المعدلات أسوأ من نظيرتها قبل الجائحة، ما يصعّب إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
فوفقاً لبيانات البنك الدولي، فإن ما يقرب من 700 مليون شخص حول العالم يعيشون حالياً في فقر مدقع، ما يعني أنهم يعيشون تحت خط الفقر البالغ 2.15 دولار في اليوم على الأقل، وذلك بعدما انخفض هذا العدد بين عامي 2010 و2019، بنسبة 40 في المئة.
بالطبع، تأثر عدد الفقراء في العالم بالجائحة التي شكَّلت انتكاسة كبيرة بعد المكاسب التي تحققت بشق الأنفُس، وبعد 3 أعوام من التقدم من أجل الحد من الفقر، عاد عدد الفقراء ليرتفع، وفقاً لبيانات البنك الدولي.
بالنسبة إلى الدول العربية، فإنه على الرغم من وجود دولة عربية ضمن قائمة أغنى دول العالم، وهي قطر التي يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 81.9 ألف دولار، فإن دولاً مثل سوريا ولبنان لا تتوفر لها بيانات.
كما يقترب الناتج المحلي الإجمالي لدول مثل العراق وليبيا من نحو 5.8 ألف دولار للفرد، بينما يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن إلى نحو 4.8 ألف دولار، والمغرب يصل نصيب الفرد لنحو 3.9 ألف دولار، أما مصر فيبلغ نصيب الفرد نحو 3.7 ألف دولار ومن المنتظر أن يقل نصيب الفرد أكثر في عام 2024، مع تدهور عملتها المحلية، والأزمات الاقتصادية التي تلاحقها، وفقاً لبيانات البنك الدولي.
المصدر