الولايات المتحدة تعيد فرض العقوبات على فنزويلا اعتبارا من 18 أبريل

إنضم
10 فبراير 2020
المشاركات
8,716
التفاعل
20,980 108 35
الدولة
Russian Federation
65b91aac423604739b3e872b.jpg


أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه من المقرر أن يتم إعادة فرض العقوبات الأمريكية على فنزويلا في قطاعات النفط والغاز وتعدين الذهب اعتبارا من 18 أبريل.

وقالت الوزارة إن الترخيص العام الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية والذي يسمح بالمعاملات في قطاع النفط والغاز مع فنزويلا "لن يتم تمديده بعد تاريخ انتهاء صلاحيته في 18 أبريل 2024".

كما تلغي الولايات المتحدة الترخيص العام الذي يسمح بالمعاملات مع شركة Minerven لتعدين الذهب المملوكة للدولة الفنزويلية.

وأكد البيان أن قرار إلغاء تخفيف العقوبات ضد كاراكاس جاء بسبب عدم امتثال القيادة الفنزويلية للاتفاقات المبرمة مع المعارضة.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر في وقت سابق عن "قلق واشنطن العميق" بعد إصدار كراكاس مذكرات اعتقال بحق 33 مواطنا يمثلون "المعارضة الديمقراطية" بتهمة التآمر ضد الرئيس مادورو.

المصدر: نوفوستي

 
عقلية الحرب الباردة وسحق الانظمة الشيوعية لاتزال حية في عقول وافئدة الامريكان
ما ان تنجح ثورة حمراء في مكان ما في هذا العالم حتى تبادر امريكا بحصارها وخنقها والتسبب بالمتاعب لمواطني الدولة الشيوعية بدلا عن تركها تنمو وتزدهر .
 
منذ العام 2017، والولايات المتحدة تفرض عقوبات على الأشخاص والشركات التجارية والكيانات النفطية المرتبطة بنظام مادورو السابق، داخل فنزويلا وخارجها.

لكن لماذا تعد العقوبات ضرورية ومن الذي يشعر بالفعل بتأثيرها؟

لقد صُممت العقوبات الأميركية لضمان ألا يستفيد مادورو ورفاقه من عمليات التنقيب عن الذهب غير القانونية أو عمليات إنتاج النفط التي تديرها الدولة أو غيرها من المعاملات التجارية التي من شأنها تمكين النشاط الإجرامي للنظام وانتهاكات حقوق الإنسان.

على سبيل المثال، صُممت العقوبات المفروضة على قطاع النفط لكي “تقطع مصادر الدخل المالي هذه وتمنع استغلال صناعة النفط في المحسوبية وموالاة النظام”، حسبما قالت كارى فيليبيتي المسؤولة بوزارة الخارجية أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي في العام 2020.


وفي حين أن الحكومة الأميركية قد فرضت عقوبات على الأشخاص والمنظمات، فإنه “لا ينبغي أن تكون العقوبات دائمة على أولئك الذين يريدون المساهمة في مستقبل فنزويلا الديمقراطي. ولكن يجب تحذير الآخرين الذين يواصلون الاستفادة من مادورو أو دعمه.” كما أوضح إليوت أبرامز المسؤول بوزارة الخارجية في العام 2020.
 
عودة
أعلى