أعلنت الهيئة العامة للنقل
ارتفاع أعداد البحارة السعوديين في قطاع النقل البحري، ليصل إجمالي الذين تم تسجليهم حتى العام الماضي 2023م
أكثر من 2000 بحارٍ
أسهموا في نمو وتقدم توطين صناعة النقل البحري في المملكة
لتصل نسبة النمو مقارنة بالعام 2022م، إلى 30%
الذي بدوره يسهم في دعم وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية
وأكدت الهيئة العامة للنقل أن ارتفاع أعداد البحارة السعوديين أسهم في تقدم توطين صناعة النقل البحري
ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال مختلف الوظائف النوعية
كبحار تقنيات إلكترونية، وربان، وضابط السطح، والضابط الأول، والضابط المهندس، وكبير المهندسين
وعامل راديو لأغراض النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (نظام GMDSS)
وبحار، وضابط أمن سفينة، وملاح متمرس للمحركات، وملاح متمرس للسطح.
وأشارت إلى أن البحارة يمتلكون الكفاءة والقدرات العالية التي أسهمت في تقدم وتطور الأسطول البحري السعودي
الذي يعد الأول على المستوى الإقليمي ويحتل المرتبة 20 عالميًا
ما ساهم في إعادة انتخاب المملكة في عضوية مجلس المنظمة البحري الدولية (IMO) للعامين 2024-2025م.
يذكر أن الهيئة العامة للنقل اعتمدت 7 جهات وطنية متخصصة في التعليم والتدريب البحري هي :
- كلية الدراسات البحرية بجدة
- أكاديمية الموانئ للدراسات البحرية بالدمام
- المعهد السعودي العالمي بالخبر
- الأكاديمية الوطنية البحرية بالجبيل
- كذلك مركز التدريب البحري بأرامكو برأس تنورة
- معهد أزده للتدريب البحري برأس تنورة
- مركز اس ام تي سي للتدريب.
وتسعى الهيئة من خلال شراكاتها الدولية مع أهم وأكفأ الجهات والمؤسسات العالمية الرائدة في مجال التعليم والتدريب البحري
بمختلف تخصصاته وأنشطته إلى دعم وتأهيل شباب وفتيات الوطن وتطوير قدراتهم للإسهام في صناعة المستقبل البحري وتعزيز مكانة المملكة عالمياً.
ومن أبرز مبادرات التمكين في هذا الإطار، مبادرات التدريب وبناء القدرات في الجامعة البحرية الدولية WMU بالسويد
التي تهدف إلى بناء وتنمية الكفاءات في المجال البحري من خلال دورات التطوير المهني ومنها الدورات النموذجية ذات المسار القصير
وإقامة الندوات وورش العمل الوطنية والإقليمية
إضافة إلى زيادة عدد البرامج البحرية التعليمية والتدريبية لتأهيل كفاءات بحرية واعدة
والتوسع في مؤسسات التعليم والتدريب البحري في المملكة لتمكين وتطوير القدرات في القطاع
إضافة إلى دعم مبادرات التدريب وبناء القدرات في المعهد الدولي للقانون البحري (IMLI).