- إنضم
- 6 أغسطس 2022
- المشاركات
- 71
- التفاعل
- الدولة
تزامن اشتعال جبهة غزة في شمال شرق مصر .. مع جبهة السودان في جنوب مصر.. يجب أن يدفع المصريين لضمانات أمنية.. مبنية على سوء النية
" (القدرات العسكرية المصرية) لا تؤهلها لحماية (الجغرافيا المصرية) من (مخاطر التقسيم) خاصةً إذا أخذنا بالاعتبار أن (العدوان الاقليمي المحتمل) على مصر، لا يُمكن أن يتحقق وفقاً للميزان الاقليمي إلا على أيادي (صهيو/غربية) ،
ولذا فإنه مهما كانت (العلاقات المصرية/الغربية وثيقة) فلا يجب الثقة او الاعتماد على (الضمانات الغربية) لأن المنطق العسكري لا يلغي احتمالات تمدد حرب غزة على الاراضي المصرية بشكل غير محكوم او نتيجة حسابات او تصرفات خاطئة،
كما أنه بنفس الوقت لا يجب إغفال احتمال وجود (سوء النوايا الغربية) في هذا السياق تجاه مصر خاصةً إذا أخذنا بالاعتبار أن من أشعل (الصراع السوداني/السوداني) وما زال يستمر بتسخين الصراع هم أطراف مرتبطة مباشرةً بحسابات (المحور الصهيو/غربي) وذلك وفقاً للمنطق الجيوسياسي بُغية الضغط على جبهتين عربيتين، أحدهما جبهة مصر الجنوبية على حدودها مع السودان،
ولذا فإن الواجب على المصريين أن يتعاملوا مع الواقع الأمني في الاقليم على أساس سوء النية، ويصنعوا (ضماناتهم الجغرافية والأمنية) وفقاً لحسابات موازين القوى المبنية على اعتبار (اسرائيل والغرب كفة واحدة) وأن يستعجلوا في تعويض اختلال كفتهم المصرية منفردين في الميزان الاقليمي عبر استجلاب (قاعدة عسكرية شرقية) ويدخلوا في حلف أمن جماعي (وارسو جديد) يجمعهم مع الصين أو روسيا أو الاثنين معاً،
ولا بأس إن كان هذا التحالف الأمني مع الشرق مؤقت حتى تُحسم ملفات ( بؤر التوتر ) المُحاذية للحدود المصرية والمصطنعة في دوائر القرار الغربية ويعود الإتزان للميزان الاقليمي من جديد .
جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية قد انضمت لمجموعة بريكس الاقتصادية وهي مجموعة اقتصادية شرقية تضم كل من ( الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب افريقيا ) ومن أهداف هذه المجموعة الاقتصادية (فك الارتباط الاقتصادي بالدولار) بمعنى أن المجموعة مبنية على اجندة اقتصادية تعتبرها الولايات المتحدة (معادية لأدوات ومظاهر الهيمنة الاقتصادية الاميركية على النظام المالي والاقتصادي العالمي)
وعليه نُحذر المصريين من أن مثل هذه الخطوة الاقتصادية الشرقية ضد الموقف العام الاميركي.. تستدعي على المصريين أن يتخذوا تدابير خاصة لتأمين سلامتهم الجغرافية والاقليمية حتى يتمكنوا من تمرير (مناورتهم الدولية بين المحاور) بسلاسة وأمان ودون ترك فراغات او إضعافات
لربما يرى الطرف الاخر أن من مصلحته الدخول عبرها لتقويض الامن الاقليمي والحدودي والجغرافي المصري عنوةً في إطار حسابات استراتيجيته الشاملة التي يتخذها للمحافظة على (ديمومة هيمنته على النظام العالمي)
ولا يخفى على الجميع في هذا السياق أن كل الأدوات التي يتطلبها مثل هذا الولوج عنوةً على الأمن المصري موجودة وبوفرة بين يدي صانع القرار الاميركي بفضل الحرب الاهلية السودانية من ناحية، والعدوان الاسرائيلي الضاغط على غزة من ناحية أخرى، وتهديد حركة الملاحة وتضخم حالة العسكرة الغربية في البحر الاحمر من ناحية ثالثة،
وعليه فإنه بناءً على كل ما سلف ذكره.. أدّعي أن أمن مصر الجيوسياسي والاقليمي يفرض عليها بشكل جلي (ضرورة استجلاب قاعدة عسكرية شرقية ونشرها في سيناء على سواحل البحر الابيض المتوسط) بأسرع وقت ممكن.
" (القدرات العسكرية المصرية) لا تؤهلها لحماية (الجغرافيا المصرية) من (مخاطر التقسيم) خاصةً إذا أخذنا بالاعتبار أن (العدوان الاقليمي المحتمل) على مصر، لا يُمكن أن يتحقق وفقاً للميزان الاقليمي إلا على أيادي (صهيو/غربية) ،
ولذا فإنه مهما كانت (العلاقات المصرية/الغربية وثيقة) فلا يجب الثقة او الاعتماد على (الضمانات الغربية) لأن المنطق العسكري لا يلغي احتمالات تمدد حرب غزة على الاراضي المصرية بشكل غير محكوم او نتيجة حسابات او تصرفات خاطئة،
كما أنه بنفس الوقت لا يجب إغفال احتمال وجود (سوء النوايا الغربية) في هذا السياق تجاه مصر خاصةً إذا أخذنا بالاعتبار أن من أشعل (الصراع السوداني/السوداني) وما زال يستمر بتسخين الصراع هم أطراف مرتبطة مباشرةً بحسابات (المحور الصهيو/غربي) وذلك وفقاً للمنطق الجيوسياسي بُغية الضغط على جبهتين عربيتين، أحدهما جبهة مصر الجنوبية على حدودها مع السودان،
ولذا فإن الواجب على المصريين أن يتعاملوا مع الواقع الأمني في الاقليم على أساس سوء النية، ويصنعوا (ضماناتهم الجغرافية والأمنية) وفقاً لحسابات موازين القوى المبنية على اعتبار (اسرائيل والغرب كفة واحدة) وأن يستعجلوا في تعويض اختلال كفتهم المصرية منفردين في الميزان الاقليمي عبر استجلاب (قاعدة عسكرية شرقية) ويدخلوا في حلف أمن جماعي (وارسو جديد) يجمعهم مع الصين أو روسيا أو الاثنين معاً،
ولا بأس إن كان هذا التحالف الأمني مع الشرق مؤقت حتى تُحسم ملفات ( بؤر التوتر ) المُحاذية للحدود المصرية والمصطنعة في دوائر القرار الغربية ويعود الإتزان للميزان الاقليمي من جديد .
جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية قد انضمت لمجموعة بريكس الاقتصادية وهي مجموعة اقتصادية شرقية تضم كل من ( الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب افريقيا ) ومن أهداف هذه المجموعة الاقتصادية (فك الارتباط الاقتصادي بالدولار) بمعنى أن المجموعة مبنية على اجندة اقتصادية تعتبرها الولايات المتحدة (معادية لأدوات ومظاهر الهيمنة الاقتصادية الاميركية على النظام المالي والاقتصادي العالمي)
وعليه نُحذر المصريين من أن مثل هذه الخطوة الاقتصادية الشرقية ضد الموقف العام الاميركي.. تستدعي على المصريين أن يتخذوا تدابير خاصة لتأمين سلامتهم الجغرافية والاقليمية حتى يتمكنوا من تمرير (مناورتهم الدولية بين المحاور) بسلاسة وأمان ودون ترك فراغات او إضعافات
لربما يرى الطرف الاخر أن من مصلحته الدخول عبرها لتقويض الامن الاقليمي والحدودي والجغرافي المصري عنوةً في إطار حسابات استراتيجيته الشاملة التي يتخذها للمحافظة على (ديمومة هيمنته على النظام العالمي)
ولا يخفى على الجميع في هذا السياق أن كل الأدوات التي يتطلبها مثل هذا الولوج عنوةً على الأمن المصري موجودة وبوفرة بين يدي صانع القرار الاميركي بفضل الحرب الاهلية السودانية من ناحية، والعدوان الاسرائيلي الضاغط على غزة من ناحية أخرى، وتهديد حركة الملاحة وتضخم حالة العسكرة الغربية في البحر الاحمر من ناحية ثالثة،
وعليه فإنه بناءً على كل ما سلف ذكره.. أدّعي أن أمن مصر الجيوسياسي والاقليمي يفرض عليها بشكل جلي (ضرورة استجلاب قاعدة عسكرية شرقية ونشرها في سيناء على سواحل البحر الابيض المتوسط) بأسرع وقت ممكن.
