- إنضم
- 5 أكتوبر 2019
- المشاركات
- 3,146
- التفاعل
- الدولة
توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، تأثر اقتصاد مصر بتداعيات الحرب الدائرة الآن بين إسرائيل وغزة، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وخفّضت تصنيفها الائتماني.
وعدّت «ستاندرد آند بورز»، أن «السيناريو الأساسي الحالي هو أنه من المرجّح أن يقتصر إلى حدّ كبير على إسرائيل وغزّة». وتابعت: «لكن نظراً للحدود مع غزّة وسيطرتها على معبر رفح، فإن مصر تتأثر بشكل مباشر».
ورجّحت الوكالة أن يؤدي النزاع الراهن إلى تراجع عدد السياح في مصر، ما قد «يمارس ضغطاً إضافياً على الاقتصاد المصري».
ونوّهت إلى أن إغلاق منصة «تمار» الإسرائيلية للغاز أدّى إلى خفض واردات مصر من الغاز من 800 مليون قدم مكعّب يومياً إلى 650 مليون قدم مكعّب يومياً، مما يخفض من قدرة مصر على تلبية طلبات تصدير الغاز الطبيعي المسال.
وأشارت الوكالة إلى «تقدّم بطيء» في الإصلاحات الهيكلية التي «أخّرت صرف الأموال متعددة الأطراف والثنائية الأساسية لتلبية احتياجات التمويل الخارجي» اللازمة للبلد. وخفّضت «ستاندرد آند بورز» التصنيف من «B» إلى «-B».
ولفتت «ستاندرد آند بورز» أيضاً إلى «التكاليف المرتفعة جداً لخدمة الدين العام (...) باعتبارها تحدّياً محتملاً أمام القدرة على تحمّل الديون».
وعلق وزير المالية المصري محمد معيط، على هذا التخفيض، بالقول إن مصر تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة؛ للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، خاصة الواردة في تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التى قررت خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة «B».
وأضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» استندت في قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وأيضاً تثبيت التصنيف «قصير الأجل»، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية أخيراً من إصلاحات هيكلية مهمة أسهمت في تحقيق الانضباط المالي، وذلك رغم الصعوبات التي ما زال الاقتصاد المصري يواجهها، نتيجة للموجة التضخمية العالمية، المترتبة على التوترات الجيوسياسية، وقامت بتخفيض التصنيف على المدى الطويل.
وأوضح: «نجحنا خلال العام المالي 2022/ 2023، في التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية؛ من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، وتم تحقيق فائض أوليّ 1.63 في المائة من الناتج المحلي مقارنة بفائض أوليّ 1.3 في المائة من الناتج المحلي في العام المالي 2021/ 2022، وبلغ العجز الكلي للموازنة 6 في المائة من الناتج المحلي مقارنة بـ6.1 في المائة خلال العام المالي 2021/ 2022».
وأشار الوزير، إلى أنه «تم تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.5 في المائة نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وقد توقعت (ستاندرد آند بورز) استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالي 2023/ 2024، بما يضمن تحقيق فائض أوليّ 2.5 في المائة من الناتج المحلي».
وأكد معيط، أنه تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص.
وأشار الوزير، إلى أنه تم تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءاً من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلاً على استمرار تحقيق فائض أوليّ ونمو الإيرادات الضريبية، موضحاً أن «(ستاندرد آند بورز) توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي».
وتعاني مصر من نقص في النقد الأجنبي بعد أن خفضت قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس (آذار) 2022 ليفقد أكثر من 50 في المائة من قيمته أمام الدولار، وفرضت قيوداً على الواردات، في حين علقت بنوك محلية استخدام بطاقات الخصم المباشر المصدرة بالجنيه خارج البلاد في محاولة لوقف نزيف العملات الأجنبية.
وأضاف أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أوضحت في سياق تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصري، باعتبار ذلك موارد إضافية يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج «الطروحات» خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضاً في الحد من الاحتياج إلى التمويل الخارجي، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الخارجية، موضحاً أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية، كان محل إشادة من خبراء مؤسسة «ستاندرد آند بورز».
وأشار وزير المالية في بيان صحافي منفصل، السبت، إلى أن الفترة من يناير (كانون الثاني) الماضي وحتى منتصف أكتوبر الحالي، شهدت الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة إجمالية بلغت 56.7 مليار دولار.
وأضاف الوزير أن تلك البضائع «منها سلع استراتيجية بقيمة 15.1 مليار دولار، ومستلزمات وخدمات للإنتاج بقيمة 26.2 مليار دولار»، مشيراً إلى أن هذا يعكس جهود تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأكد الوزير حرص الدولة على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية، والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية، «بما يسهم في تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية».
المصدر
وعدّت «ستاندرد آند بورز»، أن «السيناريو الأساسي الحالي هو أنه من المرجّح أن يقتصر إلى حدّ كبير على إسرائيل وغزّة». وتابعت: «لكن نظراً للحدود مع غزّة وسيطرتها على معبر رفح، فإن مصر تتأثر بشكل مباشر».
ورجّحت الوكالة أن يؤدي النزاع الراهن إلى تراجع عدد السياح في مصر، ما قد «يمارس ضغطاً إضافياً على الاقتصاد المصري».
ونوّهت إلى أن إغلاق منصة «تمار» الإسرائيلية للغاز أدّى إلى خفض واردات مصر من الغاز من 800 مليون قدم مكعّب يومياً إلى 650 مليون قدم مكعّب يومياً، مما يخفض من قدرة مصر على تلبية طلبات تصدير الغاز الطبيعي المسال.
وأشارت الوكالة إلى «تقدّم بطيء» في الإصلاحات الهيكلية التي «أخّرت صرف الأموال متعددة الأطراف والثنائية الأساسية لتلبية احتياجات التمويل الخارجي» اللازمة للبلد. وخفّضت «ستاندرد آند بورز» التصنيف من «B» إلى «-B».
ولفتت «ستاندرد آند بورز» أيضاً إلى «التكاليف المرتفعة جداً لخدمة الدين العام (...) باعتبارها تحدّياً محتملاً أمام القدرة على تحمّل الديون».
وعلق وزير المالية المصري محمد معيط، على هذا التخفيض، بالقول إن مصر تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة؛ للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، خاصة الواردة في تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التى قررت خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة «B».
وأضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» استندت في قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وأيضاً تثبيت التصنيف «قصير الأجل»، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية أخيراً من إصلاحات هيكلية مهمة أسهمت في تحقيق الانضباط المالي، وذلك رغم الصعوبات التي ما زال الاقتصاد المصري يواجهها، نتيجة للموجة التضخمية العالمية، المترتبة على التوترات الجيوسياسية، وقامت بتخفيض التصنيف على المدى الطويل.
وأوضح: «نجحنا خلال العام المالي 2022/ 2023، في التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية؛ من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، وتم تحقيق فائض أوليّ 1.63 في المائة من الناتج المحلي مقارنة بفائض أوليّ 1.3 في المائة من الناتج المحلي في العام المالي 2021/ 2022، وبلغ العجز الكلي للموازنة 6 في المائة من الناتج المحلي مقارنة بـ6.1 في المائة خلال العام المالي 2021/ 2022».
وأشار الوزير، إلى أنه «تم تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.5 في المائة نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وقد توقعت (ستاندرد آند بورز) استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالي 2023/ 2024، بما يضمن تحقيق فائض أوليّ 2.5 في المائة من الناتج المحلي».
وأكد معيط، أنه تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص.
وأشار الوزير، إلى أنه تم تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءاً من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلاً على استمرار تحقيق فائض أوليّ ونمو الإيرادات الضريبية، موضحاً أن «(ستاندرد آند بورز) توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي».
وتعاني مصر من نقص في النقد الأجنبي بعد أن خفضت قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس (آذار) 2022 ليفقد أكثر من 50 في المائة من قيمته أمام الدولار، وفرضت قيوداً على الواردات، في حين علقت بنوك محلية استخدام بطاقات الخصم المباشر المصدرة بالجنيه خارج البلاد في محاولة لوقف نزيف العملات الأجنبية.
وأضاف أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أوضحت في سياق تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصري، باعتبار ذلك موارد إضافية يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج «الطروحات» خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضاً في الحد من الاحتياج إلى التمويل الخارجي، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الخارجية، موضحاً أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية، كان محل إشادة من خبراء مؤسسة «ستاندرد آند بورز».
وأشار وزير المالية في بيان صحافي منفصل، السبت، إلى أن الفترة من يناير (كانون الثاني) الماضي وحتى منتصف أكتوبر الحالي، شهدت الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة إجمالية بلغت 56.7 مليار دولار.
وأضاف الوزير أن تلك البضائع «منها سلع استراتيجية بقيمة 15.1 مليار دولار، ومستلزمات وخدمات للإنتاج بقيمة 26.2 مليار دولار»، مشيراً إلى أن هذا يعكس جهود تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأكد الوزير حرص الدولة على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية، والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية، «بما يسهم في تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية».
المصدر
