- إنضم
- 27 يونيو 2019
- المشاركات
- 21,193
- التفاعل
- الدولة
وجدت وزارة الدفاع البريطانية نفسها هذا الأسبوع أمام محكمة قانونية بسبب عدم كفاية الإشراف
والشفافية المزعومة في إدارة الخسائر في صفوف المدنيين خلال عملياتها الجوية العسكرية
ضد تنظيم ISIS الإرهابي.
تم توجيه الانتقادات إلى وزارة الدفاع بسبب ادعائها بالتسبب في مقتل مدني واحد فقط
طوال حملتها المستمرة منذ ما يقرب من عقد من الزمن ضد تنظيم الدولة الإسلامية
في العراق وسوريا.
-
في مارس 2019، زعمت القوات الجوية الملكية أنها أصابت مدنيًا واحدًا فقط من بين أكثر من 4000 مقاتل
من العدو خلال ما يزيد قليلاً عن أربع سنوات من الضربات الجوية في العراق وسوريا.
-
تُظهر الأرقام، التي قدمتها وزارة الدفاع ردًا على طلب حرية المعلومات الذي قدمته منظمة العمل
على العنف المسلح (AOAV)، أنه من بين 4315 شخصًا استهدفتهم الغارات الجوية البريطانية
في الفترة من سبتمبر 2014 إلى يناير 2019، قُتل 4013 (93٪) و302 شخصًا. (7%) أصيبوا.
في المجمل 75% من المتضررين كانوا في العراق حيث قُتل 2994 عدوًا هناك
ونجا 235 متأثرًا بإصاباتهم واستحوذت سوريا على الـ 25% المتبقية،
حيث قتل سلاح الجو البريطاني 1019 من مقاتلي العدو هناك
وأصاب 67 آخرين.
-
وقامت المملكة المتحدة، ولا تزال، بقصف البلدين في حملة ضد تنظيم داعش الإرهابي
كجزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي تم تشكيله في عام 2014
والذي يضم أيضًا فرنسا والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة.
في المجمل نفذ التحالف حتى عام 2019 أكثر من 33 ألف غارة وأكد مقتل 1190
وإصابة 249 بين المدنيين. وقد طالبت الولايات المتحدة بمعظمها.
-
في مقابل ذلك، تم اعتبار ادعاء سلاح الجو الملكي البريطاني على نطاق واسع غير محتمل
من قبل المطلعين من مؤسسة الدفاع والخدمة المدنية والجمهور الأوسع. ومع ذلك،
فإن وزارة الدفاع مصرة على رفضها الاعتراف بالمزيد من الأضرار التي لحقت بالمدنيين
والكشف عن العمليات التي تسجل من خلالها هذه الإصابات.
Tribunal challenges UK Ministry of Defence's transparency on civilian casualties in military campaigns - AOAV
The Ministry of Defence faces legal scrutiny for insufficient oversight and transparency in monitoring civilian casualties in its military operations against Islamic State.
aoav.org.uk
ولتحقيق هذه الغاية، بدأت منظمة Airwars الخيرية للتحقيقات في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة
بعد رفض طلبها للحصول على معلومات حول الحادث الوحيد الذي تم الإبلاغ عنه في 26 مارس 2018.
ومن الجدير بالذكر أن جزءًا من إجراءات المحكمة كان مغلقًا أمام وسائل الإعلام مما سمح لوزارة الدفاع
بتقديم معلومات سرية بزعم حماية الأمن القومي.
-
وقالت شركة Airwars عن قضيتها: "نحن ببساطة نطلب من المملكة المتحدة إظهار نفس المستوى
من الشفافية بشأن الأضرار التي لحقت بالمدنيين مثل حلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة".
-
وأشار جو دايك، رئيس تحقيقات شركة Airwars، إلى أنه في حين أن الولايات المتحدة لديها عملية شفافة
لتقييم تقارير الأضرار المدنية، فإن المملكة المتحدة لا تزال تفتقر إلى الوضوح في هذا المجال. وأضاف :
"في الولايات المتحدة لدينا فهم واضح للغاية لكيفية سير هذه العملية، وقد عرفنا ذلك منذ خمس
أو ست سنوات. في المملكة المتحدة، ما زلنا لا نفهم كيف يبدو الأمر. ولهذا السبب نحن هنا”.
-
ردد وزير المحاربين القدامى جوني ميرسر هذا الشعور في جلسة استماع للجنة البرلمانية في أبريل 2019
مشيرًا إلى عدم معقولية الادعاء بأن مدنيًا واحدًا فقط قُتل نظرًا لحجم الذخائر التي سقطت.
"الحقيقة هي أن الناس يعتقدون: حسنًا، لقد أسقطتم 4500 قطعة من الذخائر. وقال للبرلمان
في ذلك الوقت: "بالطبع فكرة عدم قتل أي مدنيين هي فكرة هراء".
