جرس الإنذار في الكويت، إيرادات النفط لم تعد تكفي

zamasu

عضو
إنضم
19 نوفمبر 2016
المشاركات
1,994
التفاعل
6,791 20 36
الدولة
Algeria
صرح النائب البرلماني الكويتي حسن جوهر ان بعد حساب ميزانية 2023 2024 فإن إرادات النفط لن تعد تكفي حتى رواتب الموظفين الكوتيين
فهل هذا صحيح
سمعت ان الكويت صندوق يسمى الأجيال القادمة ما وظيفته

 
من متى نغني لهم ونقول نوعوا الاقتصاد البترول مايكفي
 
المشكله ليست في الإيرادات ... المشكلة في كل الدول العربية بلا استثناء.. سوء توزيع واستغلال الثروات ..
 
دائماً يصرحون بهذة النغمة
واليوم الثاني يتبرعون ب 50 مليون دولار لأي دولة في الكوكب ...

Confused Little Girl GIF
 
الحكومه فالكويت تبي تفرض الضرايب ورفع الدعم بس مهوب عارفين شلون يقولونها لشعب
 
?????? كل إيرادات البترول دى وعدد سكان تحت الصفر ولا تكفى
 
الحكومه فالكويت تبي تفرض الضرايب ورفع الدعم بس مهوب عارفين شلون يقولونها لشعب

هذه احد سلبيات الديموقراطية في بعض البلدان

احيانا اجرائات التقشف تكون ضرورية ، لكن المسؤول المنتخب يخاف من فقدان كرسيه لو أقرها
 
صرح النائب البرلماني الكويتي حسن جوهر ان بعد حساب ميزانية 2023 2024 فإن إرادات النفط لن تعد تكفي حتى رواتب الموظفين الكوتيين
فهل هذا صحيح
سمعت ان الكويت صندوق يسمى الأجيال القادمة ما وظيفته


كلام النائب في الفيديو يشرح لماذا التنمية معطلة في الكويت.. ٩٠٪ من الميزانية يذهب لبند الرواتب مقابل ٤٧٪ في السعودية و٤١٪ في الامارات
 
كلام النائب في الفيديو يشرح لماذا التنمية معطلة في الكويت.. ٩٠٪ من الميزانية يذهب لبند الرواتب مقابل ٤٧٪ في السعودية و٤١٪ في الامارات

90% من الميزانيه تروح للرواتب !!

معقوله

فيه ارقام رسميه

لان مو معقوله التعليم والصحه الخ تمشي ب ١٠٪؜ من الميزانيه
 
90% من الميزانيه تروح للرواتب !!

معقوله

فيه ارقام رسميه

لان مو معقوله التعليم والصحه الخ تمشي ب ١٠٪؜ من الميزانيه
اسمع كلام النائب في الفيديو
 
الكويت متاخرة بشكل كبير جدا و بشكل اقل سلطنة عمان عن بقية دول الخليج
 
90% من الميزانيه تروح للرواتب !!

معقوله

فيه ارقام رسميه

لان مو معقوله التعليم والصحه الخ تمشي ب ١٠٪؜ من الميزانيه
لأن قانون من أين لك هذا معطل او مغيب ... وطبيعي العجز والدخل لا يكفي
 
كيف الايرادات لا تكفي وهم قبل كم شهر رافعين الرواتب اكثر من 50%
 
رأي الشخصي هو ان تصريحات نواب الفلس هي ضرب تحت الحزام ضد اي حكومه كويتيه لا تحقق مطالبهم سواء كانت مشروعه او غير مشروعه.

بالنسبه للوضع المالي للكويت.

قالت وزارة المالية الكويتية، الأربعاء، إن ميزانية 2022-2023 حققت فائضا قدره 6.368 مليار دينار (20.77 مليار دولار)، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها فائضا منذ تسع سنوات.

وأضافت الوزارة في بيان أن الإيرادات الإجمالية بلغت 28.802 مليار دينار، بارتفاع نسبته 54.7 بالمئة عن السنة الماضية، منها 26.713 مليار دينار إيرادات نفطية.
في حين بلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية 2.1 مليار دينار، بانخفاض نسبته 12.8 بالمئة عن السنة الماضي.

وبحسب البيان بلغت المصروفات الإجمالية 22.369 مليار دينار، بانخفاض نسبته 2.6 بالمئة عن السنة الماضية وبوفر قدرة 1.1 مليار دينار من المعتمد في تقديرات الموازنة للسنة المالية 23-22.
وبلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي عند 97.1 دولار، كما بلغ المعدل اليومي للإنتاج 2.693 مليون برميل.
من جانبه، صرح وزير المالية الكويتي بالوكالة د. سعد حمد البراك قائلاً " الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي وكل هذه العوامل تحصنا من آثار تذبذب أسواق النفط على المدى القصير وتمكنا من تخطي التحديات المرحلية القائمة وبامتياز بل أيضا اغتنام الفرص التي توفرها هذه التحديات".

المصدر :

 
?????? كل إيرادات البترول دى وعدد سكان تحت الصفر ولا تكفى


الهيكل التشريعي في الكويت + اللجان الاستشارية خلقت جوا مسموما جدا لا يمكن معه للدولة أن تنهض ولو أعطيتها تريليونات سنويا. وعلى فكرة الكويتيين العاديين يعرفون هذا الأمر ويشتكون منه على الدوام.

أول حل للكويت وأهم حل هو إخراج جميع الموظفين غير الكويتيين من العمل في الدولة تحت أي بند كان مهما كان صغيرا أوكبيرا أساسيا أو استشاريا. إن لم يتم ذلك سيتم مص دم الكويت بآلاف الحيل والخدائع والألعاب المخابراتية التي ما فتئت تضر الكويت بشكل حاد جدا حرمهم من التنمية عقود طويلة.

لا أعلم لماذا لا تقوم الكويت بتعديل التركيبة السكانية. الأمر أصبح حاد الخطورة ويهدد مستقبل الدولة نفسها.

لم يعد الأمر مزحة. لن أستغرب يوما لو احتاجت الكويت لدرع الجزيرة لإخراج شبكات المخابرات المعادية التي تمتص دم البلد وتحوله للخارج بطرق نظامية أو غير نظامية على حد سواء.

تحية،
 
رأي الشخصي هو ان تصريحات نواب الفلس هي ضرب تحت الحزام ضد اي حكومه كويتيه لا تحقق مطالبهم سواء كانت مشروعه او غير مشروعه.

بالنسبه للوضع المالي للكويت.

قالت وزارة المالية الكويتية، الأربعاء، إن ميزانية 2022-2023 حققت فائضا قدره 6.368 مليار دينار (20.77 مليار دولار)، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها فائضا منذ تسع سنوات.

وأضافت الوزارة في بيان أن الإيرادات الإجمالية بلغت 28.802 مليار دينار، بارتفاع نسبته 54.7 بالمئة عن السنة الماضية، منها 26.713 مليار دينار إيرادات نفطية.
في حين بلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية 2.1 مليار دينار، بانخفاض نسبته 12.8 بالمئة عن السنة الماضي.

وبحسب البيان بلغت المصروفات الإجمالية 22.369 مليار دينار، بانخفاض نسبته 2.6 بالمئة عن السنة الماضية وبوفر قدرة 1.1 مليار دينار من المعتمد في تقديرات الموازنة للسنة المالية 23-22.
وبلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي عند 97.1 دولار، كما بلغ المعدل اليومي للإنتاج 2.693 مليون برميل.
من جانبه، صرح وزير المالية الكويتي بالوكالة د. سعد حمد البراك قائلاً " الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي وكل هذه العوامل تحصنا من آثار تذبذب أسواق النفط على المدى القصير وتمكنا من تخطي التحديات المرحلية القائمة وبامتياز بل أيضا اغتنام الفرص التي توفرها هذه التحديات".

المصدر :

الكلام عن ميزانية 2023-2024 ..العام الماضي عام استثنائي بسبب ارتفاع اسعار النفط وملامستها ل120 دولار للبرميل

العام الحالي تقدر فيه المصروفات ب26 مليار دينار مقابل ايرادات ب17 مليار دينار ..هناك عجز 9 مليار دينار !!

(
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها الثالث اليوم الاثنين مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023 / 2024 والتعديلات الواردة عليها.

وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الإيرادات النفطية بلغت في مشروع الميزانية 17 مليار دينار بانخفاض يقدر ب 19.5 بالمئة عن الميزانية السابقة، وذلك نتيجة لانخفاض حجم الإنتاج النفطي والسعر التقديري لبرميل النفط في الميزانية بقيمة 70 دولارا.

وأوضح أن الإيرادات غير النفطية قدرت بـ 2.2 مليار دينار بزيادة قدرها 10 بالمئة عن الميزانية السابقة.

وقال "بشكل عام لا تزال الإيرادات النفطية تهيمن على الميزانية العامة للدولة، وهذا أمر غير جيد وغير صحي للدولة، فلا بد من من العمل كمجلس وحكومة على إيجاد مصادر دخل بديلة لتعزيز الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة".

وبين أن المصروفات قدرت ب 26.2 مليار دينار بزيادة قدرها 11.7 بالمئة عن الميزانية السابقة)

 
عودة
أعلى