تركيا تضبط شبكة أحتيال دفاعي ضد أوكرانيا

هيرون 

فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظاً
طاقم الإدارة
عـضـو مـجـلـس الإدارة
إنضم
21 ديسمبر 2008
المشاركات
41,131
التفاعل
230,612 7,094 2
الدولة
Saudi Arabia
في قضية الاحتيال المتعلقة بالمواد العسكرية التي سيتم شحنها إلى أوكرانيا
صدرت أحكام ضد 6 أشخاص بالحكم بالسجن لمدة 26 عاما و 3 أشهر لكل منهم.


وفي سياق القضية تم رفع دعوى ضد 6 أشخاص يزعم أنهم تلقوا أموالا من المسؤول الأوكراني فولوديمر كراكوفيتسكي من خلال الوعد بتزويد أوكرانيا بمواد مساعدات عسكرية وإنسانية
تستند لائحة الاتهام ضد المتهمين التي أعدها مكتب المدعي العام الى المادة 13 وتم قبولها من قبل محكمة العقوبات الثقيلة.

وذكر كراكوفيتسكي أنه الشخص الوحيد المخول بإبرام اتفاقيات دفاعية مع تركيا، وذكر أنه بسبب الحرب المستمرة بين أوكرانيا وروسيا، تم نشر قائمة مواد المساعدات الدفاعية والإنسانية اللازمة، وأرسل له أحد المتهمين بريدا إلكترونيا يقول: "سيتم توفير الأسلحة والإمدادات الإنسانية التي تحتاجها".

وذكر فولوديمر كراكوفيتسكي في وقت لاحق أن أحد المتهمين، ك.أ.، قدم نفس الوعد من خلال السفارة وتحدث لاحقا إلى المتهمين عبر الهاتف حول هذا الموضوع.

وذكر كراكوفيتسكي أنه التقى لاحقا بهؤلاء المتهمين في أماكن مختلفة في أنقرة وإسطنبول، وقال إن المتهمين أخبروه أنهم «عملوا في جهاز الاستخبارات ووحدات صناعة الدفاع المختلفة وأنهم سيوفرون المواد العسكرية مثل الخوذات والأحذية والسترات الفولاذية التي تحتاجها أوكرانيا».

وقال كراكوفيتسكي إنه بعد كل المفاوضات، أبرمت شركة KA صفقة بقيمة 5 ملايين دولار لتسليم سترات وخوذ إلى أوكرانيا عبر بولندا في غضون أسبوع، مضيفا أن المتهمين قالوا إن "الاتفاقيات ستبقى سرية، ووكيل الوزارة للصناعات الدفاعية ووزارة الداخلية والسلطات رفيعة المستوى والاستخبارات على علم بالاتفاق".

وذكر صاحب الشكوى أنه لهذا السبب، أرسل أكثر من 2 مليون دولار إلى أرقام الحسابات التي قدمها المدعى عليهم الذين يثق بهم في غضون 3-5 أيام، وأن المواد لم يتم تسليمها لهم على الرغم من مرور الوقت، لذلك طلب استرداد الأموال، ولكن تم قطع اتصاله بالمدعى عليهم.

في أقوالهم، أنكر المتهمون التهم.
 

"الاحتيال على شعب في حالة حرب"​

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهمين تصرفوا في انسجام تام لارتكاب فعل الاحتيال من خلال الالتزام بارتكاب فعل الاحتيال من خلال التعهد بحيازة معدات حربية بينما في الواقع لم يكن لديهم مواد حربية.

وجاء في لائحة الاتهام: "تقرر أن المشتبه بهم رتبوا عقودا لشراء وبيع المواد من أجل إقناع الشاكي والضحايا على أساس مساعدة شعب في حالة حرب، وأنهم قدموا المال بالقول إنهم سيقومون بأعمال تجارية في نطاق النشاط التجاري، وأنهم تصرفوا بالتعاون مع الطرف الآخر بهدف الاحتيال والإضرار بالطرف الآخر من خلال القول إن لديهم علاقات مع مسؤولي الدولة".

عندما تم تقييم هذه المعلومات ، تمت الإشارة إلى أن تصرفات المدعى عليهم تشكل جريمة "الاحتيال المؤهل" وذكر أنه "كان من المفهوم أن المشتبه بهم ارتكبوا جريمة الاحتيال المؤهل بقيمة 5 ملايين دولار

في لائحة الاتهام ، ذكر أن المتهمين خلصوا إلى أنهم ارتكبوا جريمة الفحش في ضوء إفادات الشهود ، وتقارير الحوادث ، والسجلات المصرفية ، ومراسلات WhatsApp ، ومحاضر الفحص الهاتفي ، وتقارير التحقيق الجنائي ، وتقرير MASAK وتقارير الخبراء حول فحص المواد الرقمية.

وذكر أنه ينبغي الحكم على المتهمين بموجب قانون العقوبات التركي بتهمة "الاحتيال المؤهل" وينبغي زيادة العقوبة في إطار "الجريمة المتسلسلة" بسبب حقيقة أن الجريمة ارتكبت أكثر من مرة.

 
تغليض العقوبة يعود للأضرار التي تسببوا بها لشعب في حالة حرب
بالأضافة تعد هذة الاعمال مؤذية لصناعة الدفاع التركية وعلاقات تركيا الخارجية

حيث تعد تركيا أكبر مورد للتجهيزات العسكرية الفردية لأوكرانيا
يظهر الرئيس الأوكراني في فترات مختلفه وهو يرتدي دروع وخوذ وواقيات تركية الصنع

1690835711261.png
 
شركة شركة نورول تكنلوجي التركية المزود الأول للدروع الشخصية للقوات الأوكرانية والحرس الوطني الأوكراني
تؤدي عمل ممتاز وفي أحد المرات أنقذت حياة جندي أوكراني تلقى 5 طلقات ثقيله علقت في الدرع

1690835904883.png
 
الصورة قبل الحرب 2020 تظهر فيها قوات حرس الحدود الأوكرانية بخوذات ومسدسات ورشاشات تركية

1690836016712.png
 
عودة
أعلى