- إنضم
- 4 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 2,156
- التفاعل
- الدولة
الموافقة على الاتفاقية العسكرية المهمة بين المغرب و البرازيل رغم المحاولات العدائية من الجيران لمنع المصادقة على كامل بنود المعاهدة.
في سنة 2019 وقع وزير الخارجية المغربية مذكرة تفاهم عسكرية مهمة مع الحكومة البرازيلية.
تتضمن نقل التكنولوجيا و المقتنيات العسكرية و اقامة مشاريع عسكرية مشتركة و التداريب و المناورات و غيرها من الأمور..
ذات الاتفاقية تتوفر على بند متعلق باحترام الوحدة الترابية للبلدين و عدم المساس بها او بالامور الداخلية و ذالك في المادة الثالثة من الاتفاقية.
المغرب انهى عمليات الموافقة المؤسساتية على الاتفاقية مع حلول 2022
و بسبب هذه المادة , اثير سعار دولة الجارة التي حاولت بجنون تحريك بعض الشيوعيين من الزمن الغابر في البرازيل للاحتجاج على الاتفاقية.
تم عرض الاتفاقية على اللجنة الدستورية و العدل بالكونغرس
و خلاصة رأيها في الاتفاقية :
" لم يتم الكشف في هذا التقرير عن أي اختلال في دستورية المشروع او المرسوم التشريعي , تمت مراعاة المتطلبات الدستورية ذات الصلة التي تم الاستشهاد بها. "
و تضيف اللجنة :
"الفقرات التي تشير إلى مبادئ احترام السيادة و الوحدة الترابية بين الدول ، والمعاملة بالمثل والمصالح المشتركة ، و سلامة حرمة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، هي تتطابق بالكامل مع المبادئ التي تحكم البرازيل في العلاقات الدولية ، والتي يتم ترتيبها في البند الرابع 4 من الدستور الاتحادي"
في 27 مارس 2023 تم الرفض رسميا ادخال اي تعديلات على الاتفاقية كما كانت تتمنى الدولة ( X ) حالمة و خائبة كما العادة.
في 27 أبريل 2023 صادقت لجنة الخارجية و الدفاع في البرازيل بشكل نهائي على الاتفاقية.
في سنة 2019 وقع وزير الخارجية المغربية مذكرة تفاهم عسكرية مهمة مع الحكومة البرازيلية.
تتضمن نقل التكنولوجيا و المقتنيات العسكرية و اقامة مشاريع عسكرية مشتركة و التداريب و المناورات و غيرها من الأمور..
ذات الاتفاقية تتوفر على بند متعلق باحترام الوحدة الترابية للبلدين و عدم المساس بها او بالامور الداخلية و ذالك في المادة الثالثة من الاتفاقية.
المغرب انهى عمليات الموافقة المؤسساتية على الاتفاقية مع حلول 2022
و بسبب هذه المادة , اثير سعار دولة الجارة التي حاولت بجنون تحريك بعض الشيوعيين من الزمن الغابر في البرازيل للاحتجاج على الاتفاقية.
تم عرض الاتفاقية على اللجنة الدستورية و العدل بالكونغرس
و خلاصة رأيها في الاتفاقية :
" لم يتم الكشف في هذا التقرير عن أي اختلال في دستورية المشروع او المرسوم التشريعي , تمت مراعاة المتطلبات الدستورية ذات الصلة التي تم الاستشهاد بها. "
و تضيف اللجنة :
"الفقرات التي تشير إلى مبادئ احترام السيادة و الوحدة الترابية بين الدول ، والمعاملة بالمثل والمصالح المشتركة ، و سلامة حرمة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، هي تتطابق بالكامل مع المبادئ التي تحكم البرازيل في العلاقات الدولية ، والتي يتم ترتيبها في البند الرابع 4 من الدستور الاتحادي"
في 27 مارس 2023 تم الرفض رسميا ادخال اي تعديلات على الاتفاقية كما كانت تتمنى الدولة ( X ) حالمة و خائبة كما العادة.
في 27 أبريل 2023 صادقت لجنة الخارجية و الدفاع في البرازيل بشكل نهائي على الاتفاقية.
