- إنضم
- 13 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 11,690
- التفاعل
- الدولة
أعلن الشيخ مشعل الأحمد، ولي عهد دولة الكويت، في كلمة ألقاها نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، عن حل مجلس الأمة 2020 استناداً إلى المادة 107 من الدستور، والدعوة إلى انتخابات عامة في الأشهر القادمة.
وقال ولي العهد الكويتي في كلمته: إنه «انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقه، فإنه تابع باهتمام أجهزة الدولة، ويقوم بالتوجيه والنصح والإرشاد».
وأضاف الشيخ مشعل الأحمد: «يؤلمنا في هذه الأيام ما يؤلم المواطنين مما يشهده المشهد السياسي من الشعور بالقلق، مؤكدين أنه لن يغير ولن يمس الثوابت والأسس التي تضمنها خطاب 22-6-2022، فما زلنا على العهد باقين، وبالدستور متمسكين، وبالشعب معتزين باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره».
وأوضح في كلمته التي نقلتها وكالة الأنباء الكويتية «آلينا على أنفسنا احترام إرادة الشعب وتعزيز الحكم وصون هيبة الدولة والالتفاف حول قيادة أمير البلاد، وعدم تجاوز سلطاته الدستورية، وإنه ترتيباً على ما تقدم واحتكاماً للدستور ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية، فقد قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية، حلاً دستورياً استناداً للمادة 107 من الدستور، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة».
وأكد ولي عهد الكويت، أن سبب حل مجلس الأمة 2020 هو الانتصار للإرادة الشعبية مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في انتخابات جديدة، وسيواكب ذلك إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة، لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية، منعاً للخلاف ودرءاً لكافة أنواع التعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضماناً لحيادية ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها.
وقال ولي العهد الكويتي في كلمته: إنه «انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقه، فإنه تابع باهتمام أجهزة الدولة، ويقوم بالتوجيه والنصح والإرشاد».
وأضاف الشيخ مشعل الأحمد: «يؤلمنا في هذه الأيام ما يؤلم المواطنين مما يشهده المشهد السياسي من الشعور بالقلق، مؤكدين أنه لن يغير ولن يمس الثوابت والأسس التي تضمنها خطاب 22-6-2022، فما زلنا على العهد باقين، وبالدستور متمسكين، وبالشعب معتزين باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره».
وأوضح في كلمته التي نقلتها وكالة الأنباء الكويتية «آلينا على أنفسنا احترام إرادة الشعب وتعزيز الحكم وصون هيبة الدولة والالتفاف حول قيادة أمير البلاد، وعدم تجاوز سلطاته الدستورية، وإنه ترتيباً على ما تقدم واحتكاماً للدستور ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية، فقد قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية، حلاً دستورياً استناداً للمادة 107 من الدستور، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة».
وأكد ولي عهد الكويت، أن سبب حل مجلس الأمة 2020 هو الانتصار للإرادة الشعبية مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في انتخابات جديدة، وسيواكب ذلك إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة، لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية، منعاً للخلاف ودرءاً لكافة أنواع التعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضماناً لحيادية ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها.
