- إنضم
- 21 مايو 2021
- المشاركات
- 8,048
- التفاعل
- الدولة
حديث صحفي أدلى به السيّد نبيل عمّار، يوم الإربعاء 04/04/2023 لصحيفة La Republica الإيطالية، تناول فيه عددا من المواضيع المتعلقة بالتعاون التونسي الإيطالي بما في ذلك مسائل الهجرة والتعاون الثنائي بين البلدين.
علما وان العنوان الذي اختاره فريق تحرير الصحيفة لا يعكس مضمون هذا التصريح ويتناقض مع ما ذهبت اليه بعض التحاليل والتأويلات.
أكّد السيّد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في حواره لجريدة "La Republica" "نحن في فترة صعبة على المستوى الاقتصادي. نرغب في رفع نسق التعاون مع الحكومة الإيطالية لتحقيق تنمية حقيقية"، مضيفا أن " تونس تستخدم جميع الموارد وكل الوسائل المتاحة لها للسيطرة على موجات المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا. إلا أن هذه الموارد محدودة، خاصة وأننا نمر بفترة صعبة على الصعيد الاقتصادي والمالي ولا يمكننا فعل المزيد. "
ويشير المقال إلى أن السيّد نبيل عمار، (57 عاما)، الذي تقلّد المنصب منذ 7 فيفري 2023، محل ثقة الرئيس قيس سعيد وهو يتحدث بوضوح وقضى مسيرة دبلوماسية ثرية (لم يكن أبدا في السياسة).
يضيف محدثنا: "نحتاج إلى تمويل ومعدات. لقد تلقت تونس أموالاً أوروبية أقل بكثير من بلدان أخرى لتمويل هذه المعركة، مثل تركيا وكذلك إيطاليا نفسها ".
منذ بداية العام ، تضاعف عدد عمليات الاجتياز انطلاقا من شواطئ تونس إلى جزيرة لامبيدوزا أربع مرات مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. ماذا يحدث؟
"ليس التونسيون وحدهم الذين يهاجرون إلى شمال البحر الأبيض المتوسّط، فمعظم المهاجرين يأتون من دول جنوب الصحراء. كما أن تونس أصبحت دولة عبور باعتبار موقعها بين الجنوب والشمال. لقد تلقت تونس تجهيزات من قبل الدول الأوروبية بما في ذلك إيطاليا لاعتراض هؤلاء المهاجرين، لكنها ليست كافية وقد تقادمت بمرور الزمن ".
تونس في مرحلة تخاطر فيها بالتخلف عن سداد قروضها... في أكتوبر الماضي ، قدم صندوق النقد الدولي أول اتفاق للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار. لكن الضوء الأخضر الأخير لم يصل أبدًا. ماذا جرى؟
"صندوق النقد الدولي وضع شروطا. في حين أننا نريد إجراء إصلاحات، لكن لا يمكن إجبارنا على إصلاحات جذرية خلال فترة قصيرة. يجب أن نفكر في العدالة الاجتماعية، وإلا سيكون هناك المزيد من التونسيين الذين سيهاجرون بشكل غير قانوني. نحن مازلنا بصدد التفاوض مع صندوق النقد الدولي ".
ستسافر الأسبوع المقبل إلى روما لمقابلة نظيرك أنطونيو تاجاني.
"نثمن دعم الدولة الإيطالية وندعو إلى مزيد توسيع التعاون معها ومع أوروبا إلى ما أبعد من قضية الهجرة. تونس لديها الكثير من الإمكانات، علينا أن نخلق هنا وفي بلدان جنوب الصحراء الظروف من أجل التنمية الحقيقية. فكرة أن نمنحك المال وفي المقابل تمنع الهجرة غير الشرعية هي فكرة غير منطقية ".
لماذا؟
"لأنه منطق اختزالي قصير المدى. يتم منحنا المزيد من المال للعب دور الشرطة، وهو أمر ضروري لجعل هذه المعركة أكثر فعالية. ولكن بعد ذلك ، ماذا سنفعل غدًا؟ تخبرنا إيطاليا ودول أخرى: سوف نساعدك في الهجرة القانونية. لكن إفراغ تونس من مهاراتها من أطباء ومهندسين وفنيين ليس الحل الأمثل. هؤلاء الناس يمكن أن يسافروا إلى الخارج ويثروا خبراتهم ولكن بعد ذلك علينا منحهم الفرصة للعودة لبلادهم والمساهمة في نموّها ".
انتهى المطاف بحوالي عشرين من المعارضين السياسيين للرئيس سعيد في السجن في شهر فيفري. هل أصبحت تونس ديكتاتورية من جديد؟
"هذا لن يحدث أبدًا: الطائر غادر القفص ولن يعود اليه أبدًا. لقد توصلت أجهزة استخباراتنا إلى أدلة تدين هؤلاء الأشخاص، والتحقيقات جارية وستصدر أحكام. إذا لم تكن الحقائق قائمة، فسيتم تبرئتهم".
قبل بضعة أسابيع، تحدث الرئيس قيس سعيد بكلمات قاسية ضد المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء الموجودين في تونس. كانت هناك هجمات ...
"في الواقع، كنا موضوع هجمة إعلامية منسقة بين محاورين مختلفين، معظمهم من الأجانب. تونس ليست دولة عنصرية. ورئيسنا إنساني حقيقي".
علما وان العنوان الذي اختاره فريق تحرير الصحيفة لا يعكس مضمون هذا التصريح ويتناقض مع ما ذهبت اليه بعض التحاليل والتأويلات.
أكّد السيّد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في حواره لجريدة "La Republica" "نحن في فترة صعبة على المستوى الاقتصادي. نرغب في رفع نسق التعاون مع الحكومة الإيطالية لتحقيق تنمية حقيقية"، مضيفا أن " تونس تستخدم جميع الموارد وكل الوسائل المتاحة لها للسيطرة على موجات المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا. إلا أن هذه الموارد محدودة، خاصة وأننا نمر بفترة صعبة على الصعيد الاقتصادي والمالي ولا يمكننا فعل المزيد. "
ويشير المقال إلى أن السيّد نبيل عمار، (57 عاما)، الذي تقلّد المنصب منذ 7 فيفري 2023، محل ثقة الرئيس قيس سعيد وهو يتحدث بوضوح وقضى مسيرة دبلوماسية ثرية (لم يكن أبدا في السياسة).
يضيف محدثنا: "نحتاج إلى تمويل ومعدات. لقد تلقت تونس أموالاً أوروبية أقل بكثير من بلدان أخرى لتمويل هذه المعركة، مثل تركيا وكذلك إيطاليا نفسها ".
منذ بداية العام ، تضاعف عدد عمليات الاجتياز انطلاقا من شواطئ تونس إلى جزيرة لامبيدوزا أربع مرات مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. ماذا يحدث؟
"ليس التونسيون وحدهم الذين يهاجرون إلى شمال البحر الأبيض المتوسّط، فمعظم المهاجرين يأتون من دول جنوب الصحراء. كما أن تونس أصبحت دولة عبور باعتبار موقعها بين الجنوب والشمال. لقد تلقت تونس تجهيزات من قبل الدول الأوروبية بما في ذلك إيطاليا لاعتراض هؤلاء المهاجرين، لكنها ليست كافية وقد تقادمت بمرور الزمن ".
تونس في مرحلة تخاطر فيها بالتخلف عن سداد قروضها... في أكتوبر الماضي ، قدم صندوق النقد الدولي أول اتفاق للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار. لكن الضوء الأخضر الأخير لم يصل أبدًا. ماذا جرى؟
"صندوق النقد الدولي وضع شروطا. في حين أننا نريد إجراء إصلاحات، لكن لا يمكن إجبارنا على إصلاحات جذرية خلال فترة قصيرة. يجب أن نفكر في العدالة الاجتماعية، وإلا سيكون هناك المزيد من التونسيين الذين سيهاجرون بشكل غير قانوني. نحن مازلنا بصدد التفاوض مع صندوق النقد الدولي ".
ستسافر الأسبوع المقبل إلى روما لمقابلة نظيرك أنطونيو تاجاني.
"نثمن دعم الدولة الإيطالية وندعو إلى مزيد توسيع التعاون معها ومع أوروبا إلى ما أبعد من قضية الهجرة. تونس لديها الكثير من الإمكانات، علينا أن نخلق هنا وفي بلدان جنوب الصحراء الظروف من أجل التنمية الحقيقية. فكرة أن نمنحك المال وفي المقابل تمنع الهجرة غير الشرعية هي فكرة غير منطقية ".
لماذا؟
"لأنه منطق اختزالي قصير المدى. يتم منحنا المزيد من المال للعب دور الشرطة، وهو أمر ضروري لجعل هذه المعركة أكثر فعالية. ولكن بعد ذلك ، ماذا سنفعل غدًا؟ تخبرنا إيطاليا ودول أخرى: سوف نساعدك في الهجرة القانونية. لكن إفراغ تونس من مهاراتها من أطباء ومهندسين وفنيين ليس الحل الأمثل. هؤلاء الناس يمكن أن يسافروا إلى الخارج ويثروا خبراتهم ولكن بعد ذلك علينا منحهم الفرصة للعودة لبلادهم والمساهمة في نموّها ".
انتهى المطاف بحوالي عشرين من المعارضين السياسيين للرئيس سعيد في السجن في شهر فيفري. هل أصبحت تونس ديكتاتورية من جديد؟
"هذا لن يحدث أبدًا: الطائر غادر القفص ولن يعود اليه أبدًا. لقد توصلت أجهزة استخباراتنا إلى أدلة تدين هؤلاء الأشخاص، والتحقيقات جارية وستصدر أحكام. إذا لم تكن الحقائق قائمة، فسيتم تبرئتهم".
قبل بضعة أسابيع، تحدث الرئيس قيس سعيد بكلمات قاسية ضد المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء الموجودين في تونس. كانت هناك هجمات ...
"في الواقع، كنا موضوع هجمة إعلامية منسقة بين محاورين مختلفين، معظمهم من الأجانب. تونس ليست دولة عنصرية. ورئيسنا إنساني حقيقي".
