الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
فإن الغرض من هذا البحث هو إبراز أهمية الخدمة العسكرية في المملكة العربية السعودية، وأثرها في بناء الدولة، وإسهام القوات المسلحة وقوات الحرس الوطني وقوات الأمن الداخلي في التنمية الشاملة ، وذلك للإسهام في نشر الثقافة العسكرية، وتيسير السبيل إلى العلوم العسكرية لطلاب الكليات العسكرية والعاملين في القطاعات العسكرية، وأيضاً للقارئ الذي يحب أن يعرف مداخل العلوم العسكرية ومفاهيمها، ويركز هذا البحث على تسجيل تاريخي لتقدم الخدمة العسكرية نظاماً وإدارة.
ولا يشمل البحث جوانب الخدمة العسكرية الأخرى مثل التنظيم والتعليم والإسكان والخدمات الطبية والتموين وجميع الخدمات المساندة، وإنما يهتم بتطور أنظمة الخدمة العسكرية مثالاً ونموذجاً للخدمة العسكرية في المملكة.
وخطتي في البحث هي أن يشتمل على الموضوعات الآتية بعد المقدمة والتمهيد: خلفية تاريخية، أنظمة الخدمة العسكرية ، هيئات الخدمة العسكرية وإدارتها، أهم ملامح أنظمة الخدمة العسكرية وتطبيقاتها، مقارنة بين أنظمة الخدمة العسكرية وإدارتها وأنظمة الخدمة المدنية وإدارتها، الخاتمة، مع ذكر المراجع والهوامش.
ويأتي تأليف هذا البحث تلبية لدعوة كريمة تلقيتها من أمانة المؤتمر الذي يعقد بمناسبة مرور مائة عام على بداية توحيد المملكة العربية السعودية سنة 1319هـ ، بقيادة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمة الله عليه – والطلب المتزايد على معرفة الخدمة العسكرية، وسد حاجة المكتبة العسكرية، وللإسهام في نشر الثقافة العسكرية لمزيد من التربية الوطنية والتربية العسكرية لدى شباب هذه الأمة .
وقد استقيت هذه المعلومات من مصادرها الأساسية مثل أنظمة الخدمة العسكرية وأنظمة الخدمة المدنية.
وقد اعتمدت على مصادر أخرى من الكتب والمراجع العسكرية والمدنية المناسبة لموضوع هذه الدراسة ، بالإضافة إلى خبرتي في صياغة أنظمة الخدمة العسكرية وخبرتي في إدارة تطبيق هذه الأنظمة والدراسات والدورات التي حصلت عليها في المدارس والكليات العسكرية في الداخل والخارج خلال خدمتي العسكرية مدة تزيد على أربعين سنة.
وتبين هذه الدراسة مدى الجهد الذي بذلته القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز لبناء القوات العسكرية إعداداً ونظاماً وإدارة تحقيقاً لأمر الله سبحانه وتعالى بالإعداد بالقوة، وهو سجل حافل في تاريخ بناء الدولة والأمة في المملكة العربية السعودية حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الذي أصدر النظام الأساسي للحكم سنة 1412هـ ، فأرسى قواعد الحكم ، وبيَّن سلطاته، ومن بينها قواعد خاصة بالخدمة العسكرية وأثرها في التنمية ، سنبينها في هذا البحث.
وأرجو أن تكون في هذه الدراسة الموجزة عن الخدمة العسكرية ما يفيد لنشر الثقافة العسكرية والتربية الوطنية . والله الموفق .
الفصـل الأول : تـمـهـيـد
المبحث الأول : خلفية تاريخية عن الخدمة العسكرية في المملكة العربية السعودية
اهتم الملك عبد العزيز بالخدمة العسكرية النظامية ، وقد ورد نص في التعليمات الأساسية للحكم التي صدرت في عام 1345هـ على أن الأمور العسكرية ترتبط بالملك، كما ورد نص في النظام الأساسي للحكم الجديد الذي صدر عام 1412هـ على أن الملك هو القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية.
وفي عهد الملك عبدالعزيز مرت الخدمة العسكرية في المملكة العربية السعودية بمراحل تاريخية تبعاً لتطور النظام الإداري في المملكة وبناء الدولة السعودية؛ لأن الخدمة العسكرية في بداية عهد الملك عبدالعزيز وبداية الأعمال العسكرية في توحيد المملكة شبه إلزامية ؛ إذ يطلب من كل بلدة تجهيز المجاهدين للحرب مالياً وبشرياً وأسلحةً، وبعد عودتهم من العمليات العسكرية يعودون إلى بلدانهم ، وليس لهم أماكن مخصصة.
المطلب الأول : تجهيز المغازي في عهد الملك عبدالعزيز
لقد مرت بالبلاد السعودية منذ تأسيس الدولة السعودية الثالثة وإعادة التأسيس بقيادة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود بعدة حروب وغزوات لمجابهة الحملات المعادية، والمتتبع لهذه المغازي يجد أنها اتبعت أسلوباً منظماً في تجهيز الغزاة والمحاربين ، ينبع من أسلوب التجهيز للغزو في الدولة الإسلامية الأولى، ويمتد إلى فن الحرب في الإسلام.
وتجتمع هذه الألوية بعد اكتمال تجهيزها في منطقة أو مكان محدد، يلتقي فيه الجنود بالقيادة لتلقي الأوامر والتوجيهات والاستعداد للغزو ، وهو ما يسمى في العصر الحديث بمنطقة التجمع أو الحشد ، وفي الغالب يكون هذا المكان المختار للتجمع مورد ماء ومكان أمين ومعروف للناس، وبعد الغزو يعودون إلى ديارهم مزودين بما كسبوا من غنائم في حالة النصر، وما تحملوه من خسائر في حالة الهزيمة ، وهكذا يتكرر الوضع عند كل غزوة(1) ؛ فقد أشار الريحاني في رحلته الأولى سنة 1340هـ /1922م إلى تجمع أهل نجد للقتال تحت راية الملك عبدالعزيز ، فقال : (يصدر الأمر من الرياض ، فيحمله النجابون إلى أقاصي البلاد ؛ ليجتمع على أحد الآبار أو في أحد الشعاب في اليوم المضروب ألوف من أهل نجد بادية وحضر ، وقد جاء كلٌّ على راحلته مسلحاً ببندقيته وممنطقاً بذخيرته وحاملاً بعض التمر والماء)(2) ؛ وهذا يدل على مدى التلاحم بين المواطنين والملك عبدالعزيز وتعاونهم في تجهيز الجيوش في سبيل توحيد المملكة ونشر الدعوة الإسلامية وتثبيت الحكم السعودي ، ومن الوسائل التعبوية الناجحة في المعارك التي اتبعها الملك عبدالعزيز كما اتبعها القادة السعوديون الأوائل في أعمالهم العسكرية هي سرعة الحركة، وسريتها، وتضليل الخصوم، وبناء القلاع، والحصون في البلدان التي تطول مقـاومة أهلها لمضايـقتهم ومحاصرتهم من الناحيتين العسكرية والاقتصادية حتى يضطروا إلى الاستسلام والولاء لهم(3).
وقد شمل متحف الملك عبدالعزيز الحربي بكلية الملك عبدالعزيز الحربية بالرياض وصفاً للحملات التقليدية المتبعة في نجد، ثم قيام الملك عبدالعزيز بإدخال التحسينات عليها سواء في أسلوب القتال أم في مبادئ الحرب، تبين لنا استخدام بعض التحركات في المعارك وحركات الالتفاف والتطويق وحركات الكماشة وأيضاً الحصار المحكم الذي كان يضربه الملك عبدالعزيز على خصومه.
وكانت القوة التي استعاد بها الملك عبدالعزيز ملك أجداده سنة 1319هـ والتي تتكون من 63 مجاهداً هي نواة الجيش السعودي عندما استعاد مدينة الرياض وجعلها عاصمة ملكه بحسب ما ورد في كتاب الرواد الذي أصدرته دارة الملك عبدالعزيز بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية.
وبعد استسلام مدينة جدة سنة 1344هـ تم تكوين قوات عسكرية نظامية وقوات للشرطة ، ووضعت كوادر أولية لتحديد رتب العسكريين ورواتبهم، وبعد استتباب الأمن تحولت قوات الجهاد إلى قوات للحرس الوطني ، وهي الآن القوات العسكرية التابعة لرئاسة الحرس الوطني وكلية الملك خالد العسكرية والمدارس العسكرية التابعة لها.
وبعد اكتمال توحيد المملكة طبق على العسكريين الكادر العام لرجال الجيش ضمن نظام المأمورين الصادر بالقرار رقم 47 بتاريخ 24/8/1373هـ ؛ " أي إن الموظفين المدنيين والعسكريين في هذه المرحلة يطبق عليهم نظامٌ واحد هو نظام المأمورين ؛ لأن موظفي الدولة والأفراد العسكريين كانوا قلة، وبعد زيادة أعدادهم تطلب الأمر تقسيم أعمالهم في الأنظمة والإدارة لسهولة المعاملة واختلاف طبيعة العمل ، فأصبح هناك أنظمة للخدمة المدنية وأنظمة للخدمة العسكرية على النحو الذي سيرد إيضاحه، ويحتوي هذا النظام على كادرين : كادر الموظفين المدنيين ، وكادر لرجال الجيش العربي السعودي، وكلمة كادر تعني هنا جدول الرواتب" ، ثم بدأت مرحلة التنظيم وتكوين الجيش النظامي ، مما استلزم إصدار أنظمة عسكرية، من أولها النظام الداخلي للجيش العربي السعودي، ونـظام العقوبات العسكري للجيش العربي السعودي، وقد أصدرت هذين النظامين إرادة سنية بتاريخ 1366هـ ، وبعدها صدر نظام مديرية الأمن العام الصادر بالأمر السامي رقم 3594 في 29/3/1369هـ .
ثم أصبحت الخدمة العسكرية في المملكة العربية السعودية خدمة تطوعية على كل قادر على حمل السلاح، وهي واجب على كل مواطن، تتوافر فيه شروط الخدمة العسكرية وفقاً لأنظمة الخدمة العسكرية ، وقد أورد في المادة (33) من النظام الأساسي للحكم نص : (تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن)، كما نصت المادة (34) على أن (الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجب، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية) ، كما نصت المادة السادسة والثلاثون على (توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام) .
وتبين المادة الستون على أن (الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقاً للنظام)، وأوضحت المادة الحادية والستون أن (يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ، ويبين النظام أحكام ذلك لمدة محددة في النظام ).
المبحث الثاني : بيئة الخدمة العسكرية
لا بد لنا قبل المضي في دراستنا لمجموعة أنظمة الخدمة العسكرية وإدارة شؤون الأفراد العسكريين من ضباط وضباط صف وجنود من أن نعرف شيئاً عن الظروف والعوامل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها المحيطة بالخدمة العسكرية في المملكة العربية السعودية نظاماً وإدارة وأفراداً، وهو ما نطلق عليه بيئة الخدمة العسكرية .
والمقصود بدراسة بيئة الخدمة العسكرية هو معرفة نوع الحياة الاجتماعية السائدة وقت تأسيس المملكة، ثم يمكننا بعد ذلك تحديد المرحلة الانتقالية التي عاشت البلاد في مراحل التأسيس والبناء للدولة وتحديد درجة الثقافة والمؤثرات اللغوية والمعاشية التي أخذت طريقها بحكم الموقع الجغرافي والصلات الخارجية بالأمم .
في بداية حكم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود كانت المنطقة الوسطى – منطقة نجد – من البلاد البعيدة عن المؤثرات الخارجية، ولم تتعرض لتيارات جديدة، ويحافظ المجتمع فيها على عاداته وتقاليده الأصلية ، بقيت أساس وحدة المجتمع في البادية، وظل المجتمع الريفي في الواحات يحتفظ بطابعه الصغير ، وفي وسط هاتين البيئتين مجتمع القبيلة والمجتمع الزراعي كانت هناك حركة فكرية سياسية ودينية تتوثب للانطلاقة.
أما في بقية مناطق المملكة الأخرى فكانت هناك أوضاع خاصة تختلف باختلاف مدى الاتصال الخارجي؛ إذ كان لعهد الجيش التركي بقية في اللغة والعادات ، وتعد المنطقة الغربية في البلاد بحكم موقع المقدسات الإسلامية فيها مصدراً لمؤثرات وتيارات خارجية عن طريق الحجاج الذين كانوا يفدون إليها كل عام لأداء فريضة الحج، مما كان له الأثر على التقاليد واللهجة المحلية، ظهر أثرها على الخدمة العسكرية، وبالمثل كانت المنطقة الشرقية من البلاد بحكم اتصالها الخارجي لها تأثير مماثل على اللغة والعادات .
وكان المستوى الثقافي ضعيفاً ، ولم يكن من الأفراد العسكريين إلا عدد قليل يجيدون القراءة والكتابة، وكان الضباط وضباط الصف الملمّون بالقراءة والكتابة يقومون بتدريسها للجنود دروس التربية العسكرية ، ولما أتى بعض الضباط وضباط الصف الذين عملوا في الجيش التركي أو تحت إدارته والتحقوا بالخدمة العسكرية في المملكة استعملوا المصطلحات التركية ؛ من بينها أن العريف كان يطلق عليه (أومباشي) والنائب (شاويش) والوكيل (باش شاويش) ، ولأن اللباس العسكري البنطلون والسترة كان غريباً آنذاك على سكان بعض المناطق ورجال البادية إلا من كان قد سافر ليلتحق بالجيش التركي أو أحد الجيوش العربية المجاورة والمتأثرة بنظام الجيوش الغربية فإن الإقبال على الجيش النظامي كان قليلاً، مما يسَّر على من خدم في الجيش التركي وجيش الشريف ومكث في البلاد الانخراط في سلك الخدمة العسكرية .
أما من الناحية المالية والاقتصادية فكانت موارد الدولة محدودة، ومجالات العمل نادرة، ولهذا فقد كانت الجندية إلى جانب شرف الدفاع مصدراً للعمل والرزق لكثير من أبناء البادية والحاضرة، وكان يصرف للجندي في أول الأمر راتب شهري ، قدره سبعة ريالات ، ثم زيدت إلى خمسة عشر (15) ريالاً مع إعاشة قدرها (7) ريالات ، واستمر في التدرج حتى صدر أول كادر لرواتب رجال الجيش العربي السعودي سنة 1373هـ ضمن الكادر العام لموظفي الدولة، واستمر في التدرج في السنوات اللاحقة بعد توالي صدور أنظمة الخدمة العسكرية على حسب ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة الدخل للمملكة ، وكانت آخر زيادة سنة 1401هـ في الرواتب حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة سوى العلاوات السنوية بمعدل 5% من الراتب سنوياً، ويمكننا أن نحدد الآن المرحلة التي كانت تعيشها البلاد في المدة ما بين 1343هـ/1924م إلى 1367هـ/1948م بالنسبة للمملكة – وهي مرحلة تأسيس الدولة – بأنها مرحلة تقليدية زراعية، وكانت خصائص المجتمع التقليدي والمحافظة هي السائدة .
ومن العوامل والمؤثرات الخارجية التي أحاطت بالخدمة العسكرية في تلك المرحلة أن الجيش كان ولا يزال مظهر القوة ورمزاً للسيادة والتطور الذي حظيت به المملكة، فشارك في بداية نشأته في حرب فلسطين الأولى عام 1948م(4) ، وحرب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م.
كما شاركت القوات العربية السعودية في الحروب المتوالية بين العرب وإسرائيل في عامي 1967م و 1973م، مثلما شاركت في الاستعداد لرد العدوان الثلاثي على مصر من قبل، وكذلك تواجدت قوات سعودية في الأردن وسوريا ولبنان ضمن قوات الردع العربية ، وقد أكسبتها هذه المهمات قدرة في التدريب والتنظيم والتسليح ، مما استوجب تحسين أوضاع الخدمة العسكرية .
كما شاركت القوات السعودية ضمن قوات حفظ السلام في اليمن ورد الاعتداء عن الوديعة، وهي المدينة السعودية في عام 1389هـ في الحدود الجنوبية الشرقية للمملكة ، مما هيأ لهذه القوات للمشاركة في بناء الدولة، وهي المرحلة الثانية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وحرب 1948م في فلسطين ، فكانت مرحلة بناء الدولة، وهي التي بدأ المجتمع التقليدي فيها مرحلة الانتقال إلى المجتمع التجاري والصناعي، وبعد اكتشاف البترول واستخراجه وتصديره تأثرت الخدمة العسكرية في هذه المرحلة بهذا التحول، وتأثرت بعاملين خارجيين ، هما البعثات العسكرية الأولى التي سافرت إلى البلاد المجـــاورة : البعثة العسكريــة السعوديـــة للسودان عام 1343هـ، وبعثة مصر عام 1365هـ–48/1949م ، وتبعتها بعثات عسكرية أخرى إلى إنجلترا وفرنسا وأمريكا وإسبانيا ثم باكستان، ولكن رغم استعارة بعض التنظيمات الأجنبية فإن ظل التقاليد والعرف السائدة ظلت تعكس أثرها على الخدمة العسكرية في المملكة العربية السعودية.
ولما فتحت المدارس والكليات العسكرية وعادت البعثات العسكرية أصبحت القوات العربية السعودية في مستوى الجيوش المجاورة نظاماً وتنظيماً ، وفي ظل البيئة التي ألمحنا إلى طرف منها نشأت أنظمة الخدمة وإدارات شؤون الضباط والأفراد متأثرة بها ومؤثرة فيها ، وسنرى جوانب ذلك التأثير في كل فصل من فصول هذه الدراسة.
ويلزمنا أن نشير في خاتمة التمهيد لهذا المبحث إلى أن من العوامل الرئيسة التي أثرت على الخدمة العسكرية هو العامل الجغرافي، وما يتطلبه سعة رقعة المملكة من وجود قوات كافية للدفاع عنها، وكذلك العامل الاقتصادي بعد اكتشاف خام البترول ؛ إذ كان المورد الرئيس للبلاد والمعادن وتصنيعها ، مما قوّى الحاجة إلى قوات للدفاع عنها والمحافظة عليها ، وقد كان لهذين العاملين الرئيسين الجغرافي والاقتصادي إلى جانب العامل السياسي وبالإضافة إلى عامل المشاركة في معاهدة الدفاع المشترك بين الدول العربية – أثر فعال على الخدمة العسكرية عدداً وعدةً وتنظيمات وتدريباً ، ومن مؤثرات الخدمة العسكرية أثر القوات المسلحة في مرحلة البناء بالمشاركة في نشر التعليم بفتح المدارس الليلية لمحو الأمية بين صفوف الجنود، والتعمير بإنشاء المدن العسكرية، والتطور الاجتماعي لحياة السكان الذين ينخرطون في سلك الخدمة العسكرية ، وذلك بالإسهام في توطين البادية، وتعليمهم النظام والطاعة في ظل تعاليم الشريعة الإسلامية التي تحض على الاستعداد بالقوة للدفاع والجهاد في سبيل الله.
ومن المؤثرات على الخدمة العسكرية في السنوات الأخيرة تشكيل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتكوين قوة درع الجزيرة للدفاع عن منطقة الخليج العربي ودخول القوات المسلحة السعودية في حرب تحرير الكويت سنة 1410هـ/1990 – 1991م ، وقد أدى تحسن الوضع الاجتماعي والسكني والصحي للقوات المسلحة وقوات الحرس الوطني وقوات الأمن الداخلي وتطوير أنظمة الخدمة العسكرية إلى زيادة الإقبال على الخدمة العسكرية في جميع الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية بشكل يفوق طاقة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية والأمنية ومراكز التجنيد .
ومما تقدم اتضح لنا تأثير البينات الاجتماعية والجغرافية والاقتصادية على الحقوق العسكرية .
الفصل الثاني: أنظمة الخدمة العسكرية
المقدمــــة:
لم تكن الخدمة العسكرية جديدة على الجندي العربي المسلم ؛ فهو جندي مقاتل بطبعه ، ويعد الخليفة عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أول من أسس ديواناً للجند، ينظم حياتهم، ويعنى بشؤونهم أثناء الخدمة في جيش المسلمين، فقد خصص لهم رواتب معينة من بيت المال لتفرغهم لمهمة الدفاع عن دولة الإسلام والجهاد في سبيل الله، وكان هذا العمل من جانب الخليفة عمر يمثل جانباً واحداً من الجوانب التي صاحبت تأسيس الدولة الإسلامية الأولى(5).
ومثله في المملكة العربية السعودية التي تسير على نهج الإسلام وسيرة السلف الصالح في نظام الحكم والإدارة ؛ فقد احتلت الخدمة العسكرية أهمية كبيرة لدى مؤسسها المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ؛ إذ نصت التعليمات الأساسية الأولى للمملكة التي صدرت في 21/2/1345هـ على أن الأمور العسكرية والخارجية تديرها مديريات مختصة مرتبطة بجلالة الملك، واحتفظ الملك عبدالعزيز بسلطة تعيين القادة والأمراء العسكريين.
كان الملك عبدالعزيز يعتمد على جيش الجهاد وجيش الأخوان ، ثم أسس سنة 1348هـ/1930م إدارة للأمور العسكرية تعنى بشؤون الجند، كانت بمثابة نواة لتكوين الجيش النظامي ، وفي سنة 1354هـ / 1936م لما زاد عدد القوات النظامية شكلت وكالة الدفــــاع ومديريــــة الأمور العسكريـــة، وألغيت جميع القوات غير النظامية ما عدا جيش الجهاد ، ثم ألغيت مديرية الأمور العسكرية عندما شكلت رئاسة الأركان الحربية سنة 1359هـ/1941م وفي 1/4/1365هـ ( 1944م ) تحولت الوكالة إلى وزارة الدفــاع ، ثم أعيد تشكيل هيئة أركان حرب الجيش السعودي بالقرار الوزاري رقم (4)*.
وبينما كانت الخدمة العسكرية في أول تأسيس المملكة تعتمد على التعليمات والأوامر الفردية التي تهتم بشؤون الأفراد العاملين فيها كانت هناك حركة دائبة من الدراسة والبحث والمشاورة لوضع أنظمة للخدمة العسكرية تسير عليها القوات، وهي تؤدي واجبها ، وذلك بالموازنة بما هو موجود ومعمول به في بعض الجيوش العربية المجاورة ؛ ففي سنة 1366هـ وضعت أول باكورة من أنظمة الخدمة العسكرية التي صدرت في عهد الملك عبدالعزيز بعد استقرار الأمن واكتمال توحيد المملكة ، وهو النظام الداخلي للجيش العربي السعودي ونظام العقوبات العسكرية التي صدرت سنة 1366هـ ، ثم تبع ذلك صدور أنظمة الخدمة العسكرية.
وهذان النظامان درسا من قبل مجلس الشورى الأول ، ونوقشا على ضوء الشريعة الإسلامية الخالدة، وأقرت بإرادة سنية من الملك عبدالعزيز، فحدد النظام الداخلي العلاقة العملية بين مختلف الفئات من قادة وضباط وضباط صف وجنود ، كما حدد واجباتهم وحقوقهم.
أما نظام العقوبات العسكرية فقد نظم جانباً مهماً من جوانب الحياة العسكرية، وهو الضبط العسكري الذي تتميز به الجيوش، وهي حالة من النظام في العمل العسكري، تتوافر فيه الطاعة والانقياد للأوامر العسكرية، وتتطلب تحقيق العدل والمساواة في المعاملات بين الأفراد العسكريين قادة وضباطاً وجنوداً، وينظم هذا النظام طريقة تطبيق الجزاءات بمحاكمة عادلة على المخالفين للنظام، ثم تلا هذين النظامين الأساسيين أنظمة الخدمة العسكرية المتعددة في مراحل تاريخية مثل نظام مديرية الأمن العام الصادر بالأمر السامي رقم 3594 في 29/3/1369هـ الذي ينظم الخدمة العسكرية في المديرية العامة للأمن العام وفروعها ، وتبع ذلك صدور أنظمة المرور وحرس الحدود والدفاع المدني وأنظمة الخدمة العسكرية الأخرى التي سيأتي ذكرها تباعاً في الفصول القادمة .
المبحث الأول: مصادر أنظمة الخدمة العسكرية
1– الشريعة الإسلامية:
تعد الشريعة الإسلامية من القرآن والسنة وما أجمع عليه علماء السلف من المصادر الأساسية للقانون الإداري في المملكة العربية السعودية، ومن ثم فإنها المصدر الرئيس لمجموعة أنظمة الخدمة العسكرية فيها من حيث إنها تحقق روح الشريعة الإسلامية من عدالة وتنظيم وتحديد للمعاملات والعلاقات بين الدولة وموظفيها العسكريين وعدم تعارضها مع أصول الشريعة .
2– العرف:
المصدر الثاني هو العرف وهو ما تعارف عليه عامة الناس ، وأصبح له صفة الدوام في المعاملات والعلاقات بينهم لكون العسكريين جزءاً من المجتمع ، والخدمة العسكرية وظيفة مفتوحة لكل مواطن، والعرف العسكري الخاص وهو ما تعارف عليه العسكريون من تنظيم للعلاقات بينهم، وتحديد للمعاني والمسميات التي يتداولونها فيما بينهم .
3– أنظمة الخدمة المدنية:
تعد أنظمة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية من أهم المصادر التي استندت إليها أنظمة الخدمة العسكرية ؛ إذ اقتبست بعض القواعد والأحكام والتعابير والطرائق لتبويبها، فضلاً عن مراعاة انسجام الرواتب والمخصصات والتعويضات التي تخصصها أنظمة الخدمة العسكرية مع ما تخصصه أنظـمة الخدمة المدنية لموظفي الدولة مع مراعاة تميز الخدمة العسكرية على حسب طبيعة العمل ومكانه.
4– أنظمة الخدمة العسكرية للدول المجاورة:
تعد أنظمة الخدمة العسكرية الأخرى من أهم المصادر التي اعتمد عليها في وضع أنظمة الخدمة العسكرية في المملكة، وذلك بالاستفادة مما احتوته من مميزات تنسجم مع ظروف البيئة العسكرية، وأهم هذه الأنظمة أنظمة الخدمة العسكرية في الدول العربية المجاورة مثل نظام الخدمة العسكرية العراقي والمصري والأردني ، وكذلك نظام الخدمة العسكرية في تركيا ، وبخاصة الأنظمة الأولى ؛ إذ كان الضباط الأوائل في تلك الدول قد تلقوا تدريباتهم الأولية في الجيش التركي.
5– أنظمة الخدمة العسكرية الأخرى:
كان من نتيجة تبادل الزيارات والبعثات الدراسية وتبادل التمثيل العسكري مع الدول المصدرة للسلاح كالملحقين العسكريين أن تبودلت أنظمة الخدمة العسكرية بين المملكة وتلك الدول ، واقتبس منها ما ينسجم مع أوضاع البلاد وظروفها وما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
6– النظام الأساسي للحكم:
وبعد صدور النظام الأساسي للحكم سنة 1412هـ أصبح هذا النظام مصدراً من مصادر أنظمة الخدمة العسكرية التي صدرت بعدها.
تعريفات ومصطلحات في الخدمة العسكرية*:
– القوات المسلحة : تشتمل على رئاسة هيئة الأركان العامة وإدارة المساحة العسكرية وجميع القوات البرية والجوية والبحرية وقوات الدفاع الجوي المرتبطة أو التي ترتبط بوزارة الدفاع والطيران والخدمات المساندة مثل الخدمات العلمية للقوات المسلحة والكليات والمعاهد والمدارس العسكرية.
– القوات العسكرية: يشمل هذا المصطلح في المملكة العربية السعودية جميع القوات العسكرية في الحرس الوطني وكلية الملك خالد العسكرية والقوات المسلحة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي والكليات العسكرية التابعة للقوات المسلحة ، وهي: كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة ، وكلية الملك عبد العزيز الحربية ، وكلية الملك فيصل الجوية ، وكلية الملك فهد البحرية ، ومعهد الدفاع الجوي ، ومعهد الصواريخ، والمعهد الفني للقوات البرية والعسكريين في الخدمات الطبية للقوات المسلحة ، والمعاهد والمدارس العسكرية في جميع هذه القطاعات العسكرية ، بالإضافة إلى قوات الأمن الداخلي ، وكلية الملك فهد الأمنية.
وقد ورد هذا المصطلح في النظام الأساسي للحكم الصادر عام 1412هـ المادة (60) التي تحدد أن الملك هو القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية.
– قوات الأمن الداخلي: يشتمل على القوات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية مثل: الأمن العام ، والشرطة ، والدفاع المدني ، وحرس الحدود ، وقوات أمن الحج ، وقوات أمن الطرق ، والعسكريين في الجوازات والمرور والنجدة ( الأمن الشامل )، وكلية الملك فهد الأمنية ، والمعاهد الأمنية التابعة لهذه القطاعات الأمنية ، وتدخل قوات الأمن الداخلي ضمن مصطلح القوات العسكرية.
وقد ورد في المادة (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم م/43 بتاريخ 28/8/1393هـ القاضي باعتماد نظام خدمة الضباط في القوات العربية السعودية المسلحة ما يأتي:
(يطبق هذا النظام على الضباط في قوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والاستخبارات العامة ، ويحل محل الأحكام المنظمة لخدمتهم).
وهذا يعني أن كل ما يذكر في هذا البحث عن الخدمة العسكرية فإنها تندرج على جميع القوات العسكرية والأمنية .
الخدمة العسكرية في المملكة العربية السعودية :
تعرف الخدمة العسكرية بأنها الخدمة التي تتم بموجب أنظمة الخدمة العسكرية في القوات المسلحة السعودية وجميع القوات العسكرية كالحرس الوطني وقوات الأمن الداخلي والاستخبارات العامة العاملة بموجب النظام العسكري في المملكة العربية السعودية ، وتوازي وتقابل الخدمة المدنية.
صدور أنظمة الخدمة العسكرية :
وكان من أوائل أنظمة الخدمة العسكرية الكادر العام لرجال الجيش الصادر بالقرار رقم 47 بتاريخ 24/8/1373هـ ، وقد حدد هذا الكادر الرواتب وفقاً لمسميات الرتب العسكرية الآتية:
أولاً– رتب ضباط الصف :
– وكيل سرية.
– نائب (وأمين سرية).
– عريف.
– جندي.
ثانياً – الرتب العسكرية للضباط :
بموجب الكادر العام لرجال الجيش الصادر بالقرار رقم 47 وتاريخ 24/8/1373هـ:
– فريق أول. – فريق ثان .
– لواء. – زعيم.
– عقيد. – قائد.
– وكيل قائد. – رئيس.
– ملازم أول. – ملازم ثان .
– وكيل ضابط.
المبحث الثاني : أنظمة خدمة الضباط
صدر أول نظام لخدمة الضباط بالقوات المسلحة سـنة 1379هـ ، وتناولت أحـكامه القواعــد التي تنـظم خدمة الضباط في القوات العربية السعودية المسلحة ( القوات البريـة والجوية والبحرية والدفـاع الجـوي التـابعة لوزارة الدفاع وقوات الحـرس الوطـني التـابعة لرئاسـة الحرس الـوطني وقوات الأمـن الداخـلي التـابعة لـوزارة الداخلـية والعسكريين في رئاسة الاستخبارات العامة) ، وحدد هذا النظام الرتب العسكرية للضباط في فروع القوات المسلحة والقطاعات العسكرية الأخرى والرتب العسكرية.
1– نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي م/8 وتاريخ 22/9/1379هـ هي :
– فريق. – لواء. – زعيم. – عقيد.
– قائد . – وكيل قائد. – رئيس. – ملازم أول .
– ملازم ثان .
ثم تعدلت أسماء رتب الضباط في النظام التالي:
2– نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/8/1393هـ*:
– فريق أول . – فريق. – لــواء.
– عميد. – عقيد. – مقدم.
– رائــــــد. – نقيب.
– ملازم أول. – ملازم.
وذلك وفقاً للاتفاق مع الدول العربية في جامعة الدول العربية على حسب ما ورد في المعجم العسكري الذي وضع من قبل لجنة عسكرية من الدول العربية ، من بينها المملكة العربية السعودية.
المبحث الثالث: أنظمة خدمة الأفراد (ضباط الصف والجنود)
1– نظام خدمة ضباط الصف والجنود الصادر بالمرسوم الملكي م/16 وتاريخ 29/3/1380هـ.
- وكيل ممتاز.
- وكيل.
- نائب.
- عريف.
- جندي.
2– نظام خدمة الفنيين لسلاح الطيران الملكي السعودي الصادر بقرار بمرسوم ملكي مبني على قرار مجلس الوزراء رقم 416 وتاريخ 25/8/1382هـ المتضمن أسماء الرتب العسكرية بموجب المادة (8) من نظام خدمة الفنيين لسلاح الطيران ، هي:
أ – وكيل فني درجة رابعة .
ب – وكيل فني درجة ثالثة .
ج – وكيل فني درجة ثانية .
د – وكيل فني درجة أولى .
هـ – وكيل ممتاز فني .
ثم أدمج مع نظام خدمة الأفراد الشامل للقوات المسلحة:
3– نظام الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/64 وتاريخ 7/11/1394م.
- رئيس رقباء.
- رقيب أول.
- رقيب.
- وكيل رقيب.
- عريف.
- جندي.
المبحث الرابع: أنظمة الأوسمة والميداليات والأنواط العسكرية
حدد نظام الأوسمة السعودية لسنة 1389هـ التي تمنح للعسكريين تقديراً لخدماتهم في السلم والحرب ؛ وهي وسام الملك عبدالعزيز والملك فيصل من عدة درجات ، وحدد نظام الأوسمة شروط منح الأوسمة للعسكريين وضوابطه.
كما حدد نظام الميداليات المدنية والعسكرية لسنة 1400هـ أنواع الميداليات التي تمنح؛ وهي ميداليات الاستحقاق ، وميدالية التقدير العسكري ، وميدالية الصقر للطيران ، وميدالية سلاح البحرية.
وحدد نظام الميداليات العسكرية شروط منح هذه الميداليات ، وتمنح هذه الميداليات العسكرية للعسكريين تقديراً لخدماتهم في السلم والحرب لاعتبارات معنوية.
كما حدد نظام الأنواط العسكرية ولائحته التنظيمية لسنة 1407هـ أنواع الأنواط العسكرية وهي : نوط القيادة ، نوط الشجاعة ، نوط المعركة ، نوط الشرف ، نوط الإدارة العسكري ، نوط الأمن ، نوط الإنقاذ ، نوط المعلم ، نوط الإتقان ، نوط الابتكار ، نوط الرامي ، نوط الخدمة العسكرية .
وحدد النظام شروط منح هذه الأنواط التي تمنح للعسكريين ضباطاً وأفراداً وضوابطه لجميع القطاعات العسكرية تقديراً لهم لخدماتهم وحسب الحالة التي ذكرت أمام كل نوط ، ويحدد اللائحة التنظيمية لنظام الأنواط العسكرية ومكان تعليقها وطريقة تقليدها والترشيح والتزكية لها والنماذج اللازمة وشاراتها وطريقة تجريد النوط وإعادته، وتمنح هذه الأنواط لرفع الروح المعنوية بين صفوف العسكريين.
المبحث الخامس : نظام العقوبات العسكرية*
صدر نظام العقوبات العسكرية للجيش العربي السعودي بإرادة سنية رقم 10/8/95 في 11/1/1366هـ بالموافقة على نشر نظام العقوبات للجيش العربي السعودي .
وقد تضمن هذا النظام نوعين من المحاكمات :
النوع الأول : محاكمات تتم داخل ديوان المحاكمات العسكرية ، هي على ثلاثة درجات : جناية وجنحة ومخالفة ، ثم جزاءات إدارية وجزاءات تأديبية على المخالفات التي تصدر من العسكريين ضباطاً وأفراداً من قبل المجالس العسكرية في المناطق العسكرية.
وديوان المحاكمات هو المجلس المنوط به أمر محاكمة جميع الأشخاص المنسوبين للجيش في الجرائم العسكرية التي تنسب إليهم ، ويطبق الجزاء المختص وفقاً لأحكام النظام بعد إجراء التحقيقات.
النوع الثاني: الجنايات والجنح الشخصية، وتشمل القتل والجروح والسرقة وكل ما هو ضمن الحدود، وكذلك الحقوق الشخصية يحال أمر محاكمة المتهمين بهذا النوع من الجرائم إلى المحاكم الشرعية.
المبحث السادس : نظام التقاعد العسكري
نظام التقاعد العسكري للقوات العربية السعودية المسلحة والقطاعات العسكرية الأخرى الصادر سنة 1395هـ ، ويهدف هذا النظام إلى صرف راتب تقاعدي أو معاش تقاعدي بعد إحالة الضابط أو الفرد العسكري إلى التقاعد يناسب مدة خدمته العسكرية؛ إذ يقتطع شهرياً نسبة 9% من راتب العسكريين عائدات تقاعدية، وتدفع إلى مصلحة معاشات التقاعد لحساب الصندوق ، وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما يقابل نسبة 9% من راتب العسكري إلى المصلحة لحساب الصندوق لمواجهة التزاماته المالية بصرف معاشات تقاعدية ، ويستحق العسكري عند إحالته للتقاعد معاشاً شهرياً يعادل راتباً كاملاً إذا بلغ في الخدمة مدة 35 عاماً ، كما يستحق العسكري معاشاً تقاعدياً عند الإصابة بسبب وقائع حربية أو أثناء العمل .
الفصل الثالث : هيئات إدارة الخدمة العسكرية
لقد نص القرار الوزاري رقم 67 بتاريخ 30/1/1361هـ على أن من اختصاصات ديوان المأمورين والعوائد الذي حل محله ديوان الموظفين العام وضع سجل لعموم مأموري (موظفي) المملكة العربية السعودية لدى ديوان المأمورين يكون مقابلاً لسجل الخزينة والماليات المستقلة عدا جند الشرطة والعسكرية ، ومعنى هذا أن للعسكريين إدارات خاصة بهم تحفظ سجلاتهم، وترعى شؤونهم، وهذا ما حدث بالفعل، فقد تأسست منذ أن شكلت وكالة الدفاع سنة 1354هـ / 1936م مديرية للشؤون العسكرية ، وكانت تسمى الشعبة الأولى ، ثم تحولت إلى إدارة السجلات بهيئة إدارة الجيش، وكانت سجلات الضباط وضباط الصف والجنود مركزية في إدارة واحدة، ولما كثر عدد الأفراد العسكريين تفرعت إلى إدارة شؤون الضباط وإدارة السجلات، وإدارة شؤون الضباط مسؤولة عن إدارة شؤون ضباط الجيش والطيران والبحرية ، أما إدارة السجلات فكانت تدير شؤون ضباط الصف والجنود بالقوات الثلاث ، ولما صدرت أنظمة الخدمة العسكرية تفرعت منها إدارة أخرى سميت إدارة الأفراد سنة 1380هـ، ونقلت سجلات أفراد سلاح الطيران إلى قيادة سلاح الطيران بعد تشكيلها في سنة 1382هـ، وقد أدى تزايد عدد أفراد سلاح الطيران نتيجة للتوسع والتطور إلى ضرورة وجود قسم مختص بشؤون الأفراد في سلاح الطيران، ثم تطورت بأن انبثقت عن الإدارة الجوية التي تشرف على إدارة الأفراد بسلاح الطيران إدارة جديدة باسم إدارة شؤون الضباط للإشراف على سجلات ضباط الطيران وإدارة شؤونهم ، وهذا الاتجاه نحو اللامركزية له مزايا وعيوب، فقد أعطى الإدارة المختصة بشؤون الأفراد مرونة أكثر في العمل .
أما شؤون ضباط سلاح البحرية فتقوم بها لجنة ضباط الجيش حتى بداية السنة المالية 92– 93هـ حتى يستكمل تشكيل لجنة ضباط سلاح البحرية إدارة شؤون الضباط (المادة 110) من نظام الضباط ، وقد تم بالفعل تشكيل لجنة لضباط القوات البحرية .
وقد أسندت إلى إدارة شؤون الأفراد بسلاح البحرية إدارة شؤون الأفراد العسكريين من ضباط وضباط الصـــف وجنود وفقاً للتشـــكيلات الصادرة في أول السنة المالية 1392هـ .
ويتضح مما تقدم أن الإدارة التي تشرف على تنفيذ أنظمة الخدمة العسكرية في القوات العربية السعودية المسلحة متعددة ، وتتبع نظام اللامركزية في إدارة شؤونها .
وبعد صدور نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/4/1393هـ أحدثت لجنة عليا للضباط على مستوى رئاسة هيئة الأركان العامة وأربع لجان فرعية في كل من القوات البرية والجوية والبحرية وقوات الدفاع الجوي .
وعلى هذا الأساس أحدثت إدارة جديدة لشؤون ضباط القوات المسلحة، تتولى سكرتارية لجنة الضباط العليا وإدارة شؤون ضباط رئاسة هيئة الأركان العامة .
وتدرس وتقر هذه الأنظمة وتدار وتنفذ من قبل مجالس وهيئات وإدارات متخصصة ، وهي :
1– مجلس الوزراء.
2– مجلس الشورى.
3– مجلس الخدمة العسكرية.
4– لجان الضباط العليا ولجان فروع القوات المسلحة والقطاعات العسكرية الأخرى.
5– إدارات شؤون الضباط في الحرس الوطني والقوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي والقطاعات العسكرية الأخرى.
6– إدارات شؤون الأفراد في الحرس الوطني والقوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي.
7– إدارات شؤون المتقاعدين في الحرس الوطني وفي القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي.
وتدرس أنظمة الخدمة العسكرية من مجلس الخدمة العسكرية ومجلس الشورى، ويقر من مجلس الوزراء ، وتنفذ جميع القطاعات العسكرية بواسطة الإدارات المختصة عن شؤون الضباط والأفراد والمتقاعدين ، وتشتمل أنظمة الخدمة العسكرية على فصول في التعيين والترقية والإجازات والانتدابات والابتعاث والنقل والعلاوات وإنهاء الخدمة، وتحدد هذه الأنظمة الرواتب ومدة الخدمة في كل رتبة وشروط التعيين والترقية ومنح العلاوة أو البدل ، ويتم تعيين الضباط وترقيتهم بالترشيح من لجان الضباط عبر الوزراء المختصين ، ثم تصدر بأوامر ملكية من قبل القائد لجميع القوات العسكرية ، أما تعيين الأفراد وترقيتهم فتتم من قبل القيادات العسكرية بموجب نظام خدمة الأفراد ولائحته التنفيذية.
وتعد إدارات شؤون الضباط والأفراد في الجيوش الحديثة مقابلة لديوان الجند في العصر الإسلامي الأول، ويقابلها في الخدمة المدنية ديوان الخدمة المدنية وإدارات شؤون الموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية ، ويقابل أيضاً مجلس الخدمة العسكرية مجلس الخدمة المدنية، وتدرس أنظمة الخدمة العسكرية طريقة إدارتها بالكليات العسكرية والأمنية.
إدارة شؤون المتقاعدين أنشئت هذه الإدارة سنة 1397هـ لأغراض خدمة المتقاعدين بعد انتهاء خدمتهم من العسكريين الذين خدموا في القوات المسلحة (برية ، جوية ، بحرية ، دفاع جوي) ، والعمل على إنهاء إجراءات معاملاتهم، وتصفية حقوق الأفراد العسكريين المفصولين، والإشراف على تنفيذ نظام التقاعد العسكري، ومتابعة أحوال المتقاعدين العسكريين وذويهم ، والتنسيق مع مصلحة معاشات التقاعد والجهات المعنية الأخرى.
وتوجد إدارات مماثلة في رئاسة الحرس الوطني ووزارة الداخلية لغرض خدمة المتقاعدين العسكريين من قوات الحرس الوطني وقوات الأمن الداخلي .
وتشرف لجان الضباط على تنفيذ أنظمة الخدمة العسكرية ، وتصدر لجنة الضباط العليا اللوائح التنفيذية لأنظمة الخدمة العسكرية ، وتعد نافذة بعد تصديق الوزير عليها، توصي بترقيات الضباط بعد دراسة تقارير الكفاءة ، وتتكون لجنة الضباط العليا من رئيس هيئة الأركان العامة رئيساً ، وعضوية نائب رئيس هيئة الأركان العامة، وقادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي ومدير شؤون ضباط القوات المسلحة الذي يعمل سكرتيراً بالإضافة إلى عضويته في اللجنة أعضاءً ، كما توجد لجان فرعية للضباط ، في كل قيادة قوة وإدارة لشؤون الضباط في القوة ، وتشكل اللجان الفرعية في فروع القوات المسلحة من قائد القوة رئيساً ورؤساء الهيئات الأربعة (الإدارة والاستخبارات والعمليات والتموين) ، بالإضافة إلى مدير إدارة شؤون الضباط في القوة، وتمارس اختصاصاتها بالنسبة لشؤون الضباط والتوصية بالترقية من رتبة ملازم إلى رتبة رائد، وكذلك يوجد لجان للضباط في الجهاز العسكري لرئاسة الحرس الوطني، وفي وزارة الداخلية بالنسبة لقوات الأمن الداخلي للغرض نفسه.
المبحث الأول : إدارات شؤون الضباط
بعد صدور نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/4/1393هـ أحدثت لجنة عليا للضباط وإدارة لشؤون ضباط القوات المسلحة على مستوى رئاسة هيئة الأركان العامة للقيام بالأعمال المتعلقة بتعيين ضباط القوات المسلحة وترقيتهم وتنقلاتهم من رتبة رائد فما فوق ، ومدير شؤون الضباط بالقوات المسلحة عضو في اللجنة العليا للضباط وسكرتير للجنة ، كما أحدثت أربع لجان فرعية للضباط، وأربع إدارات لشؤون الضباط في القوات البرية والجوية والبحرية وقوات الدفاع الجوي ، ولجان للضباط وإدارات لشؤون الضباط في وزارة الداخلية والحرس الوطني للقيام بشؤون تعيين الضباط وترقياتهم، وجميع ما يتعلق بهم في القوات العسكرية.
ومن الناحية التاريخية فإن من أقدم إدارات شؤون الضباط هي إدارة شؤون الضباط بالقوات البرية التي تأسست عام 1375هـ ، وكانت تسمى إدارة شؤون ضباط الجيش، وبعدها أنشئت إدارة شؤون الضباط بالقوات الجوية ، وكانت أعمال شؤون الضباط بالقوات الجوية تدار من قبل شؤون الضباط بالجيش، ولما شكل سلاح الطيران انضمت تلك الأعمال للإدارة الجوية، وأخيراً استقلت بأن أصبحت إدارة مختصة تدير شؤون الضباط بسلاح الطيران، ومدير تلك الإدارة هو بالمثل سكرتير لجنة ضباط الطيران مثلما أن مدير إدارة شؤون ضباط الجيش هو سكرتير لجنة ضباط الجيش ، وذلك كما نص عليه نظام خدمة الضباط، وقد باشرت هذه الإدارة أعمالها بعد صدور نظام خدمة الضباط 1379هـ ، وبها أقسام مماثلة لإدارة شؤون ضباط القوات البرية ، وتقوم بالمهام نفسها بالنسبة لضباط القوات الجوية.
وبالمثل أنشئت إدارة لشؤون ضباط القوات البحرية سنة 1393هـ ، وإدارة لشؤون ضباط قوات الدفاع الجوي سنة 1406هـ عندما استقلت هاتان القوتان عن القوات البرية من الناحية المالية والميزانية.
المبحث الثاني : إدارات شؤون الأفراد
قبل صدور أول نظام لخدمة ضباط الصف والجنود لسنة 1380هـ كانت أعمال الأفراد وإجراءاتهم تدار من قبل إدارة السجلات ، ولما صدر أول نظام رئي أن تكون هناك إدارة متخصصة تشرف وتراقب تنفيذ النظام ، فأحدثت إدارة باسم إدارة الأفراد لهذا الغرض ؛ فهي تعد قرارات التعيين والترقية والنقل ومنح وتعديل العلاوات والفصل ، وكان بها قسمان رئيسان : قسم للميزانية يقوم بأعمال الترقيات والعلاوات، وقسم الخطط والأفراد ، ويقوم بالتجنيد والنقل ، وبعد صدور نظام خدمة ضباط الصف لسنة 1382هـ توسعت أعمال هذه الإدارة ، فاشتمل النظام على مميزات لم تكن معروفة من قبل ، وعلى التزامات مالية تتطلب التخصص لإدارتها .
فأعيد تنظيم هذه الإدارة حتى أصبحت ثمانية أقسام للتجنيد والترقيات والابتعاثات والتنقلات والإجازات والعلاوات والتقاعد والتعويض وإنهاء الخدمة وتعديل اسمها أي إدارة شؤون الأفراد، ثم ضمت إدارة السجلات إليها ، وأصبحت قسماً من أقسامها.
أما أعمال التخطيط للأفراد والميزانية فقد فصلت عن إدارة شؤون الأفراد بإدارة جديدة باسم إدارة خطط الأفراد والميزانية ؛ لكي تتفرغ إدارة شؤون الأفراد للإجراءات اليومية الخاصة بالأفراد ، وتختص إدارة خطط الأفراد والميزانية بما يتعلق بالتخطيط وإعداد ميزانية الأفراد ودراسة حلول المشكلات التي تعترض إدارة الأفراد .
وبالمثل أنشئت إدارات لشؤون الأفراد في القوات الجوية والقوات البحرية ؛ إذ قامت إدارة شؤون الأفراد في الجيش بإدارة شؤون أفراد سلاح البحرية إلى أن شكلت قيادة بسلاح البحرية ، فأعطي قائد السلاح صلاحيات أوسع، وأحدث في السلاح قسم خاص بالأفراد يدير شؤونهم ، وحول قسم الأفراد سنة 1393هـ إلى إدارة شؤون الأفراد في القوات البحرية ، وأنشئت سنة 1406هـ إدارة لشؤون أفراد قوات الدفاع الجوي عندما أصبح له ميزانية مستقلة ، وبالمثل أنشئت إدارات شؤون الأفراد في كل فرع من فروع القوات العسكرية في وزارة الداخلية والحرس الوطني، تقوم بالمهمات نفسها التي تقوم إدارات شؤون الأفراد في القوات المسلحة.
المبحث الثالث : إدارة شؤون المتقاعدين
أنشئت إدارة لشؤون المتقاعدين العسكريين ضباطاً وأفراداً لجميع القوات المسلحة سنة 1394هـ التي تشتمل على جميع القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي المرتبطة أو التي ترتبط بوزارة الدفاع والطيران.
ومهمة هذه الإدارة هي تسهيل تصفية حقوق العسكريين والتنسيق مع مصلحة معاشات التقاعد لصرف رواتبهم العسكرية بانتظام وتنفيذ نظام التقاعد العسكري . وبالمثل أنشئت إدارات لشؤون المتقاعدين العسكريين في وزارة الداخلية والحرس الوطني للغرض نفسه.
الفصل الرابع: أهم ملامح أنظمة الخدمة العسكرية وتطبيقاتها
المبحث الأول : التعيين وشروطه
يتم تعيين الضابط بعد تخرجهم من الكليات العسكرية أو من الجامعات بالنسبة للجامعيين ، ويعين نسبة من صفوف الجندية بالترقية من رتبة وكيل ممتاز إلى ملازم بعد توافر الشروط النظامية، وهذه المصادر الثلاثة تكوِّن الكادر العسكري للضباط ، ويعاملون بالنسبة للتعيين بموجب نظام خدمة الضباط .
أما الأفراد (الجنود) يجندون بعد توافر شروط التجنيد ، ويعاملون بالنسبة للتجنيد بموجب نظام خدمة الأفراد.
وشروط التعيين للضباط والتجنيد للأفراد تتفق في بعض الشروط مثل أن يكون سعودي الأصل المنشأ والولادة ، واكتمال سن التاسعة عشرة، وأن يكون لائقاً طبياً ، وحائزاً على المؤهلات العلمية المطلوبة ، بالإضافة إلى حسن السيرة والأخلاق.
المبحث الثاني : الترقيات وتقارير الكفاءة
يتدرج الضابط أو الجندي أو الفرد العسكري بالترقية من رتبة إلى أخرى بعد توفر شروط محددة في أنظمة الخدمة العسكرية ، من ضمنها تحديد المدد ، والمؤهل العلمي في الدورات العسكرية، وتوافر الوظيفة الشاغرة التي سيتم ترقيته إليها، ونجاحه في تقرير الكفاءة ، وتعد تقارير الكفاءة من أهم الشروط التي يستند إليها بموجب نماذج معدة سلفاً وتعليمات استخدام هذه النماذج لمساعدة الرؤساء والقادة على فهم الطريقة المثلى لكتابة تقارير الكفاءة واتباعها لتحقيق مبدأ الجدارة والكفاءة للمرشحين للترقية.
المبحث الثالث : الرواتب والبدلات والعلاوات
بينت أنظمة الخدمة العسكرية مقدار الرواتب والعلاوات والبدلات لكل رتبة ، وتصرف الرواتب شهرياً مضافاً إليها العلاوات والبدلات التي يستحقها بموجب النظام، وتتدرج الرواتب بالزيادة لكل رتبة عسكرية بالترقية بعلاوة سنوية بنسبة 5% ، ويتم منح العلاوات والبدلات بعد توافر شروطها مثل الدورات الفنية وبعد مضي مدد محددة في النظام.
المبحث الرابع : الإجــازات
يستحق الضابط أو الفرد العسكري إجازة سنوية عادية تتراوح بين 30 – 45 يوماً بالإضافة إلى الإجازات المرضية وإجازات ميدانية بعد مضي 3 –4 أشهر في الميدان على حسب المبدأ الإسلامي الذي أقر في عهد الصحابة للمحاربين الذين يسمح لهم بزيارة أهاليهم بعد مضي مدة محددة تتراوح ما بين 3 –4 أشهر لأسباب اجتماعية وإنسانية والمحافظة على الروح المعنوية .
المبحث الخامس : التعليم والتدريب
إن التعليم والتدريب العسكري من أهم أسس اكتساب المهارات والخبرات وتنمية المواهب التي تعد أساساً من أسس تنظيم الجيوش، ولأن هذا الأساس لا يتم إلا بموجب مؤسسات للتعليم والتدريب العسكري لتعليم الطلاب والضباط والأفراد العسكريين العلوم والفنون العسكرية وتزويد القوات المسلحة بالضباط والأفراد المؤهلين والمتدربين والمتخصصين في جميع العلوم والفنون العسكرية لهذا كانت نظرة الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود صائبة عندئذ أمر بفتح مدرسة عسكرية بموجب الأمر الملكي رقم 25/3/27 بتاريخ 5/6/1353هـ، وكانت البداية في 10/10/1353هـ في مكة المكرمة، ثم نقلت إلى الطائف في العام نفسه، وتضمنت تعليمات إنشائها تحديد الأهداف التعليمية؛ إذ شكلت من معلمين للمدفعية والمشاة ومدرسين على الخيل (الفروسية)، وبدأت المدرسة بمائة وعشرين طالباً: خمسون للمشاة، وأربعون للمدفعية، وثلاثون للرشاش. وكانت شروط القبول عند افتتاح المدرسة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يتجــاوز عمره اثنين وعشرين عاماً، ولم يتطرق إعلان القبول عن شروط المؤهلات المدرسية لقلة المتعلمين في ذلك الوقت، ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات، ومن يجتز درجة النجاح فيها لمدة ثلاث سنوات يمنح رتبة (وكيل ضابط) أي رئيس رقباء بالأسماء الجديدة، ومن يجتز امتحان لسنتين يمنح رتبة رقيب، وأقل من ذلك يمنح درجة جندي(6) ، وتوقفت المدرسة عام 1355هـ لأسباب إدارية وتنظيمية ، ثم أعيد فتحها سنة 1358هـ(7) ، ومن هذا التاريخ أصبح المتخرجون في المدرسة العسكرية يعينون ضباطاً برتبة ملازم، ثم نقلت من مدينة الطائف إلى مدينة الرياض سنة 1374هـ، وتحول اسمها إلى كلية الملك عبدالعزيز الحربية، ثم أخذت المدارس والمعاهد والكليات العسكرية تفتح تباعاً ، وصدر نظام لكلية الملك عبدالعزيز الحربية سنة 1375هـ، ثم ألغي بصدور نظام الكليات العسكرية الموحد سنة 1397هـ ، وأصبح يطبق على كلية الملك فيصل الجوية وكلية الملك فهد البحرية وكلية الملك فهد الأمنية وكلية الملك خالد العسكرية، وصدر نظام كلية القيادة والأركان سنة 1388هـ لتأهيل الضباط من رتبة نقيب إلى مقدم على أعمال القيادة والأركان من جميع فروع القوات المسلحة ، وأخيراً صدر أمر سامٍ بفتح كلية للدفاع الجوي سنة 1419هـ ، ويطبق عليها نظام الكليات العسكرية سنة 1397هـ.
تعتمد القوات المسلحة في العصور القديمة والحديثة على التعليم والتدريب العسكري في أوقات السلم للتهيئة لأوقات الحرب وجميع الفنون والعلوم الحربية وبعض المعارف والعلوم الطبيعية والعلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية والثقافة والتربية الإسلامية والتربية العسكرية التي لها صلة بالفنون والعلوم العسكرية .
وبالمثل فإن التعليم والتدريب يأخذ أهميته لقوات الحرس الوطني وقوات الأمن الداخلي، ولها كلياتها ومعاهدها ومدارسها المتخصصة .
وتقاس درجة الاستعداد للقوات العسكرية بارتفاع مستوى التعليم والتدريب العسكري فيها، فكلما زادت توعية وجودة التعليم زادت كفاءة القوات العسكرية .
وتضم القوات العسكرية كليات عسكرية لإعداد الضباط بموجب نظام الكليات العسكرية الموحد لجميع الكليات العسكرية في المملكة الذي صدر سنة 1397هـ ، وكانت نواة هذه الكليات العسكرية قبل صدور النظام في مدارس عسكرية، ويقبل الطالب لدخول هذه الكليات بعد حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة ، وتوفر الشروط الأخرى التي نص عليها نظام الكليات العسكرية.
وتعطي حكومة المملكة أولوية من الاهتمام بالتعليم والتدريب امتثالا لقوله تعالى : { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ} سورة الأنفال الآية 60 ، والتعليم والتدريب هو نوع من الإعداد والقوة كما ورد في الآية الكريمة.
المعاهد العسكرية :
المعاهد العسكرية والفنية هي مؤسسات علمية لتأهيل الضباط والأفراد العسكريين في مجالات الخدمات العسكرية مثل أعمال التموين والصيانة والإدارة والتشغيل للأجهزة والمعدات العسكرية والصحة والخدمات الطبية في جميع فروع القوات المسلحة ؛ إذ إن لكل قوة معاهدها العسكرية الخاصة بها.
المدارس العسكرية ومراكز التدريب:
تعد المدارس ومراكز التدريب في المعسكرات هي التي يقضي فيها الضابط أو الفرد العسكري تدريبات عسكرية أساسية ومتقدمة سواءً تدريب على الأسلحة أو المعدات وأعمال الصيانة، وتهتم هذه المدارس بالجانب التطبيقي أكثر من الجانب النظري، وتجتمع مراكز التدريب والمدارس العسكرية في معسكر واحد للاستفادة من إمكانات التعليم والتدريب ووسائله.
ويتم أيضاً جزء من التعليم والتدريب العسكري خارج المملكة في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية في الدول الصديقة .
المبحث السادس : إنهاء الخدمة
تنهي خدمات العسكريين بعد إكمال المدة النظامية بموجب أنظمة الخدمة العسكرية، ويتم إنهاء الخدمة غالباً بالإحالة للتقاعد أو لأحد الأسباب الأخرى الواردة في أنظمة الخدمة العسكرية ، وتعد إحالة العسكريين للتقاعد نسبياً مبكرة بالمقارنة مع الموظفين المدنيين ، وذلك مقابل الجهد غير العادي الذي يبذله العسكريون في ميادين التدريب والجهاد في السلم والحرب ، ويعامل المتقاعدون بموجب نظام خدمة التقاعد العسكري بعد إنهاء خدماتهم، وتقوم إدارات شؤون المتقاعدين بخدمتهم بعد إحالتهم للتقاعد ، وتستمر هذه الخدمة حتى بعد وفاتهم لذويهم مستحقي التقاعد بعد وفاة صاحب المعاش.
الفصل الخامس: موازنة بين أنظمة وإدارة الخدمة العسكرية وأنظمة وإدارة الخدمة المدنية
المبحث الأول : موازنة بين أنظمة الخدمة المدنية والعسكرية
تعد أنظمة الخدمة المدنية وأنظمة الخدمة العسكرية متشابهة في الشروط العامة ومتقاربة في الرواتب والمخصصات في مجملها، إلا أنه توجد فروق في الرواتب والعلاوات والبدلات بالنسبة للعسكريين عن أمثالهم من المدنيين تمييزاً لهم لما يبذلونه من جهد غير عادي وظروف قاهرة يعملون في ظلها ، ويمثل الجدول الآتي موازنة بين الرتب العسكرية والمراتب المدنية.
المبحث الثاني : موازنة بين إدارة الخدمة المدنية والعسكرية
بينما يشرف ديــــوان الخدمة المدنية على تطبيق نظام الخدمة المدنية ولائحتـــه التنفيذيــــة ويتولى بالتعاون مع الجهات المختصـــة تخطيط شؤون الخدمــــة المدنية وتنظيمها وجميع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة (المؤسسـات العامة) والإشراف عليها بما يؤمن تقدم مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاية الإنتاجية –نجد أن مجلس الخدمة العسكرية يشرف على تنفيذ أنظمة الخدمة العسكرية ولوائحها التنفيذية ، ويتولى تخطيط شؤون خدمة العسكريين في جميع القطاعات العسكرية، وتنظيمها والإشراف عليها بما يحقق تقدم مستوى الخدمة العسكرية، والإقبال عليها ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين فيها بالتنسيق والتعاون مع الجهات العسكرية .
كما أن إدارات شؤون الموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة تقوم بإدارة شـــؤون الخدمـــة المدنية للموظفين بالتعـــاون والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية(8)، نجد أن إدارات شؤون الضباط وإدارات شؤون الأفراد في القطاعات العسكرية تتولى تنفيذ أنظمة الخدمة العسكرية وإدارة شؤون العسكريين بالتعاون والتنسيق مع مجلس الخدمة العسكرية والتنسيق والتعاون فيما بين الجهات العسكرية والمدنية.
وبالنسبة لإدارة شؤون المتقاعدين العسكريين فإنه يتم عن طريقين : الأول إدارات لشؤون المتقاعدين في الجهات العسكرية للتحضير لشؤون المتقاعدين العسكريين قبل إحالتهم إلى مصلحة معاشات التقاعد ؛ أي أنها إدارات خدمة تسهيلية .
والثاني مصلحة معاشات التقاعد يتمثل فيها وحدة المعاملة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ، وهي المسؤولة عن تطبيق نظامي التقاعد المدني والعسكري بموجب صندوقين : أحدهما للتقاعد المدني ، والآخر للتقاعد العسكري . ولكل صندوق موارده ومصروفاته وفقاً للنظامين .
تختلف مقادير الرواتب والمعاشات التقاعدية للمدنيين عنها للعسكريين على حسب اختلاف مقدار الرواتب والعائدات التقاعدية ومدة خدمة الموظف والعسكري ؛ إذ إن الموظف المدني يحال بعد إكمال أربعين سنة في الخدمة أو إكمال السن النظامية (60) عاماً بموجب نظام الخدمة المدنية، أما العسكريون فإن مددهم للخدمة تختلف ما بين 18 – 35 عاماً، والسن أيضاً النظامية تختلف أيضاً بين 45 – 58 عاماً على حسب الظروف والحالة بموجب أنظمة الخدمة العسكرية.
الخاتمـــــة:
تبين لنا من استعراض مراحل تطور الخدمة العسكرية وأنظمتها وهيئات إدارات شؤون الخدمة العسكرية أن الخدمة العسكرية في المملكة العربية السعودية قد حظيت باهتمام المسؤولين في المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى العصر الحاضر ؛ لما تكونه هذه القوات العسكرية من درع قوي وأساس للدفاع عن المملكة وللحفاظ على أمن المملكة واستقرارها في حالتي السلم والحرب ، باعتبار أن القوات العسكرية إحدى مكونات الدولة الأساسية مثلما أن المجتمع المدني مكون الجانب الآخر من مكونات الدولة الأساسية.
كما أن الموازنة بين أنظمة الخدمة العسكرية وإدارتها وأنظمة الخدمة المدنية وإدارتها أوضحت لنا مدى التشابه والفروق بين هذه الأنظمة والإدارة ، ولكنهم يجتمعون في هدف واحد ، هو التعامل مع الإنسان العامل في مجال الخدمة العامة سواءً المدنية أو العسكرية لتحقيق الأهداف الأساسية التي أصدرت الأنظمة من أجلها، وأن للخدمة العسكرية أثراً في التنمية في المملكة.
ويكوِّن العسكريون المتقاعدون بعد إحالتهم إلى التقاعد مبكراً رافداً من روافد القوى العاملة في القطاع الخاص لكونهم حصلوا على التعليم والتدريب الفني والقيادي والإداري بفضل الرعاية والاهتمام التي يلقونها أثناء الخدمة العسكرية وتدريبهم على النظام واحترام الوقت بالإضافة إلى غرس التربية الوطنية في نفوسهم.
وبأسباب تقدم أنظمة الخدمة العسكرية أصبح الإقبال على الخدمة العسكرية يتزايد، وأصبحت الخدمة العسكرية مدرسة كبرى حضارية للمواطنين الذين ينتمون إليها، يتعلمون فيها النظام والأسلوب الحضاري للتعايش والتضحية والفداء في سبيل الوطن، ويتعلمون في الخدمة العسكرية التربية الوطنية اللازمة لكل مواطن لمعرفة ما لوطنه عليه من حقوق وواجبات.
وتبين نتائج البحث أن الخدمة العسكرية في المملكة العربية السعودية متطورة ومعادلة للخدمة العسكرية في الجيوش المتقدمة، وقد أرسى قواعدها الملك عبدالعزيز، رحمه الله.
(1)
الهوامــش
(2) الريحاني ، أمين . تاريخ نجد وملحقاته ، ط5 ، الرياض ، 1981م .
(3) الصويان ، سعد الصالح . أضواء على متحف الملك عبد العزيز الحربي ، كلية الملك عبدالعزيز الحربية ، الرياض ، شركة سراب للطباعة الإلكترونية ، 1397هـ.
العثيمين، عبد الله الصالح . تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج1 ، ط6 ، 1416هـ، الرياض ، مكتبة العبيكان.
(4) انظر إلى الكتب الآتية التي توضح مشاركة القوات العربية السعودية وإسهامها في حروب فلسطين عام 1948م : هي كتاب صالح جمال الحريري "الجيش السعودي في فلسطين"، 1367هـ ، مصر، وكتاب فهد المارك "سجل الشرف" ، ط2 ، الرياض ، وكتاب شكيب الأموي "شهادة من الميدان : وثائق عن حرب فلسطين"، 1948م ، الدار التونسية للنشر ، تونس .
(5) يوسف بن إبراهيم السلوم . تطور أنظمة الخدمة العسكرية ، ط4 ، ص 23 ، مطابع القوات المسلحة ، الرياض .
* نشرة الأوامر العسكرية ، ع1 ، الصادرة من وزارة الدفاع في الطائف بتاريخ الثلاثاء غرة جمادى الثانية سنة 1371هـ الموافق 26 أبريل 1952م.
* بحسب ما ورد في نظام خدمة الضباط .
* تغيرت أسماء الرتب العسكرية في المملكة العربية السعودية للضباط والأفراد الحديثة تمشياً مع توصيات مجلس الجامعة العربية بعد صدور القاموس العسكري الموحد ، وكان مندوب المملكة اللواء سعد الموينع، ورئيس اللجنة اللواء الركن محمود شيت خطاب من العراق.
* بموجب نظام العقوبات العسكرية بسنة 1366هـ ، ومازال ساري المفعول .
(6) أم القرى ، ع 520 في 23/8/1353هـ
(7) محمد شيخو . البلاد العربية ، ع 935 ، 4/10/1396هـ.
عن إبراهيم عويض العتيبي: تنظيمات الدولة في عهد الملك عبدالعزيز، 1343هـ-1373هـ، مكتبة العبيكان ، ط1، ص 403-405، 1414هـ .
* المعادلة للرتب العسكرية مع الرتب المدنية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 95 وتاريخ 29/6/1401هـ ، أما معادلة الرتب الدبلوماسية مع المراتب المدنية فهو كما ورد في نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية مجموعة الوظائف الأساسية.
(8) القباني ، بكر . الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية : دراسة نظرية تطبيقية مقارنة، معهد الإدارة العامة ، الرياض ، 1402هـ/ 1982م .
المـراجـع
أولاً – الكتــب :
§ إبراهيم بن عويض الثعلي العتيبـي ، تنظيمــات الدولة في عهــد الملك عبدالعزيز : دراسة تاريخية ، ط 1414هـ/1993م، الرياض.
§ أحمد مرسي عباس ، العسكرية السعودية في مواجهة الدولة العثمانية ، دار الزهراء للنشر والتوزيع ، الرياض ، 1416هـ/1995م.
§ بكر القباني ، الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية : دراسة نظرية تطبيقية مقارنة ، معهد الإدارة العامة ، الرياض ، 1402هـ/1982م.
§ خيرالدين الزركلي ، الوجيز في سيرة الملك عبدالعزيز، دار القلم ، بيروت ، 1391هـ/1971م.
§ سعد بن محمد بن سعد العتيبي (العقيد الركن) ، القوات المسلحة والتنمية : دور الجيوش في التنمية الوطنية الشاملة (النموذج السعودي)، 1413هـ ، الرياض.
§ صالح جمال الحريري، الجيش السعودي في فلسطين ، 1367هـ.
§ عبدالحميد الخطيب ، الإمام العادل صاحب الجلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود : سيرته - بطولته - سر عظمته ، جزءان ، مصر ، 1370هـ/1951م.
§ عبدالعزيز بن محمد الأحيدب ، ظاهرة الأمن في عهد الملك عبدالعزيز، مطابع الإشعاع التجارية ، الرياض، 1388هـ.
§ عبدالله بن صالح العثيمين ، تاريخ المملكة العربية السعودية، الطبعة السادسة ، مكتبة العبيكان ، الرياض.
§ عبدالله صالح العثيمين ، معارك الملك عبدالعزيز المشهورة لتوحيد البلاد ، الطبعة الأولى ، 1415 ، مكتبة العبيكان، الرياض .
§ عمر بن غرامة العمروي ، المعالم الجغرافية والتاريخية لمواقع الملك عبدالعزيز الحربية : دراســـــة ميدانية تطبيقـــية ، ج1 ، الطبعة الأولى، 1406هـ، ج2 ، الطبعة الأولى، 1406هـ، مطابع الفرزدق، الرياض.
§ فهد المارك ، سجل الشرف : ذكرى الخالدين ، الطبعة الثانية، 1408هـ، مطابع القوات المسلحة، الرياض.
§ كمال سراج الدين ومروان عداس ، الواجبات العامة لقوات الأمن الداخلي في المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ، الدار العربية للطباعة ، جدة ، 1389هـ .
§ محمد إبراهيم رحمو ( عميد أ.ح) ، أضواء حول الإستراتيجية العسكرية للملك عبدالعزيز وحروبه، طبعة خاصة للحرس الوطني ، الرياض 1403هـ.
§ محمد صادق ، تطور الحكم والإدارة في المملكة العربية السعودية، رقـم 4 من مطبوعات مـعـهد الإدارة العامة، الرياض، 1385هـ.
§ محمد محمد علي نصير ، الأمن والتنمية : دراسة تحليلية، الطبعة الأولى، 1413هـ ، مكتبة العبيكان، الرياض.
§ يوسف بن إبراهيم السلوم ، تطور أنظمة الخدمة العسكرية في المملكة العربية السعودية مع مجموعة الأنظمة العسكرية ، جزءان، الطبعة الرابعة ، 1408هـ/1988م.
§ يوسف بن إبراهيم السلــوم ، النظام العسكــري في تاريخ الدولة السعودية 1158هـ -1373هـ .
§ يوسف بن إبراهيم السلوم ، النظام العسكري في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعــــود 1319هـ - 1373هـ ، (بحث بمناسبـــة انعقاد مؤتمر تاريخ الملك عبدالعزيز)، 1406هـ ، الرياض.
§ يوسف بن إبراهيم السلوم ، مدخل إلى العلوم العسكرية، الطبعة الثانية، 1406هـ/1986م ، الرياض.
ثانياً - مجموعة الأنظمة العامة وأنظمة الخدمة المدنية والعسكرية الوارد ذكرها في البحث :
§ التعليمات الأساسية للحكم الذي صدر في 21/2/1345هـ.
§ نظام المأمورين لسنة 1358هـ.
§ النظام الداخلي للجيش العربي السعودي : الصادر بالإرادة السنية رقم 1/8/95 في 11/1/1366هـ. .
§ نظام العقوبات العسكري الصادر بالإرادة السنية رقم 10/8/95 في 11/1/1366هـ.
§ نظام مديرية الأمن العام الصادر بالأمر السامي رقم 3594 في 29/3/1369هـ .
§ كادر وزارة الدفاع (رجال الجيش) لسنة 1373هـ الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 52 في 30/8/1373هـ.
§ أنظمة الخدمة العسكرية في المملكة العربية السعودية، 1373هـ - 1397هـ ، الرياض .
§ نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 110/5/1406هـ ، الذي نشر في جريدة أم القرى ، العدد 3099 بتاريخ 28/5/1406هـ.
§ النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السـعودية بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ.
