- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 2,255
- التفاعل
- الدولة
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأربعاء إن المملكة تعمل على تغيير طريقة تقديم المساعدات إلى حلفائها، وهي الطريقة التي تعتمد على تقديم منح مباشرة وودائع دون شروط، في خطوة قالت أوساط عربية إنها موجهة أولا وأخيرا إلى مصر والأردن اللذين لا يخفيان رغبتهما في استمرار الدعم السعودي بشكله التقليدي لمساعدتهما على الخروج من أزمتيهما.
وقالت هذه الأوساط إن الرسالة ليست موجهة إلى لبنان كما يبدو ظاهريا، لأن السعودية حسمت موقفها بعدم تقديم مساعدات إلى لبنان منذ فترة طويلة.
ويقول مراقبون إن القاهرة وعمّان كلّما شهدتا أزمة دأبتا على انتظار المساعدات السعودية، والخليجية عموما، لتأمين الوضع. لكن من الواضح أن السعودية باتت مقتنعة بأن الهبات والمنح والمساعدات المجانية ليست سوى معالجة آنية وتسكين مؤقت لأزمات مصر والأردن، والأهم من ذلك أنها لم تحصل على أي مقابل لتلك المساعدات.
سبق أن ضخت السعودية ودول خليجية أخرى أموالا طائلة لدعم مصر والأردن بهدف مساعدتهما على تجاوز الأزمات الاجتماعية والسياسية التي مر بها البلدان. لكن يبدو أن تلك الأموال أنتجت مفعولا سلبيا بأن صارت جزءا ثابتا من خطط القاهرة وعمان في شراء السلم الاجتماعي بدلا من استغلالها في التنمية.
وأكد الجدعان خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا أن بلاده تشجع دول المنطقة على إجراء إصلاحات اقتصادية.
وأضاف “اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغير ذلك. نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول بالفعل إننا بحاجة إلى رؤية إصلاحات”، في إشارة واضحة إلى أن التمويل السعودي في المستقبل سيكون في شكل استثمارات يتم ضخها عبر بوابة صندوق النقد الدولي، وليس عبر اتفاقيات مباشرة مع أي دولة عربية.
ومضى قائلا “نفرض ضرائب على شعبنا ونتوقع من الآخرين فعل الأمر نفسه وأن يبذلوا جهدا. نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم”.
وتحركت السعودية ودول خليجية أخرى مثل الإمارات وقطر بشكل متزايد نحو الاستثمار بدلا من تقديم مساعدات مالية مباشرة.
ومن الواضح أن السعودية محبطة من طريقة إنفاق الأموال التي دفعتها في شكل مساعدات لمصر والأردن، وقبلهما لبنان.
وكانت السعودية أبرز الداعمين للبنان، وأنفقت المليارات في سبيل إعادة إعمار هذا البلد بعد الحرب الأهلية، لكن في السنوات الماضية توقف هذا الدعم كليا إثر إحكام حزب الله المدعوم من إيران قبضته على لبنان وتحويله البلاد إلى منبر لمهاجمة المملكة.
وبالرغم من تدفق الدعم الخليجي باتجاه القاهرة، إلا أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي طالما وجه في خطاباته رسائل إلى دول الخليج من أجل زيادة دعمها لمساعدة بلاده على مواجهة أزماتها. لكن الرد الخليجي كان تعبيرا عن الاستعداد لتقديم دعم في شكل استثمارات وليس بأسلوب المساعدات التي لم تظهر نتائجها على أرض الواقع.
وفي أكتوبر الماضي أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن تأسيس خمس شركات استثمارية في الأردن والبحرين والسودان والعراق وسلطنة عمان، باستثمارات تصل إلى 24 مليار دولار. وأنشأ قبل ذلك شركة استثمارية تابعة له في مصر.
وفُهمت هذه الخطوة على أنها رسالة واضحة إلى هذه الدول تفيد بأن السعودية تريد أن تستثمر وتستفيد بدورها، وأن عهد الدفع المجاني قد ولّى.
ووجه السيسي في أكتوبر الماضي إلى الخليجيين رسالة لوم مبطنة في المؤتمر الاقتصادي مصر – 2022، حين قال إن “الأشقاء والأصدقاء تولّد لديهم انطباع أن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى”، في موقف يظهر أن الرئيس المصري لم يستوعب توقّف الدعم الخليجي السخي الذي رافقه منذ ثورة يونيو 2013.
وكانت مصادر اقتصادية أكدت لـ”العرب” في وقت سابق أن مصر “لم تتلق ولوْ دولارا واحدا من أيّ دولة خارجية على شكل مساعدات مجانية منذ بداية 2022، وهذا ما يدفعها إلى ضرورة التفاهم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بأيّ ثمن”.
وسعى الأردن بدوره للحصول على الدعم الذي كان يأتيه من جيرانه الخليجيين لكنه توقف بشكل كامل.
وبعثت عمّان رسائل تحذير مبطنة إلى جيرانها للتخويف من أن انزلاق الأردن إلى الفوضى بسبب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية قد يهدد أمن الخليجيين. كما فتحت قنوات التواصل والتنسيق مع إيران والعراق وسوريا في مسعى للضغط والإيحاء بأن المملكة الهاشمية لديها البدائل لترد على الصمت الخليجي تجاهها.
لكن كل هذه الرسائل لم تفض إلى عودة المساعدات الخليجية، بالرغم من التواصل الدبلوماسي وتبادل الزيارات، حيث زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عمّان في يونيو الماضي دون أن تفضي الزيارة إلى حفْز الدعم السعودي صوب الأردن.
وكانت السعودية والإمارات والكويت تعهدت في يونيو 2018 بتقديم مساعدات إلى الأردن بقيمة 2.5 مليار دولار عقب موجة من الاحتجاجات ضد إجراءات تقشف اقتصادية كانت الحكومة الأردنية قد اتخذتها آنذاك.
وفي عام 2019 بادرت السعودية إلى إيداع 334 مليون دولار في البنك المركزي الأردني، لمساعدة المملكة الهاشمية على اجتياز التحديات الاقتصادية المتزايدة.
المصدر
صحيفة العرب اللندنية
وقالت هذه الأوساط إن الرسالة ليست موجهة إلى لبنان كما يبدو ظاهريا، لأن السعودية حسمت موقفها بعدم تقديم مساعدات إلى لبنان منذ فترة طويلة.
ويقول مراقبون إن القاهرة وعمّان كلّما شهدتا أزمة دأبتا على انتظار المساعدات السعودية، والخليجية عموما، لتأمين الوضع. لكن من الواضح أن السعودية باتت مقتنعة بأن الهبات والمنح والمساعدات المجانية ليست سوى معالجة آنية وتسكين مؤقت لأزمات مصر والأردن، والأهم من ذلك أنها لم تحصل على أي مقابل لتلك المساعدات.
سبق أن ضخت السعودية ودول خليجية أخرى أموالا طائلة لدعم مصر والأردن بهدف مساعدتهما على تجاوز الأزمات الاجتماعية والسياسية التي مر بها البلدان. لكن يبدو أن تلك الأموال أنتجت مفعولا سلبيا بأن صارت جزءا ثابتا من خطط القاهرة وعمان في شراء السلم الاجتماعي بدلا من استغلالها في التنمية.
وأكد الجدعان خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا أن بلاده تشجع دول المنطقة على إجراء إصلاحات اقتصادية.
وأضاف “اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغير ذلك. نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول بالفعل إننا بحاجة إلى رؤية إصلاحات”، في إشارة واضحة إلى أن التمويل السعودي في المستقبل سيكون في شكل استثمارات يتم ضخها عبر بوابة صندوق النقد الدولي، وليس عبر اتفاقيات مباشرة مع أي دولة عربية.
ومضى قائلا “نفرض ضرائب على شعبنا ونتوقع من الآخرين فعل الأمر نفسه وأن يبذلوا جهدا. نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم”.
وتحركت السعودية ودول خليجية أخرى مثل الإمارات وقطر بشكل متزايد نحو الاستثمار بدلا من تقديم مساعدات مالية مباشرة.
ومن الواضح أن السعودية محبطة من طريقة إنفاق الأموال التي دفعتها في شكل مساعدات لمصر والأردن، وقبلهما لبنان.
وكانت السعودية أبرز الداعمين للبنان، وأنفقت المليارات في سبيل إعادة إعمار هذا البلد بعد الحرب الأهلية، لكن في السنوات الماضية توقف هذا الدعم كليا إثر إحكام حزب الله المدعوم من إيران قبضته على لبنان وتحويله البلاد إلى منبر لمهاجمة المملكة.
وبالرغم من تدفق الدعم الخليجي باتجاه القاهرة، إلا أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي طالما وجه في خطاباته رسائل إلى دول الخليج من أجل زيادة دعمها لمساعدة بلاده على مواجهة أزماتها. لكن الرد الخليجي كان تعبيرا عن الاستعداد لتقديم دعم في شكل استثمارات وليس بأسلوب المساعدات التي لم تظهر نتائجها على أرض الواقع.
وفي أكتوبر الماضي أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن تأسيس خمس شركات استثمارية في الأردن والبحرين والسودان والعراق وسلطنة عمان، باستثمارات تصل إلى 24 مليار دولار. وأنشأ قبل ذلك شركة استثمارية تابعة له في مصر.
وفُهمت هذه الخطوة على أنها رسالة واضحة إلى هذه الدول تفيد بأن السعودية تريد أن تستثمر وتستفيد بدورها، وأن عهد الدفع المجاني قد ولّى.
ووجه السيسي في أكتوبر الماضي إلى الخليجيين رسالة لوم مبطنة في المؤتمر الاقتصادي مصر – 2022، حين قال إن “الأشقاء والأصدقاء تولّد لديهم انطباع أن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى”، في موقف يظهر أن الرئيس المصري لم يستوعب توقّف الدعم الخليجي السخي الذي رافقه منذ ثورة يونيو 2013.
وكانت مصادر اقتصادية أكدت لـ”العرب” في وقت سابق أن مصر “لم تتلق ولوْ دولارا واحدا من أيّ دولة خارجية على شكل مساعدات مجانية منذ بداية 2022، وهذا ما يدفعها إلى ضرورة التفاهم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بأيّ ثمن”.
وسعى الأردن بدوره للحصول على الدعم الذي كان يأتيه من جيرانه الخليجيين لكنه توقف بشكل كامل.
وبعثت عمّان رسائل تحذير مبطنة إلى جيرانها للتخويف من أن انزلاق الأردن إلى الفوضى بسبب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية قد يهدد أمن الخليجيين. كما فتحت قنوات التواصل والتنسيق مع إيران والعراق وسوريا في مسعى للضغط والإيحاء بأن المملكة الهاشمية لديها البدائل لترد على الصمت الخليجي تجاهها.
لكن كل هذه الرسائل لم تفض إلى عودة المساعدات الخليجية، بالرغم من التواصل الدبلوماسي وتبادل الزيارات، حيث زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عمّان في يونيو الماضي دون أن تفضي الزيارة إلى حفْز الدعم السعودي صوب الأردن.
وكانت السعودية والإمارات والكويت تعهدت في يونيو 2018 بتقديم مساعدات إلى الأردن بقيمة 2.5 مليار دولار عقب موجة من الاحتجاجات ضد إجراءات تقشف اقتصادية كانت الحكومة الأردنية قد اتخذتها آنذاك.
وفي عام 2019 بادرت السعودية إلى إيداع 334 مليون دولار في البنك المركزي الأردني، لمساعدة المملكة الهاشمية على اجتياز التحديات الاقتصادية المتزايدة.
المصدر
صحيفة العرب اللندنية
