- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 2,219
- التفاعل
- الدولة
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، «أجندة دبي الاقتصادية D33»، التي تضم 100 مشروع تحولي، وبمستهدفات اقتصادية طموحة، تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.
ويأتي إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لأجندة دبي الاقتصادية 2033، جرياً على عادة سموه بالكشف عن مشروعات تحولية في الرابع من يناير في كل عام، تزامناً مع مناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي.
أجندة اقتصادية
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «الإخوة والأخوات.. جرياً على عادتنا السنوية في الرابع من يناير بإطلاق مشروعات وبرامج تغير واقعنا إلى الأفضل.. اعتمدنا اليوم بحمد الله أجندة دبي الاقتصادية للسنوات الـ10 القادمة (D33).. هدفنا مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم، وأن نكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».
وأكد سموه أن «أجندة دبي الاقتصادية تضم 100 مشروع تحولي سيتم الإعلان عن تفاصيلها.. ومستهدفات اقتصادية إجمالية تبلغ 32 تريليون درهم خلال الأعوام الـ10 المقبلة.. ومضاعفة تجارتنا الخارجية لتبلغ 25 تريليون درهم خلال العقد القادم.. وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم».
وأضاف سموه: «دبي ستكون ضمن أهم أربعة مراكز مالية عالمية، وهدفنا استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 650 مليار درهم خلال 10 سنوات، وسيضيف التحول الرقمي الحالي 100 مليار درهم لاقتصاد دبي سنوياً.. لدينا اليوم أكثر من 300 ألف مستثمر في دبي.. وأدعو الجميع إلى الانضمام لرحلتنا لنكون إحدى أسرع المدن نمواً في العالم».
وتابع سموه: «2033 هو العام الذي تكمل فيه دبي الحديثة 200 عام.. و2033 هو العام الذي ستكون فيه دبي بإذن الله المركز الاقتصادي العالمي الأهم.. و2033 هو العام الذي تكتمل فيه رحلتنا الاقتصادية (D33).. نحن نعرف موقعنا الاقتصادي العالمي خلال السنوات القادمة.. والعالم يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد».
مناخ استثماري
وتشهد أجندة دبي الاقتصادية إطلاق مشروعات تحولية ومبتكرة، تسهم في ترسيخ الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في جعل دبي المدينة الفضلى عالمياً للعيش والعمل.
وتصل قيمة المستهدفات الإجمالية لـ«أجندة دبي الاقتصادية D33» إلى 32 تريليون درهم حتى عام 2033، مرتكزة في ذلك على مناخ استثماري مثالي، يعزز متانة اقتصاد دبي بأساليب مبتكرة تسهم في تحقيق النمو المستدام.
وتتطلع «أجندة دبي الاقتصادية D33» إلى تقديم تجربة فريدة من نوعها في العمل والتطور، قائمة على محاور رئيسة تتجسد في العقول والأفكار الماهرة، والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد المبني على الابتكار والمعرفة.
رفع التنافسية
كما تسعى «الأجندة» إلى تعزيز التفاعل مع مكونات القطاع الاقتصادي في دبي والإمارات، ورفع مستوى التنافسية، وتطوير مسيرة التنمية المستدامة، عبر استثمار الموقع الاستراتيجي المتفرد والمتميز لدبي، وبنيتها التحتية المتطورة لكي تظل الوجهة المفضلة لكبرى الشركات العالمية.
وتعزز الأجندة، بفضل الرؤى والخطط الاستراتيجية والاستباقية التي تحملها، وجهود فرق العمل الوطنية، موقع اقتصاد الإمارة، باعتباره واحداً من أكثر النماذج الاقتصادية العالمية تطوراً ومرونة، وأكثر استقراراً وحصانة في مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية.
التجارة الخارجية
وتحمل «أجندة دبي الاقتصادية D33» مستهدفات طموحة تعمل على تحقيقها خلال العقد المقبل، حيث تسعى إلى رفع إجمالي حجم التجارة الخارجية من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات للعقد المقبل.
وترتكز دبي في تحقيق ذلك على شبكة واسعة تمتد إلى العديد من دول العالم، في وقت تعكس فيه العلاقات التجارية بين الإمارة وبقية دول العالم نجاح دبي في تطوير هذه العلاقات، إذ يمثل قطاع التجارة الخارجية رافداً أساسياً من روافد اقتصاد دبي، استناداً إلى تاريخ طويل أكدت فيه الإمارة موقعها بوصفها مركزاً محورياً للتجارة العالمية.
الاستثمار الأجنبي
وتشمل مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33» رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد دبي من متوسط 32 مليار درهم سنوياً في العقد الماضي إلى متوسط 60 مليار درهم سنوياً للعقد المقبل، بإجمالي 650 مليار درهم خلال السنوات الـ10 المقبلة، حيث نجحت دبي في وضع أسس متينة لعلاقتها مع المستثمر الأجنبي، نتيجة الثقة المتبادلة التي ترسخها عوامل عدة من بنية تحتية تعتبر من الأعلى كفاءة عالمياً، وأطر تنظيمية وتشريعية مرنة تراعي المصالح المشتركة مع كل المستثمرين، سواء الأفراد منهم أو المؤسسات، وبيئة داعمة للابتكار والبحث والتطوير وجاذبة للمواهب والكفاءات المهنية المتميزة من مختلف أنحاء العالم، لتمنح تلك العوامل مجتمعة الشراكة مع المستثمرين مزيداً من الرسوخ والقوة التي تبشر بمزيد من فرص النمو والازدهار خلال المرحلة المقبلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية على أرض دبي.
التحول الرقمي
كما تتضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي، وهو ما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نحو ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية.
ويشكل الاقتصاد الرقمي محوراً رئيساً ضمن الخطط الاستراتيجية لاقتصاد دبي، إذ يدشن مرحلة جديدة في ريادة واستدامة نمو اقتصاد الإمارة القائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية، بما يعزز تنافسية دبي ومكانتها الرائدة كمركز للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة والعالم.
المصدر صحيفة الامارات اليوم
ويأتي إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لأجندة دبي الاقتصادية 2033، جرياً على عادة سموه بالكشف عن مشروعات تحولية في الرابع من يناير في كل عام، تزامناً مع مناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي.
أجندة اقتصادية
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «الإخوة والأخوات.. جرياً على عادتنا السنوية في الرابع من يناير بإطلاق مشروعات وبرامج تغير واقعنا إلى الأفضل.. اعتمدنا اليوم بحمد الله أجندة دبي الاقتصادية للسنوات الـ10 القادمة (D33).. هدفنا مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم، وأن نكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».
وأكد سموه أن «أجندة دبي الاقتصادية تضم 100 مشروع تحولي سيتم الإعلان عن تفاصيلها.. ومستهدفات اقتصادية إجمالية تبلغ 32 تريليون درهم خلال الأعوام الـ10 المقبلة.. ومضاعفة تجارتنا الخارجية لتبلغ 25 تريليون درهم خلال العقد القادم.. وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم».
وأضاف سموه: «دبي ستكون ضمن أهم أربعة مراكز مالية عالمية، وهدفنا استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 650 مليار درهم خلال 10 سنوات، وسيضيف التحول الرقمي الحالي 100 مليار درهم لاقتصاد دبي سنوياً.. لدينا اليوم أكثر من 300 ألف مستثمر في دبي.. وأدعو الجميع إلى الانضمام لرحلتنا لنكون إحدى أسرع المدن نمواً في العالم».
وتابع سموه: «2033 هو العام الذي تكمل فيه دبي الحديثة 200 عام.. و2033 هو العام الذي ستكون فيه دبي بإذن الله المركز الاقتصادي العالمي الأهم.. و2033 هو العام الذي تكتمل فيه رحلتنا الاقتصادية (D33).. نحن نعرف موقعنا الاقتصادي العالمي خلال السنوات القادمة.. والعالم يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد».
مناخ استثماري
وتشهد أجندة دبي الاقتصادية إطلاق مشروعات تحولية ومبتكرة، تسهم في ترسيخ الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في جعل دبي المدينة الفضلى عالمياً للعيش والعمل.
وتصل قيمة المستهدفات الإجمالية لـ«أجندة دبي الاقتصادية D33» إلى 32 تريليون درهم حتى عام 2033، مرتكزة في ذلك على مناخ استثماري مثالي، يعزز متانة اقتصاد دبي بأساليب مبتكرة تسهم في تحقيق النمو المستدام.
وتتطلع «أجندة دبي الاقتصادية D33» إلى تقديم تجربة فريدة من نوعها في العمل والتطور، قائمة على محاور رئيسة تتجسد في العقول والأفكار الماهرة، والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد المبني على الابتكار والمعرفة.
رفع التنافسية
كما تسعى «الأجندة» إلى تعزيز التفاعل مع مكونات القطاع الاقتصادي في دبي والإمارات، ورفع مستوى التنافسية، وتطوير مسيرة التنمية المستدامة، عبر استثمار الموقع الاستراتيجي المتفرد والمتميز لدبي، وبنيتها التحتية المتطورة لكي تظل الوجهة المفضلة لكبرى الشركات العالمية.
وتعزز الأجندة، بفضل الرؤى والخطط الاستراتيجية والاستباقية التي تحملها، وجهود فرق العمل الوطنية، موقع اقتصاد الإمارة، باعتباره واحداً من أكثر النماذج الاقتصادية العالمية تطوراً ومرونة، وأكثر استقراراً وحصانة في مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية.
التجارة الخارجية
وتحمل «أجندة دبي الاقتصادية D33» مستهدفات طموحة تعمل على تحقيقها خلال العقد المقبل، حيث تسعى إلى رفع إجمالي حجم التجارة الخارجية من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات للعقد المقبل.
وترتكز دبي في تحقيق ذلك على شبكة واسعة تمتد إلى العديد من دول العالم، في وقت تعكس فيه العلاقات التجارية بين الإمارة وبقية دول العالم نجاح دبي في تطوير هذه العلاقات، إذ يمثل قطاع التجارة الخارجية رافداً أساسياً من روافد اقتصاد دبي، استناداً إلى تاريخ طويل أكدت فيه الإمارة موقعها بوصفها مركزاً محورياً للتجارة العالمية.
الاستثمار الأجنبي
وتشمل مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33» رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد دبي من متوسط 32 مليار درهم سنوياً في العقد الماضي إلى متوسط 60 مليار درهم سنوياً للعقد المقبل، بإجمالي 650 مليار درهم خلال السنوات الـ10 المقبلة، حيث نجحت دبي في وضع أسس متينة لعلاقتها مع المستثمر الأجنبي، نتيجة الثقة المتبادلة التي ترسخها عوامل عدة من بنية تحتية تعتبر من الأعلى كفاءة عالمياً، وأطر تنظيمية وتشريعية مرنة تراعي المصالح المشتركة مع كل المستثمرين، سواء الأفراد منهم أو المؤسسات، وبيئة داعمة للابتكار والبحث والتطوير وجاذبة للمواهب والكفاءات المهنية المتميزة من مختلف أنحاء العالم، لتمنح تلك العوامل مجتمعة الشراكة مع المستثمرين مزيداً من الرسوخ والقوة التي تبشر بمزيد من فرص النمو والازدهار خلال المرحلة المقبلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية على أرض دبي.
التحول الرقمي
كما تتضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي، وهو ما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نحو ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية.
ويشكل الاقتصاد الرقمي محوراً رئيساً ضمن الخطط الاستراتيجية لاقتصاد دبي، إذ يدشن مرحلة جديدة في ريادة واستدامة نمو اقتصاد الإمارة القائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية، بما يعزز تنافسية دبي ومكانتها الرائدة كمركز للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة والعالم.
المصدر صحيفة الامارات اليوم
![٣٠ يونيو [حالم]](/vb/data/avatars/m/46/46842.jpg?1617106882){kind=avatar}
