- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 1,735
- التفاعل
- الدولة
شكل إعلان دولة الإمارات عن رؤية إستراتيجية جديدة لتحفيز اقتصادها بشكل أكبر في غضون السنوات العشر المقبلة تحولا كبيرا في سياسة الحكومة الساعية إلى جعل البلد ضمن أفضل عشرة اقتصادات في العالم.
وتعد رؤية “نحن الإمارات 2031” التي تم الإعلان عن ملامحها الثلاثاء الماضي بمثابة برنامج تنموي متكامل للسنوات العشر المقبلة يرتكز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية في دولة الإمارات ضمن ملف شامل ورؤية واضحة المعالم.
ويقول المسؤولون إن الرؤية تشكل خارطة طريق لترسيخ منهجية عمل الحكومة القائم على التعاون والتنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما يرسخ مكانة الدولة ضمن مصاف الدول الأكثر تقدما في مختلف المجالات.
وتسعى الحكومة من خلال ذلك إلى تعزيز مكانة البلاد كمركز مؤثر وجاذب، خاصة لقطاع الأعمال، مع إبراز النموذج الاقتصادي الناجح للدولة، والفرص التي توفرها لجميع الشركاء العالميين.
ويرى خبراء أن هذا الزخم المتجدد الذي توليه الحكومة الإماراتية اهتماما، يعكس ثقافة التفكير في المستقبل من خلال توظيف كل الإمكانيات وإبراز أن لدى البلاد ما يشجع على الاستثمار والتجارة بفضل استقرار تشريعاتها وقطاعها المالي والتنظيمي.
ويشير هؤلاء إلى أن الرؤية الجديدة ستكون دافعا قويا لبقية جيران الإمارات في منطقة الخليج العربي، التي تعمل على إحداث نقلة في مسار النهوض باقتصاداتها من أجل اقتفاء أثر الإمارات.
وتم الإعلان عن الرؤية خلال الاجتماعات السنوية التي عقدتها الحكومة في العاصمة أبوظبي لمناقشة التحديات التنموية الحالية ووضع تصور تنموي لمستقبل البلاد.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الاجتماعات أن بلاده رسخت مكانتها إقليميا ودوليا كواحدة من أفضل الدول وأكثرها تميزا في الرفاه المجتمعي، وكمركز اقتصادي حيوي تنافسي.
ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى الشيخ محمد بن راشد قوله “ستكون المهمة الوطنية في السنوات المقبلة البناء على هذه المكانة وتعظيم المنجزات والانتقال باقتصادنا إلى آفاق جديدة”.
ومن بين أهداف الرؤية الرئيسية رفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ليصل إلى ثلاثة تريليونات درهم (820 مليار دولار)، وهي تركز على قطاعات إستراتيجية لزيادة احتياطي العملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والتجارة الخارجية.
وتريد الحكومة الرفع من قيمة الصادرات غير النفطية إلى نحو 217.8 مليار دولار، وزيادة قيمة التجارة الخارجية لتصل إلى نحو 1.1 تريليون دولار.
كما ترمي البلاد من وراء اعتماد رؤية “نحن الإمارات” إلى تعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ نحو 122.5 مليار دولار بحلول 2031.
وتسعى هذه الرؤية إلى وضع البلد، البالغ تعداد سكانه نحو تسعة ملايين نسمة، بين أفضل عشر دول في مؤشر التنمية البشرية وتعزيز مكانة المدن الإماراتية بين أفضل 10 مدن في جودة الحياة.
وتتطلع السلطات كذلك إلى تعزيز مكانة البلد ليكون في المرتبة الأولى إقليميا كأفضل وجهة علاجية، وتحقيق جاهزية جميع المرافق والكوادر الطبية للتعامل مع الأزمات الصحية، علاوة على رفع مرتبته ليكون بين أفضل 10 بلدان في جودة الرعاية الصحية.
وتعتبر الإمارات نقطة جذب مهمة للمستثمرين والشركات الكبرى، ومن أكبر نجاحاتها دبي التي تحوّلت من إمارة تعتمد على ما لديها من إمكانيات محدودة في السابق إلى محطة استقطاب مالية وسياحية وإعلامية مهمة في غضون عقود قليلة.
وكبرنامج اقتصادي شامل، تدشن الرؤية مسيرة الخمسين التي تنطلق انطلاقة متسارعة بما يتوافق مع مستهدفات مئوية 2071 ويرسخ المكانة العالمية للدولة كمركز اقتصادي واستثماري هو الأكثر جذبا في منطقة الشرق الأوسط.
ودخلت السعودية في سباق مع الزمن منذ إعلان رؤيتها التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016 لتشديد المنافسة مع جارتها الإمارات بهدف التحول إلى مركز إقليمي ودولي في العديد من المجالات، وأقرت من أجل ذلك العديد من الإجراءات.
ونظرا لسعي السعودية، الدولة الخليجية الأكبر، إلى تنمية قطاعاتها الاقتصادية تبذل الإمارات جهودا منافسة عبر إدخال أنواع جديدة من التأشيرات وإجراء إصلاحات اجتماعية لجذب العمال المهرة وعائلاتهم والاحتفاظ بهم.
وتعليقا على الإستراتيجية الجديدة قالت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية، إن رؤية “نحن الإمارات 2031 تجسد طموحات قيادة الإمارات في ترسيخ ثقافة العمل”.
وأشارت إلى أن الرؤية تركز على الاهتمام بالنسيج الاجتماعي المتكامل والمتناسق، والذي يشكل ركيزة أساسية في مسيرة الدولة الريادية نحو تصميم مستقبل الإمارات.
وأوضحت أن الجميع، من القطاع العام أو الخاص، سيبذلون الجهود وفق منظومة واحدة ومتكاملة تحقق المزيد من التقدم ضمن مختلف القطاعات والمؤشرات، للوصول إلى مستهدفات مئوية 2071.
ولم تغفل الحكومة عن إستراتيجية تحويل البلد إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد، حيث يُعنى هذا المحور بتطوير سياسات وخطط عمل تسهم في تحقيق معدلات نمو عالية في كافة القطاعات.
وليس لذلك فحسب، بل العمل كذلك على تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة للاعتماد على طرق بديلة تعزز جهود الدولة في مجال الاقتصاد الأخضر، علاوة على تحقيق السبق في قطاعات وصناعات المستقبل.
ويقوم هذا المحور على توفير الدعم اللازم لإيجاد بيئة ابتكارية متقدمة مع مضاعفة جهود البحث والتطوير من بوابة تعزيز قطاع الاستثمار، ما يجعل البلد وجهة جاذبة لمبتكري أعمال المستقبل.
ويعد التحول الرقمي عصب التحول الاقتصادي والاستثماري الذي تتضمنه الرؤية لتحفيز الاستثمار والارتقاء بكل ما يوفر للمستثمرين والموهوبين بيئة مثالية تنعكس على ازدهار الإمارات ومكانتها الاستثمارية عالميا.
المصدر صحيفة العرب اللندنية ،،،،
وتعد رؤية “نحن الإمارات 2031” التي تم الإعلان عن ملامحها الثلاثاء الماضي بمثابة برنامج تنموي متكامل للسنوات العشر المقبلة يرتكز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية في دولة الإمارات ضمن ملف شامل ورؤية واضحة المعالم.
ويقول المسؤولون إن الرؤية تشكل خارطة طريق لترسيخ منهجية عمل الحكومة القائم على التعاون والتنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما يرسخ مكانة الدولة ضمن مصاف الدول الأكثر تقدما في مختلف المجالات.
وتسعى الحكومة من خلال ذلك إلى تعزيز مكانة البلاد كمركز مؤثر وجاذب، خاصة لقطاع الأعمال، مع إبراز النموذج الاقتصادي الناجح للدولة، والفرص التي توفرها لجميع الشركاء العالميين.
ويرى خبراء أن هذا الزخم المتجدد الذي توليه الحكومة الإماراتية اهتماما، يعكس ثقافة التفكير في المستقبل من خلال توظيف كل الإمكانيات وإبراز أن لدى البلاد ما يشجع على الاستثمار والتجارة بفضل استقرار تشريعاتها وقطاعها المالي والتنظيمي.
ويشير هؤلاء إلى أن الرؤية الجديدة ستكون دافعا قويا لبقية جيران الإمارات في منطقة الخليج العربي، التي تعمل على إحداث نقلة في مسار النهوض باقتصاداتها من أجل اقتفاء أثر الإمارات.
وتم الإعلان عن الرؤية خلال الاجتماعات السنوية التي عقدتها الحكومة في العاصمة أبوظبي لمناقشة التحديات التنموية الحالية ووضع تصور تنموي لمستقبل البلاد.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الاجتماعات أن بلاده رسخت مكانتها إقليميا ودوليا كواحدة من أفضل الدول وأكثرها تميزا في الرفاه المجتمعي، وكمركز اقتصادي حيوي تنافسي.
ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى الشيخ محمد بن راشد قوله “ستكون المهمة الوطنية في السنوات المقبلة البناء على هذه المكانة وتعظيم المنجزات والانتقال باقتصادنا إلى آفاق جديدة”.
ومن بين أهداف الرؤية الرئيسية رفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ليصل إلى ثلاثة تريليونات درهم (820 مليار دولار)، وهي تركز على قطاعات إستراتيجية لزيادة احتياطي العملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والتجارة الخارجية.
وتريد الحكومة الرفع من قيمة الصادرات غير النفطية إلى نحو 217.8 مليار دولار، وزيادة قيمة التجارة الخارجية لتصل إلى نحو 1.1 تريليون دولار.
كما ترمي البلاد من وراء اعتماد رؤية “نحن الإمارات” إلى تعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ نحو 122.5 مليار دولار بحلول 2031.
وتسعى هذه الرؤية إلى وضع البلد، البالغ تعداد سكانه نحو تسعة ملايين نسمة، بين أفضل عشر دول في مؤشر التنمية البشرية وتعزيز مكانة المدن الإماراتية بين أفضل 10 مدن في جودة الحياة.
وتتطلع السلطات كذلك إلى تعزيز مكانة البلد ليكون في المرتبة الأولى إقليميا كأفضل وجهة علاجية، وتحقيق جاهزية جميع المرافق والكوادر الطبية للتعامل مع الأزمات الصحية، علاوة على رفع مرتبته ليكون بين أفضل 10 بلدان في جودة الرعاية الصحية.
وتعتبر الإمارات نقطة جذب مهمة للمستثمرين والشركات الكبرى، ومن أكبر نجاحاتها دبي التي تحوّلت من إمارة تعتمد على ما لديها من إمكانيات محدودة في السابق إلى محطة استقطاب مالية وسياحية وإعلامية مهمة في غضون عقود قليلة.
وكبرنامج اقتصادي شامل، تدشن الرؤية مسيرة الخمسين التي تنطلق انطلاقة متسارعة بما يتوافق مع مستهدفات مئوية 2071 ويرسخ المكانة العالمية للدولة كمركز اقتصادي واستثماري هو الأكثر جذبا في منطقة الشرق الأوسط.
ودخلت السعودية في سباق مع الزمن منذ إعلان رؤيتها التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016 لتشديد المنافسة مع جارتها الإمارات بهدف التحول إلى مركز إقليمي ودولي في العديد من المجالات، وأقرت من أجل ذلك العديد من الإجراءات.
ونظرا لسعي السعودية، الدولة الخليجية الأكبر، إلى تنمية قطاعاتها الاقتصادية تبذل الإمارات جهودا منافسة عبر إدخال أنواع جديدة من التأشيرات وإجراء إصلاحات اجتماعية لجذب العمال المهرة وعائلاتهم والاحتفاظ بهم.
وتعليقا على الإستراتيجية الجديدة قالت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية، إن رؤية “نحن الإمارات 2031 تجسد طموحات قيادة الإمارات في ترسيخ ثقافة العمل”.
وأشارت إلى أن الرؤية تركز على الاهتمام بالنسيج الاجتماعي المتكامل والمتناسق، والذي يشكل ركيزة أساسية في مسيرة الدولة الريادية نحو تصميم مستقبل الإمارات.
وأوضحت أن الجميع، من القطاع العام أو الخاص، سيبذلون الجهود وفق منظومة واحدة ومتكاملة تحقق المزيد من التقدم ضمن مختلف القطاعات والمؤشرات، للوصول إلى مستهدفات مئوية 2071.
ولم تغفل الحكومة عن إستراتيجية تحويل البلد إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد، حيث يُعنى هذا المحور بتطوير سياسات وخطط عمل تسهم في تحقيق معدلات نمو عالية في كافة القطاعات.
وليس لذلك فحسب، بل العمل كذلك على تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة للاعتماد على طرق بديلة تعزز جهود الدولة في مجال الاقتصاد الأخضر، علاوة على تحقيق السبق في قطاعات وصناعات المستقبل.
ويقوم هذا المحور على توفير الدعم اللازم لإيجاد بيئة ابتكارية متقدمة مع مضاعفة جهود البحث والتطوير من بوابة تعزيز قطاع الاستثمار، ما يجعل البلد وجهة جاذبة لمبتكري أعمال المستقبل.
ويعد التحول الرقمي عصب التحول الاقتصادي والاستثماري الذي تتضمنه الرؤية لتحفيز الاستثمار والارتقاء بكل ما يوفر للمستثمرين والموهوبين بيئة مثالية تنعكس على ازدهار الإمارات ومكانتها الاستثمارية عالميا.
المصدر صحيفة العرب اللندنية ،،،،
يارجل اشوف كلامك اقول ماشاء الله انحن وصلنا للعماله الماهره قول الحمدلله انك ماتنافسنا على المفسدين اللي عندنا ماعندنا عماله ماهره
شغل شركات وحكومه وهو اضطهاد بالنسبه لهم)
