- إنضم
- 30 مايو 2022
- المشاركات
- 1,432
- التفاعل
- الدولة
إتخذت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي خطوة أولى – الأربعاء - باتّجاه إفساح المجال للولايات المتحدة لتقديم مساعدات عسكرية إلى تايوان، وإضفاء طابع رسمي أكثر على العلاقات، لتعزز بذلك الدعم لتايبيه، بعد ارتفاع مستوى التوتر مع بكين .
إحتجاج صيني بلهجة تهديد حادة ، ردا على مشروع قانون شامل ، يهدف لدعم تايوان عسكريًا بـ 6.5 مليار دولار ، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ، وهي الخطوة الأهم في نهج الدعم الأمريكي للجزيرة الآسيوية ، بعد إنتقال إعتراف واشنطن من تايبيه إلى بكين في سبعينيات القرن الماضي .
كانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، مررت –الأربعاء- مشروع القانون المسمى "سياسة تايوان" .
بينما إحتجت بكين ، محذرة من الإضرار بالعلاقات الصينية الأميركية ، حال المضي قدماً به .
وقالت ماو نينج الناطقة باسم الخارجية الصينية : "قدّمت الصين احتجاجاًت رسمياً، بعد تقديم لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعًا من شأنه أن يعزز الدعم العسكري لتايوان" ، مضيفة أنه حال إقرار القانون "سيحدث الأمر هزّة كبيرة في الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية ، وسيؤدي إلى تداعيات خطيرة جداً على السلم والاستقرار عبر مضيق تايوان" .
واتّخذت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي خطوة أولى – الأربعاء - بإتّجاه إفساح المجال للولايات المتحدة لتقديم مساعدات عسكرية إلى تايوان ، وإضفاء طابع رسمي أكثر على العلاقات ، لتعزز بذلك الدعم لتايبيه ، بعد إرتفاع مستوى التوتر مع بكين .
وتبيع الولايات المتحدة الأسلحة إلى تايوان منذ عقود ، لكن التشريع الجديد سيذهب أبعد من ذلك عبر تقديم مساعدات عسكرية أميركية بـ 4.5 مليار دولار على مدى أربع سنوات ، في خطوة أثارت حفيظة بكين .
وينص القانون أيضًا على عقوبات ضد الصين ، حال لجوئها إلى القوة لانتزاع الجزيرة .
ومضى المشرّعون قدمًا بمشروع القانون ، في ظل إرتفاع منسوب القلق حيال تايوان ، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ، في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايبيه ، التي دفعت الصين إلى تدريبات عسكرية كبيرة ، كتجربة لعملية إجتياح .
وقال السناتور بوب مينينديز ، وهو عضو في حزب بايدن الديمقراطي ويرأس اللجنة ، إن الولايات المتحدة " لا تسعى إلى حرب أو توتر متزايد مع بكين " بل عليها أن ترى الأمور " بوضوح " .
وأفاد : " نخفف - بعناية وبشكل إستراتيجي - التهديدات الوجودية التي تواجهها تايوان ، عبر زيادة تكلفة إنتزاع الجزيرة بالقوة ، إلى حد يجعل الأمر خطرًا جدًا وغير قابل للتحقيق" .
بدوره ، لفت السناتور جيم ريش ، الذي يعد أعلى جمهوري في اللجنة ، إلى أن " تحرّكنا الآن لتعزيز قدرة تايوان على الدفاع عن نفسها ، يعد أمرًا لا بد منه قبل فوات الأوان " .
يتعيّن على مشروع القانون ، الحصول على دعم مجلسي والشيوخ والنواب كاملين . ولم يوضح البيت الأبيض ما إذا كان الرئيس جو بايدن سيوقِّعه ، رغم أن الدعم القوي الذي يحظى به ، قد يعني أن بإمكان الكونغرس تجاوز أي "فيتو" محتمل .
الصين نددت قائلة إنها تقدّمت بـ"احتجاجات رسمية" إلى واشنطن بشأن مشروع القانون الذي رأت أنه "ينتهك مبدأ الصين الواحدة" و"يبعث رسائل خاطئة خطرة إلى قوى الإستقلال والإنفصال في تايوان" .
من جانبه ، أعرب مكتب الرئيسة التايوانية تساي إنغ وين – الخميس - عن "امتنانه الخالص" للولايات المتحدة "لإظهارها مرة أخرى الصداقة من قِبل الحزبين والدعم لتايوان" .
علاقة أقل غموضًا :
القانون لا يعني اعترافًا أمريكيًا دبلوماسيًا بتايوان. وتعد الصين - الجزيرة التي فر إليها القوميون بعد هزيمتهم في البر الرئيس عام 1949 - جزءًا من أراضيها ، وتعارض بشدة منح أي شرعية دولية لتايوان ، التي تحوّلت إلى ديمقراطية حيوية وقوة إقتصادية مهمة .
لكن القانون الجديد يعني تخلي واشنطن عن الكثير من المناورات والمصطلحات المبهمة التي تبنتها لتجنُّب إثارة حفيظة الصين عبر الإشارة إلى الإعتراف .
وسيتغيّر إسم "مكتب تايبيه التمثيلي الإقتصادي والثقافي" الذي يعد سفارة بحكم الأمر الواقع إلى "المكتب التمثيلي لتايوان" وستصدر توجيهات إلى الحكومة الأمريكية بالتعامل مع تايوان كما تتعامل مع أي حكومة أخرى .
أما كبير المبعوثين الأمريكيين إلى تايبيه ، الذي يطلق عليه مدير "المعهد الأميركي في تايوان" ، فسيتغيّر لقبه إلى "ممثل" المكتب وسيجب تثبيته من مجلس الشيوخ ، كما هو الحال بالنسبة لأي سفير أمريكي .
كذلك سيصنّف القانون المرتقب تايوان بأنها "حليف مهم غير منضوٍ في الناتو" ، وهو وضع أقرب شركاء الولايات المتحدة العسكريين من خارج حلف شمال الأطلسي .
وفي مؤشر على التطورات التي طرأت منذ صدر قانون علاقات تايوان التاريخي عام 1979 ، ينص مشروع القانون على أن الولايات المتحدة ستقدّم أسلحة "مناسبة لردع الخطوات العدائية" من قِبل الصين ، بدلًا من أسلحة "دفاعية" فحسب .
وفضلًا عن التمويل لتايوان البالغة قيمته 4.5 مليار دولار ، يسمح القانون بتقديم ملياري دولار كضمانات إئتمانية لتايوان لشراء أسلحة أمريكية .
وبدأ بايدن - في وقت سابق هذا العام - إنهاء سياسة الغموض الأمريكي ، التي إستمرت عقودًا وقال إن الولايات المتحدة ستساعد تايوان مباشرة، حال تعرّضها لهجوم .
لكن مساعديه تراجعوا عن التصريحات ، بينما حاول البيت الأبيض - في الكواليس - ثني بيلوسي عن المضي قدمًا بزيارتها ، خشية إثارة حفيظة الرئيس الصيني شي جينبينغ ، قبيل إجتماع مهم للحزب الشيوعي .
وإكتفت المتحدّثة بإسم البيت الأبيض كارين جان بيار بالقول إن إدارة بايدن تتواصل مع النواب بشأن مشروع القانون .
وصرّحت: "نقدّر الدعم القوي من الحزبين لتايوان ، ونرغب في العمل مع الكونغرس لتعزيز ذلك" .
الجانب المتعلق بالعقوبات على بكين في مشروع القانون ، حال إقراره - إذا غزت الصين تايوان - يستهدف 5 بنوك صينية مملوكة للدولة ، على أقل تقدير ، إن قرر الرئيس الأمريكي أن الصين "دخلت في تصعيد كبير بالعدوان ضد تايوان" ، كفرض حصار عليها أو الإستيلاء على جزرها الخارجية .
صحيفة الفايننشال تايمز قالت إن زخم مساعدة الولايات المتحدة لتايوان زادت وتيرته ، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ، وإكتسب دفعة أكبر بعد رد الفعل الصيني على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي ، لتايبيه الشهر الماضي .
الكرملين دخل على الخط ، إذ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - الخميس - في أول لقاء مع نظيره الصيني شي جين بينج منذ الحرب الأوكرانية، أنه يدعم سياسة الصين الواحدة ، مثمناً موقف بكين "المتوازن" في لقاء على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان ، مضيفًا: "ندين إجراءات الولايات المتحدة في ما يتعلق بتايوان" .
المصدر
alsyaaq.com
إحتجاج صيني بلهجة تهديد حادة ، ردا على مشروع قانون شامل ، يهدف لدعم تايوان عسكريًا بـ 6.5 مليار دولار ، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ، وهي الخطوة الأهم في نهج الدعم الأمريكي للجزيرة الآسيوية ، بعد إنتقال إعتراف واشنطن من تايبيه إلى بكين في سبعينيات القرن الماضي .
كانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، مررت –الأربعاء- مشروع القانون المسمى "سياسة تايوان" .
بينما إحتجت بكين ، محذرة من الإضرار بالعلاقات الصينية الأميركية ، حال المضي قدماً به .
وقالت ماو نينج الناطقة باسم الخارجية الصينية : "قدّمت الصين احتجاجاًت رسمياً، بعد تقديم لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعًا من شأنه أن يعزز الدعم العسكري لتايوان" ، مضيفة أنه حال إقرار القانون "سيحدث الأمر هزّة كبيرة في الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية ، وسيؤدي إلى تداعيات خطيرة جداً على السلم والاستقرار عبر مضيق تايوان" .
واتّخذت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي خطوة أولى – الأربعاء - بإتّجاه إفساح المجال للولايات المتحدة لتقديم مساعدات عسكرية إلى تايوان ، وإضفاء طابع رسمي أكثر على العلاقات ، لتعزز بذلك الدعم لتايبيه ، بعد إرتفاع مستوى التوتر مع بكين .
وتبيع الولايات المتحدة الأسلحة إلى تايوان منذ عقود ، لكن التشريع الجديد سيذهب أبعد من ذلك عبر تقديم مساعدات عسكرية أميركية بـ 4.5 مليار دولار على مدى أربع سنوات ، في خطوة أثارت حفيظة بكين .
وينص القانون أيضًا على عقوبات ضد الصين ، حال لجوئها إلى القوة لانتزاع الجزيرة .
ومضى المشرّعون قدمًا بمشروع القانون ، في ظل إرتفاع منسوب القلق حيال تايوان ، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ، في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايبيه ، التي دفعت الصين إلى تدريبات عسكرية كبيرة ، كتجربة لعملية إجتياح .
وقال السناتور بوب مينينديز ، وهو عضو في حزب بايدن الديمقراطي ويرأس اللجنة ، إن الولايات المتحدة " لا تسعى إلى حرب أو توتر متزايد مع بكين " بل عليها أن ترى الأمور " بوضوح " .
وأفاد : " نخفف - بعناية وبشكل إستراتيجي - التهديدات الوجودية التي تواجهها تايوان ، عبر زيادة تكلفة إنتزاع الجزيرة بالقوة ، إلى حد يجعل الأمر خطرًا جدًا وغير قابل للتحقيق" .
بدوره ، لفت السناتور جيم ريش ، الذي يعد أعلى جمهوري في اللجنة ، إلى أن " تحرّكنا الآن لتعزيز قدرة تايوان على الدفاع عن نفسها ، يعد أمرًا لا بد منه قبل فوات الأوان " .
يتعيّن على مشروع القانون ، الحصول على دعم مجلسي والشيوخ والنواب كاملين . ولم يوضح البيت الأبيض ما إذا كان الرئيس جو بايدن سيوقِّعه ، رغم أن الدعم القوي الذي يحظى به ، قد يعني أن بإمكان الكونغرس تجاوز أي "فيتو" محتمل .
الصين نددت قائلة إنها تقدّمت بـ"احتجاجات رسمية" إلى واشنطن بشأن مشروع القانون الذي رأت أنه "ينتهك مبدأ الصين الواحدة" و"يبعث رسائل خاطئة خطرة إلى قوى الإستقلال والإنفصال في تايوان" .
من جانبه ، أعرب مكتب الرئيسة التايوانية تساي إنغ وين – الخميس - عن "امتنانه الخالص" للولايات المتحدة "لإظهارها مرة أخرى الصداقة من قِبل الحزبين والدعم لتايوان" .
علاقة أقل غموضًا :القانون لا يعني اعترافًا أمريكيًا دبلوماسيًا بتايوان. وتعد الصين - الجزيرة التي فر إليها القوميون بعد هزيمتهم في البر الرئيس عام 1949 - جزءًا من أراضيها ، وتعارض بشدة منح أي شرعية دولية لتايوان ، التي تحوّلت إلى ديمقراطية حيوية وقوة إقتصادية مهمة .
لكن القانون الجديد يعني تخلي واشنطن عن الكثير من المناورات والمصطلحات المبهمة التي تبنتها لتجنُّب إثارة حفيظة الصين عبر الإشارة إلى الإعتراف .
وسيتغيّر إسم "مكتب تايبيه التمثيلي الإقتصادي والثقافي" الذي يعد سفارة بحكم الأمر الواقع إلى "المكتب التمثيلي لتايوان" وستصدر توجيهات إلى الحكومة الأمريكية بالتعامل مع تايوان كما تتعامل مع أي حكومة أخرى .
أما كبير المبعوثين الأمريكيين إلى تايبيه ، الذي يطلق عليه مدير "المعهد الأميركي في تايوان" ، فسيتغيّر لقبه إلى "ممثل" المكتب وسيجب تثبيته من مجلس الشيوخ ، كما هو الحال بالنسبة لأي سفير أمريكي .
كذلك سيصنّف القانون المرتقب تايوان بأنها "حليف مهم غير منضوٍ في الناتو" ، وهو وضع أقرب شركاء الولايات المتحدة العسكريين من خارج حلف شمال الأطلسي .
وفي مؤشر على التطورات التي طرأت منذ صدر قانون علاقات تايوان التاريخي عام 1979 ، ينص مشروع القانون على أن الولايات المتحدة ستقدّم أسلحة "مناسبة لردع الخطوات العدائية" من قِبل الصين ، بدلًا من أسلحة "دفاعية" فحسب .
وفضلًا عن التمويل لتايوان البالغة قيمته 4.5 مليار دولار ، يسمح القانون بتقديم ملياري دولار كضمانات إئتمانية لتايوان لشراء أسلحة أمريكية .
وبدأ بايدن - في وقت سابق هذا العام - إنهاء سياسة الغموض الأمريكي ، التي إستمرت عقودًا وقال إن الولايات المتحدة ستساعد تايوان مباشرة، حال تعرّضها لهجوم .
لكن مساعديه تراجعوا عن التصريحات ، بينما حاول البيت الأبيض - في الكواليس - ثني بيلوسي عن المضي قدمًا بزيارتها ، خشية إثارة حفيظة الرئيس الصيني شي جينبينغ ، قبيل إجتماع مهم للحزب الشيوعي .
وإكتفت المتحدّثة بإسم البيت الأبيض كارين جان بيار بالقول إن إدارة بايدن تتواصل مع النواب بشأن مشروع القانون .
وصرّحت: "نقدّر الدعم القوي من الحزبين لتايوان ، ونرغب في العمل مع الكونغرس لتعزيز ذلك" .
الجانب المتعلق بالعقوبات على بكين في مشروع القانون ، حال إقراره - إذا غزت الصين تايوان - يستهدف 5 بنوك صينية مملوكة للدولة ، على أقل تقدير ، إن قرر الرئيس الأمريكي أن الصين "دخلت في تصعيد كبير بالعدوان ضد تايوان" ، كفرض حصار عليها أو الإستيلاء على جزرها الخارجية .
صحيفة الفايننشال تايمز قالت إن زخم مساعدة الولايات المتحدة لتايوان زادت وتيرته ، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ، وإكتسب دفعة أكبر بعد رد الفعل الصيني على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي ، لتايبيه الشهر الماضي .
الكرملين دخل على الخط ، إذ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - الخميس - في أول لقاء مع نظيره الصيني شي جين بينج منذ الحرب الأوكرانية، أنه يدعم سياسة الصين الواحدة ، مثمناً موقف بكين "المتوازن" في لقاء على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان ، مضيفًا: "ندين إجراءات الولايات المتحدة في ما يتعلق بتايوان" .
المصدر
واشنطن نحو تقديم دعم عسكري غير مسبوق لتايوان... هل الحرب الصينية وشيكة؟
اتّخذت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي خطوة أولى –الأربعاء- باتّجاه إفساح المجال للولايات المتحدة لتقديم مساعدات عسكرية إلى تايوان، وإضفاء طابع رسمي أكثر على العلاقات، لتعزز بذلك الدعم لتايبيه، بعد ارتفاع مستوى التوتر مع بكين
alsyaaq.com
