- إنضم
- 5 سبتمبر 2021
- المشاركات
- 11,214
- التفاعل
- الدولة
قال موقع "ميدل إيست آي" في تقرير للباحث المختص في شؤون الشرق الأوسط، بول إيدون، إن الحرب الروسية على أوكرانيا قد تؤثر على استيراد الجزائر للسلاح من روسيا.
وأشار في التقرير إلى تقديرات محللين حول انخفاض المبيعات العسكرية الروسية للجزائر بسبب الحرب، موضحا أن البلد الأفريقي يعتمد وبشكل كبير على صادرات السلاح الروسي إليه، وسيجد صعوبات في البحث عن بديل.
وأجبرت الحرب الدموية التي تقول الولايات المتحدة إن موسكو خسرت فيها ما بين 70.000 – 80.000 جندي، الجيش الروسي على استخدام الدبابات القديمة. ولو كانت التقارير صحيحة، فإن موسكو بدأت بمنح الأولوية لجبهات القتال بدلا من التوريد، وهو قرار سيترك آثارا كارثية على الجزائر التي تمثل نسبة 15% من صادرات السلاح الروسية، حسب خدمة الأبحاث في الكونغرس.
وقال صمويل بينديت، الباحث المحلل في مركز التحليل إنه لا توجد في الوقت الحالي أية إشارات عن إعادة الجزائر النظر في علاقاتها العسكرية مع روسيا
وقال مارك كاتز، الباحث غير المقيم بالمجلس الأطلنطي والبرفسور بمركز شار لسياسات الحكومة بجامعة جورج ميسون إن الجزائر ستحاول الاستمرار بشراء السلاح الروسي في المستقبل القريب.
وأضاف: "الأنواع والكميات التي تريدها الجزائر قد لا تكون متوفرة نظرا لمصاعب الإنتاج الروسي وحاجة موسكو للأسلحة في حربها بأوكرانيا". و"لو كان هذا هو الحال، فقد تبحث الجزائر عن أسلحة من موردين آخرين لا يربطون مبيعات السلاح بحقوق الإنسان". وفي هذا السيناريو قد تلجأ الجزائر للصين أو تركيا أو قوى أوروبية.
وتابع كاتز: "لن أفاجأ لو حاولت إيطاليا أو دولة أوروبية أخرى، تريد تعويض النقص في الغاز من روسيا، ترضية الجزائر بعروض صفقات أسلحة".
وناشد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن بداية العام الجاري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا بعد غزو أوكرانيا. وقال: "عانت دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط بنفسها من آثار الحملات العسكرية الروسية من قبل". وجاء حديثه أثناء زيارة للجزائر مشيرا إلى سوريا وليبيا.
وأضاف: "هناك أوقات يظهر فيها موضوع واضح أسود وأبيض، ومن المهم الوقوف مع الضحية ومع المبادئ التي تم خرقها". وفي الوقت الذي واصلت فيه الولايات المتحدة الضغط على الدول العربية بالنظر في علاقاتها مع روسيا، واصل تبون استقبال المسؤولين الروس وأشار إلى روسيا بالدولة الشقيقة.
ويتوقع كاتز استخدام روسيا المناورة العسكرية المقبلة "درع الصحراء" بين القوات الروسية والجزائرية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر قرب الحدود مع المغرب و"الحفاظ على الجزائر بجانبها". وقال: "لو أرادت موسكو الحفاظ على ولاء الجزائر، فيجب أن تمد وكيلها بما يريد. وربما لن تكون روسيا قادرة في الوقت الحالي".
وقررت إدارة بايدن فرض عقوبات على الصناعة الدفاعية الروسية. وأثرت هذه العقوبات على موسكو وكذا الدول التي تستورد المعدات العسكرية الروسية.
وأخبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية المشرعين بداية آذار/مارس أنه من غير المرجح أن يكون الكرملين قادرا على توقيع اتفاقيات لصفقات جديدة أو توفير الصيانة للأنظمة القائمة لدى الزبائن.
وقال دونالد لو، مساعد وزير الخارجية لشؤون جنوب ووسط آسيا أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ: "حسب وجهة نظري، سيكون من الصعب على الجميع شراء أنظمة عسكرية من موسكو في الأشهر أو السنوات المقبلة" في ضوء العقوبات القاسية التي فرضتها الإدارة وبدعم من الكونغرس.
ويرى أنطون ماردسوف، المحلل الروسي المستقل والزميل غير المقيم في برنامج سوريا بمعهد الشرق الأوسط أن روسيا قد "اتخذت خطوات لكي تظهر أن الحرب في أوكرانيا لم تؤثر وبأي طريقة على وضعها في المنطقة أو صادرات الأسلحة". و"عليه فسيتم تكثيف المفاوضات مع الجزائر" و"كما بدا واضحا في تموز/ يوليو يحضر الجزائريون والروس لتوقيع وثيقة شراكة استراتيجية والتي تشمل بالتأكيد موضوعات التعاون العسكري والتقني".
وتابع ماردسوف بأن الجزائر تبنت بالإضافة إلى هذا موقفا مؤيدا نوعا ما لروسيا في أوكرانيا وهو ما ظهر في موسكو التي تحضر لأن تزيد من دورها بمنطقة الساحل، إلا أنه يعتقد أن "الشيطان في التفاصيل"، فـ "التجارة الجزائرية- الروسية لم ترتفع، بل على العكس في تناقص وبين شركاء الجزائر الاقتصاديين وهم شركاء طبيعيون، ويهمين الأوروبيون والصين عليهم، هم من يملأون الفراغ في إمداد البضائع الصناعية".
ويقول ماردسوف إن الجزائر اشترت كما واسعا من الأسلحة التي تحتاجها من روسيا وهو ما يظهر التعاون القريب في مجال الصيانة وتوريد الذخائر، إلا أن أهم قضية تقلق بال المسؤولين في البلد هي الأمن الغذائي. فالجزائر تدعم وبشكل كبير البضائع الأساسية مثل زيت الطعام والحليب والخبز ومنعت تصدير البضائع الأساسية خشية حصول النقص.
وعانت الجزائر من نقص مواد غذائية قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، ويواجه البلد عجزا في الميزانية الذي قد يؤثر على دعم المواد الغذائية، كل هذا رغم ارتفاع موارد النفط والغاز بنسبة 70% خلال الأشهر الخمسة من عام 2022. وقال ماردسوف: "في مجال التنافس، أعتقد تنسيقا أقرب في المجالات غير العسكرية"، "مثلا، قد تعرض موسكو بناء مفاعل نووي" في الجزائر.
MIDDLEEASTEYE.NET
وأشار في التقرير إلى تقديرات محللين حول انخفاض المبيعات العسكرية الروسية للجزائر بسبب الحرب، موضحا أن البلد الأفريقي يعتمد وبشكل كبير على صادرات السلاح الروسي إليه، وسيجد صعوبات في البحث عن بديل.
وأجبرت الحرب الدموية التي تقول الولايات المتحدة إن موسكو خسرت فيها ما بين 70.000 – 80.000 جندي، الجيش الروسي على استخدام الدبابات القديمة. ولو كانت التقارير صحيحة، فإن موسكو بدأت بمنح الأولوية لجبهات القتال بدلا من التوريد، وهو قرار سيترك آثارا كارثية على الجزائر التي تمثل نسبة 15% من صادرات السلاح الروسية، حسب خدمة الأبحاث في الكونغرس.
وقال صمويل بينديت، الباحث المحلل في مركز التحليل إنه لا توجد في الوقت الحالي أية إشارات عن إعادة الجزائر النظر في علاقاتها العسكرية مع روسيا
وقال مارك كاتز، الباحث غير المقيم بالمجلس الأطلنطي والبرفسور بمركز شار لسياسات الحكومة بجامعة جورج ميسون إن الجزائر ستحاول الاستمرار بشراء السلاح الروسي في المستقبل القريب.
وأضاف: "الأنواع والكميات التي تريدها الجزائر قد لا تكون متوفرة نظرا لمصاعب الإنتاج الروسي وحاجة موسكو للأسلحة في حربها بأوكرانيا". و"لو كان هذا هو الحال، فقد تبحث الجزائر عن أسلحة من موردين آخرين لا يربطون مبيعات السلاح بحقوق الإنسان". وفي هذا السيناريو قد تلجأ الجزائر للصين أو تركيا أو قوى أوروبية.
وتابع كاتز: "لن أفاجأ لو حاولت إيطاليا أو دولة أوروبية أخرى، تريد تعويض النقص في الغاز من روسيا، ترضية الجزائر بعروض صفقات أسلحة".
وناشد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن بداية العام الجاري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا بعد غزو أوكرانيا. وقال: "عانت دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط بنفسها من آثار الحملات العسكرية الروسية من قبل". وجاء حديثه أثناء زيارة للجزائر مشيرا إلى سوريا وليبيا.
وأضاف: "هناك أوقات يظهر فيها موضوع واضح أسود وأبيض، ومن المهم الوقوف مع الضحية ومع المبادئ التي تم خرقها". وفي الوقت الذي واصلت فيه الولايات المتحدة الضغط على الدول العربية بالنظر في علاقاتها مع روسيا، واصل تبون استقبال المسؤولين الروس وأشار إلى روسيا بالدولة الشقيقة.
ويتوقع كاتز استخدام روسيا المناورة العسكرية المقبلة "درع الصحراء" بين القوات الروسية والجزائرية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر قرب الحدود مع المغرب و"الحفاظ على الجزائر بجانبها". وقال: "لو أرادت موسكو الحفاظ على ولاء الجزائر، فيجب أن تمد وكيلها بما يريد. وربما لن تكون روسيا قادرة في الوقت الحالي".
وقررت إدارة بايدن فرض عقوبات على الصناعة الدفاعية الروسية. وأثرت هذه العقوبات على موسكو وكذا الدول التي تستورد المعدات العسكرية الروسية.
وأخبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية المشرعين بداية آذار/مارس أنه من غير المرجح أن يكون الكرملين قادرا على توقيع اتفاقيات لصفقات جديدة أو توفير الصيانة للأنظمة القائمة لدى الزبائن.
وقال دونالد لو، مساعد وزير الخارجية لشؤون جنوب ووسط آسيا أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ: "حسب وجهة نظري، سيكون من الصعب على الجميع شراء أنظمة عسكرية من موسكو في الأشهر أو السنوات المقبلة" في ضوء العقوبات القاسية التي فرضتها الإدارة وبدعم من الكونغرس.
ويرى أنطون ماردسوف، المحلل الروسي المستقل والزميل غير المقيم في برنامج سوريا بمعهد الشرق الأوسط أن روسيا قد "اتخذت خطوات لكي تظهر أن الحرب في أوكرانيا لم تؤثر وبأي طريقة على وضعها في المنطقة أو صادرات الأسلحة". و"عليه فسيتم تكثيف المفاوضات مع الجزائر" و"كما بدا واضحا في تموز/ يوليو يحضر الجزائريون والروس لتوقيع وثيقة شراكة استراتيجية والتي تشمل بالتأكيد موضوعات التعاون العسكري والتقني".
وتابع ماردسوف بأن الجزائر تبنت بالإضافة إلى هذا موقفا مؤيدا نوعا ما لروسيا في أوكرانيا وهو ما ظهر في موسكو التي تحضر لأن تزيد من دورها بمنطقة الساحل، إلا أنه يعتقد أن "الشيطان في التفاصيل"، فـ "التجارة الجزائرية- الروسية لم ترتفع، بل على العكس في تناقص وبين شركاء الجزائر الاقتصاديين وهم شركاء طبيعيون، ويهمين الأوروبيون والصين عليهم، هم من يملأون الفراغ في إمداد البضائع الصناعية".
ويقول ماردسوف إن الجزائر اشترت كما واسعا من الأسلحة التي تحتاجها من روسيا وهو ما يظهر التعاون القريب في مجال الصيانة وتوريد الذخائر، إلا أن أهم قضية تقلق بال المسؤولين في البلد هي الأمن الغذائي. فالجزائر تدعم وبشكل كبير البضائع الأساسية مثل زيت الطعام والحليب والخبز ومنعت تصدير البضائع الأساسية خشية حصول النقص.
وعانت الجزائر من نقص مواد غذائية قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، ويواجه البلد عجزا في الميزانية الذي قد يؤثر على دعم المواد الغذائية، كل هذا رغم ارتفاع موارد النفط والغاز بنسبة 70% خلال الأشهر الخمسة من عام 2022. وقال ماردسوف: "في مجال التنافس، أعتقد تنسيقا أقرب في المجالات غير العسكرية"، "مثلا، قد تعرض موسكو بناء مفاعل نووي" في الجزائر.
MIDDLEEASTEYE.NET
