لك ان تتخيل أن مصر بها أكبر عدد من أصحاب المليارات والملايين فى افريقيا...ومع ذلك ملايين من الناس تحت خط الفقر
العودة من جديد لمسألة العدالة الاجتماعية احب ان انقل مقال
للاستاذ : حسين عطوي
بعد انهيار وتفكك الاتحاد السوفياتي السابق خرجت الأقلام في الغرب للحديث عن نهاية الاشتراكية وانتصار الرأسمالية واعتبار هي طرق الإنسانية للتطور والتقدم والرفاه.لكن بعد نحو عقدين من الزمن تبين عدم صحة هذا الاستنتاج، فها هي الدولة الرأسمالية التي لم تعد في صراع مع أنظمة اشتراكية تتفجر فيها أعنف أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية منذ عقود طويلة، ليتبين أنها ليست النموذج الصالح للبشرية وإنها نظام يتسبب بالأزمات والفوضى والاضطراب.
وأن النظام الذي يحول دون كل ذلك هو النظام القائم على العدالة الاجتماعية التي تشكل غاية الاشتراكية التي لم يجر تطبيقها كما يجب في الاتحاد السوفياتي السابق الذي طبق فيه نموذج مغاير تماما للنموذج الذي تحدث عنه كارل ماركس، والذي باتت أفكاره حاضرة بقوة في الدول الغربية بعدما تأكد صحتها وصحة ما ذهب إليه ماركس في البيان الشيوعي الذي شرح فيه بتفصيل طبيعة الأزمات التي يولدها نمط الانتاج الرأسمالي عندما يستنفذ إمكانية تطوره ويتحول إلى نظام رجعي.
وتتجلى أزمة الرأسمالية الغربية، التي تنبأ بها كارل ماركس، بالعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، وانسداد الأفق أمام إمكانية تنفيس الأزمة، كما كان يحصل بعد كساد الإنتاج في المراحل السابقة، ذلك أنه لم تعد هناك أدنى فرصة للرأسمالية في أن تستعيد شبابها.أو أن تستعيد مرحلة الازدهار من ناحية ثانية.
دلائل أزمة الرأسمالية:
ــ الركود المتواصل في الانتاج والذي لم يعد بالإمكان الخلاص منه كما كان يحصل في الأزمات السابقة، وذلك بسبب التطور الحاصل على الصعيد الاقتصادي العالمي الذي أدى إلى دخول منافسين جدد على الأسواق الدولية.
ــ إقفال العديد من مصانع الموجودة وطرد أعداد كبيرة من العمال من أجل رفع هامش الربح دون زيادة الإنتاج.
ــ ازدياد جيش العاطلين عن العمل بسبب تقلص الانتاج الناتج عن الركود الاقتصادي.
ــ الانقضاض على مكتسبات العمال المحققة عبر نضالات عقود طويلة واشتداد الصراع بين النقابات العمالية والحكومات الرأسمالية التي تسعى إلى احداث تعديلات في قوانين العمل لمصلحة الرأسماليين الذين تراجعت أرباحهم المتضخمة ورفضهم القبول بهامش أقل من الربح واتجاههم نحو تحصيل ما فقدوه من أرباح عبر التراجع عن مواصلة تقديم الحقوق والمكتسبات التي أعطيت للعمال في مرحلة النهب الاستعماري الواسع لبلدان العالم الثالث.
1ـ انتهاء مرحلة الاكتشافات في الكرة الأرضية للاستثمار فيها وتصدير جيوش العاطلين من العمل على غرار ما حصل بعد اكتشاف أميركا.
2ـ دخول منافسين جدد إلى الأسواق العالمية
3ـ استقلال العديد من بلدان العالم الثالث وانتهاجها خط التنمية المستقلة.
4ـ تراجع مستوردات العالم الثالث للعديد من المنتجات والسلع الرأسمالية الغربية، إما لأنها وصلت مرحلة الإشباع، أو لأنها أصبحت تنتج هذه السلع والمنتجات.
5ـ انتهاء مرحلة الفورة النفطية التي أدت التي أحدثت تعاظما غير مسبوق في الطلب على استهلاك المنتجات والسلع الصناعية الرأسمالية الغربية.
هذه العوامل وضعت حداً لمرحلة مصادرة أو الحد من التفاوت الاجتماعي ومن احتدام الصراع الطبقي والذي تحدث عنه ماركس في البيان الشيوعي باعتباره أحد أهم مظاهر أزمة الرأسمالية ووصول نظامها إلى مرحلة عدم القدرة على التطور والازدهار.
والرأسمالية الغربية اليوم ليست فقط غير قادرة على استعادة ازدهارها بل وأيضا باتت غارقة بالديون وتعاني من العجز في موازناتها، إلى جانب تفجر الإضرابات العمالية الرافضة لأي مساس بمكتسبات الطبقة العاملة.
