التقى الرئيس يون سيوك-يول اليوم الأربعاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة النووية والبنية التحتية والإنشاء، وفقا لما صرح به مكتب الرئيس.
ونقل المكتب الرئاسي عن يون قوله " المملكة العربية السعودية هي أكبر مورد لبلدنا للنفط الخام وشريكتنا في الاقتصاد وأمن الطاقة". وأضاف يون"بما أن هذا العام يصادف الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسيةفلنرتقي بالعلاقة إلى مستوى أعلى من خلال توسيع التعاون الموجه نحو المستقبل، في مجالات مثل الطاقة، بما في ذلك المحطة النووية، والبناء والبنية التحتية والثقافة والتبادلات على المستوى البشري".
وقال يون أيضا إن البلدين بحاجة إلى تعزيز التعاون في مجالات الثقافة والسياحة.
ومن جانبه ذكر الوزير السعودي للرئيس يون أن الشركات والعمال الكوريين ساعدوا المملكة الغنية بالنفط بشكل كبير على تحسين بنيتها التحتية.
هذا وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تعميق التعاون مع كوريا من أجل تنفيذ خطط إصلاح رؤية 2030 لبناء محطات طاقة نووية وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري.
سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan ، يلتقي رئيس البرلمان في جمهورية كوريا السيد كيم جين بيو، وذلك في مقر البرلمان الكوري بالعاصمة سيول
استقبل فخامة الرئيس يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا، صاحب السمو الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan وزير الخارجية، اليوم، في المكتب الرئاسي، بالعاصمة سيول، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية لجمهورية كوريا
أطلقت حكومة كوريا الجنوبية في 18 أغسطس فريق عمل لتصدير محطة الطاقة النووية ، لتسهيل مشاريع تطوير الطاقة النووية في الخارج .
وفقا لفريق العمل، تواصل المملكة العربية السعودية التعاون مع كوريا الجنوبية في هذا المجال في هذه اللحظة .
يتكون فرقة العمل من تسع وزارات: منها وزارة الدفاع الوطني والاقتصاد والمالية والشؤون الخارجية والأراضي والبنية التحتية والنقل ومؤسسات القطاع الخاص والخبراء والمؤسسات العامة العشر بما في ذلك الطاقة الكهرومائية والنووية الكورية وبنك التصدير والاستيرادالكوري والمؤسسة الكورية للطاقة الكهربائية .
رئيس فريق العمل هو وزير التجارة والصناعة والطاقة لي تشانغ يانغ .
تشمل خطط فريق العمل جعل المكاتب الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية مسؤولة عن المساعدة في تصدير محطات الطاقة النووية من أجل توثيق التواصل وجمع المعلومات بشكل أكثر فعالية .
بالإضافة إلى ذلك، يخطط فريق العمل لفتح مركز لتوفير خدمات تجارية ومالية أكثر فعالية لمصدري محطات الطاقة النووية .
أوضحت لجنة الأمان والسلامة النووية اليوم الثلاثاء، أن المعهد الكوري للأمان النووي (KINS) التابع لها يباشر مشروع دعم الإجراءات والتقنيات المتعلقة بالمفاعلات البحثية للمملكة العربية السعودية.
وفقا لما صرحت به اللجنة، أبرم المعهد "KINS" اتفاق المشروع بقيمة نحو مليونين و300 ألف دولار (نحو 3 مليارات وون كوري) بعد مشاركته في المناقصات الدولية حول "مشروع تطوير الإجراءات التنظيمية والدعم الفني لمفاعل الأبحاث" والتي أعلنت عنها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية.
وبموجب هذا الاتفاق، سيتم تقديم الدعم إلى السعودية على غرار تطوير إرشادات ترخيص مفاعل الأبحاث، والإجراءات التنظيمية لكل مرحلة من المراحل والتشغيل التجريبي بعد الإنشاء، وتقديم تدريبات وإيفاد القوى العاملةالسعودية لتقوية قدراتها الرقابية وغيرها.
وسيتم تطوير الإجراءات التنظيمية المتعلقة باستيراد وتصدير ونقل وشحن الوقود النووي بالتعاون مع المعهد الكوري للتحكم بالطاقة الذرية والتكنولوجيا (KINAC).
وتنشئ المملكة العربية السعودية مفاعل الأبحاث منذ نوفمبر عام 2018 بعد استيرادها واحدا بسعة (30 كيلوواط) من الشركة العامة للتكنولوجيات النووية والفضاء الأرجنتينية (INVAP)
